غرش فانتوم‌ها برفراز قندیل و چانکایا
رجب طیب اردوغان در جمعه شب تاریخی ترکیه هنگام رسیدن به فرودگاه آتاتورک استانبول در محاصره هوادارانش به آسمان بالای سرش نگاه کرد و گفت: جنگنده‌های اف‌شانزده را خریده‌ایم تا دشمنان ترکیه را هدف قرار دهند نه این‌که بمب روی سر مردم بی‌دفاع بریزند.
روزنامه شهروند:آگوست سال گذشته که با شعله‌ور شدن مجدد جنگ آتش‌بس دو ساله پ.ک.ک و دولت ترکیه فروپاشید، کمتر کسی تصور می‌کرد که جنگنده‌هایی که روزانه پایگاه پ.ک.ک در قندیل را بمباران می‌کنند، روزی بر فراز آنکارا و استانبول دیوار صوتی را بشکنند و به مراکز حکومتی حمله كنند؛ اما همان زمان کم نبودند تحلیلگرانی که در مورد خطر بازگشت ارتش به عرصه سیاست به دلیل رویکرد نظامی‌گری حکومت هشدار داده و طرفین دعوا را از تبعات آن برحذر می‌داشتند. ناظران موصوف درواقع نگران آینده دموکراسی نوپا و کم‌رمق ترکیه و وضع ژلاتینی نهادها و نمادهای دموکراتیک این کشور بودند.
ارتش قدرتمند و مداخله‌گر ترکیه که خود را وارث کمالیسم و حافظ سنت سکولار کشور می‌داند، در طول ١٥ سال گذشته مرتب در برابر دولت اسلام‌گرای عدالت و توسعه در حال عقب‌نشینی بوده است و این امر یکی از توفیقات نهادی حزب عدالت و توسعه شمرده می‌شود. جذابیت تجربه نسبتا موفق اسلام‌گرایان ترک در تلفیق نان و دین و آزادی تا جایی بود که سرچشمه الهام برای دیگر کشورهای مسلمان شد و از سوی دولت‌ها و نهادهای غربی هم به دیده تحسین نگریسته می‌شد. در مقطعی حتی به نظر می‌رسید که بسته توسعه سیاسی و اقتصادی توأمان آن همچون پوشاک و کریستال و سریال‌های ترک از ارزش‌های قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کند تا اینجای کار مشکلی نبود؛ مشکل از آنجا آغاز شد که بهار عربی از راه رسید و به این وسوسه نزد اسلام‌گرایان ترک دامن زد که زمان صدور مدل ترکی و تشکیل بلوک اخوانی فرا رسیده است. سیاست تنش صفر با همسایگان در چرخشی که امروز مشخص شده چندان با حساب‌و‌کتاب نبوده به سیاست صدور مدل حکومتی و دخالت در امور همسایگان تغییر پیدا کرد.
پندی قدیمی می‌گوید که سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است. تالی منطقی سیاست خارجی تهاجمی جدید اقتدارگرایی روزافزون اردوغان در داخل و تلاش آشکار و پنهان برای تغییر نظام سیاسی این کشور و تجمیع قدرت بیشتر در رأس سیستم سیاسی بود.
در واقع در پنج سال گذشته در داخل اردوغان هر چه می‌کرد و می‌گفت برای نیل به این هدف بود و در خارج هم بیش از پیش ناچار به پرداخت هزینه‌های طاقت‌فرسای سیاست خارجی نه چندان کامیابش می‌شد. در سوریه کلاهش با پ.ک.ک در هم رفت و این مسأله به صورت شعله‌ور شدن دوباره آتش جنگ با آن خود را نشان داد و ترکیه را وارد دور بی‌سابقه‌ای از نا‌آرامی و مشکلات امنیتی کرد.
علاوه بر آن ترکش‌های حضور داعش در سوریه و عراق و سیاست نامشخص ترکیه در برابر آن قلب اقتصاد گردشگری و آوازه امنیت و آرامش آن را هدف قرار داد. به نظر می‌رسد مخالفان اردوغان در ارتش تراکم مشکلات داخلی و خارجی و به‌ویژه دوربرگردان اخیر آن در سیاست خارجی را بهترین فرصت برای برکناری مردی دانستند که ثابت کرده در عرصه انتخابات شکست‌ناپذیر است.
