حقوق های نجومی غارتگری نیست
قاچاقچیان، زمین‌خواران، رانت‌خواران و بسیاری دیگر از گروه‌هایی که فقط به درآمد خود می‌اندیشند و منافع ملی را مدنظر قرار نمی‌دهند، از شبکه غارتگران حذف می‌شوند و تنها مدیرانی که چنین دریافت‌هایی داشته‌اند غارتگر شناخته می‌شوند. کاش کشور ما فقط ٩٥٠ غارتگر داشت و نه بیشتر
مصطفی هاشمی طبا در شرق نوشت: خطیب محترم نماز جمعه در خطبه‌های جمعه ١٨تیر درباره حقوق‌های نجومی فرمایش‌هایی کردند که برخی از آنها به‌شرح زیر است:
* عجیب است، طبق گزارش رسیده از منبعی موثق ٩٥٠ نفر در این کشور غارتگری کرده‌اند، کم‌رقمی نیست. اینها چه کسانی هستند که مثل زالو به این نظام چسبیده‌اند و خون مردم را می‌مکند.
* به ما گفته می‌شود بودجه نیست. چرا، بودجه هست ولی در کنار این بودجه‌های کلان متأسفانه دزد فراوان هم هست.
* نمی‌دانم، مسئولان مربوطه خواب بودند؟ چقدر خواب؟ این‌همه غارت، این‌همه دزدی و این رقم بالای ٩٥٠ نفر؟ این کار‌ها شد و اینها خواب بودند؟ مگر نمی‌شد اگر بیدار بودند جلوی این غارتگری‌ها گرفته شود؟
* یک لایحه دولت می‌داد، یک طرح نمایندگان می‌دادند. با یک طرح و لایحه، یک قانون وضع و جلوی این غارتگری‌ها گرفته می‌شد. چرا این کار را نکردند؟ بازرسی کل کشور کجا بود؟ دیوان محاسبات کجا بود؟
* آیا خائنان به‌طورکامل از هر مسئولیتی کنار زده می‌شوند؟
ظاهرا قرار است آدم‌هایی که میکرفون به دست می‌گیرند در بیاناتشان گوی سبقت را از یکدیگر بربایند. توجه به بیانات مقام معظم رهبری و مقایسه آن با بیانات بالا می‌تواند مبین آن باشد که مقام معظم رهبری در پی اصلاح وقایع و توجه به نهاد مدیریت جامعه هستند و دیگران چگونه عمل می‌کنند. در مقدمه باید گفت نگارنده در چند دهه خدمتگزاری در کشور به‌جز یک دستگاه اتومبیل پژو که ریاست‌جمهور وقت، جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی در سال ٧٦ در پایان دوره ریاست‌جمهوری به اعضای دولت اهدا کردند هیچ پاداشی چه در مسئولیت مرکز توسعه صادرات یا بانک صنعت و معدن یا وزارت صنایع یا سازمان تربیت‌بدنی یا کمیته ملی المپیک دریافت نکرده و به‌هیچ‌وجه با پاداش‌های کلان و احیانا حقوق‌های به‌قول رایج، نجومی موافق نيست، اما به‌هر حال زمانی که می‌گوییم قانون ملاک عمل است اگر کسی قانونا دریافت‌هایی داشته است، حتی کلان، اطلاق لغت غارتگر به او حداقل نشانه نشناختن مفهوم لغت‌ها از یک طرف و چشم‌بستن بر غارتگران واقعی است.
نخست، اگر کسی حقوقی کلان دریافت کند لزوما به تصویب مقام بالاتر او رسیده است؛ بنابراین، تصویب‌کنندگان حقوق غارتگر شناخته می‌شوند و دریافت‌کننده در موضع انفعال نمی‌تواند جايگاه فاعلی به‌خود بگیرد. دوم، طبق ماده ١٣٤ قانون تجارت، مجامع شرکت‌ها می‌توانند درصدی از سود خالص حاصله در سال را به هیأت‌مدیره اختصاص دهند. بنابراین به‌شرطی که رعایت مفاد قانون شده باشد، هیچ تخلفی روی نداده است. سوم، مفهوم غارتگر را به تعدادی مدیر حقوق‌بگیر محدودکردن، نوعی تبرئه کسانی است که به طرق مختلف در کشور صاحب منافع عدیده می‌شوند.
قاچاقچیان، زمین‌خواران، رانت‌خواران و بسیاری دیگر از گروه‌هایی که فقط به درآمد خود می‌اندیشند و منافع ملی را مدنظر قرار نمی‌دهند، از شبکه غارتگران حذف می‌شوند و تنها مدیرانی که چنین دریافت‌هایی داشته‌اند غارتگر شناخته می‌شوند. کاش کشور ما فقط ٩٥٠ غارتگر داشت و نه بیشتر. چهارم، بسیاری از دریافت‌کنندگان حقوق‌ها و پاداش‌های یادشده هیچ ارتباطی با بودجه نداشته‌اند.
بودجه دولت مربوط به درآمد و هزینه دولت است. بسیاری از شرکت‌هایی که این پرداخت‌ها را داشته‌اند جایی در بودجه دولت ندارند. حال فرض کنیم همه این دریافت‌ها از محل بودجه کل کشور بوده و هر کدام از ٩٥٠ نفر، مبلغ یک میلیارد تومان در سال (فرض محال که محال نیست) گرفته باشند. جمع رقم برابر ٩٥٠ میلیارد تومان یا یک هزار میلیارد تومان می‌شود درحالی‌که فقط بودجه پرداخت یارانه در سال ٤٨ هزار میلیارد تومان است و دولت حدود ٥٠٠ میلیارد تومان بدهی دارد. بنابراین اگر همه ٩٥٠ نفر کل دریافتی را برگردانند همچنان بودجه کسری خواهد داشت و عبارت «بودجه نداریم» همچنان باقی خواهد بود.
پنجم، این بیانات چه چیز را می‌خواهد ثابت کند. دولت خواب، مجلس خواب، سازمان بازرسی خواب، دیوان محاسبات خواب، فراموش نکنیم حقوق‌های کلان در برخی مؤسسات غیر از اینها هم که مسئولیت آن به دولت نسبت داده شده است، وجود دارد. پس همه مدیران کشور خواب هستند. آیا این نوع بیانات آب به آسیاب دشمن ریختن نیست.
ششم، اگر قرار باشد هرکسی که پولی دریافت می‌کند غارتگر شناخته شود، لطفا خطیب محترم تکلیف دریافت‌کنندگان سودهای کلان بانکی را روشن کند. اگر مثلا مدیری بتواند در طول یک سال مدیریت و با تکیه بر ابتکارات خود مثلا ١٠ میلیارد تومان سود به دست آورد و سه درصد آن را به‌عنوان پاداش دریافت کند، این پاداش برابر با ٣٠٠ میلیون تومان در سال خواهد بود. اما اگر یک فرد که ماهیت او معلوم نیست و ممکن است انسان خوبی باشد یا دزد، قاچاقچی، رباخوار و مشابه اينها باشد و فقط هنر او پول‌داشتن باشد و پول خود را در بانک به سپرده ثابت بگذارد، با نرخ‌های جدید ١٥ درصد سود می‌گیرد یعنی بسیارند از این قبیل افراد که بالای یک صد میلیارد تومان در بانک دارند.
به‌نظر خطیب محترم این افراد که به ازای یک صد میلیارد تومان سپرده، سالانه ١٥ میلیارد تومان می‌گیرند آیا غارتگرند یا صالح و خدمتگزار؟ تفاوت آن است که یک مدیر فعال سودآور با تکیه بر خلاقیت و نیروی انسانی مثلا سالی یک میلیارد درآمد دارد و یک فرد پولدار در سال ١٥ میلیارد تومان با معافیت مالیاتی و معلوم نیست آیا این پول را صرف مبارزه با انقلاب یا عیاشی یا اقامت در خارج از کشور یا امور خیریه می‌کند. اینجا حتما خطیب محترم اصالت را به پول و پولدارها می‌دهند و نه فعالیت‌های انسانی. چرا خیل عظیم پول‌دارهای سپرده‌گذار از نظر ایشان غارتگر نیستند و مدیران غارتگر هستند؟
باید تکرار کنم این نویسنده هرگز از حقوق‌های کلان استفاده نکرده و جز یک مورد که ذکر شد پاداشی دریافت نکرده است و به آن نیز معتقد نیست، اما بر این موضع است که حقوق‌های به اصطلاح کلان که البته سوءجریان است، غارتگری نیست، بلکه اگر با تصویب مقام ارشد باشد از حقوق مکتسبه است، مگر آنکه سوءجریانی وجود داشته باشد.
هفتم، برخلاف نظر خطیب محترم که غارتگران کشور را به ٩٥٠ نفر حقوق‌بگیر محدود کرده‌اند، به اطلاع ایشان می‌رساند تعداد غارتگران کشور بسیار بیشتر از اینهاست، اما از چشم ایشان پنهان هستند؛ عوامل تولید و توزیع مواد مخدر، غارتگران جنگل‌ها، غارتگران محیط زیست و عوامل قاچاق کالا به داخل کشور و به‌ویژه مشروبات الکلی که غارتگر مال و حیثیت و شرف انسان‌ها هستند، غارتگران آب‌های زیرزمینی که باعث نشست ٢٠٠ دشت از ٦٠٠ دشت کشور هستند، زمین‌خواران که زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی را به غارت می‌برند و بسیاری دیگر که نمونه‌های آنها را در محاکمه‌های قوه قضائیه کم‌و‌بیش شاهد هستیم و بسیاری دیگر، مانند سپرده‌گذاران کلان بانکی که با تکیه بر مال خود روزبه‌روز فربه می‌شوند و بدون هیچ‌گونه محدودیتی درآمد خود را صرف هر کاری بخواهند می‌کنند.
هر چند کسب درآمدهای کلان برای حقوق‌بگیران-حتی به‌صورت قانونی- و پاداش‌های کلان نمی‌تواند مورد تأیید باشد، اما آیا مسائل کشور به همین مورد ختم می‌شود؟ درحالی‌که غارتگران واقعی در داخل از امنیت کشور سوءاستفاده می‌کنند و دشمنان خارجی اعم از امپریالیسم، صهیونیسم، داعش و اذناب وهابیت علیه نظام جمهوری اسلامی در تکاپو هستند، آیا شایسته است همه ارکان جمهوری اسلامی از دولت و مجلس و نهادهای نظارتی را خواب اعلام کنیم؟ واقعا این مسئله (اگر بتوانیم به آن مسئله بگوییم) در برابر مشکلات و مسائلی که در جمهوری اسلامی به سبب توطئه‌های خارجی و بدفهمی‌های داخلی وجود دارد، چه میزان اهمیت دارد. رقمی که حداکثر و با دست بالاگرفتن، برابر دو درصد رقم یارانه‌های پرداختی به مردم را شامل می‌شود.
فاعتبرو یا اولوابصار.
* عجیب است، طبق گزارش رسیده از منبعی موثق ٩٥٠ نفر در این کشور غارتگری کرده‌اند، کم‌رقمی نیست. اینها چه کسانی هستند که مثل زالو به این نظام چسبیده‌اند و خون مردم را می‌مکند.
* به ما گفته می‌شود بودجه نیست. چرا، بودجه هست ولی در کنار این بودجه‌های کلان متأسفانه دزد فراوان هم هست.
* نمی‌دانم، مسئولان مربوطه خواب بودند؟ چقدر خواب؟ این‌همه غارت، این‌همه دزدی و این رقم بالای ٩٥٠ نفر؟ این کار‌ها شد و اینها خواب بودند؟ مگر نمی‌شد اگر بیدار بودند جلوی این غارتگری‌ها گرفته شود؟
* یک لایحه دولت می‌داد، یک طرح نمایندگان می‌دادند. با یک طرح و لایحه، یک قانون وضع و جلوی این غارتگری‌ها گرفته می‌شد. چرا این کار را نکردند؟ بازرسی کل کشور کجا بود؟ دیوان محاسبات کجا بود؟
* آیا خائنان به‌طورکامل از هر مسئولیتی کنار زده می‌شوند؟
ظاهرا قرار است آدم‌هایی که میکرفون به دست می‌گیرند در بیاناتشان گوی سبقت را از یکدیگر بربایند. توجه به بیانات مقام معظم رهبری و مقایسه آن با بیانات بالا می‌تواند مبین آن باشد که مقام معظم رهبری در پی اصلاح وقایع و توجه به نهاد مدیریت جامعه هستند و دیگران چگونه عمل می‌کنند. در مقدمه باید گفت نگارنده در چند دهه خدمتگزاری در کشور به‌جز یک دستگاه اتومبیل پژو که ریاست‌جمهور وقت، جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی در سال ٧٦ در پایان دوره ریاست‌جمهوری به اعضای دولت اهدا کردند هیچ پاداشی چه در مسئولیت مرکز توسعه صادرات یا بانک صنعت و معدن یا وزارت صنایع یا سازمان تربیت‌بدنی یا کمیته ملی المپیک دریافت نکرده و به‌هیچ‌وجه با پاداش‌های کلان و احیانا حقوق‌های به‌قول رایج، نجومی موافق نيست، اما به‌هر حال زمانی که می‌گوییم قانون ملاک عمل است اگر کسی قانونا دریافت‌هایی داشته است، حتی کلان، اطلاق لغت غارتگر به او حداقل نشانه نشناختن مفهوم لغت‌ها از یک طرف و چشم‌بستن بر غارتگران واقعی است.
نخست، اگر کسی حقوقی کلان دریافت کند لزوما به تصویب مقام بالاتر او رسیده است؛ بنابراین، تصویب‌کنندگان حقوق غارتگر شناخته می‌شوند و دریافت‌کننده در موضع انفعال نمی‌تواند جايگاه فاعلی به‌خود بگیرد. دوم، طبق ماده ١٣٤ قانون تجارت، مجامع شرکت‌ها می‌توانند درصدی از سود خالص حاصله در سال را به هیأت‌مدیره اختصاص دهند. بنابراین به‌شرطی که رعایت مفاد قانون شده باشد، هیچ تخلفی روی نداده است. سوم، مفهوم غارتگر را به تعدادی مدیر حقوق‌بگیر محدودکردن، نوعی تبرئه کسانی است که به طرق مختلف در کشور صاحب منافع عدیده می‌شوند.
قاچاقچیان، زمین‌خواران، رانت‌خواران و بسیاری دیگر از گروه‌هایی که فقط به درآمد خود می‌اندیشند و منافع ملی را مدنظر قرار نمی‌دهند، از شبکه غارتگران حذف می‌شوند و تنها مدیرانی که چنین دریافت‌هایی داشته‌اند غارتگر شناخته می‌شوند. کاش کشور ما فقط ٩٥٠ غارتگر داشت و نه بیشتر. چهارم، بسیاری از دریافت‌کنندگان حقوق‌ها و پاداش‌های یادشده هیچ ارتباطی با بودجه نداشته‌اند.
بودجه دولت مربوط به درآمد و هزینه دولت است. بسیاری از شرکت‌هایی که این پرداخت‌ها را داشته‌اند جایی در بودجه دولت ندارند. حال فرض کنیم همه این دریافت‌ها از محل بودجه کل کشور بوده و هر کدام از ٩٥٠ نفر، مبلغ یک میلیارد تومان در سال (فرض محال که محال نیست) گرفته باشند. جمع رقم برابر ٩٥٠ میلیارد تومان یا یک هزار میلیارد تومان می‌شود درحالی‌که فقط بودجه پرداخت یارانه در سال ٤٨ هزار میلیارد تومان است و دولت حدود ٥٠٠ میلیارد تومان بدهی دارد. بنابراین اگر همه ٩٥٠ نفر کل دریافتی را برگردانند همچنان بودجه کسری خواهد داشت و عبارت «بودجه نداریم» همچنان باقی خواهد بود.
پنجم، این بیانات چه چیز را می‌خواهد ثابت کند. دولت خواب، مجلس خواب، سازمان بازرسی خواب، دیوان محاسبات خواب، فراموش نکنیم حقوق‌های کلان در برخی مؤسسات غیر از اینها هم که مسئولیت آن به دولت نسبت داده شده است، وجود دارد. پس همه مدیران کشور خواب هستند. آیا این نوع بیانات آب به آسیاب دشمن ریختن نیست.
ششم، اگر قرار باشد هرکسی که پولی دریافت می‌کند غارتگر شناخته شود، لطفا خطیب محترم تکلیف دریافت‌کنندگان سودهای کلان بانکی را روشن کند. اگر مثلا مدیری بتواند در طول یک سال مدیریت و با تکیه بر ابتکارات خود مثلا ١٠ میلیارد تومان سود به دست آورد و سه درصد آن را به‌عنوان پاداش دریافت کند، این پاداش برابر با ٣٠٠ میلیون تومان در سال خواهد بود. اما اگر یک فرد که ماهیت او معلوم نیست و ممکن است انسان خوبی باشد یا دزد، قاچاقچی، رباخوار و مشابه اينها باشد و فقط هنر او پول‌داشتن باشد و پول خود را در بانک به سپرده ثابت بگذارد، با نرخ‌های جدید ١٥ درصد سود می‌گیرد یعنی بسیارند از این قبیل افراد که بالای یک صد میلیارد تومان در بانک دارند.
به‌نظر خطیب محترم این افراد که به ازای یک صد میلیارد تومان سپرده، سالانه ١٥ میلیارد تومان می‌گیرند آیا غارتگرند یا صالح و خدمتگزار؟ تفاوت آن است که یک مدیر فعال سودآور با تکیه بر خلاقیت و نیروی انسانی مثلا سالی یک میلیارد درآمد دارد و یک فرد پولدار در سال ١٥ میلیارد تومان با معافیت مالیاتی و معلوم نیست آیا این پول را صرف مبارزه با انقلاب یا عیاشی یا اقامت در خارج از کشور یا امور خیریه می‌کند. اینجا حتما خطیب محترم اصالت را به پول و پولدارها می‌دهند و نه فعالیت‌های انسانی. چرا خیل عظیم پول‌دارهای سپرده‌گذار از نظر ایشان غارتگر نیستند و مدیران غارتگر هستند؟
باید تکرار کنم این نویسنده هرگز از حقوق‌های کلان استفاده نکرده و جز یک مورد که ذکر شد پاداشی دریافت نکرده است و به آن نیز معتقد نیست، اما بر این موضع است که حقوق‌های به اصطلاح کلان که البته سوءجریان است، غارتگری نیست، بلکه اگر با تصویب مقام ارشد باشد از حقوق مکتسبه است، مگر آنکه سوءجریانی وجود داشته باشد.
هفتم، برخلاف نظر خطیب محترم که غارتگران کشور را به ٩٥٠ نفر حقوق‌بگیر محدود کرده‌اند، به اطلاع ایشان می‌رساند تعداد غارتگران کشور بسیار بیشتر از اینهاست، اما از چشم ایشان پنهان هستند؛ عوامل تولید و توزیع مواد مخدر، غارتگران جنگل‌ها، غارتگران محیط زیست و عوامل قاچاق کالا به داخل کشور و به‌ویژه مشروبات الکلی که غارتگر مال و حیثیت و شرف انسان‌ها هستند، غارتگران آب‌های زیرزمینی که باعث نشست ٢٠٠ دشت از ٦٠٠ دشت کشور هستند، زمین‌خواران که زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی را به غارت می‌برند و بسیاری دیگر که نمونه‌های آنها را در محاکمه‌های قوه قضائیه کم‌و‌بیش شاهد هستیم و بسیاری دیگر، مانند سپرده‌گذاران کلان بانکی که با تکیه بر مال خود روزبه‌روز فربه می‌شوند و بدون هیچ‌گونه محدودیتی درآمد خود را صرف هر کاری بخواهند می‌کنند.
هر چند کسب درآمدهای کلان برای حقوق‌بگیران-حتی به‌صورت قانونی- و پاداش‌های کلان نمی‌تواند مورد تأیید باشد، اما آیا مسائل کشور به همین مورد ختم می‌شود؟ درحالی‌که غارتگران واقعی در داخل از امنیت کشور سوءاستفاده می‌کنند و دشمنان خارجی اعم از امپریالیسم، صهیونیسم، داعش و اذناب وهابیت علیه نظام جمهوری اسلامی در تکاپو هستند، آیا شایسته است همه ارکان جمهوری اسلامی از دولت و مجلس و نهادهای نظارتی را خواب اعلام کنیم؟ واقعا این مسئله (اگر بتوانیم به آن مسئله بگوییم) در برابر مشکلات و مسائلی که در جمهوری اسلامی به سبب توطئه‌های خارجی و بدفهمی‌های داخلی وجود دارد، چه میزان اهمیت دارد. رقمی که حداکثر و با دست بالاگرفتن، برابر دو درصد رقم یارانه‌های پرداختی به مردم را شامل می‌شود.
فاعتبرو یا اولوابصار.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
احسنت۔ دمتون گرم۔ واقعا ....