چرا اقتصاد به رشد «تیول داری» علاقه دارد؟
طی چند دهه اخیر همواره این سوال وجود داشته که چرا نظام اقتصادی ایران با بهره مند از این همه منابع عظیم اقتصادی خدادادی، نیروی کار جوان و تحصیلکرده و شرایط ویژه ژئوپلتیک، عملکرد مثبتی از خود بر جای نگذاشته است.
خبرآنلاین: طی چند دهه اخیر همواره این سوال وجود داشته که چرا نظام اقتصادی ایران با بهره مند از این همه منابع عظیم اقتصادی خدادادی، نیروی کار جوان و تحصیلکرده و شرایط ویژه ژئوپلتیک، عملکرد مثبتی از خود بر جای نگذاشته است.
اقتصاد کشورمان در طول چهار دهه گذشته به دخالت‌های همیشگی دولتمردان عادت کرده و همواره شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که اکثر خصوصی‌سازی‌ها به سرانجام نرسیده‌اند. تلاش برای حضور پررنگ دولتمردان در بدنه اقتصاد و بنگاه‌ها تنها به این دولت و دولت قبلی محصور نبوده و در بسیاری از موارد دولتمردان به روش‌هایی مختلف به دنبال کسب قدرت بیشتر در مدیریت اقتصاد بوده‌اند.
برای بسیاری از دولتمردان، دولت مالک تمام و کمال اقتصاد بوده که گاهی به صلاحدید خود اجازه حضور کم‌رنگ بخش خصوصی در اقتصاد را هم داده است. بنابراین پر بی‌راه نیست که بسیاری از کارشناسان در تحلیل وضعیت امروز اقتصاد کشورمان، به یاد واژه «تیول‌داری» می‌افتند. اما این سوال وجود دارد که در دنیای مدرن امروزی که دیگر نشانی از حکومت‌های مرکزی مقتدر و نیروی کارگزاران حکومتی دارای حق مالکیت تمام‌عیار وجود ندارد، چگونه می‌توان انتظار تیول و تیول‌داری را داشت؟
بروز برخی پدیده‌ها همچون حقوق‌های نجومی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند نشانه‌های تیول‌داری باشند. تیول‌داری را از این جهت می‌توان به دولت منسوب کرد که ریشه گرفتن این نوع مناسبات عمدتا تحت‌تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است. نبود حق مالکیت در تیول‌داری باعث می‌شود که تیول‌داران هیچ‌گونه احساس مسوولیتی برای محافظت از سرمایه‌های مادی و انسانی تیول تعلق گرفته به آنها نداشته باشند و به این نتیجه برسند که باید هر چه زودتر بار خود را ببندند. چراکه معلوم نیست این حق انتفاع از تیول چه مدت زمانی برای آنها دوام داشته باشد.
در تیول‌داری سنتی، گسترش قلمرو دولت جز با توسعه قلمرو سرزمینی میسر نبود و به همین دلیل میل به فتوحات سرزمینی از دیرباز وجود داشت، اما در تیول‌داری مدرن نیازی به توسعه سرزمینی برای افزایش حجم دولت وجود ندارد؛ چراکه نوع تیول از «قطعات سرزمینی» به «بنگاه های اقتصادی» تغییر شکل یافته است.
با توجه به این‌که در تیول‌داری مدرن، این بنگاه‌های اقتصادی دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی هستند که به عنوان تیول باعث شکل‌گیری مناسبات تیول داری می‌شوند و از طرف دیگر هم تیول‌داران و هم دولتمردان به عنوان صاحب تیول در تدوام این مناسبات ذینفع هستند، از همین رو، به بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی به چشم رقیب نگریسته می‌شود که می‌تواند تدوام حیات تیول‌داری را تهدید کند. دقیقا به همین دلیل فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران به شدت در تضاد با شکل‌گیری یک بخش خصوصی قوی است و در این فضا فقط بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی امکان تنفس دارند.
