احتیاط! مدیران نجومی مشغول کارند

روزنامه کیهان: نزدیک سه ماه پیش حقوق‌های نجومی برخی مدیران بیمه در رسانه‌ها منتشر و بازتاب گسترده‌ای یافت، رسانه‌ای شدن حقوق مدیران دیگر از جمله مدیرعامل بانک رفاه نشان از آن داشت که روحیه اشرافی‌گری و دریافت‌های کلان از بیت المال هر چند در بخش کوچکی از بدنه مدیران دولتی مسئله‌ای نیست که بتوان از آن با تسامح و غفلت عبور کرده و برخورد را به آینده محول ساخت.

با گذشت زمان انتشار بیانیه‌ها و ارائه گزارش‌ها از سوی مقامات دولتی شروع و شدت گرفت، از سویی رسانه‌های اجاره‌ای حامی دولت در صدد آن بودند که نشان دهند این دریافت‌ها براساس قانون صورت گرفته و همچنین مرتبط با دولت‌های گذشته است و از سوی دیگر برخی مدیران دولتی با بالا گرفتن رسوایی استعفا دادند تا مهر تائیدی بر فساد بزرگ انجام شده بزنند‌.

با نگاه به سه ماه گذشته مشخص می‌شود که متاسفانه در دولت یازدهم انگیزه کافی برای برخورد با این حرامخواران وجود ندارد، ادامه عضویت رئیس معزول و بازداشت شده بانک ملت به عنوان هیئت مدیره این بانک، عضویت چند نجومی بگیر در هیئت مدیره بانک رفاه و استعفا یا برکناری کمتر از ۱۵ مدیر از میان به قول رئیس جمهور چند صدنفر مدیر متخلف موید این واقعیت است‌.

رئیس جمهور در سفر استانی به کرمانشاه و در جمع مردم این استان اظهار داشت: تنها حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۳۰۰ نفر از مدیران تخلف کرده‌اند و بقیه مدیران پاک و زحمتکش هستند ؛ بنابراین نباید تخلف چند صد نفر را تعمیم دهیم.

سخنگوی دولت نیز ۲۲ تیر ماه سال جاری با بیان اینکه ۱۳ نفر از مدیران عالی دولتی در ارتباط با فیش‌های نجومی برکنار یا با استعفایشان موافقت شده، گفت: دولت تنها به این اقدامات بسنده نکرد و مصوباتی در شورای حقوق و دستمزد داشت تا بدینوسیله جلوی راه‌های گریز را بگیرد.

اظهارات رئیس جمهور نشان می‌دهد که حداقل براساس مستنداتی که دولت موید آن است نزدیک ۳۰۰ مدیر حقوق‌های نامتعارف و نجومی دریافت کرده‌اند و حال سوال این جا است که برکناری و به تعبیر درست قبول استعفای تنها ۱۳ مدیر از میان ۳۰۰ مدیر متخلف می‌تواند افکار عمومی را راضی و به این نتیجه برساند که دولت برای برخورد با این تخلفات انگیزه‌ای داشته و قصد این کار وجود دارد ؟!

مدیرعامل بازداشت شده عضو هیئت مدیره‌!

بر اساس اخبار و مستندات موجود مدیرعامل سابق بانک ملت که به تازگی بازداشت شده است، همچنان در ترکیب اعضای هیئت مدیره این بانک قرار دارد.

براساس تصمیم هیئت مدیره بانک ملت در تاریخ ۴ مرداد ۹۵، علی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل مستعفی بانک ملت که به دلیل افشای فیش حقوقی نجومی از سمت خود استعفا داده و پس از آن از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل مفاسد اقتصادی بازداشت شده بود، همچنان در ترکیب اعضای هیئت مدیره این بانک قرار دارد.

رستگار سرخه‌ای پس از افشای حقوق ۳۷ میلیونی استعفا و پس از آن رسانه‌ها افشا کردند که وی از محل دو شرکت در خارج از کشور طی ۱۱ ماه در سال ۹۴ حداقل مبلغ ۱۲۵هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود.

پس از انتشار این اخبار بود که رستگار سرخه‌ای در روزهای آخر تیر ماه از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و سردار جعفری فرمانده کل سپاه در این باره گفت: « برخی فکر می‌کنند که فقط حقوق‌های نجومی دلیل این بازداشت‌هاست اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگتری است. این‌ها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند»

در روزهای بعد فاش شد که ارزش این فساد بانکی بزرگ به ۸۰۰ میلیون دلار بالغ می‌شود و پای دو زن نیز در این پرونده به میان آمد. این دو زن برای عملیات انتقال پول توسط مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند.

در چنین شرایطی، رستگار سرخه‌ای پس از استعفا و در شرایطی که به اتهام فساد در بازداشت به سر می‌برد به سمت عضو موظف هیئت مدیره بانک ملت منصوب شده است.
گفتنی است جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه دهم مرداد در‌باره متهم بانک ملت اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان در مدت ۱۶ ماه حضور در این بانک در مجموع ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده است. از سوی دیگر براساس مستندات موثق رسیده به کیهان تعدادی از اعضای هیئت مدیره بانک رفاه که مدیرعامل آن به دلیل دریافت حقوق نجومی برکنار شد و یا استعفا داد خود حقوق‌های کلان و نامتعارفی دریافت می‌کردند و همچنان عضو هیئت مدیره باقی مانده‌اند‌!

دو مورد گفته شده یعنی ادامه عضویت مدیرعامل برکنار شده و بازداشتی بانک ملت در هیئت مدیره این بانک و تداوم عضویت چند نجومی بگیر در هیئت مدیره بانک رفاه در کنار استعفا یا برکناری تنها 13 نفر از میان به گفته رئیس جمهور حدود 300 مدیر متخلف به خوبی نشان می‌دهد که در دولت یازدهم تمایلی برای برخورد با این تخلفات وجود ندارد.

رهبر معظم انقلاب در بیانات روز دوشنبه در جمع اقشار مختلف مردم ضمن تاکید بر پیگیری حقوق‌های گزاف اظهار داشتند: جلوی اشرافی‌گری باید گرفته بشود؛ اشرافی‌گری بلای کشور است. وقتی اشرافی‌گری در قلّه‌های جامعه به‌وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه.
ایشان ادامه دادند: وقتی اشرافی‌گری فرهنگ شد، می‌شود این. جلوی اشرافی‌گری باید گرفته بشود. رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی که می‌دهند، باید ضدّ این جهت اشرافی‌گری باشد؛ کمااینکه اسلام این‌جوری است.

با توجه به این بیانات انتظار می‌رود که دولت در برخورد با زیاده خواهی‌ها و زیاده خوری‌ها جدیت به خرج دهد. انتصاب مدیران برکنار شده، مستعفی و یا بازداشتی به هیئت مدیره نهادها و بانک‌هایی که از آن طرد شده‌اند یک دهن کجی آشکار به افکار عمومی محسوب می‌شود.

جالب توجه آن که دولت تنها معدودی از مدیران متخلف را برکنار و یا با استعفای آنان موافقت کرده است که اسامی آنان در رسانه‌ها به همراه تخلفاتشان منتشر شده است و جای سوال اینکه آیا دولت موظف نیست به عملکرد خلاف مدیرانی که اسامی آنان افشا نشده است نیز رسیدگی کند؟

حمایت‌ها از مدیران اشرافی ادامه دارد!

ماجرای فیش‌های نجومی برخی مدیران ارشد دولتی این روزها بازتاب گسترده‌ای در میان مردم و نیز محافل سیاسی و رسانه‌ای با گرایش‌های مختلف داشته است از سویی مردم و رسانه‌ها با انتقاد از چنین حقوق‌ها و پرداخت‌هایی انتظار دارند دولت با متخلفین برخورد کند و از سوی دیگر روزنامه‌های اجاره‌ای به دفاع تمام قد از مدیران نجومی پرداخته‌اند.
عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید در دیدار جمعی از کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اعتماد مردم به نظام اسلامی سرمایه ملی است نسبت به اقداماتی که موجب سلب اعتماد مردم از نظام می‌شود هشدار داده و گفته است: مردم منتظر اقدامات دولت در برابر حقوق‌های نامتعارف هستند. روزنامه اجاره‌ای آرمان در شماره دیروز در گزارشی با عنوان «اظهارات دوپهلوی رئیس فراکسیون امید» به این اظهارات واکنش عتاب‌آلودی نشان داد.

آرمان بدون اشاره به فسادهای صورت گرفته از سوی برخی مدیران دولتی با انتقاد از اظهارات عارف رئیس فراکسیون امید جایگاه این فراکسیون مجلس را در حد یک سازمان زیرمجموعه حزبی تنزل داد و نوشت: «فراکسیون امید باید در راستای اقدامات عملی کارنامه موفقی داشته باشد اما این بدان معنا نیست که اقدامات دوپهلویی صورت دهد که در اهداف آن وجود ندارد، مثلاً در همین موضوع فیش‌های حقوقی بارها تأکید شد فراکسیون امید موضع معقول و در راستای کمک به دولت داشته باشد اما ظاهراً برداشت درستی از آن نشده و دیروز رئیس این فراکسیون در دیدار جمعی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، با بیان اینکه اعتماد مردم به نظام اسلامی سرمایه ملی است نسبت به اقداماتی که موجب سلب اعتماد مردم از نظام می‌شود هشدار داد». روزنامه اجاره شده آرمان همچنین با تکرار ادعاهای خنده‌دار گذشته مبنی بر مرتبط بودن حقوق‌های نجومی و نامتعارف به دولت‌های گذشته نوشت: «عارف از جمله شخصیت‌هایی است که به‌خوبی می‌داند ماجرای حقوق‌های نامتعارف ارتباط مستقیمی با دولت روحانی ندارد و پیش از آن هم رواج داشته است. درخواست پیگیری این موضوع از سوی دولت بسیار شایسته است اما شایسته‌تر آن بود که رئیس فراکسیون امید اشاره به منشأ و مبدأ صدور فیش‌های حقوقی نامتعارف می‌کرد.»

نجومی بگیرند تا فساد بیشتری نکنند !

گفتنی است روزنامه ای پیش از این در مقاله‌ای واریزهای نجومی را برای مقابله با فسادهای بیشتر ضروری خوانده بود !

این روزنامه بدون استناد دقیق و ارائه منبع و اینکه در کدامین کشور به مقامات و از جمله قضات چک سفید برای حقوق می‌دهند نوشته بود: در برخی از کشورها مرسوم است که بابت دستمزد قضات به آنها چک سفید اعطا می‌شود تا مایحتاج زندگی خود را از این محل دریافت دارند تا در اجرای وظایف خود به عنوان قاضی که یکی از حساس‌ترین مسئولیت‌ها را در برقراری عدالت و نظم و احقاق حقوق شهروندان دارد با آسودگی کامل خیال درخصوص معیشت و فارغ از دغدغه‌های روزمره زندگی، بدون در نظر گرفتن منافع شخصی به صدور حکم و اجرای توازن اجتماعی اقدام نماید و تحت تاثیر تطمیع افراد سودجو قرار نگیرد.

نویسنده روزنامه آرمان در ادامه از برخورد با این مدیران ویژه‌خوار انتقاد کرده و این برخوردها را زمینه‌ساز فسادهای دیگر دانسته و افزوده بود: حال در بحث مقابله با دستمزد‌های نامتعارف اگر درگیر سخت گیری‌های شدید و بازستاندن‌های قهری شویم، ممکن است از آثار زیان بار این اقدام غافل بمانیم و زمینه فسادهای اداری دیگر را بستر‌سازی نماییم، چرا که افراد با دریافت مبلغ معینی از حقوق و دستمزد برنامه‌ها و سبک زندگی خود را به گونه‌ای رقم زده‌اند که در چرخه معیوب و فاسد نظام اداری کشور به راحتی امکان تحصیل منفعت از راه‌های دیگر را برای خود ممکن می‌دانند و اگر از کار برکنار شوند راه‌های غیرقانونی و نامشروع دیگری را برای کسب مال برخواهند گزید.

معنای صریح این جملات آن است که «مدیران ویژه خوار با دریافتی‌های نامتعارف سبک زندگی نامشروعی برای خود دست و پا کرده‌اند که اگر با این دریافت‌ها برخورد شود مدیران فوق از راه‌های دیگری سبک زندگی ایجاد شده را ادامه خواهند داد و در نتیجه نباید با این مدیران برخورد شود»!

روی دیگر استدلال روزنامه آرمان آن است که با هیچ تخلف و جنایت و خیانتی نباید برخورد صورت گیرد چرا که این برخورد زمینه ساز واکنش‌های مجرمانه دیگر می‌شود که مطلوب نیست !

دفاع از نجومی‌ها ؛ از صفایی فراهانی تا امیر محبیان

پیش از این صفایی فراهانی از مدیران دولت اصلاحات نیز سخن گفتن از حقوق‌های نجومی را بزرگ نمایی خوانده و از چنین مدیرانی دفاع کرده بود. روزنامه شرق نیز چندی پیش به نقل از امیر محبیان نوشت «دولت نباید مسئولیت فیش‌ها را قبول می‌کرد.»

امیر محبیان از عناصر شبه اصولگرا که ارتباطات ارگانیک با برخی محافل اصلاح‌طلب و دولتی دارد در گفت‌و‌گو با شرق ضمن دفاع از پرداخت‌های نجومی ناعادلانه بودن این واریزها را رد کرده و گفته است: ناعادلانه یعنی اینکه فرد مبتنی بر ناکارآمدی حقوق دریافت کند. من حرفم این است چرا طبق مدل کمونیستی تصور می‌کنید به همه باید در یك رنج ثابت حقوق داد؟ چرا از عدالت تفسیر مساوات می‌كنیم؟ بحث هماهنگی پرداخت در حالت عرفی درست است اما این نباید باعث شود كه استثنا‌ها از بین برود. من فکر می‌کنم نباید دست ‌ وپای خودمان را ببندیم و مغزهای بزرگ خود را از دست بدهیم.

وی در ادامه می‌گوید: بعضی از مدیران دولتی اگر به بخش خصوصی بروند، می‌توانند به چهره‌های برجسته و موفق اقتصادی تبدیل شوند؛ آنها را جذب نمی‌كنیم و بلكه طرد می‌كنیم و سبد مدیران دولت را پر می‌كنیم از مدیرانی كه ارزش‌افزوده ندارند.

صادق زیباکلام نیز چندی پیش طی مقاله‌ای در روزنامه شرق و در ادامه دفاع نابه‌جای خود از مفسدانی چون شهرام جزایری، مه‌آفرید خسروی و مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی نوشت: آنها اگر در آمریکا و غرب بودند استیو جابز می‌شدند!