فيشهاي نجومي، پولهاي كثيف و انتخابات
انتشار خبر بازداشت يكي از مديران بانكي داراي فيشهاي نجومي، پرونده اين فيشها را وارد مرحله جديدي كرد.
از جمله ابعاد پنهان ماجراي فيشهاي نجومي رابطه آن با عناصر سياسي و عرصه سياست داخلي است. هرچند تعداد قابل توجهي از مديراني كه حقوقهاي نجومي دريافت ميكردند از طيف مديران بنگاههاي اقتصادي هستند و نسبت مديران سياسي به مديران اقتصادي در اين طيف كمتر است، اما نميتوان وجود ارتباطات گسترده ميان صاحبان فيشهاي نجومي را با قدرتمداران سياسي انكار كرد.
بدون شك برخي از مديران داراي اين دريافتيهاي بالا يا مستقيماً منصوب مديران سياسي هستند يا آنكه با رايزني يا فشار برخي سياستبازان به كرسيهاي مديريت خود دست يافتهاند. كما اينكه به طور مشخص از يك نقش لابي خاص در انتصاب چند مديرعامل بانك سخن به ميان آمده و رئيس سازمان بازرسي كل كشور به طور مشخص از برادر رئيسجمهور به عنوان عامل فشار انتصاب يكي از همين مديران نام ميبرد.
اينكه يك مدير يا فعال سياسي چرا براي انتصاب مدير تعدادي از بنگاههاي اقتصادي و به طور مشخص بانك تا اين حد اعمال نفوذ كرده و از عنوان و اعتبار خود هزينه ميكند چندان موضوع ثقيل و پيچيدهاي نيست و با اندكي تأمل در اين مسئله ميتوان به گمانهزني پرداخت. طبعاً گمانهزني در اينباره به نتايجي نگرانكننده ميانجامد كه البته براي تأييد اين نتايج شواهد و قرائني نيز وجود دارد. تجربه مطالعه پرونده برخي مفاسد اقتصادي در طول سالهاي پيش نشان ميدهد مكرراً رابطهاي دوسويه ميان لابيهاي فساد اقتصادي و حلقههاي سياسي برقرار شده است. به گونهاي كه حلقههاي آشكار و پنهان قدرت حامي جريانهاي ثروت شده و قدرتهاي مالي مافيايي در مقاطع حساس به كمك برخي جريانات سياسي آمده است.
سال گذشته رسانهها از قول وزير كشور از ورود پولهاي كثيف به جريان انتخابات خبر دادند و به دنبال اين اظهارات بود كه موج دامنهداري در فضاي سياسي و رسانهاي كشور در اين خصوص به راه افتاد.
هرچند اين مسئول دولتي در خصوص مصاديق اين پولها و مصارف هزينهكرد آن توضيح چنداني نداد، اما اكنون و پس از گذشت يك سال ميتوان در مورد مسير گردش و هزينهكرد پولهاي كثيف در عرصه سياست حدسهايي زد.
كمتر از يك سال تا انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است و بايد در خصوص ورود برخي جريانات مالي به انتخابات پيشرو نگران بود. پيشتر برخي رسانهها خبرهايي از كمك مالي متهم نفتي معروف به برخي ستادهاي انتخاباتي پيروز در انتخابات منتشر كرده بودند كه البته نميتوان در مورد صحت يا عدم صحت آن اظهارنظر كرد، اما اكنون كه رابطههاي پنهان مديران متهم بانكي با برخي چهرههاي سياسي افشا شده است، بايد در خصوص تكرار چنين ارتباطاتي نگران بود.
البته ناگفته پيداست براي اظهارنظر دقيقتر در مورد تعاملات پنهان مافياي قدرت و ثروت و پيامدهاي انتخاباتي آن بايد منتظر آينده ماند، اما با اندك شواهد موجود ميتوان برخي واقعيتها را حدس زد.
اكنون افكار عمومي كه يك سال است با اظهار نگراني از دخالت پولهاي كثيف در انتخابات مواجه شده، منتظر است چگونگي برخورد قانوني با اين جريان مافيايي را كه گوشههايي از آن آشكار شده، مشاهده كند. پرسش مهمي كه افكار عمومي از نهادهاي ذيربط دارد آن است كه آيا لابيهاي قدرت و ثروت كه عناصر آن در اطرافيان برخي مسئولان اجرايي مشاهده ميشود، گرفتار عدالت ميشوند يا آنكه همچون برخي ادوار گذشته مشمول خطوط قرمز برخي مسئولان شده و از مصونيتهاي فراقانوني بهرهمند ميشوند؟
ارسال نظر