همه سیاست‌هایی که فضای کسب‌وکار را برای رشد و نمو و شکل‌گیری بخش خصوصی نامساعد می‌کند، روی دیگر سکه‌ای است که هدف پنهان گسترش تیول داری را در دل خود دارد.
کنترل دستوری قیمت‌ها، سرکوب مالی در بازار پول به شکل کاهش دستوری نرخ سود، دو نرخی بودن بازار ارز در بیشتر مقاطع زمانی طی سه دهه اخیر، هزاران مجوز برای ایجاد مانع در برابر بخش خصوصی، ترویج نگاه غیردوستانه به بخش خصوصی و همه مقررات‌گذاری‌ها عملا نقش دوگانه‌ای را بازی کرده‌اند که از یک سو باعث حذف بخش خصوصی شده و از سوی دیگر، پیشروی بنگاه‌های دولتی برای پر کردن خلاء ناشی از حذف بخش خصوصی را به دنبال داشته که نتیجه طبیعی این دو پیامد، همان گسترش مناسبات تیول‌داری است.
بخش خصوصی در ایران می‌تواند فعال باشد، بنگاه‌های جدید ایجاد کند و خطوط تولید را راه‌اندازی کند، ولی واقعا هرگز مالک نیست، بلکه فقط مستاجری است که با کسب اجازه از دولت در اقتصاد کشور حضور دارد و فعال است. سیاستمداران هنوز نتوانسته‌اند خود را راضی کنند که در عمل به کارآفرینان به صرف کارایی و نوآوری اجازه شراکت در اقتصاد را بدهند.
متاسفانه فاصله ما از نظام بازار آزاد بسیار زیاد است و در عمل نسبتی با اقتصاد آزاد نداریم، ولی خوشبختانه طی دو دهه اخیر اندیشه اقتصاد آزاد در کشور ما ریشه دوانده و اقتصاد رقابتی بین اقتصاددانان و حتی احزاب سیاسی و دولت‌ها، طرفداران بسیاری پیدا کرده است. برای خروج از این تله اقتصاد دولتی، یک اراده سیاسی بسیار قوی نیاز است. اما حقیقت این است که در نظام اقتصادی بخش خصوصی هنوز حکم مهمان را دارد. این نگاه تیول‌داری به اقتصاد است که بنیان نقض حقوق مالکانه است و باعث می‌شود بخش خصوصی ایران همیشه خود را در برزخی بین تیول‌دار و مالک ببیند و نگران آینده‌اش باشد.
اقتصاد کشورمان در طول چهار دهه گذشته به دخالت‌های همیشگی دولتمردان عادت کرده و همواره شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که اکثر خصوصی‌سازی‌ها به سرانجام نرسیده‌اند. تلاش برای حضور پررنگ دولتمردان در بدنه اقتصاد و بنگاه‌ها تنها به این دولت و دولت قبلی محصور نبوده و در بسیاری از موارد دولتمردان به روش‌هایی مختلف به دنبال کسب قدرت بیشتر در مدیریت اقتصاد بوده‌اند.
برای بسیاری از دولتمردان، دولت مالک تمام و کمال اقتصاد بوده که گاهی به صلاحدید خود اجازه حضور کم‌رنگ بخش خصوصی در اقتصاد را هم داده است. بنابراین پر بی‌راه نیست که بسیاری از کارشناسان در تحلیل وضعیت امروز اقتصاد کشورمان، به یاد واژه «تیول‌داری» می‌افتند. اما این سوال وجود دارد که در دنیای مدرن امروزی که دیگر نشانی از حکومت‌های مرکزی مقتدر و نیروی کارگزاران حکومتی دارای حق مالکیت تمام‌عیار وجود ندارد، چگونه می‌توان انتظار تیول و تیول‌داری را داشت؟
بروز برخی پدیده‌ها همچون حقوق‌های نجومی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند نشانه‌های تیول‌داری باشند. تیول‌داری را از این جهت می‌توان به دولت منسوب کرد که ریشه گرفتن این نوع مناسبات عمدتا تحت‌تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است. نبود حق مالکیت در تیول‌داری باعث می‌شود که تیول‌داران هیچ‌گونه احساس مسوولیتی برای محافظت از سرمایه‌های مادی و انسانی تیول تعلق گرفته به آنها نداشته باشند و به این نتیجه برسند که باید هر چه زودتر بار خود را ببندند. چراکه معلوم نیست این حق انتفاع از تیول چه مدت زمانی برای آنها دوام داشته باشد.
