دردسر دولت روحانی برای دولت بعدی
اواخر دولت اصلاحات، قرارداد فروش گاز به یک شرکت اماراتی امضا شد. مشکل این قرارداد این بود که گاز به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل فروخته شده بود
روزنامه کیهان: پس از مدتی مشخص شد برخی مدیران و مسئولین نفتی وقت، با رشوه‌ای که از« جعفر» یعنی طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضای آن‌را فراهم کرده اند!
در امضای این تعهد شگفت‌انگیز، پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه و البته مهدی هاشمی رفسنجانی، معروف‌ترین دلال نفتی آن دوره در میان است.
ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه‌ای شدن آن توسط کیهان، در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یک طرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی‌فروشیم.
دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رأی اعتماد زنگنه در سال 92 ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل (شرکت اماراتی) این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند!
بر این اساس اگر دعوی طرف مقابل پیروز شود، ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بپردازد. رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی چند برابر پولی که دولت با تعلیق همه فعالیت هسته‌ای از آمریکا دریافت کرده است.
اکنون و به دلیل سنگ اندازی تیم حقوقی زنگنه در شرکت نفت، پرونده ایران وضعیت وخیمی در دادگاه لاهه پیدا کرده است. براساس اطلاعات افشا شده از سوی شرکت اماراتی داناگاز (وابسته به کرسنت) دادگاه لاهه حکم به تایید قرارداد داده که به تبع آن خسارتی تا ۵۰ میلیارد دلار در انتظار ایران است!
تکرار فاجعه!
پرداخت خسارت ۵۰ میلیارد دلاری،کابوسی است که اقتصاد ایران را رها نمی‌کند و معلوم نیست این سایه شوم،کی و چگونه از سر ملت ایران برطرف می‌شود!اما آیا کسی هست که از این تجربه شوم عبرت بگیرد!؟ این تجربه یک نکته عبرت آموز دارد و آن اینکه دولتها ،بدور از چشم مراجع نظارتی،معمولا در واپسین سال‌های عمر خود،تعهداتی به کشورهای خارجی و یا سازمان‌های بین‌المللی می‌دهند که تا سالیان طولانی،دامن ملت را می‌گیرد و خلاصی از آن یا ممکن نیست و یا بسیار خسارت بار است.
پول یا استقلال ؟مسئله این است!
گاهی تعهدات دولتها، از جنس کرسنت است با قریب پنجاه میلیارد دلار خسارت! این قرارداد اگرچه بسیار تلخ و ناراحت‌کننده است،اما در نهایت،تنها پول هنگفتی از جیب ملت ایران می‌برد و به زیان مالی محدود می‌شود. همین موضوع البته بسیار مهم است و اگر همه چیز سر جایش بود،دست خائنان را باید قطع می‌کردند که البته نکردند و...!اما گاه موضوع به مراتب از این وضع بدتر می‌شود!گاهی ممکن است یک تعهد، افزون بر خسارات مالی،استقلال و امنیت کشور را به خطر بیندازد! در چنین شرایطی، مقایسه آن تعهد با کرسنت،مقایسه‌ای از اساس اشتباه است!مثلا برجام! در یک تعهد،ایران به مدت حداقل ۱۵ سال متعهد به اموری شده که به معنی واقعی، استقلال و امنیت مارا مخدوش می‌کند وتازه معلوم نیست پس از ۱۵ سال چه اتفاقی در انتظار ماست!اما در مقابل ،هیچ تحول اقتصادی در کار نیست و از قضا،به لحاظ اقتصادی در حال سقوط به قهقرا و عقب نشینی مداوم هستیم! آیا این وضع منطقی و قابل تحمل است؟
قانون اساسی برای جلوگیری از دیکتاتوری
قانون اساسی برای جلوگیری از دیکتاتوری،در دو اصل خود،راهکاری تاریخی و تعیین‌کننده معین نموده است. در اصل هفتاد و هفتم می‌خوانیم:«عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و مؤافقت نامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامیبرسد.» همچنین دراصل یکصد و بیست و پنجم می‌خوانیم:« امضای عهدنامهها، مقاوله نامهها، موافقت نامه هاو قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است.»این دو اصل به خوبی گویای آن است که هر پیمانی که برای کشور تعهد ایجاد کند،باید به تصویب نمایندگان برسد و امضا رئیس جمهور ،تنها پس از تصویب نمایندگان ارزش دارد. حال که امضا رئیس جمهور چنین است،تکلیف امضا وزرا و دیگر مسئولان کشور کاملا روشن است. با این وصف،آیا این اصول مهم قانون اساسی در دولت یازدهم رعایت شده است!؟
برجام،تجربه‌ای عبرت آموز
از مقدمات تا اجرایی شدن برجام،تجربه‌ای عبرت آموز از این دست تعهدات بین‌المللی است و اکنون کشور زیر بار تعهدی است که با فضا‌سازی و پروپاگاندای قوه مجریه و بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی ،عملیاتی شد!مرور آن روزها،تکرار مکررات و تلخ کننده ذائقه هاست و تنها می‌توان از حال و روز این روزهای اقتصاد،برای فهمیدن اینکه برجام چه بود و چه گلی به سر ملت و کشور ما زد استفاده کرد و فهمید که دستاورد «تقریبا هیچ» آن، همه آن چیزی است که دولت در برابر همه آن از دست داده‌ها بدست آورده است. این مدل از یکه تازی و نادیده گرفتن منافع دراز مدت ملی،حاصل غفلت و عدم توجه مجلس و بردن کشور به مسیری پرفراز و نشیب است که فرجام آن،کماکان مبهم و ناپیداست.
FTATحفره‌ای هولناک!
اکنون و با این توضیحات،با این خبر مواجه هستیم که مسولان اجرایی کشور،تعهدی را پذیرفته اند که بر اساس آن و بطور اجمال،بخش های مهمی از اطلاعات گردش مالی کشور،در اختیار بیگانگان قرار می گیرد و چندین و چند تعهد دیگر !این تعهد ،طبق روال دولت یازدهم،مکتوم از مردم و کارشناسان است و بالتبع،به تصویب مجلس شورای اسلامی هم نرسیده!آیا نمی توان پرسید دولتی که آخرین سال خود را سپری می کند ،چگونه و بر اساس کدام مجوز قانونی،تعهداتی دراز مدت و بسیار پر خطر را بر ملت بار می کند!؟کدام مرجع قانونی - که البته بر اساس قانون اساسی هیچ مرجعی جز مجلس وجود ندارد- مجوز انعقاد قراردادهایی چنین تعهد آور را به دولت داده است!؟ آیا نمایندگان مجلس در جریان محتوا و مفاد این تعهد هستند و آن را امضا و تصویب کرده اند!؟
IPCحفره نفتی،بازگشت به قهقرا!
به جز قرارداد فوق،اکنون نسل جدید قراردادهای نفتی، موسوم به آی پی سی در راه است. تیم مستقر در وزارت نفت،همانهایی هستند که قراردادهای بیع متقابل را طراحی کرده‌اند و اکنون رسما از آن عبور کرده و نسخه‌ای پرابهام و بر باد‌دهنده منافع ملی را به عنوان سند پیش روی صنعت نفت کشور ارائه می‌دهند. این سند پر ابهام،بقدری یکطرفه و تامین‌کننده مناقع شرکت‌های خارجی است که بسیاری از دلسوزان کشور و آگاهان حوزه قراردادهای نفتی،آن را بازگشت به پیش از ملی شدن صنعت نفت می‌دانند!
طرفه اینکه این قرارداد هم علی رغم ایجاد تعهدات وسیع،هرگز به رؤیت و امضا و تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و وزارت نفت، یکطرفه و با قلدری در حال پیشبرد آن است و آنچه در این بین اهمیتی ندارد،یکی قانون اساسی و اصول مصرح پیش گفته است و دیگری،منافع ملی و سرنوشت ثروت مردم!
اما پرسش مهمی در میان است و آن اینکه چرا در چنین شرایطی و در سال پایانی دولت یازدهم-فارغ از اینکه نتیجه انتخابات بعدی چه باشد- چنین تعهدات عظیم و محرمانه‌ای به کشور تحمیل می‌شود؟ در پاسخ باید گفت؛بنظر می‌رسد جریانی درصدد است در واپسین ماه‌های عمر دولت یازدهم،ریل گذاری وسیعی در جهت وابستگی کشور به بیگانگان انجام دهد تا پس از این،هرکه روی کار آمد،نتواند این مسیر را تغییر دهد!چرا که تغییر مسیر،مستلزم خسارات و جریمه‌های متعدد و قابل توجه بین‌المللی است و عملا،به تقابل با افکار عمومی و مردم منجر خواهد شد!و اگر همین دولتمردان هم روی کار آمدند که اتفاق تازه‌ای نیفتاده و همین روند ادامه خواهد یافت.
در امضای این تعهد شگفت‌انگیز، پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه و البته مهدی هاشمی رفسنجانی، معروف‌ترین دلال نفتی آن دوره در میان است.
ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه‌ای شدن آن توسط کیهان، در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یک طرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی‌فروشیم.
دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رأی اعتماد زنگنه در سال 92 ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل (شرکت اماراتی) این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند!
بر این اساس اگر دعوی طرف مقابل پیروز شود، ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بپردازد. رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی چند برابر پولی که دولت با تعلیق همه فعالیت هسته‌ای از آمریکا دریافت کرده است.
اکنون و به دلیل سنگ اندازی تیم حقوقی زنگنه در شرکت نفت، پرونده ایران وضعیت وخیمی در دادگاه لاهه پیدا کرده است. براساس اطلاعات افشا شده از سوی شرکت اماراتی داناگاز (وابسته به کرسنت) دادگاه لاهه حکم به تایید قرارداد داده که به تبع آن خسارتی تا ۵۰ میلیارد دلار در انتظار ایران است!
تکرار فاجعه!
پرداخت خسارت ۵۰ میلیارد دلاری،کابوسی است که اقتصاد ایران را رها نمی‌کند و معلوم نیست این سایه شوم،کی و چگونه از سر ملت ایران برطرف می‌شود!اما آیا کسی هست که از این تجربه شوم عبرت بگیرد!؟ این تجربه یک نکته عبرت آموز دارد و آن اینکه دولتها ،بدور از چشم مراجع نظارتی،معمولا در واپسین سال‌های عمر خود،تعهداتی به کشورهای خارجی و یا سازمان‌های بین‌المللی می‌دهند که تا سالیان طولانی،دامن ملت را می‌گیرد و خلاصی از آن یا ممکن نیست و یا بسیار خسارت بار است.
پول یا استقلال ؟مسئله این است!
گاهی تعهدات دولتها، از جنس کرسنت است با قریب پنجاه میلیارد دلار خسارت! این قرارداد اگرچه بسیار تلخ و ناراحت‌کننده است،اما در نهایت،تنها پول هنگفتی از جیب ملت ایران می‌برد و به زیان مالی محدود می‌شود. همین موضوع البته بسیار مهم است و اگر همه چیز سر جایش بود،دست خائنان را باید قطع می‌کردند که البته نکردند و...!اما گاه موضوع به مراتب از این وضع بدتر می‌شود!گاهی ممکن است یک تعهد، افزون بر خسارات مالی،استقلال و امنیت کشور را به خطر بیندازد! در چنین شرایطی، مقایسه آن تعهد با کرسنت،مقایسه‌ای از اساس اشتباه است!مثلا برجام! در یک تعهد،ایران به مدت حداقل ۱۵ سال متعهد به اموری شده که به معنی واقعی، استقلال و امنیت مارا مخدوش می‌کند وتازه معلوم نیست پس از ۱۵ سال چه اتفاقی در انتظار ماست!اما در مقابل ،هیچ تحول اقتصادی در کار نیست و از قضا،به لحاظ اقتصادی در حال سقوط به قهقرا و عقب نشینی مداوم هستیم! آیا این وضع منطقی و قابل تحمل است؟
قانون اساسی برای جلوگیری از دیکتاتوری
قانون اساسی برای جلوگیری از دیکتاتوری،در دو اصل خود،راهکاری تاریخی و تعیین‌کننده معین نموده است. در اصل هفتاد و هفتم می‌خوانیم:«عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و مؤافقت نامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامیبرسد.» همچنین دراصل یکصد و بیست و پنجم می‌خوانیم:« امضای عهدنامهها، مقاوله نامهها، موافقت نامه هاو قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است.»این دو اصل به خوبی گویای آن است که هر پیمانی که برای کشور تعهد ایجاد کند،باید به تصویب نمایندگان برسد و امضا رئیس جمهور ،تنها پس از تصویب نمایندگان ارزش دارد. حال که امضا رئیس جمهور چنین است،تکلیف امضا وزرا و دیگر مسئولان کشور کاملا روشن است. با این وصف،آیا این اصول مهم قانون اساسی در دولت یازدهم رعایت شده است!؟
برجام،تجربه‌ای عبرت آموز
از مقدمات تا اجرایی شدن برجام،تجربه‌ای عبرت آموز از این دست تعهدات بین‌المللی است و اکنون کشور زیر بار تعهدی است که با فضا‌سازی و پروپاگاندای قوه مجریه و بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی ،عملیاتی شد!مرور آن روزها،تکرار مکررات و تلخ کننده ذائقه هاست و تنها می‌توان از حال و روز این روزهای اقتصاد،برای فهمیدن اینکه برجام چه بود و چه گلی به سر ملت و کشور ما زد استفاده کرد و فهمید که دستاورد «تقریبا هیچ» آن، همه آن چیزی است که دولت در برابر همه آن از دست داده‌ها بدست آورده است. این مدل از یکه تازی و نادیده گرفتن منافع دراز مدت ملی،حاصل غفلت و عدم توجه مجلس و بردن کشور به مسیری پرفراز و نشیب است که فرجام آن،کماکان مبهم و ناپیداست.
FTATحفره‌ای هولناک!
اکنون و با این توضیحات،با این خبر مواجه هستیم که مسولان اجرایی کشور،تعهدی را پذیرفته اند که بر اساس آن و بطور اجمال،بخش های مهمی از اطلاعات گردش مالی کشور،در اختیار بیگانگان قرار می گیرد و چندین و چند تعهد دیگر !این تعهد ،طبق روال دولت یازدهم،مکتوم از مردم و کارشناسان است و بالتبع،به تصویب مجلس شورای اسلامی هم نرسیده!آیا نمی توان پرسید دولتی که آخرین سال خود را سپری می کند ،چگونه و بر اساس کدام مجوز قانونی،تعهداتی دراز مدت و بسیار پر خطر را بر ملت بار می کند!؟کدام مرجع قانونی - که البته بر اساس قانون اساسی هیچ مرجعی جز مجلس وجود ندارد- مجوز انعقاد قراردادهایی چنین تعهد آور را به دولت داده است!؟ آیا نمایندگان مجلس در جریان محتوا و مفاد این تعهد هستند و آن را امضا و تصویب کرده اند!؟
IPCحفره نفتی،بازگشت به قهقرا!
به جز قرارداد فوق،اکنون نسل جدید قراردادهای نفتی، موسوم به آی پی سی در راه است. تیم مستقر در وزارت نفت،همانهایی هستند که قراردادهای بیع متقابل را طراحی کرده‌اند و اکنون رسما از آن عبور کرده و نسخه‌ای پرابهام و بر باد‌دهنده منافع ملی را به عنوان سند پیش روی صنعت نفت کشور ارائه می‌دهند. این سند پر ابهام،بقدری یکطرفه و تامین‌کننده مناقع شرکت‌های خارجی است که بسیاری از دلسوزان کشور و آگاهان حوزه قراردادهای نفتی،آن را بازگشت به پیش از ملی شدن صنعت نفت می‌دانند!
طرفه اینکه این قرارداد هم علی رغم ایجاد تعهدات وسیع،هرگز به رؤیت و امضا و تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و وزارت نفت، یکطرفه و با قلدری در حال پیشبرد آن است و آنچه در این بین اهمیتی ندارد،یکی قانون اساسی و اصول مصرح پیش گفته است و دیگری،منافع ملی و سرنوشت ثروت مردم!
اما پرسش مهمی در میان است و آن اینکه چرا در چنین شرایطی و در سال پایانی دولت یازدهم-فارغ از اینکه نتیجه انتخابات بعدی چه باشد- چنین تعهدات عظیم و محرمانه‌ای به کشور تحمیل می‌شود؟ در پاسخ باید گفت؛بنظر می‌رسد جریانی درصدد است در واپسین ماه‌های عمر دولت یازدهم،ریل گذاری وسیعی در جهت وابستگی کشور به بیگانگان انجام دهد تا پس از این،هرکه روی کار آمد،نتواند این مسیر را تغییر دهد!چرا که تغییر مسیر،مستلزم خسارات و جریمه‌های متعدد و قابل توجه بین‌المللی است و عملا،به تقابل با افکار عمومی و مردم منجر خواهد شد!و اگر همین دولتمردان هم روی کار آمدند که اتفاق تازه‌ای نیفتاده و همین روند ادامه خواهد یافت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر