اتهام زنی به دولت با دستاويزی كهنه
واردكنندگان شكر كه پيش‌تر اصرار داشتند در مذاكرات خود با دولت، قيمت شكر را افزايش دهند و با اين رويكرد، از عرضه شكر در بازار خودداري مي‌كردند، حالا با عرضه بالاي شكر در بازار در جبهه دولت آمده‌اند.
روزنامه شرق: واردكنندگان شكر كه پيش‌تر اصرار داشتند در مذاكرات خود با دولت، قيمت شكر را افزايش دهند و با اين رويكرد، از عرضه شكر در بازار خودداري مي‌كردند، حالا با عرضه بالاي شكر در بازار در جبهه دولت آمده‌اند.
آن‌گونه كه نایب‌رئیس انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر خبر مي‌دهد، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تُن شکر در بنادر معطل مانده است. علیرضا اشرف در كنار اين مسئله تأكيد مي‌كند: «فروش شکر به قیمت بالاتر از دوهزارو ٥٢٠ تومان در بازار تخلف است و گران‌فروشی محسوب می‌شود». اين سخن او به معناي پذيرش آن چيزي است كه دولت خواهان آن بود. عرضه شكر در بازار با قيمتي معقول.
حالا در چنين شرايطي كه به نظر مي‌رسد بخش خصوصي واردكننده شكر نيز شرايط را پذيرفته و دولت نيز از پس مهار قيمت در بازار شكر و جبران كمبود عرضه آن برآمده، مخالفان دولت به دنبال راهكارهاي ديگري براي ايجاد شبهه در فعاليت‌هاي مديران دولتي برآمده‌اند. ديروز تسنيم در خبري از نامه سازمان بازرسی کل کشور به حجتی، وزير جهاد كشاورزي و گزارش هشت ایراد بزرگ در فروش‌های غیرشفاف و رانتی شرکت بازرگانی دولتی خبر مي‌دهد. حتي با دقت در اين خبر نيز كاملا پيداست ماجرا از چه قرار است.
چيزي كه در اين خبر به آن اشاره شده، نامه‌اي است كه در دي‌ماه ١٣٩٣ از سوي سازمان بازرسي كل كشور به اين شركت زيرمجموعه دولت به نگارش درآمده. درست زماني‌كه هنوز اين شركت دولتي با گردش مالي‌ای كه جذابيت‌هاي بالايي براي رانت‌خواران دارد، درگير نتیجه عملكرد دو دولت قبل است و نتايج آن را به دوش مي‌كشد. به نظر مي‌رسد منتقدان كه هنوز نتوانسته‌اند خواسته‌هاي خود را در دلالي شكر در بازار پيگيري كنند، حالا دستاويز ديگري يافته‌اند.
انگيزه سياسي پشت پرده بازنشر نامه سازمان بازرسي به حجتي
علي قنبري، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي، در گفتوگو با «شرق» با سياسي‌خواندن بازنشر اين خبر مي‌گويد: «كاملا پيداست كه اين خبر پايه‌اي سياسي دارد؛ زيرا آنچه بازنشر شده، مربوط به سال ٩٣ است و تمركز بر واردات بي‌رويه‌اي كه حاصل عملكرد دولت دهم بود».
قنبري تأكيد مي‌كند: «آنچه در قالب واردات برنج به آن اشاره شده، ثبت سفارش دولت دوم احمدي‌نژاد است و بازنشر این خبر به علت ناموفق‌بودن رسانه‌هاي مخالف دولت براي وارونه جلوه‌دادن واقعيت است. حقيقت آن است كه اين ماجرا ارتباطي به عملكرد شركت بازرگاني دولتي به‌عنوان يك شركت زيرمجموعه دولت در دولت يازدهم ندارد». او تأكيد مي‌كند از‌آنجا‌كه دولت توانسته بازار تصنعي ايجاد‌شده شكر را به‌خوبي مديريت كند، برخي به دنبال آن هستند كه نتيجه اين عملكرد مثبت دولت را خنثي كنند.
