ارز در یک قدمی تک نرخی شدن
پس از دهه ۷۰ که اقتصاد ایران برای چند سالی وجود ارز تک‌نرخی را تجربه کرد، دیگر چنین اتفاقی رخ نداد و تا به امروز تفاوت قیمت بسیاری را در قیمت ارز مشاهده کردیم، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ ارز دچار نوسانات شدیدی شد و جهش قیمت بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشت.
روزنامه آرمان: پس از دهه ۷۰ که اقتصاد ایران برای چند سالی وجود ارز تک‌نرخی را تجربه کرد، دیگر چنین اتفاقی رخ نداد و تا به امروز تفاوت قیمت بسیاری را در قیمت ارز مشاهده کردیم، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ ارز دچار نوسانات شدیدی شد و جهش قیمت بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشت که تاثیرات مخرب آن تا به امروز هم ادامه داشته است و مسئولان دولت کنونی در سه سال گذشته برای تک‌نرخی کردن ارز با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند.
در دولت گذشته کار حتی به جایی کشید که برای چند سالی ارز سه‌نرخی عرضه می‌شد؛ بخشی با نرخ مرجع یا دولتی، بخشی با نرخ مبادله‌ای و بخشی نیز با نرخ آزاد، اما از زمانی که ارز مرجع از عرصه بازار حذف شد، ارز دونرخی میدان بازار ارز را در دست گرفته است. اکنون نیز ارز یا مبادله‌ای است که نرخ آن را روزانه بانک مرکزی اعلام می‌کند و تنها در اختیار بازرگانان و تجار قرار می‌گیرد، یا نرخ آزاد دارد که در بازار و آن هم با نرخ روزانه به فروش می‌رسد.
ارز در یک قدمی تک‌نرخی شدن
دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا تک‌نرخی شدن ارز را محقق سازد و با وجود تمام موانع و مشکلات، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اکنون شرایط برای تک‌نرخی شدن ارز آماده شده و به نظر می‌رسد تا انتهای تابستان سال جاری شاهد ارز تک‌نرخی و ثبات قیمت‌ها در بازار ارز باشیم. نرخ ارز یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی ایران به شمار می‌رود که بر تمامی بخش‌های اقتصادی و حتی زندگی و معیشت مردم نیز تاثیر می‌گذارد.
ازاین‌رو سیاستگذاری پولی و ارزی بر پایه تعیین منطقی و ثبات قیمت ارز برای رشد اقتصادی، یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی و مقامات اقتصادی همه دولت‌ها بوده است. با توجه به بی‌نظمی کم‌سابقه بازار ارز در سال‌های گذشته، این موضوع حساسیت خاص دولت یازدهم را برانگیخت که خوشبختانه در این راستا مسئولان دولت توانستند به خوبی عمل کنند و بازار ارز را از شوک‌های قیمتی سال‌های قبل مصون نگاه دارند، به‌طوری که بازار ارز کشور در دو سال گذشته از آرامش و ثبات کم‌نظیری برخوردار بود.
تعیین نرخ؛ اصلی‌ترین مشکل ارزی
حدود سه سال از روی کارآمدن دولت یازدهم می‌گذرد و در این مدت مقامات پولی کشور بارها از تحقق ارز تک‌نرخی در آینده‌ای نزدیک خبر داده‌اند که تاکنون این امر محقق نشده است. باید گفت دستیابی به ارز تک‌نرخی، استمرار و موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز، مستلزم پیش‌نیازهایی مانند کاهش نرخ تورم، وجود ذخیره ارزی کافی، گسترش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی، به حداقل رساندن تفاوت قیمت ارز مبادلاتی و نرخ بازار آزاد، برنامه‌ریزی برای نقدینگی سرگردان در جامعه، کنترل بازار آزاد و مقابله با دلالی و سفته‌بازی است.
دولت در کاهش تورم و به حداقل رساندن تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد موفق بوده است و با توجه به اجرایی شدن برجام و تسهیل ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی، هم‌اکنون بسیاری از شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز مهیاست. حال مشکل اصلی بانک مرکزی، نرخی است که باید برای یکسان‌سازی نرخ ارز تعیین کند. در این زمینه نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته، نرخ ارز اسمی پایین‌تر از نرخ ارزی بوده که باید براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد. پایین‌بودن نرخ اسمی ارز و بالابودن ارزش پول ملی، باعث ارزان‌شدن کالاهای وارداتی و در مقابل گران‌ترشدن کالاهای صادراتی غیرنفتی شده است.
همین امر موجب افزایش تقاضای واردات و کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی در مقابل رقبای خارجی شده است. در شرایطی که کشورهایی مانند چین از کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان حربه‌ای برای افزایش صادرات و ایجاد رونق اقتصادی استفاده می‌کنند، بالابودن ارزش اسمی ریال باعث تقویت بیماری هلندی و افزایش کسری تراز تجاری (غیرنفتی) و در نتیجه تضعیف تولید ملی شده است. پس در این برهه قطعا نرخ ارز باید با قیمت بازار آزاد تک‌نرخی شود، چرا که نرخ بازار آزاد به ارزش واقعی ریال نزدیک‌تر است که البته دولت هم برای همین اتفاق می‌کوشد.
اتفاقی نادر در بازار ارز
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حدود سه سال است که میزان نوسانات قیمتی بازار ارز به حداقل خود رسیده است و از سوی دیگر ارز مبادله‌ای کمترین فاصله را در این مدت با ارز آزاد پیدا کرده است. بنابراین در چنین شرایطی بانک مرکزی به‌سرعت نرخ دلار دولتی یا مبادله‌ای را افزایش می‌دهد و سعی دارد با نزدیک کردن آن به نرخ ارز آزاد شرایط را برای ارز تک‌نرخی آماده کند. بر این اساس بانک مرکزی نرخ دلار را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی در آخرین روز کاری هفته گذشته به سه هزار و ۷۰ تومان رساند و به این ترتیب قیمت دلار بانکی به بالاترین حد خود طی سال‌های اخیر رسید. این در حالی است که نرخ دولتی دلار که هر روز توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و به اصطلاح مبنای قیمت‌های مختلف ارز در بازار داخلی است، متفاوت است.
نرخ ارز دلار در ابتدای تیر جاری سه هزار و ۵۵ تومان، ابتدای خرداد سه هزار و ۳۷ تومان، ابتدای اردیبهشت سه هزار و ۲۹ تومان و ابتدای سال جاری یعنی اول فروردین سه هزار و ۲۴ تومان بوده است که بر این اساس قیمت ارز دلار دولتی از ابتدای سال تاکنون روندی صعودی را طی کرده و سرعت در این حرکت کاملا نمایان است. شاید این نرخ در ظاهر چندان افزایشی نداشته باشد، اما تاثیر بسزایی در قیمت ارزها در بازار آزاد و سایر اقلام، وضعیت تجارت، صادرات و واردات و سایر فعالیت‌های اقتصادی دارد و بر اساس گفته فعالان بازار این قیمت ارز است که نرخ همه چیز را مشخص می‌کند.
برگزیت؛ فرصت یا تهدید؟
این روزها که بازار ارز به دلیل خروج انگلستان از اتحادیه اروپا(برگزیت) بیشتر درگیر تغییرات نرخ پوند است و تمام توجهات جهانی تغییرات نرخ ارز به این موضوع اختصاص یافته، در بازار داخلی بانک مرکزی این فرصت را غنیمت شمرده و به‌سرعت نرخ ارز دلار را افزایش داده و روند جهشی قیمت بانکی دلار را شدت بخشیده است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قصد دارد از این موقعیت استفاده کرده و قیمت ارز دلار را تا آنجا که امکان دارد افزایش دهد و نرخ آن را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند و بدین طریق مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز را که طی دو سال گذشته وعده آن داده شده است، در نیمه اول امسال اجرایی کند.
در مجموع سال ۱۳۹۵ شاید دوره زمانی مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز باشد، اما باید از لحاظ منابع تامین ارز هم اطمینان کافی به بازار داده شود که شامل تامین ارز از محل صادرات نفت خام، صادرات فرآورده‌های نفتی، صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب گردشگران خارجی است. از طرف دیگر، چندنرخی شدن ارز همواره از موجبات فساد اقتصادی بوده است، چون رانت ایجاد می‌کند و این رانت نصیب عده‌ای خاص می‌شود، چنان که در دولت قبل شاهد تخصیص منابع ارزی دولتی به واردات اقلام غیرضروری بودیم و این اتفاق در شرایطی می‌افتاد که بسیاری از بیماران خاص به دلیل کمبود داروی وارداتی جان خود را از دست دادند. حال پس از گذشت آن دوره افکار عمومی و فعالان عمومی انتظار دارند دولت در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز گام بردارد و به گفته مسئولان امید می‌رود تا پایان نیمه اول سال جاری این اتفاق به وقوع بپیوندد.
در دولت گذشته کار حتی به جایی کشید که برای چند سالی ارز سه‌نرخی عرضه می‌شد؛ بخشی با نرخ مرجع یا دولتی، بخشی با نرخ مبادله‌ای و بخشی نیز با نرخ آزاد، اما از زمانی که ارز مرجع از عرصه بازار حذف شد، ارز دونرخی میدان بازار ارز را در دست گرفته است. اکنون نیز ارز یا مبادله‌ای است که نرخ آن را روزانه بانک مرکزی اعلام می‌کند و تنها در اختیار بازرگانان و تجار قرار می‌گیرد، یا نرخ آزاد دارد که در بازار و آن هم با نرخ روزانه به فروش می‌رسد.
ارز در یک قدمی تک‌نرخی شدن
دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا تک‌نرخی شدن ارز را محقق سازد و با وجود تمام موانع و مشکلات، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اکنون شرایط برای تک‌نرخی شدن ارز آماده شده و به نظر می‌رسد تا انتهای تابستان سال جاری شاهد ارز تک‌نرخی و ثبات قیمت‌ها در بازار ارز باشیم. نرخ ارز یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی ایران به شمار می‌رود که بر تمامی بخش‌های اقتصادی و حتی زندگی و معیشت مردم نیز تاثیر می‌گذارد.
ازاین‌رو سیاستگذاری پولی و ارزی بر پایه تعیین منطقی و ثبات قیمت ارز برای رشد اقتصادی، یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی و مقامات اقتصادی همه دولت‌ها بوده است. با توجه به بی‌نظمی کم‌سابقه بازار ارز در سال‌های گذشته، این موضوع حساسیت خاص دولت یازدهم را برانگیخت که خوشبختانه در این راستا مسئولان دولت توانستند به خوبی عمل کنند و بازار ارز را از شوک‌های قیمتی سال‌های قبل مصون نگاه دارند، به‌طوری که بازار ارز کشور در دو سال گذشته از آرامش و ثبات کم‌نظیری برخوردار بود.
تعیین نرخ؛ اصلی‌ترین مشکل ارزی
حدود سه سال از روی کارآمدن دولت یازدهم می‌گذرد و در این مدت مقامات پولی کشور بارها از تحقق ارز تک‌نرخی در آینده‌ای نزدیک خبر داده‌اند که تاکنون این امر محقق نشده است. باید گفت دستیابی به ارز تک‌نرخی، استمرار و موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز، مستلزم پیش‌نیازهایی مانند کاهش نرخ تورم، وجود ذخیره ارزی کافی، گسترش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی، به حداقل رساندن تفاوت قیمت ارز مبادلاتی و نرخ بازار آزاد، برنامه‌ریزی برای نقدینگی سرگردان در جامعه، کنترل بازار آزاد و مقابله با دلالی و سفته‌بازی است.
دولت در کاهش تورم و به حداقل رساندن تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد موفق بوده است و با توجه به اجرایی شدن برجام و تسهیل ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی، هم‌اکنون بسیاری از شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز مهیاست. حال مشکل اصلی بانک مرکزی، نرخی است که باید برای یکسان‌سازی نرخ ارز تعیین کند. در این زمینه نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته، نرخ ارز اسمی پایین‌تر از نرخ ارزی بوده که باید براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد. پایین‌بودن نرخ اسمی ارز و بالابودن ارزش پول ملی، باعث ارزان‌شدن کالاهای وارداتی و در مقابل گران‌ترشدن کالاهای صادراتی غیرنفتی شده است.
