اشتباه دیوان محاسبات درباره فیش حقوقی
رئیس سابق سازمان دیوان محاسبات کشور،گفت: با قضیهای که در مسأله فیشهای حقوقی به وجود آمد به این نتیجه رسیدم که دیوان محاسبات به سخنگو برای تعامل با رسانهها نیاز دارد.
امین حسین رحیمی در مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات کشور، گفت: عدم اطلاعرسانی دیوان محاسبات در دوره بنده کار اشتباهی بود.
وی گفت: ورود رسانهها به موضوع فساد امر مبارکی است و تا رسانهها و افکار عمومی به این مسأله ورود نکنند با برخورد قضائی نمیشود نتایج مطلوبی به دست آورد.
رحیمی افزود:رسانهها باید از رئیس و دادستان دیوان محاسبات در خصوص ۲۵ پروندهای که درباره فیشهای حقوقی در دیوان محاسبات تشکیل شده است توضیح بخواهند تا مردم بدانند دیوان محاسبات چه برخوردی با مفاسد داشته است.
رئیس سابق دیوان محاسبات با این توجیه که نمیخواستم کام مردم را تلخ کنم به همین دلیل اطلاعرسانی در خصوص عملکرد دیوان محاسبات نداشتیم، گفت: در دوره بنده پروندههای زیادی تشکیل شد و احکام متعددی صادر شد که نظیر آن در هیچ دوره ای سابقه نداشته است، اما من به دلیل آنکه نمیخواستم کام مردم را تلخ کنم در این خصوص اطلاعرسانی نکردم و با قضیه فیشها به این نتیجه رسیدم که دیوان محاسبات باید حتماً سخنگو داشته باشد تا مردم از وضعیت مدیران متخلف آگاه شوند، به همین دلیل از رئیس جدید دیوان میخواهم حتماً سخنگو تعیین کند.
یکی از دلایل حقوقهای نامتعارف پول فراوان در اختیار مدیران دستگاهها است
رحیمی یکی از دلایل حقوقهای نامتعارف را پول فراوان در اختیار مدیران دستگاهها دانست و افزود: دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سالانه همواره نسبت به افزایش بودجه کشور هشدار داده است. از سال ۹۰ تا ۹۴ بودجه کشور از ۸۲ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این یک خطر بزرگ برای کشور است که متأسفانه این پول صرف امور اجرایی شده است و پولی برای بودجه عمرانی باقی نمانده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که نظام بودجهریزی کشور باید از سال ۸۳ بر مبنای عملکرد دستگاهها اجرایی میشد. از رئیس مجلس میخواهم که از دولت بخواهد بودجهریزی عملیاتی را اجرایی کند. این مسأله یک ضرورت اقتصادی است.
رئیس سابق دیوان محاسبات کشور با انتقاد شدید از نمایندگان منتقد دیوان محاسبات، گفت: متأسفانه در قضیه فیشهای حقوقی برخی نمایندگان در صحن علنی به گونهای سخن گفتند که گویا دیوان محاسبات در این مسأله کوتاهی کرده است. بنده تصور میکنم از روش کار دیوان بیاطلاع هستند البته رئیس مجلس در چند مورد پاسخ مناسبی به این نمایندگان داد.
رحیمی خطاب به نمایندگان منتقد، گفت: وظیفه دیوان محاسبات نظارت پس از خرج بودجه است. در این راستا بیش از ۳۲۲ پرونده از سال ۹۰ تا ۹۳ درباره فیشهای حقوقی تهیه کردهایم. البته قضیه فیشهای اخیر مربوط به سال ۹۴ است. بیشتر این فیشها مربوط به بانکها و بیمههاست که از سال ۹۲ به آنها هشدار دادیم که ردیف «فوقالعاده خاص» فیشهای حقوقی نباید مبنای دریافت وام مدیران قرار گیرد.
وی در خصوص بانک رفاه نیز به این سخن بسنده کرد: در حالی که در این بانک تخلف صورت گرفته است اما این بانک اصلاً تحت نظارت دیوان محاسبات نیست که این دیوان بخواهد عملکرد آن را حسابرسی کند.
رئیس سابق دیوان محاسبات، روش دیوان محاسبات در حسابرسی عملکرد دستگاهها را اشتباه توصیف کرد و افزود: دیوان محاسبات باید به جای بررسی یکساله عملکرد بودجهای دستگاهها این رسیدگی را به صورت روزانه انجام دهد و هر سه ماه گزارش داده و گواهی صادر کند.
۲۵ پرونده درباره فیشهای حقوقی در دیوان محاسبات تهیه شده است
رحیمی از تهیه ۲۵ پرونده درباره فیشهای حقوقی در دیوان محاسبات خبر داد که خلاف قانون عمل کردهاند و تأکید کرد که جواب این رسیدگیها را از رئیس و دادستان جدید دیوان محاسبات جویا شوید.
وی با انتقاد به نظام پرداخت، گفت: ایراد اساسی نظام پرداخت به کشور این است که پرداختها عادلانه نیست. قوانین کشور اجازه داد و برخی مدیران دستگاهها دچار تخلف شدند. از رسانهها میخواهم واقعیات را منتشر کنند.
بعد از سخنان رحیمی رئیس مجلس شورای اسلامی با اهداء لوح تقدیر امین حسین رحیمی را تودیع کرد و با اهداء احکام رئیس و دادستان دیوان محاسبات، آذر و شجاعی را معارفه کرد.
نظر کاربران
سیاه بازی نکنید آقا این قدر فیلم بازی نکنید این قدر مردم را سیاه نکنید
یک شغل جدیدایجادشد .بجای حقوقهای نجومی شغل ایجادکنید
در زمان جنگ براي اينكه بعضي از هزينه هاي دولت را نمي توانستند با صدور فاكتور به ديوان محاسبات ارائه دهند، ماده قانوني مصوب گرديد كه هر ساله يك درصد از بودجه هر سازمان دولتي در اختيار بالاترين مقام آن قرار بگيرد كه اگر دولت نياز به آن داشت بدون فاكتور از آن محل هزينه گردد، البته بايد اين هزينه ها با صورت وضعيت باشد كه هر زمان ديوان مطالبه كرد بدانند در كجا هزينه شده، ولي متاسفانه بعد از جنگ اين قانون لغو نشد و اين خاصه خرجي ها از آن محل است، چون مديران فكر مي كنند اموال شخصي آنهاست و به كسي هم پاسخگو نيستند، لذا لازم است كه مسئولين ارشد نظام در اين خصوص بازنگري كرده و اين نقدينگي عظيم را از حيف و ميل نجات دهند، بدليل اينكه آن ضرورت برداشته شده و امروز بايد تمام بودجه كشور با ارائه صورت حساب به ديوان محاسبات ارائه گردد.
این ان را تودیع و تقدیر می کند و ان این را و می گویند که قوانین اجازه داد و مدیران تخلف کردند.این چه ادبیاتی است و معنایش کدام است و در این میان مسئولیت چه جایگاهی دارد؟
در این بین کارکنان بانکها چه گناهی کردن تو رو به خدا یه کاری بکنی