پیشنهاد مالیات سلامت برای شیرینی
«مجلس میتواند مصوبهای داشته باشد تا صنوفی مانند قنادیها و شیرینی فروشها یک درصد از تولیدات خود را برای مبتلایان دیابت بپردازند.»
این اظهار نظر را روز گذشته رئیس موسسه پژوهش عالی سازمان تامین اجتماعی در حالی انجام داده است که در سالهای اخیر تغذیه نادرست ایرانیان و استفاده آنها از موادی مانند شکر، نمک و روغن که سلامت افراد را به مخاطره میاندازد بیش از هر زمان دیگری مورد بحث قرار گرفته است. هر چند در این زمینه نیازمند فرهنگسازی گستردهای هستیم، اما به نظر میرسد برخی اقدامات بازدارنده و سلبی نیز میتواند به بهبود وضعیت تغذیه ایرانیان کمک کند.
تازهترین تحقیقات درباره مصرف برخی مواد غذایی همچون نمک، شکر و روغن نشان میدهد که سرانه مصرف این مواد در ایران چند برابر متوسط جهانی است. در ایران روزانه هر نفر۱۲ گرم نمک مصرف می کند. این درحالی است که بر اساس استاندارد جهانی مصرف روزانه نمک برای هر فرد پنج گرم است. مصرف روغن در ایران نیز دو برابر متوسط جهانی است و می توان گفت هر ایرانی سالانه ۱۷ تا ۲۰ کیلو روغن مصرف میکند. مصرف سالانه شکر در ایران تقریبا۳۰ کیلوگرم به ازای هر فرد است، درحالی که متوسط جهانی آن پنج کیلوگرم است، یعنی شش برابر متوسط جهانی به صورت آشکار و نهان در تولید محصولاتی مانند شکلات، نوشابه، شیرینی، کیکها و دسرها در ایران شکر مصرف میشود.
با این تفاسیر ایرانیها به غیر از اینکه عادتهای غذایی نامناسب فراوانی دارند در کنار آن افراد اسراف کاری هم هستند، آن هم به این دلیل که سالانه مصرف نان در ایران به ازای هر نفر ۱۶۰ کیلوگرم است که این مصرف بیش از اندازه نان و برنج به معنای جذب کربوهیدرات اضافی در بدن و تبدیل آن به چربی و اضافه وزن است. در اصل علت بالا بودن سرانه مصرف نمک، روغن و نوشابه در کشور ناشی از سبک زندگی نادرست و تغذیه نامناسب است.
مالیاتگیری برای دیابتیها
رئیس موسسه پژوهش عالی سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه شعار سازمان جهانی بهداشت برای امسال مقابله با دیابت است، مجلس می تواند مصوبه ای داشته باشد تا صنوفی مانند قنادی ها و شیرینی فروش ها یک درصد از تولید خود را برای مبتلایان دیابت بپردازند. شهرام غفاری روز گذشته در اولین نشست تخصصی اقتصاد پیشگیری در دیابت افزود: در حقیقت شیرینی فروشی هایی که به طور مثال زولبیا و بامیه را کیلویی ۱۲هزار تومان می فروشند می توانند ۱۰۰ تومان آن را به عنوان جریمه (sin tax) به نظام سلامت بپردازند و حتی بیمه ها می توانند پیش قدم شوند و این صنوف را شناسایی کنند. او خاطرنشان کرد: در واقع این پیشنهاد، تعریف کردن منابع جدیدی برای آنچه که مخاطرآمیز است، به شمار می رود.
برای خدمات پیشگیرانه باید منابع جدیدی در نظام سلامت تعریف کرد.رئیس موسسه پژوهش عالی سازمان تامین اجتماعی با دشوار خواندن حفظ تعادل بین منابع عمومی نظام سلامت، گفت: برای هزینه کرد منابع عمومی نظام سلامت باید شاخصهایی تعریف شود که مهمترین شاخص آن نیز «هزینه اثربخش بودن خدمات» است. باید به شاخصهای دیگری مانند کالای عمومی نیز توجه کرد.غفاری افزود: خواست مردم یکی از عوامل تعیین کننده در توزیع منابع سلامت به شمار می رود. او ادامه داد: اغنیا در نظام سلامت بیشتر به درمانهایی مانند جراحی زیبایی و خدمات شخصی نیاز دارند، در حالیکه در بخش فقرا آنها بیشتر نیاز به خدمات بهداشتی دارند و دولت باید بیشتر به بخش فقرا توجه داشته باشد و منابع سلامت را بیشتر در این بخش هزینه کند، اما متاسفانه هزینه های سلامت ما بیشتر در بخش درمانی است.
رئیس موسسه پژوهش عالی سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: ۷۵درصد هزینههایی که برای درمان صرف می شود، قابل پیشگیری هستند، بنابراین منابع نظام سلامت با در نظر گرفتن شاخصهایی مانند هزینه اثربخشی میتوانند به سمت پیشگیری سوق داده شوند. غفاری افزود: با افزایش جمعیت، هزینههای نظام سلامت تا۲۰ درصد افزایش می یابد. پیشبینی میشود جهان در سال ۲۰۲۰، ۵/۷ میلیارد نفر جمعیت داشته باشد که ۸۴ درصد این جمعیت در کشورهایی شبیه ایران زندگی خواهند کرد و۹۰ درصد بیماری ها در این کشورها اتفاق خواهد افتاد، در حالی که به طور کلی ۱۲ درصد هزینه های سلامت در این کشورهاست.
او ادامه داد: منابع عمومی نظام سلامت باید افزایش یابد و برای هزینه آن اولویت بندی انجام شود تا جلو رشد هزینه های سلامت را بگیریم. اجرای طرح تحول سلامت هزینه های درمانی از جیب مردم را از ۶۰ درصد به کمتر از ۵۰ درصد کاهش داده است. البته محوریت ما در تصمیمگیری در حوزه پیشگیری باید هزینه اثربخش بودن پیشگیری باشد. واکسیناسیون و اصلاح سبک زندگی از انواع روشهای پیشگیرانه هستند و برای اجرای هر کدام از این روشها ابتدا باید اولویتها شناسایی شده و یک برنامه کشوری برای اقدامات پیشگیرانه تعریف شود. به گزارش ایرنا، غفاری تاکید کرد: علاوه بر تعریف منابع جدید برای حوزه سلامت باید نیازها را اولویت بندی کرد و هزینه اثربخشی را مدنظر قرار داد.
سالمسازی تغذیهای کشور در هالهای از ابهام
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره ارتقای سلامت جامعه به «آرمان» می گوید: هر برنامهای برای سالم سازی تغذیه ای کشور میتواند در حد آیین نامه و دستور العمل توسط وزارت بهداشت اجرایی شود و این مسائل نیازمند قانون نیست. اگر دولت بر وجود چنین قوانینی تاکید دارد میتواند لایحه آن را به مجلس ارائه کند و بی شک مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان در اولین فرصت به این امر رسیدگی میکنند.
سیامک مرهصدق درباره ارائه خدمات پیشگیرانه برای سالم سازی تغذیه جامعه می افزاید: این امر در برنامه پنجم لحاظ شده بود، اما به هیچ عنوان اجرایی نشد. در این برنامه اقداماتی همچون کاهش واردات شکر، الزام کارخانههای نوشابهسازی به کاهش مصرف شکر در ترکیبات، ارائه مواد غذایی سالم در بوفه های مدارس، ارائه مواد غذایی سازگار با سلامت در بوفه های مدارس و دانشگاه ها، افزایش مالیات بر موادغذایی خارج از سلامت، الزام رسانه ملی به تبلیغ مواد غذایی سالم و... پیشبینی شده بود، اما هیچ یک از این اقدامات لحاظ نشد.
برای مثال هنوز از رسانه ملی شاهد تبلیغات پفک، بستنی، چیپس و ... هستیم و به این ترتیب نمیتوان انتظار ارتقای سلامت و سالمسازی تغذیه ای را داشت. به گفته او حتی در دوره گذشته نمایندگان مجلس یک طرح پیشنهادی داشتند تا بر مواد آسیب زا همچون فست فودها، مواد پروتئینی فرآوریشده همچون سوسیس و کالباس، روغنهایی با ترانس بالا و سوختهای فسیلی مالیات تعلق گیرد و درآمد ناشی از آن به وزارت بهداشت و درمان اختصاص یابد. این در حالی است که متاسفانه بنابر دلایلی این عملیات هنوز اجرایی نشده است. مره صدق می افزاید: هنوز در قهوه خانهها و سفره خانههای کشور شاهد مصرف تنباکوهای میوه ای هستیم و خطرات ناشی از مصرف این مواد تهدید جدی برای سلامت جامعه محسوب می شود.
ارسال نظر