در تیول‌داری سنتی، گسترش قلمرو دولت جز با توسعه قلمرو سرزمینی میسر نبود و به همین دلیل میل به فتوحات سرزمینی از دیرباز وجود داشت، اما در تیول‌داری مدرن نیازی به توسعه سرزمینی برای افزایش حجم دولت وجود ندارد؛ چراکه نوع تیول از «قطعات سرزمینی» به «بنگاه های اقتصادی» تغییر شکل یافته است.
با توجه به این‌که در تیول‌داری مدرن، این بنگاه‌های اقتصادی دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی هستند که به عنوان تیول باعث شکل‌گیری مناسبات تیول داری می‌شوند و از طرف دیگر هم تیول‌داران و هم دولتمردان به عنوان صاحب تیول در تدوام این مناسبات ذینفع هستند، از همین رو، به بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی به چشم رقیب نگریسته می‌شود که می‌تواند تدوام حیات تیول‌داری را تهدید کند. دقیقا به همین دلیل فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران به شدت در تضاد با شکل‌گیری یک بخش خصوصی قوی است و در این فضا فقط بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی امکان تنفس دارند.
همه سیاست‌هایی که فضای کسب‌وکار را برای رشد و نمو و شکل‌گیری بخش خصوصی نامساعد می‌کند، روی دیگر سکه‌ای است که هدف پنهان گسترش تیول داری را در دل خود دارد.
کنترل دستوری قیمت‌ها، سرکوب مالی در بازار پول به شکل کاهش دستوری نرخ سود، دو نرخی بودن بازار ارز در بیشتر مقاطع زمانی طی سه دهه اخیر، هزاران مجوز برای ایجاد مانع در برابر بخش خصوصی، ترویج نگاه غیردوستانه به بخش خصوصی و همه مقررات‌گذاری‌ها عملا نقش دوگانه‌ای را بازی کرده‌اند که از یک سو باعث حذف بخش خصوصی شده و از سوی دیگر، پیشروی بنگاه‌های دولتی برای پر کردن خلاء ناشی از حذف بخش خصوصی را به دنبال داشته که نتیجه طبیعی این دو پیامد، همان گسترش مناسبات تیول‌داری است.
بخش خصوصی در ایران می‌تواند فعال باشد، بنگاه‌های جدید ایجاد کند و خطوط تولید را راه‌اندازی کند، ولی واقعا هرگز مالک نیست، بلکه فقط مستاجری است که با کسب اجازه از دولت در اقتصاد کشور حضور دارد و فعال است. سیاستمداران هنوز نتوانسته‌اند خود را راضی کنند که در عمل به کارآفرینان به صرف کارایی و نوآوری اجازه شراکت در اقتصاد را بدهند.
متاسفانه فاصله ما از نظام بازار آزاد بسیار زیاد است و در عمل نسبتی با اقتصاد آزاد نداریم، ولی خوشبختانه طی دو دهه اخیر اندیشه اقتصاد آزاد در کشور ما ریشه دوانده و اقتصاد رقابتی بین اقتصاددانان و حتی احزاب سیاسی و دولت‌ها، طرفداران بسیاری پیدا کرده است. برای خروج از این تله اقتصاد دولتی، یک اراده سیاسی بسیار قوی نیاز است. اما حقیقت این است که در نظام اقتصادی بخش خصوصی هنوز حکم مهمان را دارد. این نگاه تیول‌داری به اقتصاد است که بنیان نقض حقوق مالکانه است و باعث می‌شود بخش خصوصی ایران همیشه خود را در برزخی بین تیول‌دار و مالک ببیند و نگران آینده‌اش باشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر