سازمان مديريت و برنامه ريزی تجزيه شد
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي تجزيه شد.
روزنامه اعتماد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي تجزيه شد.
در حالي شوراي عالي اداري راي به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال قبل اين دو سازمان در يكديگر ادغام شدند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را شكل دادند.سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي مرتبط با اين دو سازمان راي به ادغام اين دو و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داد اما در عمل اين سازمان عمر چندان طولاني‌اي نداشت و در حيات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.
احمدي‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و راه‌اندازي معاونتي تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي زيرنظر رييس‌جمهوري اقدام كرد اما در عمل وظايف اين سازمان به فراموشي سپرده شد و انحلال اين سازمان يكي از مهم‌ترين نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدي‌نژاد محسوب مي‌شد. همه اتفاق‌ها در يكصدو‌سي‌و‌سومين جلسه شوراي عالي اداري رخ داد. رياست اين جلسه با محمود احمدي‌نژاد بود و دستور كار آن، بررسي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
در شامگاه هجدهم تيرماه ١٣٨٦، بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي عالي اداري كشور مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه طي دو سال باقيمانده عمر دولت نهم، به يكي از جنجالي‌ترين تصميم‌هاي دولت بدل شد. بعدها روغني زنجاني، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از پشيماني محمود احمدي‌نژاد با واكنشي روبه‌رو نبود. پيش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادي جدي را به اين سازمان وارد مي‌كرد و از پوسيده بودن ساختار اين سازمان سخن مي‌گفتند و بدنه را محكوم به آمريكايي بودن مي‌كردند.
با استناد به همين اتهام بود كه برنامه چهارم توسعه را نيز اجرايي نمي‌كردند.پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود كه دولت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نيز بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد.شوراي عالي اداري حالا از پس ١٧سال پرفراز‌و‌نشيب در حيات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دوباره وضعيت را به منوال سابق برگرداند. اين اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پيش‌بيني بود، وقتي جهانگيري در گزارشي به رييس‌جمهور درباره ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي، بحران نبود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد.
سازماني كه وي مي‌گفت، خيلي‌ها را به ياد سازمان اداري و استخدامي انداخت و حالا اين شوراي عالي اداري است كه احياي سازمان اداري و استخدامي و تشكيل دوباره سازمان برنامه و بودجه را تاييد كرده است. اينها را حالا مي‌توان پس‌لرزه فيش‌هاي حقوقي دانست چرا كه به گفته نوبخت، رييس سازمان تجزيه‌شده مديريت و برنامه‌ريزي، تاكنون ١٣ مدير عاليرتبه در جريان فيش‌هاي حقوقي بركنار شده‌اند و روند بركناري‌ها همچنان تداوم خواهد داشت. وعده رييس‌جمهور نيز بر تداوم برخورد با اين‌گونه اقدامات استوار است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت اين موضوع را جدي گرفته است.
تنها عمر ١٧ ساله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه هفت سالش در كما رفته است، پرفراز و نشيب نيست؛ سازماني كه بسياري از آن به عنوان مغز متفكر برنامه‌ريزي در ايران نام مي‌برند، بارها و بارها تغيير نام و تغيير ساختار داده است. سازمان برنامه در سال ١٣٢٧ براي نخستين‌بار با تصويب برنامه هفت ساله عمراني اول با نام سازمان برنامه پايه‌گذاري شد. وظيفه اين سازمان مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه بود اما بعدها هم عنوان سازمان از تغيير مصون نماند و هم شرح كارش.
سازمان برنامه و بودجه، پس از انقلاب نيز تعطيلي مقطعي و ١٠ روزهاي را پشت سر گذاشت و پس از آغاز مجدد فعاليت، مسووليت‌هاي پيشين خود را يافت. در سال ١٣٧٩ بود كه پس از ادغام سازمان اداري- استخدامي و سازمان برنامه و بودجه، نام اين سازمان از ديوار ساختمان بلندمرتبه‌اي كه رو به بهارستان نشسته است، كنده شد و عبارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بر اين ديوار نشست. پس از آن بود كه در سال ١٣٨٦، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تاريخ پيوست و سپس عبارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي بر اين ديوار حك شد تا سال ١٣٩٣ مجددا اين ديوار نام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را ببيند.
يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص وضعيت اين سازمان پس از حكم شوراي عالي اداري گفت: اين اتفاق رخ داده است و اتفاقا همان ماجراي فيش‌هاي حقوقي مهم‌ترين دليل اتخاذ اين تصميم بوده است.
وي گفت: ضربه‌اي كه نظام اداري ايران از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خورد، سبب شد دولت به فكر آن بيفتد كه مجددا اين سازمان را مسوول بررسي قواعد و قوانين اداري و استخدامي در كشور كند و از اين رو سازمان احيا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوين و اجراي لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي و... نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
او در پاسخ به اين سوال كه چرا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شفاف‌سازي در اين زمينه نداشته است، گفت: متاسفانه با وجود ضرورت اطلاع‌رساني در اين مورد هنوز چنين دستوري از سوي مديران اين سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وي در روزهاي آينده نظام اداري و برنامه‌ريزي ايران دستخوش تغييراتي جدي خواهد شد.
فراز و نشيب‌هاي مغز برنامه‌ريزي ايران در دو دهه گذشته
١٣٧٩- ادغام سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
١٣٨٦- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تشكيل دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني.
١٣٩٣- احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
١٣٩٥- تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه.
در حالي شوراي عالي اداري راي به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال قبل اين دو سازمان در يكديگر ادغام شدند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را شكل دادند.سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي مرتبط با اين دو سازمان راي به ادغام اين دو و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داد اما در عمل اين سازمان عمر چندان طولاني‌اي نداشت و در حيات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.
احمدي‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و راه‌اندازي معاونتي تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي زيرنظر رييس‌جمهوري اقدام كرد اما در عمل وظايف اين سازمان به فراموشي سپرده شد و انحلال اين سازمان يكي از مهم‌ترين نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدي‌نژاد محسوب مي‌شد. همه اتفاق‌ها در يكصدو‌سي‌و‌سومين جلسه شوراي عالي اداري رخ داد. رياست اين جلسه با محمود احمدي‌نژاد بود و دستور كار آن، بررسي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
در شامگاه هجدهم تيرماه ١٣٨٦، بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي عالي اداري كشور مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه طي دو سال باقيمانده عمر دولت نهم، به يكي از جنجالي‌ترين تصميم‌هاي دولت بدل شد. بعدها روغني زنجاني، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از پشيماني محمود احمدي‌نژاد با واكنشي روبه‌رو نبود. پيش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادي جدي را به اين سازمان وارد مي‌كرد و از پوسيده بودن ساختار اين سازمان سخن مي‌گفتند و بدنه را محكوم به آمريكايي بودن مي‌كردند.
با استناد به همين اتهام بود كه برنامه چهارم توسعه را نيز اجرايي نمي‌كردند.پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود كه دولت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نيز بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد.شوراي عالي اداري حالا از پس ١٧سال پرفراز‌و‌نشيب در حيات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دوباره وضعيت را به منوال سابق برگرداند. اين اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پيش‌بيني بود، وقتي جهانگيري در گزارشي به رييس‌جمهور درباره ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي، بحران نبود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد.
سازماني كه وي مي‌گفت، خيلي‌ها را به ياد سازمان اداري و استخدامي انداخت و حالا اين شوراي عالي اداري است كه احياي سازمان اداري و استخدامي و تشكيل دوباره سازمان برنامه و بودجه را تاييد كرده است. اينها را حالا مي‌توان پس‌لرزه فيش‌هاي حقوقي دانست چرا كه به گفته نوبخت، رييس سازمان تجزيه‌شده مديريت و برنامه‌ريزي، تاكنون ١٣ مدير عاليرتبه در جريان فيش‌هاي حقوقي بركنار شده‌اند و روند بركناري‌ها همچنان تداوم خواهد داشت. وعده رييس‌جمهور نيز بر تداوم برخورد با اين‌گونه اقدامات استوار است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت اين موضوع را جدي گرفته است.
تنها عمر ١٧ ساله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه هفت سالش در كما رفته است، پرفراز و نشيب نيست؛ سازماني كه بسياري از آن به عنوان مغز متفكر برنامه‌ريزي در ايران نام مي‌برند، بارها و بارها تغيير نام و تغيير ساختار داده است. سازمان برنامه در سال ١٣٢٧ براي نخستين‌بار با تصويب برنامه هفت ساله عمراني اول با نام سازمان برنامه پايه‌گذاري شد. وظيفه اين سازمان مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه بود اما بعدها هم عنوان سازمان از تغيير مصون نماند و هم شرح كارش.
سازمان برنامه و بودجه، پس از انقلاب نيز تعطيلي مقطعي و ١٠ روزهاي را پشت سر گذاشت و پس از آغاز مجدد فعاليت، مسووليت‌هاي پيشين خود را يافت. در سال ١٣٧٩ بود كه پس از ادغام سازمان اداري- استخدامي و سازمان برنامه و بودجه، نام اين سازمان از ديوار ساختمان بلندمرتبه‌اي كه رو به بهارستان نشسته است، كنده شد و عبارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بر اين ديوار نشست. پس از آن بود كه در سال ١٣٨٦، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تاريخ پيوست و سپس عبارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي بر اين ديوار حك شد تا سال ١٣٩٣ مجددا اين ديوار نام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را ببيند.
يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص وضعيت اين سازمان پس از حكم شوراي عالي اداري گفت: اين اتفاق رخ داده است و اتفاقا همان ماجراي فيش‌هاي حقوقي مهم‌ترين دليل اتخاذ اين تصميم بوده است.
وي گفت: ضربه‌اي كه نظام اداري ايران از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خورد، سبب شد دولت به فكر آن بيفتد كه مجددا اين سازمان را مسوول بررسي قواعد و قوانين اداري و استخدامي در كشور كند و از اين رو سازمان احيا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوين و اجراي لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي و... نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
او در پاسخ به اين سوال كه چرا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شفاف‌سازي در اين زمينه نداشته است، گفت: متاسفانه با وجود ضرورت اطلاع‌رساني در اين مورد هنوز چنين دستوري از سوي مديران اين سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وي در روزهاي آينده نظام اداري و برنامه‌ريزي ايران دستخوش تغييراتي جدي خواهد شد.
فراز و نشيب‌هاي مغز برنامه‌ريزي ايران در دو دهه گذشته
١٣٧٩- ادغام سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
١٣٨٦- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تشكيل دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني.
١٣٩٣- احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
١٣٩٥- تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
کوچک کردن دولت یعنی این؟؟؟
3 تا وزارت خانه بزرگ را در هم ادغام کردن و وزارت صنعت،مهئن و تجارت را درست کردند بگونه ای که صدای اعتراض مقام معظم رهبری هم بلند شد.
اما بیش از 4 ماه گذشت و هیچ اقدامی هم نشد.
حالا یه سازمان را دو قسمت کردن. معلومه که کادرهای پشتیبانیش را باید تامین کنن و در نتیجه کادر پشتیبانی سازمان اعلام شده دو برابر میشه!!! جالب نیست؟
پس کی به اعتراض مقام معظم رهبری رسیدگی میکنن.
این ازمون وخطاها برای کشور بارمالی فروانی دارد البته ازجیبشان که نمیخواهند پرداخت نمایند از خزانه وبیت المال است وایکاش خروجی اینکارها منفعتی برای مردم وکشورداشت. ولی تجربه نشان داده علاوه برانکه نفعی ندارد رییس جمهور بعدی که میاید مجددا ادغام ویا منحل میکند مثل دولت قبل