همین امر موجب افزایش تقاضای واردات و کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی در مقابل رقبای خارجی شده است. در شرایطی که کشورهایی مانند چین از کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان حربه‌ای برای افزایش صادرات و ایجاد رونق اقتصادی استفاده می‌کنند، بالابودن ارزش اسمی ریال باعث تقویت بیماری هلندی و افزایش کسری تراز تجاری (غیرنفتی) و در نتیجه تضعیف تولید ملی شده است. پس در این برهه قطعا نرخ ارز باید با قیمت بازار آزاد تک‌نرخی شود، چرا که نرخ بازار آزاد به ارزش واقعی ریال نزدیک‌تر است که البته دولت هم برای همین اتفاق می‌کوشد.
اتفاقی نادر در بازار ارز
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حدود سه سال است که میزان نوسانات قیمتی بازار ارز به حداقل خود رسیده است و از سوی دیگر ارز مبادله‌ای کمترین فاصله را در این مدت با ارز آزاد پیدا کرده است. بنابراین در چنین شرایطی بانک مرکزی به‌سرعت نرخ دلار دولتی یا مبادله‌ای را افزایش می‌دهد و سعی دارد با نزدیک کردن آن به نرخ ارز آزاد شرایط را برای ارز تک‌نرخی آماده کند. بر این اساس بانک مرکزی نرخ دلار را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی در آخرین روز کاری هفته گذشته به سه هزار و ۷۰ تومان رساند و به این ترتیب قیمت دلار بانکی به بالاترین حد خود طی سال‌های اخیر رسید. این در حالی است که نرخ دولتی دلار که هر روز توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و به اصطلاح مبنای قیمت‌های مختلف ارز در بازار داخلی است، متفاوت است.
نرخ ارز دلار در ابتدای تیر جاری سه هزار و ۵۵ تومان، ابتدای خرداد سه هزار و ۳۷ تومان، ابتدای اردیبهشت سه هزار و ۲۹ تومان و ابتدای سال جاری یعنی اول فروردین سه هزار و ۲۴ تومان بوده است که بر این اساس قیمت ارز دلار دولتی از ابتدای سال تاکنون روندی صعودی را طی کرده و سرعت در این حرکت کاملا نمایان است. شاید این نرخ در ظاهر چندان افزایشی نداشته باشد، اما تاثیر بسزایی در قیمت ارزها در بازار آزاد و سایر اقلام، وضعیت تجارت، صادرات و واردات و سایر فعالیت‌های اقتصادی دارد و بر اساس گفته فعالان بازار این قیمت ارز است که نرخ همه چیز را مشخص می‌کند.
برگزیت؛ فرصت یا تهدید؟
این روزها که بازار ارز به دلیل خروج انگلستان از اتحادیه اروپا(برگزیت) بیشتر درگیر تغییرات نرخ پوند است و تمام توجهات جهانی تغییرات نرخ ارز به این موضوع اختصاص یافته، در بازار داخلی بانک مرکزی این فرصت را غنیمت شمرده و به‌سرعت نرخ ارز دلار را افزایش داده و روند جهشی قیمت بانکی دلار را شدت بخشیده است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قصد دارد از این موقعیت استفاده کرده و قیمت ارز دلار را تا آنجا که امکان دارد افزایش دهد و نرخ آن را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند و بدین طریق مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز را که طی دو سال گذشته وعده آن داده شده است، در نیمه اول امسال اجرایی کند.
در مجموع سال ۱۳۹۵ شاید دوره زمانی مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز باشد، اما باید از لحاظ منابع تامین ارز هم اطمینان کافی به بازار داده شود که شامل تامین ارز از محل صادرات نفت خام، صادرات فرآورده‌های نفتی، صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب گردشگران خارجی است. از طرف دیگر، چندنرخی شدن ارز همواره از موجبات فساد اقتصادی بوده است، چون رانت ایجاد می‌کند و این رانت نصیب عده‌ای خاص می‌شود، چنان که در دولت قبل شاهد تخصیص منابع ارزی دولتی به واردات اقلام غیرضروری بودیم و این اتفاق در شرایطی می‌افتاد که بسیاری از بیماران خاص به دلیل کمبود داروی وارداتی جان خود را از دست دادند. حال پس از گذشت آن دوره افکار عمومی و فعالان عمومی انتظار دارند دولت در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز گام بردارد و به گفته مسئولان امید می‌رود تا پایان نیمه اول سال جاری این اتفاق به وقوع بپیوندد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر