دستفروشی جرم نیست

روزنامه ایران: آنها با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مصوبه اخیر شورای شهر تهران در رابطه با اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه شرکت شهربان که اختیارات وسیعی به این شرکت می‌دهد و دستفروشی را همردیف با تکدیگری تلقی کرده است، اعتراض کردند.

در بخش‌هایی از این نامه که به امضای بیش از پانصد نفر خطاب به مقامات مسئول از جمله سران سه قوه نوشته شده، آمده است: مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران ­در­ خصوص «اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه شرکت شهربان» اقدامی در جهت ظاهر حقوقی بخشیدن به تبعیض و تهدید کرامت انسانی بوده است.

مصوبه ­ای ­که به جهت ضرورت اقتصادی دستفروشی، تأثیرگذاری بر معیشت جمعیتی قابل توجه، حساسیت شهروندان و رویکرد حمایتی شهروندان نسبت به دستفروشان و نیاز شهروندان به خرید از آنها در عمل نیز با ناکامی روبه‌رو خواهد شد و فقط بر دامنه تعارضات اجتماعی و نارضایتی شهروندان خواهد افزود و به دلیل تخلف‌های حقوقی متعدد در رویه حقوقی، اصول قانون‌نویسی، مخالف با قانون اساسی و قوانین بالادستی، نقض اصل تفکیک قوا و سلسله مراتب قانونگذاری و مخدوش‌سازی مرز امور حاکمیتی و امور محلی، می‌توان از آن با لفظ «ناقانون» یاد کرد. در ادامه نامه ضمن برشمردن ایرادهای این مصوبه از جمله صدور جواز برخورد با دستفروشان و سلب آزادی شغلی و حق مالکیت آمده است: ضروری است که در راستای حفاظت از قانون اساسی و سایر قوانین جاری و حاکم بر موضوع، دفاع از کرامت انسانی و رعایت قسط و عدل، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه شرکت شهربان» لغو شود.

در پایان این نامه آمده است: در صورت عدم اقدام مقتضی و مناسب، شاهد تشدید اتفاقات تلخ در شهر نظیر اتفاقات پیش‌آمده در شهر اهواز، تبریز، خرمشهر، منطقه ۱۵ شهرداری تهران، بزرگراه آزادگان، دولتخواه، خیابان جمهوری، متروی گلبرگ و موارد متعدد در خصوص خدشه به حقوق انسانی دستفروشان، حوادث ناگوار و جریحه‌دار شدن افکار عمومی خواهیم بود که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از رکود، بیکاری و تورم و با ایجاد شوک اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها و جامعه، تبعات آن پیش‌بینی‌پذیر نخواهد بود.

حمله گازانبری به دستفروشان

طرح برخورد با دستفروشان با ورود مأموران شهرداری به بازار ۱۵خرداد و جمع‌آوری دستفروشان این محدوده آغاز شد و در مدت کمتر از یک ماه ۱۲۰۰ دستفروش از این محدوده جمع‌آوری شدند. ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل شرکت شهربان در خصوص اجرای این طرح گفته بود: بساطی‌های ۱۵ خرداد، هرکدام یک راسته را برای خودشان قُرُق کرده بودند و هر یک متر از معبر عمومی را به یک نفر اجاره می‌دادند؛ هرکدام هم نوچه‌هایی داشتند که از بساط‌کنندگان «شیتیل» جمع می‌کردند.

به گفته چیذری، در طرح پاکسازی محور ۱۵ خرداد، در هر محور یک رئیس وجود داشت که مثلاً در محور ۱۵ خرداد فردی که تولیدی زنانه داشت، معبر کرایه می‌داد و بعد از دستگیری توسط پلیس در اعترافات خود اعلام کرده بود در روزهای عادی ۲۰ تا ۳۰ میلیون د‌رآمد از ماحصل فروش محصولات و اجاره گرفتن کسب می‌کرده است. وی چند موزاییک را ۱۲۰ هزار تومان به دستفروشان اجاره می‌داد و با هر فردی که پول نمی‌داد، برخورد می‌شد.

وی همچنین از شناسایی ۲۰ نقطه حساس و ویژه در تهران خبر داده و گفته بود: بازار تهران، هفت تیر، صادقیه، تجریش، خیابان امین، خیابان احسان، پیروزی و دماوند از جمله این نقاط هستند.البته همزمان با اجرای این طرح، برخی برخوردهای مأموران شهربان با دستفروشان به زد و خورد هم منجر شد و انتشار فیلم و عکس‌هایی از واژگونی چرخ یک لبو فروش در خیابان ولیعصر و ریختن میوه‌های یک بساط فروش در حوالی مترو آزادی توسط مأموران شهربان، باعث شد تا افکار عمومی علیه موضوع برخورد با دستفروشان بسیج شوند. اما مدیرعامل شهربان اعتقاد داشت که واژگونی چرخ لبوفروشی توسط خود شخص لبوفروش بوده و برای تحریک افکار عمومی اقدام به این کار کرده است.

چیذری البته ادعا می‌کرد که بسیاری از بساط فروش‌های تهران توسط یک شبکه اداره می‌شوند و حتی بسیاری از اجناس این افراد مشابه و دارای ویژگی‌های یکسان است. اگرچه همکاری نیروی انتظامی و شهرداری و بسیج مأموران انتظامی و شهربان، باعث جمع‌آوری بساط فروش‌ها از حدفاصل گلوبندک تا سیروس شد اما این تجربه هرگز در اجرای طرح ساماندهی دستفروشان چهار راه امیراکرم به نتیجه نرسید و با وجود بسیج امکانات برای برخورد با دستفروشان در این محدوده، دستفروشان تنها چند متری جابه‌جا شدند اما هرگز جمع‌آوری نشدند.

دستفروشان جمع نشدند ساماندهی شدند

مجتبی عبداللهی، معاون وقت خدمات شهری شهرداری تهران، در پاسخ به انتقادات مطرح شده از شرکت شهربان گفته بود «ما هم معتقدیم که بخشی از دستفروشان نیاز مالی دارند؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد بین ۳۰ تا ۳۵ درصد دستفروشان نیاز مالی دارند اما بقیه نیازی به دستفروشی ندارند.»

عبداللهی البته از اتخاذ تمهیدات ویژه برای ساماندهی دستفروشان نیازمند در «روز بازارها» و «شب بازارهای» سطح شهر تهران خبر داده و گفته بود که شهرداری ۵۰ نقطه پایتخت را برای برپایی روزبازارها شناسایی کرده است و در برخی محورها مانند ۱۷ شهریور هم شب بازار برپا کرده است تا دستفروشان نیازمند بتوانند به عرضه اجناس و امرار معاش بپردازند.وی تأکید کرده بود که روزبازارها به صورت مستقیم منجر به اشتغالزایی و تأمین معیشت شهروندانی می‌شود که از این راه امرارمعاش می‌کنند، البته شهرداری تهران به دنبال اشتغالزایی نیست و وظیفه‌ای نیز در این زمینه ندارد، اما به طور قطع و یقین این امر منجر به کاهش معضلات اجتماعی در جامعه خواهد شد. عبداللهی با تأکید بر افزایش «روزبازار» و «شب بازار» در نقاط مختلف شهر تهران در راستای ساماندهی دستفروشان در بازارهای مذکور تأکید کرده بود: با افزایش ظرفیت این بازارها با نهایت احترام و تکریم به دنبال انضباط بخشی و ساماندهی این قشر از جامعه هستیم و پس از شناسایی نیازمندان واقعی در وهله اول و همچنین دستفروشان کارت شناسایی برای آنها صادر خواهد شد.

برخورد کجدار و مریز با دستفروشان

در حالی که مسئولان شهرداری پیش از آغاز سال جدید و در همان بحبوحه خریدهای آخر سال، عزمشان را برای برخورد با دستفروشان جزم کرده بودند با آغاز سال جدید، «برخورد شدید» جای خودش را به «مدارا» با دستفروشان داد به طوری که به گفته برخی منابع آگاه در شهرداری تهران، قالیباف(شهردار تهران) در دستوری به چیذری(مدیرعامل شرکت شهربان) از وی خواسته است با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، برخورد با دستفروشان را به صورت کج دار و مریز پیش ببرد تا در موقع مناسب این طرح با جدیت بیشتری دنبال شود.

اگرچه این مطلب به طور رسمی از سوی هیچ‌کدام از مقامات شهرداری تهران اعلام نشد، اما بررسی و مشاهده رفتار شهربان‌ها با دستفروشان نشان می‌دهد که وجود چنین دستوری، پُر بیراه نیست و شهرداری در حال مدارا با دستفروشان است.

شورای شهر: دستفروشی جرم است

شورای شهر تهران، وقتی برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران را بررسی می‌کرد، در ذیل «ماده ۷ بند ز» این مصوبه ودر فصل حفاظت از محیط زیست، شهرداری تهران را موظف کرد تا با استناد به مصوبه «دستورالعمل ساماندهی وضعیت دستفروشان در شهر تهران»(مصوب ۱۳۸۵) نسبت به تهیه و ارائه برنامه‌ای مشخص به منظور اجرای مفاد مصوبه مزبور حداکثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مسئول و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اقدام کند. با پیگیری شهرداری و با تشکیل شرکت شهربان، این موضوع به عنوان مأموریت شرکت شهربان مطرح شد.
در حالی که برخورد مأموران شهربان از پاییز پارسال با دستفروشان شروع شده بود بعد از یک دوره هیجانی تا حدی در بهار امسال فروکش کرده بود و اما چندی پیش شورای شهر تهران با اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه شرکت شهربان، دستفروشی و اعمال شبه تکدیگری را جرم دانست و برخورد با چنین جرمی را هم در صلاحیت مأموران شرکت شهربان قرار داد تا اگر پیش از این زمینه‌های قانونی برای برخورد با دستفروشان مهیا نبود، این بار مأموران شهرداری با دست بازتر به استقبال دستفروشان بروند.

محمد حقانی، عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، در این خصوص، با تأکید بر اینکه دستفروشی دو راهی اخلاق و قانون است و در عین حال یک معضل به شمار می‌آید، تأکید می‌کند: مگر چقدر می‌توانیم برای فعالیت دستفروشان مکان تعبیه کنیم. حالت رسمی دادن به دستفروشان مشکلاتی ایجاد می‌کند بنابراین باید با کمک سایر نهادهای دولتی فکری اساسی برای این معضل کنیم.

دستفروشی مختص ایران نیست!

دکتر حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، ریشه ­های دستفروشی را در رشد شهرنشینی، ناتوانی اقتصاد ملی در ایجاد شغل رسمی، نابرابری، فقر و فساد ساخت یافته عنوان می‌کند و معتقد است که آمار بالای بیکاری و عدم تناسب میان سطح دستمزد و هزینه‌های زندگی؛ افراد سرپرست خانواده را به سمت دستفروشی سوق داده است. از جمله عوامل ساختاری در ایجاد و گسترش دستفروشی نبود تناسب بین رشد بخش­‌های مختلف اقتصادی است.

پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصادی،با تأکید بر وجود بی‌ثباتی در بازار کار، معتقد است که در 4 دهک پایینی جمعیت حداقل دستمزد فقط 30 درصد از هزینه‌های خانوار را تأمین می‌کند که همین موجب شده این افراد برای امرار معاش به کار دوم و چندم و از جمله دستفروشی رو بیاورند.

با وجود همه این کش و قوس‌ها، سایر کارشناسان معتقدند که پدیده دستفروشی به عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی در تمام دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است، به طوری که حتی در بسیاری از کشورها مورد حمایت نهادهای حاکمیتی هم قرار می‌گیرد.

دکتر مراد ثقفی، محقق اجتماعی، در این خصوص معتقد است دستفروشی در همه جای دنیا به عنوان یک شغل و جاذبه فرهنگی - توریستی به آن توجه می­ شود. گرچه تهران پایتخت مدرنیته است که سعی می‌کند آثار و شواهد فرهنگی و اجتماعی را حذف کند، درشهرهایی مانند پاریس و نیویورک و لندن با ساماندهی دستفروش‌ها نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی را از این بخش از اقتصاد غیر رسمی کرده‌اند.