چالش اقتصاد ترکیه پس از کودتای نافرجام
پس از آنکه ارتش ترکیه در نیمه شب گذشته اقدام به کودتا کرد صبح امروز ارزش لیر ترکیه ۴.۸ درصد سقوط کرد که بیشترین سقوط در هشت سال گذشته است. بازار بورس ترکیه یک ریسک سیتماتیک را تجربه کرد که می بایست منتظر بازگشایی این بورس ماند تا شاهد عکس العمل آن باشیم.
ارتش ترکیه شب گذشته علیه دولت اردوغان کودتا کرد و مراکز حساس این کشور از قبیل فرودگاه ها، رادیو، تلویزیون و پارلمان را در دست گرفت. رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در واکنش به کودتا از مردم درخواست کرد که برای حمایت دولت به خیابانها بیایند. با حضور مردم چند ساعتی نگذشت که کودتا در نطفه خفه شد و نیروهای ارتشی کودتا کننده تسلیم شدند.
این حادثه اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرار داد.اولین تاثیر برارزش لیر ترکیه بود که با ۴.۸ درصد افت ارزش مواجه شد که در ۸ سال اخیر بی سابقه بود.در مرحله بعد بازار بورس ترکیه است که افزایش ریسک سیاسی که یک ریسک سیستماتیک در بازار مالی است با کاهش ارزش و کاهش شاخص این بخش از اقتصاد ترکیه مواجه خواهد شد و نکته نهایی اینکه ترکیه قسمت قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را از جذب توریست یا جهانگرد بدست می آورد که با اتفاقات اخیر درگیری با روسیه در حمایت از تروریسته های معارض با سوریه ، حملات تروریستی و نیز کودتای اخیر باعث کاهش مسافرت جهانگردان به این کشور خواهد شد ،که منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد صنعت جهانگردی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی این کشور خواهد شد.
به طور کلی در این حادثه هر چند که اطلاعات دریافتی گویای شکست کودتاگران است اما با توجه به حوادث اخیر مثل انفجار فرودگاه استامبول ریسک سیاسی یا همان ریسک کشور ترکیه افزایش یافته که بازار اقتصاد ترکیه رو تحت تاثیر قرار داده و باعث تجدید نظر سرمایه گذارانی که در این کشور سرمایه گذاری کردند می تواند ختم شود.
در مورد اینکه این اتفاق بر اقتصاد جهان اثرگذار است یا نه، تفاوت دیدگاه وجود دارد برخی قائل بر این هستند که بر اقتصاد جهان اثرگذار نیست اما برخی معتقدند که بر اقتصاد جهان اثرگذار است. از آنجایی که ترکیه در غرب آسیا واقع است افزایش بی ثباتی در این کشور به دلیل وجود خطوط انتقال نفت باعث افزایش قیمت طلای سیاه می گردد.
یکی از آثار آن می تواند بواسطه افزایش قیمت جهانی طلا ، افزایش طلا در بازار ایران باشد، که این قضیه هم با اما و اگر همراه است. البته باید این امر هم توجه کرد که شرکت هایی ایرانی که یکی از مناطق صادراتی آن ها ترکیه است هم بابت نرخ برابری ارزها و هم بابت کاهش فروش محصولات به ترکیه از این اتفاق ضربه خواهند خورد.
از سال ۱۹۶۰ تا الان این چهارمین کودتا در ترکیه بشمار می آید و در هر کودتا ارزش لیر و بورس این کشور بشدت کاهش یافت اما در آن زمان اقتصاد ترکیه نسبتا بی ثبات بود اما الان اقتصاد ترکیه رشد یافته و به یک ثبات نسبی دست یافته است.
ارسال نظر