در هفته‌های اخیر اردوغان نشان داد که آماده تجدیدنظرهای دردناک در سیاست خارجی آرمانگرایانه و پرهزینه‌اش و تلاش برای درانداختن طرحی نو است؛ روابط با روسیه و اسراییل به‌سرعت ترمیم شد و تمهیداتی برای عدول از خط قرمزش در مورد برکناری اسد هم انجام گرفت. عمده ناظران دلیل اصلی این چرخش‌ها را هراس از تثبیت بیش از پیش موجودیت کردی شمال سوریه و تحمیل حفره‌های امنیتی بزرگ به استراتژی پیشین این کشور می‌دانند.
تا قبل از کودتای اخیر، تغییر جهت اساسی در سیاست خارجی آرمانگرایانه سابق که با مخالفت احزاب اصلی مخالف روبه‌رو بود، این انتظار را به صورت منطقی ایجاد کرده بود که در داخل هم نرمش‌های مشابهی نشان داده شده و حزب حاکم به هارمونی قبل از ٢٠١٠ برگردد؛ چرا که عدالت و توسعه متهم است در چند سال اخیر با افتادن در مدار کیش شخصیت اردوغان و تلاش برای تغییر سیستم حکمرانی محتوای لیبرالیستی نظام دموکراسی را فقیر کرده و چشم‌انداز ورود به اتحادیه اروپا بیش از هر زمانی تضعیف شده است.
به نظر می‌رسد کودتای نافرجام دیشب با تقویت اردوغان و تضعیف مخالفانش در ارتش و احزاب مخالف، امید چندانی برای خوشبینی در مورد کاستن از اقتدارگرایی اردوغان و تداوم جنبه‌های موفق مدل ترکی اسلام میانه‌رو در کوتاه‌مدت باقی نگذارد و اصلاح سیاست خارجی حداقل در این برهه تغییر چندانی در سیاست داخلی ایجاد نکند. به‌ویژه این‌که آخرین کودتای ارتش ترکیه از حیث طراحی ناشیانه و عدم همراهی بخش اعظم نیروهای مسلح و مهارت اردوغان و حزبش در بسیج نیروهای اجتماعی هوادارش، بیش از هر چیز یادآور کودتای نافرجام آگوست ١٩٩١ شوروی سابق است. فرجام آن کودتا اضمحلال نهایی محافظه‌کاران حزب کمونیست و برآمدن یلتسین به‌عنوان قهرمان دموکراسی بود. در آن زمان نیز با تشویق یلتسین مردم به مصاف تانک‌ها رفتند و با فتح آنها فرمانروای مسکو شدند. تنها سه‌سال پس از این نمایش شورانگیز دموکراسی این بار یلتسین سوار بر تانک نمایندگان مخالفش در دوما را هدف قرار داد و در راهروهای پارلمان حمام خون به راه افتاد. تداوم این مسیر در دهه نود دموکراسی هدایت شده یلتسینی و در دو دهه اخیر هم اقتدارگرایی دموکراتیک پوتین و ترمیدور زودرس دموکراسی روسی بود.
صد البته نمی‌توان قایل به این همانی کامل بین تجربه سیاسی دو کشور همسایه شد. غیر از ویژگی‌های متفاوت داخلی دو کشور، تغییر سیاست خارجی نوعثمانی‌گری فعلی لاجرم به احیای عناصر غرب‌محور سیاست خارجی سنتی این کشور انجامیده و تعهدات و الزامات خاص خود را در پی خواهد داشت. چشم‌انداز اصلی برای تحلیل خط‌مشی آینده اردوغان مسأله سوریه و چگونگی حل‌وفصل بحران خونین آن و رهایی ترکیه از تبعات سیاسی، مالی، امنیتی و استراتژیک خط‌مشی گذشته در قبال آن است. اگر از رقبای منطقه‌ای بگذریم، به نظر می‌رسد که این کشور قمار سوریه را حداقل به دشمن دیرینه‌اش پ.ک.ک باخته است.
گزینه دیگر طاق زدن فدرالیسم کردها در سوریه با حل مسأله کردها در ترکیه است و این به معنای بازگشت طرفین به گفت‌و‌گوهای صلح است.
گزینه‌ای که باب میل آمریکا هم بوده و ظاهرا تلاش‌های مخفیانه‌ای هم در این‌باره انجام داده است. کودتای اخیر نشان داد که سیاست مشت آهنین تبعاتی چون تقویت جایگاه افسران کودتادوست در ارتش را در پی دارد.