از سخنان قنبري پيداست که باز هم برخي رسانه‌ها به‌دنبال راهكارهايي براي خلط واقعيت هستند. در اين خبر آمده بود: «سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از هشت ایراد مهم در فرایند فروش و توزیع کالاهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی ایران از‌جمله نبود شفافیت، رانت‌زایی، شتاب‌زدگی و نبود نظارت را اعلام کرد که موجب فروش کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته شد و خواستار اصلاح روند موجود شد». اين در حالي است كه حتي در ارجاع خبر به نامه مربوطه، تاريخ خبر نيز مربوط به دي‌ماه سال ٩٣ است.
در ادامه اين خبر اشاره شده است: «شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال ٩٣ اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از ١١ شرکت به ارزش ١٠٨ میلیارد تومان کرد که قرار بود در مدت سه ماه بازپرداخت شود؛ ولی پس از چندین بار تمدید سه‌ماهه چک‌ها و به‌اجرا‌گذاشتن املاک رهنی، هنوز بخش عمده این پول‌ها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دو درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت بابت فروش برنج درحال‌حاضر بیش از ١٢٠ میلیارد تومان است».
براساس اين خبر كه اشاره‌اي هم به گزارش اين خبرگزاري در آذرماه سال ٩٤ دارد، آمده: «سازمان بازرسی کل کشور مهرماه سال ٩٤ در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول‌نشدن چک‌های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت‌دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در‌این‌باره شده بود.
دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه سال قبل در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درباره فروش اعتباری برنج در اواخر سال ٩٣ در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، در بررسی‌های صورت‌گرفته هم اکثر چک‌های دریافتی برگشت خورده است، هم هیچ‌کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول درنیامده است».
در بخش ديگري از اين خبر به ماجراي واردات برنج پسر اسطوره فوتبال ايران هم اشاره‌اي شده است: «یکی از این بدهکاران پسر اسطوره فوتبال ایران است که اواخر سال ٩٣ از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده و با گذشت یک‌سال‌و‌نیم، ٢٥ میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و به‌تازگی هم با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است».
اين در حالي است كه حتي پيگيري‌‌هاي «شرق» از طريق شركت بازرگاني دولتي به اين نتيجه رسید كه اين شركت در‌اين‌باره مذاكراتي را با پسر اسطوره فوتبال ایران به عمل آورده و با به‌اجرا‌درآوردن وثيقه او كه زميني با ارزشي بالغ بر ٢٧ ميليارد تومان است، او را وادار به ادامه گفتوگو يا تسويه حساب تا پايان سال كرده است.
توزیع ۱۲۵ هزار تن شکر در هفته جاری
در همین زمينه خبرهاي دیگری نیز از موفقیت دولت در کنترل بازار شکر به گوش می‌رسد. معاون وزیر جهاد با بیان اینکه ۱۲۵ هزار تن شکر در هفته جاری توزیع خواهد شد، گفت: با این اقدام باید قیمت این محصول در بازار بشکند و اگر چنین مسئله‌ای رخ ندهد، حتما دست‌های دیگری پشت پرده هستند. علی قنبری در گفتوگو با مهر با بیان اینکه براساس مصوبه دولت، قیمت شکر در کارخانه دوهزارو ۵۲۰ تومان تعیین شده است، اظهار کرد: با درنظرگرفتن هزینه‌های توزیع، این قیمت برای مصرف‌کننده حداکثر بین دوهزارو ۷۰۰ تا دوهزارو ۸۰۰ تومان است. او با اشاره به اینکه تخلیه ۵۵ هزار تن شکر در بندر امام ديروز به پایان رسیده است، گفت: علاوه بر این تخلیه ۷۰ هزار تن شکر نیز از روز گذشته در بندر امام آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه این شرکت برای ذخایر استراتژیک خود باید ۱۷۶هزار تن شکر در سال جاری وارد کند، اظهار کرد: علاوه بر ما، بخش خصوصی نیز اقدام به واردات این محصول می‌کند. قنبری با بیان اینکه ۵۰ درصد نیاز ما به شکر از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود، افزود: ۵۰ درصد از این محصول نیز باید وارد شود؛ نیاز کشور به شکر بین ۲.۲ تا ٢,٤ میلیون تن و میزان تولید داخل بین ١.٢ تا ١.٤ میلیون تن است.
او همچنین از کاهش میزان ذخایر استراتژیک شکر، روغن و برنج در کشور خبر داد و گفت: به دستور وزیر جهاد کشاورزی، میزان ذخایر استراتژیک شکر از ۳۰۰ هزار تن به ۱۷۶ هزار تن کاهش یافته، ضمن اینکه میزان این ذخایر درباره برنج و روغن نیز از ۳۰۰ هزار تن به ۱۵۰ هزار تن رسیده است. این سخن قنبری به معنای خروج دولت از بازار و سپردن آن به بخش خصوصی است.
کاهش قیمت شکر در روزهای آتی
عضو هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز از کاهش قیمت شکر در روزهای آتی خبر داد و گفت: براساس مصوبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، قیمت نهایی هر کیلوگرم شکر برای مصرف‌کنندگان حداکثر بین ٢٧ تا ٢٨ هزار ریال است.
حسن عباسی‌معروفان افزود: براساس پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات ستاد تنظیم بازار و کارگروه‌های مختلف، نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر از سوي سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کارخانه‌ها ٢٥هزارو ٢٠٠ ریال تعیین شد که با توجه به هزینه‌های بسته‌بندی و حملونقل باید این محصول در خردهفروشیها حداکثر با قيمت بین ٢٧ تا ٢٨ هزار ریال به دست مصرف‌کنندگان برسد.
او اظهار کرد: با توجه به نرخ مصوب، حداکثر سود برای عمده‌فروشی‌ها سه درصد و برای خردهفروشیها ١٠درصد، به‌اضافه هزینه حملونقل محاسبه می‌شود.
محتکران شکر را به بازار عرضه کنند
عباسی‌معروفان گفت: با اعلام قیمت مصوب شکر، به‌طور حتم بازار این محصول متعادل می‌شود و افرادی که احتکار کرده بودند، ناچار مي‌شوند محصولات انباری را روانه بازار کنند، زیرا انگیزه احتکار برخی افراد سودجو افزایش نرخ شکر بود که با تعیین نرخ مصوب، دیگر استدلالی برای احتکار این محصول نخواهند داشت.
آن‌گونه كه نایب‌رئیس انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر خبر مي‌دهد، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تُن شکر در بنادر معطل مانده است. علیرضا اشرف در كنار اين مسئله تأكيد مي‌كند: «فروش شکر به قیمت بالاتر از دوهزارو ٥٢٠ تومان در بازار تخلف است و گران‌فروشی محسوب می‌شود». اين سخن او به معناي پذيرش آن چيزي است كه دولت خواهان آن بود. عرضه شكر در بازار با قيمتي معقول.
حالا در چنين شرايطي كه به نظر مي‌رسد بخش خصوصي واردكننده شكر نيز شرايط را پذيرفته و دولت نيز از پس مهار قيمت در بازار شكر و جبران كمبود عرضه آن برآمده، مخالفان دولت به دنبال راهكارهاي ديگري براي ايجاد شبهه در فعاليت‌هاي مديران دولتي برآمده‌اند. ديروز تسنيم در خبري از نامه سازمان بازرسی کل کشور به حجتی، وزير جهاد كشاورزي و گزارش هشت ایراد بزرگ در فروش‌های غیرشفاف و رانتی شرکت بازرگانی دولتی خبر مي‌دهد. حتي با دقت در اين خبر نيز كاملا پيداست ماجرا از چه قرار است.
چيزي كه در اين خبر به آن اشاره شده، نامه‌اي است كه در دي‌ماه ١٣٩٣ از سوي سازمان بازرسي كل كشور به اين شركت زيرمجموعه دولت به نگارش درآمده. درست زماني‌كه هنوز اين شركت دولتي با گردش مالي‌ای كه جذابيت‌هاي بالايي براي رانت‌خواران دارد، درگير نتیجه عملكرد دو دولت قبل است و نتايج آن را به دوش مي‌كشد. به نظر مي‌رسد منتقدان كه هنوز نتوانسته‌اند خواسته‌هاي خود را در دلالي شكر در بازار پيگيري كنند، حالا دستاويز ديگري يافته‌اند.
انگيزه سياسي پشت پرده بازنشر نامه سازمان بازرسي به حجتي
علي قنبري، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي، در گفتوگو با «شرق» با سياسي‌خواندن بازنشر اين خبر مي‌گويد: «كاملا پيداست كه اين خبر پايه‌اي سياسي دارد؛ زيرا آنچه بازنشر شده، مربوط به سال ٩٣ است و تمركز بر واردات بي‌رويه‌اي كه حاصل عملكرد دولت دهم بود».
قنبري تأكيد مي‌كند: «آنچه در قالب واردات برنج به آن اشاره شده، ثبت سفارش دولت دوم احمدي‌نژاد است و بازنشر این خبر به علت ناموفق‌بودن رسانه‌هاي مخالف دولت براي وارونه جلوه‌دادن واقعيت است. حقيقت آن است كه اين ماجرا ارتباطي به عملكرد شركت بازرگاني دولتي به‌عنوان يك شركت زيرمجموعه دولت در دولت يازدهم ندارد». او تأكيد مي‌كند از‌آنجا‌كه دولت توانسته بازار تصنعي ايجاد‌شده شكر را به‌خوبي مديريت كند، برخي به دنبال آن هستند كه نتيجه اين عملكرد مثبت دولت را خنثي كنند.
از سخنان قنبري پيداست که باز هم برخي رسانه‌ها به‌دنبال راهكارهايي براي خلط واقعيت هستند. در اين خبر آمده بود: «سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از هشت ایراد مهم در فرایند فروش و توزیع کالاهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی ایران از‌جمله نبود شفافیت، رانت‌زایی، شتاب‌زدگی و نبود نظارت را اعلام کرد که موجب فروش کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته شد و خواستار اصلاح روند موجود شد». اين در حالي است كه حتي در ارجاع خبر به نامه مربوطه، تاريخ خبر نيز مربوط به دي‌ماه سال ٩٣ است.
در ادامه اين خبر اشاره شده است: «شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال ٩٣ اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از ١١ شرکت به ارزش ١٠٨ میلیارد تومان کرد که قرار بود در مدت سه ماه بازپرداخت شود؛ ولی پس از چندین بار تمدید سه‌ماهه چک‌ها و به‌اجرا‌گذاشتن املاک رهنی، هنوز بخش عمده این پول‌ها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دو درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت بابت فروش برنج درحال‌حاضر بیش از ١٢٠ میلیارد تومان است».
براساس اين خبر كه اشاره‌اي هم به گزارش اين خبرگزاري در آذرماه سال ٩٤ دارد، آمده: «سازمان بازرسی کل کشور مهرماه سال ٩٤ در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول‌نشدن چک‌های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت‌دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در‌این‌باره شده بود.
دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه سال قبل در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درباره فروش اعتباری برنج در اواخر سال ٩٣ در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، در بررسی‌های صورت‌گرفته هم اکثر چک‌های دریافتی برگشت خورده است، هم هیچ‌کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول درنیامده است».
در بخش ديگري از اين خبر به ماجراي واردات برنج پسر اسطوره فوتبال ايران هم اشاره‌اي شده است: «یکی از این بدهکاران پسر اسطوره فوتبال ایران است که اواخر سال ٩٣ از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده و با گذشت یک‌سال‌و‌نیم، ٢٥ میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و به‌تازگی هم با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است».
اين در حالي است كه حتي پيگيري‌‌هاي «شرق» از طريق شركت بازرگاني دولتي به اين نتيجه رسید كه اين شركت در‌اين‌باره مذاكراتي را با پسر اسطوره فوتبال ایران به عمل آورده و با به‌اجرا‌درآوردن وثيقه او كه زميني با ارزشي بالغ بر ٢٧ ميليارد تومان است، او را وادار به ادامه گفتوگو يا تسويه حساب تا پايان سال كرده است.
توزیع ۱۲۵ هزار تن شکر در هفته جاری
در همین زمينه خبرهاي دیگری نیز از موفقیت دولت در کنترل بازار شکر به گوش می‌رسد. معاون وزیر جهاد با بیان اینکه ۱۲۵ هزار تن شکر در هفته جاری توزیع خواهد شد، گفت: با این اقدام باید قیمت این محصول در بازار بشکند و اگر چنین مسئله‌ای رخ ندهد، حتما دست‌های دیگری پشت پرده هستند. علی قنبری در گفتوگو با مهر با بیان اینکه براساس مصوبه دولت، قیمت شکر در کارخانه دوهزارو ۵۲۰ تومان تعیین شده است، اظهار کرد: با درنظرگرفتن هزینه‌های توزیع، این قیمت برای مصرف‌کننده حداکثر بین دوهزارو ۷۰۰ تا دوهزارو ۸۰۰ تومان است. او با اشاره به اینکه تخلیه ۵۵ هزار تن شکر در بندر امام ديروز به پایان رسیده است، گفت: علاوه بر این تخلیه ۷۰ هزار تن شکر نیز از روز گذشته در بندر امام آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه این شرکت برای ذخایر استراتژیک خود باید ۱۷۶هزار تن شکر در سال جاری وارد کند، اظهار کرد: علاوه بر ما، بخش خصوصی نیز اقدام به واردات این محصول می‌کند. قنبری با بیان اینکه ۵۰ درصد نیاز ما به شکر از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود، افزود: ۵۰ درصد از این محصول نیز باید وارد شود؛ نیاز کشور به شکر بین ۲.۲ تا ٢,٤ میلیون تن و میزان تولید داخل بین ١.٢ تا ١.٤ میلیون تن است.
او همچنین از کاهش میزان ذخایر استراتژیک شکر، روغن و برنج در کشور خبر داد و گفت: به دستور وزیر جهاد کشاورزی، میزان ذخایر استراتژیک شکر از ۳۰۰ هزار تن به ۱۷۶ هزار تن کاهش یافته، ضمن اینکه میزان این ذخایر درباره برنج و روغن نیز از ۳۰۰ هزار تن به ۱۵۰ هزار تن رسیده است. این سخن قنبری به معنای خروج دولت از بازار و سپردن آن به بخش خصوصی است.
کاهش قیمت شکر در روزهای آتی
عضو هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز از کاهش قیمت شکر در روزهای آتی خبر داد و گفت: براساس مصوبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، قیمت نهایی هر کیلوگرم شکر برای مصرف‌کنندگان حداکثر بین ٢٧ تا ٢٨ هزار ریال است.
حسن عباسی‌معروفان افزود: براساس پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات ستاد تنظیم بازار و کارگروه‌های مختلف، نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر از سوي سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کارخانه‌ها ٢٥هزارو ٢٠٠ ریال تعیین شد که با توجه به هزینه‌های بسته‌بندی و حملونقل باید این محصول در خردهفروشیها حداکثر با قيمت بین ٢٧ تا ٢٨ هزار ریال به دست مصرف‌کنندگان برسد.
او اظهار کرد: با توجه به نرخ مصوب، حداکثر سود برای عمده‌فروشی‌ها سه درصد و برای خردهفروشیها ١٠درصد، به‌اضافه هزینه حملونقل محاسبه می‌شود.
محتکران شکر را به بازار عرضه کنند
عباسی‌معروفان گفت: با اعلام قیمت مصوب شکر، به‌طور حتم بازار این محصول متعادل می‌شود و افرادی که احتکار کرده بودند، ناچار مي‌شوند محصولات انباری را روانه بازار کنند، زیرا انگیزه احتکار برخی افراد سودجو افزایش نرخ شکر بود که با تعیین نرخ مصوب، دیگر استدلالی برای احتکار این محصول نخواهند داشت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
سلام همش الکیه ، توشهر راین هرکیلو شکر 4000تومان داره فروخته میشه ؟؟؟؟؟؟ گزارش الکی ،حرفای الکی و ..... کاش بفکر مردم بیچاره بودین کاش....
منودم اگه دولت قبل نبود این دولت گناه گند زدنشو گردن کی میانداخت