اگر در ترکیه پساکودتا اردوغان در پی افزایش محبوبیتش در پی تعجیل در تغییر سیستم سیاسی از راه انتخابات زودرس و رساندن حزب اتحاد دموکراتیک و حزب حرکت ملی به زیر ١٠درصد هم بیفتد، باز کابوس سوریه و احتمال خودمختاری و استقلال کردهای روژاوا رهایش نخواهد کرد؛ چه تغییر سیاست خارجی بازنگری در سیاست داخلی را در پی خواهد داشت و شکست کودتا تنها وقفه‌ای کوتاه‌مدت در این امر ایجاد می‌کند. حل مسأله کرد کلید رسیدن به صلح و دموکراسی در داخل است؛ همان‌گونه که کودتای ناکام نشان داد بمباران قندیل می‌تواند به بمباران چانکایا منجر شود.
در دوران جنگ سرد ماشین تبلیغاتی بلوک شرق علاقه خاصی به جاانداختن دوگانه صلح و سوسیالیسم و تقبیح سرشت به ظاهر امپریالیستی جنگ‌ها داشت. اکنون مشخص شده که برخلاف این مدعا بین صلح و دموکراسی و نظام سرمایه‌داری پیوندی تنگاتنگ برقرار است. از ایده صلح دموکراتیک ایمانوئل کانت گرفته تا مکاتب لیبرالیستی روابط بین‌الملل همه بر صلح‌طلبی دموکراسی‌ها و چالش‌های نهادی و اقتصادی فراروی سیاست نظامی‌گرا اذعان دارند. اگرچه کودتا نشان داد ترکیه دچار کمبود دموکراسی است، اما دلیل نمی‌شود در کشور مدل و دارای رشد شتابان اقتصادی و تجربه خیره‌کننده توسعه سیاسی صدای غرش فانتوم‌ها از صدای منتقدان و روزنامه‌نگاران بلند‌تر باشد.
معروف است که دموکراسی‌ها علیه هم نمی‌جنگند به طریق اولی این به معنی آن است که علیه مردم خود هم دست به اسلحه نمی‌برند. جنگ کردستان پاشنه آشیل دموکراسی و توسعه ترکیه است. کردها در جریان کودتای اخیر نشان دادند که بدترین دموکراسی را بر حکومت نظامی‌ها ترجیح می‌دهند. همین امر بود که دمیرتاش را واداشت بدون لکنت زبان در کنار قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک و پشت به کودتاچیان قرار گیرد. صلح در داخل و آشتی در خارج تز اصلی سیاست خارجی ترکیه در دهه‌های متمادی پس از جنگ جهانی دوم بود. صد‌البته مصالحه داخلی فاقد درونمایه‌های مدنی و ارزش‌های لیبرالی بود و آشتی در خارج هم تنها به کار نظریه‌پردازی سیاست خارجی انزواگرا و موازنه‌ساز آن می‌آمد. اکنون که آشتی در خارج دوباره در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفته، نسخه امروزین و مدنی صلح در داخل نیاز ترکیه جدید و صد البته توپ در زمین رجب طیب اردوغان است.
ارتش قدرتمند و مداخله‌گر ترکیه که خود را وارث کمالیسم و حافظ سنت سکولار کشور می‌داند، در طول ١٥ سال گذشته مرتب در برابر دولت اسلام‌گرای عدالت و توسعه در حال عقب‌نشینی بوده است و این امر یکی از توفیقات نهادی حزب عدالت و توسعه شمرده می‌شود. جذابیت تجربه نسبتا موفق اسلام‌گرایان ترک در تلفیق نان و دین و آزادی تا جایی بود که سرچشمه الهام برای دیگر کشورهای مسلمان شد و از سوی دولت‌ها و نهادهای غربی هم به دیده تحسین نگریسته می‌شد. در مقطعی حتی به نظر می‌رسید که بسته توسعه سیاسی و اقتصادی توأمان آن همچون پوشاک و کریستال و سریال‌های ترک از ارزش‌های قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کند تا اینجای کار مشکلی نبود؛ مشکل از آنجا آغاز شد که بهار عربی از راه رسید و به این وسوسه نزد اسلام‌گرایان ترک دامن زد که زمان صدور مدل ترکی و تشکیل بلوک اخوانی فرا رسیده است. سیاست تنش صفر با همسایگان در چرخشی که امروز مشخص شده چندان با حساب‌و‌کتاب نبوده به سیاست صدور مدل حکومتی و دخالت در امور همسایگان تغییر پیدا کرد.
پندی قدیمی می‌گوید که سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است. تالی منطقی سیاست خارجی تهاجمی جدید اقتدارگرایی روزافزون اردوغان در داخل و تلاش آشکار و پنهان برای تغییر نظام سیاسی این کشور و تجمیع قدرت بیشتر در رأس سیستم سیاسی بود.
در واقع در پنج سال گذشته در داخل اردوغان هر چه می‌کرد و می‌گفت برای نیل به این هدف بود و در خارج هم بیش از پیش ناچار به پرداخت هزینه‌های طاقت‌فرسای سیاست خارجی نه چندان کامیابش می‌شد. در سوریه کلاهش با پ.ک.ک در هم رفت و این مسأله به صورت شعله‌ور شدن دوباره آتش جنگ با آن خود را نشان داد و ترکیه را وارد دور بی‌سابقه‌ای از نا‌آرامی و مشکلات امنیتی کرد.
علاوه بر آن ترکش‌های حضور داعش در سوریه و عراق و سیاست نامشخص ترکیه در برابر آن قلب اقتصاد گردشگری و آوازه امنیت و آرامش آن را هدف قرار داد. به نظر می‌رسد مخالفان اردوغان در ارتش تراکم مشکلات داخلی و خارجی و به‌ویژه دوربرگردان اخیر آن در سیاست خارجی را بهترین فرصت برای برکناری مردی دانستند که ثابت کرده در عرصه انتخابات شکست‌ناپذیر است.
در هفته‌های اخیر اردوغان نشان داد که آماده تجدیدنظرهای دردناک در سیاست خارجی آرمانگرایانه و پرهزینه‌اش و تلاش برای درانداختن طرحی نو است؛ روابط با روسیه و اسراییل به‌سرعت ترمیم شد و تمهیداتی برای عدول از خط قرمزش در مورد برکناری اسد هم انجام گرفت. عمده ناظران دلیل اصلی این چرخش‌ها را هراس از تثبیت بیش از پیش موجودیت کردی شمال سوریه و تحمیل حفره‌های امنیتی بزرگ به استراتژی پیشین این کشور می‌دانند.
تا قبل از کودتای اخیر، تغییر جهت اساسی در سیاست خارجی آرمانگرایانه سابق که با مخالفت احزاب اصلی مخالف روبه‌رو بود، این انتظار را به صورت منطقی ایجاد کرده بود که در داخل هم نرمش‌های مشابهی نشان داده شده و حزب حاکم به هارمونی قبل از ٢٠١٠ برگردد؛ چرا که عدالت و توسعه متهم است در چند سال اخیر با افتادن در مدار کیش شخصیت اردوغان و تلاش برای تغییر سیستم حکمرانی محتوای لیبرالیستی نظام دموکراسی را فقیر کرده و چشم‌انداز ورود به اتحادیه اروپا بیش از هر زمانی تضعیف شده است.
به نظر می‌رسد کودتای نافرجام دیشب با تقویت اردوغان و تضعیف مخالفانش در ارتش و احزاب مخالف، امید چندانی برای خوشبینی در مورد کاستن از اقتدارگرایی اردوغان و تداوم جنبه‌های موفق مدل ترکی اسلام میانه‌رو در کوتاه‌مدت باقی نگذارد و اصلاح سیاست خارجی حداقل در این برهه تغییر چندانی در سیاست داخلی ایجاد نکند. به‌ویژه این‌که آخرین کودتای ارتش ترکیه از حیث طراحی ناشیانه و عدم همراهی بخش اعظم نیروهای مسلح و مهارت اردوغان و حزبش در بسیج نیروهای اجتماعی هوادارش، بیش از هر چیز یادآور کودتای نافرجام آگوست ١٩٩١ شوروی سابق است. فرجام آن کودتا اضمحلال نهایی محافظه‌کاران حزب کمونیست و برآمدن یلتسین به‌عنوان قهرمان دموکراسی بود. در آن زمان نیز با تشویق یلتسین مردم به مصاف تانک‌ها رفتند و با فتح آنها فرمانروای مسکو شدند. تنها سه‌سال پس از این نمایش شورانگیز دموکراسی این بار یلتسین سوار بر تانک نمایندگان مخالفش در دوما را هدف قرار داد و در راهروهای پارلمان حمام خون به راه افتاد. تداوم این مسیر در دهه نود دموکراسی هدایت شده یلتسینی و در دو دهه اخیر هم اقتدارگرایی دموکراتیک پوتین و ترمیدور زودرس دموکراسی روسی بود.
صد البته نمی‌توان قایل به این همانی کامل بین تجربه سیاسی دو کشور همسایه شد. غیر از ویژگی‌های متفاوت داخلی دو کشور، تغییر سیاست خارجی نوعثمانی‌گری فعلی لاجرم به احیای عناصر غرب‌محور سیاست خارجی سنتی این کشور انجامیده و تعهدات و الزامات خاص خود را در پی خواهد داشت. چشم‌انداز اصلی برای تحلیل خط‌مشی آینده اردوغان مسأله سوریه و چگونگی حل‌وفصل بحران خونین آن و رهایی ترکیه از تبعات سیاسی، مالی، امنیتی و استراتژیک خط‌مشی گذشته در قبال آن است. اگر از رقبای منطقه‌ای بگذریم، به نظر می‌رسد که این کشور قمار سوریه را حداقل به دشمن دیرینه‌اش پ.ک.ک باخته است.
گزینه دیگر طاق زدن فدرالیسم کردها در سوریه با حل مسأله کردها در ترکیه است و این به معنای بازگشت طرفین به گفت‌و‌گوهای صلح است.
گزینه‌ای که باب میل آمریکا هم بوده و ظاهرا تلاش‌های مخفیانه‌ای هم در این‌باره انجام داده است. کودتای اخیر نشان داد که سیاست مشت آهنین تبعاتی چون تقویت جایگاه افسران کودتادوست در ارتش را در پی دارد.
اگر در ترکیه پساکودتا اردوغان در پی افزایش محبوبیتش در پی تعجیل در تغییر سیستم سیاسی از راه انتخابات زودرس و رساندن حزب اتحاد دموکراتیک و حزب حرکت ملی به زیر ١٠درصد هم بیفتد، باز کابوس سوریه و احتمال خودمختاری و استقلال کردهای روژاوا رهایش نخواهد کرد؛ چه تغییر سیاست خارجی بازنگری در سیاست داخلی را در پی خواهد داشت و شکست کودتا تنها وقفه‌ای کوتاه‌مدت در این امر ایجاد می‌کند. حل مسأله کرد کلید رسیدن به صلح و دموکراسی در داخل است؛ همان‌گونه که کودتای ناکام نشان داد بمباران قندیل می‌تواند به بمباران چانکایا منجر شود.
در دوران جنگ سرد ماشین تبلیغاتی بلوک شرق علاقه خاصی به جاانداختن دوگانه صلح و سوسیالیسم و تقبیح سرشت به ظاهر امپریالیستی جنگ‌ها داشت. اکنون مشخص شده که برخلاف این مدعا بین صلح و دموکراسی و نظام سرمایه‌داری پیوندی تنگاتنگ برقرار است. از ایده صلح دموکراتیک ایمانوئل کانت گرفته تا مکاتب لیبرالیستی روابط بین‌الملل همه بر صلح‌طلبی دموکراسی‌ها و چالش‌های نهادی و اقتصادی فراروی سیاست نظامی‌گرا اذعان دارند. اگرچه کودتا نشان داد ترکیه دچار کمبود دموکراسی است، اما دلیل نمی‌شود در کشور مدل و دارای رشد شتابان اقتصادی و تجربه خیره‌کننده توسعه سیاسی صدای غرش فانتوم‌ها از صدای منتقدان و روزنامه‌نگاران بلند‌تر باشد.
معروف است که دموکراسی‌ها علیه هم نمی‌جنگند به طریق اولی این به معنی آن است که علیه مردم خود هم دست به اسلحه نمی‌برند. جنگ کردستان پاشنه آشیل دموکراسی و توسعه ترکیه است. کردها در جریان کودتای اخیر نشان دادند که بدترین دموکراسی را بر حکومت نظامی‌ها ترجیح می‌دهند. همین امر بود که دمیرتاش را واداشت بدون لکنت زبان در کنار قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک و پشت به کودتاچیان قرار گیرد. صلح در داخل و آشتی در خارج تز اصلی سیاست خارجی ترکیه در دهه‌های متمادی پس از جنگ جهانی دوم بود. صد‌البته مصالحه داخلی فاقد درونمایه‌های مدنی و ارزش‌های لیبرالی بود و آشتی در خارج هم تنها به کار نظریه‌پردازی سیاست خارجی انزواگرا و موازنه‌ساز آن می‌آمد. اکنون که آشتی در خارج دوباره در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفته، نسخه امروزین و مدنی صلح در داخل نیاز ترکیه جدید و صد البته توپ در زمین رجب طیب اردوغان است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر