ایران و روسیه در پسابرجام
اجرای برجام و پایان تحریم‌ها علیه ایران موضوعی است که روابط ایران با بسیاری از دولت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
جهانگیر کرمی در ایران نوشت:اجرای برجام و پایان تحریم‌ها علیه ایران موضوعی است که روابط ایران با بسیاری از دولت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان، روابط اقتصادی با فدراسیون روسیه موضوعی ست که در شرایط پسابرجام با فرصت‌های جدیدی روبه‌رو شده و از یک دوره هشت ساله کاهش مبادلات تجاری دور خواهد شد. در این نوشته به بررسی این موضوع پرداخته و استدلال خواهم کرد که در شرایط پسابرجام چگونه می‌توان از این فرصت‌های جدید در جهت تأمین منافع ملی کشور بهره گرفت.
روابط اقتصادی ایران و روسیه از سال ۱۳۷۰ و در دوره پس از شوروی، از حدود ۴۰۰ میلیون دلار تا سال های ۱۳۸۰ به حدود چهار تا چهار و نیم میلیارد دلار رسید و این رقم کمابیش تا سال ۱۳۸۶ ادامه داشت. اما با تصویب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به تدریج از میزان این روابط کاسته شده تا جایی که در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به رقم نزولی حدود یک میلیارد دلار رسید. این وضعیت عمدتاً در پرتو سیاست دولت مدودف در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ در نگاه به غرب و همکاری در تصویب قطعنامه‌های ششگانه تحریم ایران شکل گرفت و روس‌ها از اقلام نظامی مانند موشک اس ۳۰۰ تا تحریم‌های پولی و بانکی را در مورد ایران اعمال کرده و این وضعیت حتی تا پرداخت نکردن حقوق ماهیانه کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو از طریق بانک های روسی نیز کشیده شد.
اگر چه با آغاز دوران جدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال ۱۳۹۱ و مشکلات ایجاد شده بخاطر از سرگیری سیاست گسترش ناتو و طرح استقرار سپرموشکی ناتو در چک، لهستان، رومانی و ترکیه، روابط روسیه و غرب تیره شده و با بحران اوکراین به اوج خود رسید و حتی تا تحریم روسیه از سوی اتحادیه اروپا و امریکا کشیده شد، اما بخاطر ساختار حقوقی نظام تحریم‌ها، این تنش‌های جدید تأثیری بر بهبود روابط اقتصادی ایران و روسیه نداشته و وضعیت تعاملات تجاری با ایران همچنان در سطح یک میلیارد دلار باقی ماند.
همکاری‌های ایران و روسیه در بحران سوریه از سال۱۳۹۱ و سپس سیاست دولت حسن روحانی رئیس جمهوری جدید جمهوری اسلامی ایران و فعال شدن دیپلماسی کشور در قبال روسیه و دیدارهای مکرر مقامات و افزایش سطح تعاملات و اعزام سفیر جدید و تحرک بخشی به روابط تهران و مسکو نیز صرفاً توانسته است در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از روند نزولی تجارت کاسته و در سال اخیر حدود نیم میلیارد دلار آن را افزایش داده و امید‌هایی را برای بسط آن ایجاد کند.
در واقع، علت اصلی رشد محدود و تدریجی روابط اقتصادی ایران و روسیه و عدم افزایش مؤثر آن با وجود تحرکات دیپلماتیک گسترده، به ساختار شدیداً محدود کننده تحریم‌های بانکی مربوط می‌شود که امکان دور زدن آن بسادگی از سوی بانک های بزرگ روسیه وجود نداشته است و اینکه بسیاری از شرکت های بزرگ روسی ملاحظات حقوقی محدود کننده روابط با ایران را همچنان لحاظ می‌کنند.
این بانک ها بخاطر حجم گسترده تبادلات با بانک های غربی حاضر نیستند از منافع بزرگ ناشی از آن صرف‌نظر کنند. لازم به ذکر است که روسیه سالانه حدود ۸۰۰ میلیارد دلار مبادله تجاری دارد که حدود نیمی از آن با غرب است و این ارقام قابل مقایسه با روابط تجاری یک میلیاردی با ایران نیست.
لذا موضوع تحریم‌های بانکی اثری قاطع بر روابط تجاری مسکو با تهران داشته که با برداشته شدن آنها شاهد رشد جدی و روزافزون تعاملات تهران و مسکو در حوزه‌های اقتصادی و تجاری خواهیم بود. بسیاری از کارهای زیربنایی برای این موضوع در دو سال اخیر انجام شده و ما شاهد موافقتنامه جامع همکاری‌های ۱۰ ساله ۷۰ میلیارد دلاری، توافق نقشه راه روابط در افق همکاری ۴۰ میلیارد دلاری و فعال شدن کمیسیون‌های مشترک میان دو طرف بوده‌ایم.
همچنین، حوزه‌های روابط دو کشور از زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای و توافقات اولیه شاهد تحرکاتی بوده‌اند.
در این رابطه می‌توان به بخش فناوری و تشکیل کمیته فناوری و موضوع انتقال تکنولوژی، بخش ارتباطات، راه‌آهن، خط هوایی و ریلی، توافق در مورد نیروگاه های حرارتی و هسته‌ای، صنایع نفت و گاز، معادن و فلزات، صنایع هوا- فضا و بویژه در ماه های اخیر در حوزه محصولات کشاورزی، لبنی، گوشتی و آبزیان اشاره کرد. اما مهم‌ترین حوزه‌ای که از برداشته شدن تحریم‌ها و شرایط پسابرجام اثر می‌پذیرد، موضوعات بانکی و پولی هستند که مانع بزرگ روابط تهران و مسکو در 6 سال گذشته بوده‌اند. به نظر می‌رسد روابط اقتصادی تهران و مسکو منتظر آخرین میخ بر تابوت تحریم‌هاست تا به رشدی در خور واقعیت روابط دو دولت برسد.
دیپلماسی دولت جدید توانسته است تلاش‌های مهمی برای گسترش ارتباطات و راه‌اندازی پروازهای ایران ایر و ماهان انجام دهد و به کاهش تعرفه‌های گمرکی، کشاورزی، دامی، لبنی، گوشتی و آبزیان برای صادرکنندگان کشورمان همت گمارد. تلاش ها برای تسهیل و لغو روادید، مذاکره برای تأمین بانک مشترک سرمایه گذاری، توافق برای سرمایه‌گذاری از سوی روسیه تا ۴۰میلیارد دلار، خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری و ۲ میلیارد دلاری از سوی بانک های روسیه از دیگر تلاش هایی است که با امید به برداشتن تحریم‌ها در دوره پس از اجرای برجام صورت گرفته است. بویژه در بخش مواد غذایی و محصولات کشاورزی، تولید‌کنندگان ما می‌توانند از یک بازار موادغذایی ۱۴۰ میلیون نفری بهره‌مند شوند.
در یکی از آخرین اقدامات از سوی دست اندر کاران کشورمان، موضوع ایجاد یک کریدورسبز گمرکی با هدف روان‌سازی و ترخیص الکترونیک کالاها مطرح شده است. و سرانجام باید از آغاز گفت‌و‌گوها برای ورود به سازمان همکاری‌های اوراسیایی برای بهره‌مند شدن صادرکنندگان ایرانی از تجارت ترجیحی و نیز طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران وسازمان همکاری اقتصادی اوراسیا سخن گفت که می‌تواند در آینده به گسترش صادرات غیرنفتی کشورمان کمک کند.
به نظر می‌رسد با برداشته شدن عامل اصلی کاهش روابط اقتصادی تهران و مسکو و فراهم آمدن امکان همکاری و تبادلات پولی و بانکی و نیز سایر اقداماتی که می‌تواند روابط دو کشور را از چنبر تحریم‌ها برهاند باید امیدوار بود که ارتباطات تجاری دو کشور حتی فراتر از ۴ میلیارد دلار سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ برود. این بار در شرایطی روابط تجاری تهران و مسکو آغاز می‌شود که روسیه خود در فشار تحریم‌های غرب قرار گرفته و روابط آن با ترکیه نیز کاهش یافته است.
برخی اقدامات می‌تواند با افزایش روابط اقتصادی تهران و مسکو، وابستگی متقابل اقتصادی را به عنوان زیربنای روابط سیاسی و امنیتی نیز تقویت کند. در این رابطه می‌توان به عملیاتی‌‌سازی کریدورشمال- جنوب و ایجاد پل هوایی برای انتقال سریع محصولات غذایی و کشاورزی، تمهید زیرساخت های نرم‌افزاری، قانونی و مقرراتی و فعالسازی مناطق آزاد تجاری مانند منطقه آزاد ارس و انزلی اشاره داشت که بسیار مؤثر خواهد بود.
روابط اقتصادی ایران و روسیه از سال ۱۳۷۰ و در دوره پس از شوروی، از حدود ۴۰۰ میلیون دلار تا سال های ۱۳۸۰ به حدود چهار تا چهار و نیم میلیارد دلار رسید و این رقم کمابیش تا سال ۱۳۸۶ ادامه داشت. اما با تصویب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به تدریج از میزان این روابط کاسته شده تا جایی که در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به رقم نزولی حدود یک میلیارد دلار رسید. این وضعیت عمدتاً در پرتو سیاست دولت مدودف در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ در نگاه به غرب و همکاری در تصویب قطعنامه‌های ششگانه تحریم ایران شکل گرفت و روس‌ها از اقلام نظامی مانند موشک اس ۳۰۰ تا تحریم‌های پولی و بانکی را در مورد ایران اعمال کرده و این وضعیت حتی تا پرداخت نکردن حقوق ماهیانه کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو از طریق بانک های روسی نیز کشیده شد.
اگر چه با آغاز دوران جدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال ۱۳۹۱ و مشکلات ایجاد شده بخاطر از سرگیری سیاست گسترش ناتو و طرح استقرار سپرموشکی ناتو در چک، لهستان، رومانی و ترکیه، روابط روسیه و غرب تیره شده و با بحران اوکراین به اوج خود رسید و حتی تا تحریم روسیه از سوی اتحادیه اروپا و امریکا کشیده شد، اما بخاطر ساختار حقوقی نظام تحریم‌ها، این تنش‌های جدید تأثیری بر بهبود روابط اقتصادی ایران و روسیه نداشته و وضعیت تعاملات تجاری با ایران همچنان در سطح یک میلیارد دلار باقی ماند.
همکاری‌های ایران و روسیه در بحران سوریه از سال۱۳۹۱ و سپس سیاست دولت حسن روحانی رئیس جمهوری جدید جمهوری اسلامی ایران و فعال شدن دیپلماسی کشور در قبال روسیه و دیدارهای مکرر مقامات و افزایش سطح تعاملات و اعزام سفیر جدید و تحرک بخشی به روابط تهران و مسکو نیز صرفاً توانسته است در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از روند نزولی تجارت کاسته و در سال اخیر حدود نیم میلیارد دلار آن را افزایش داده و امید‌هایی را برای بسط آن ایجاد کند.
در واقع، علت اصلی رشد محدود و تدریجی روابط اقتصادی ایران و روسیه و عدم افزایش مؤثر آن با وجود تحرکات دیپلماتیک گسترده، به ساختار شدیداً محدود کننده تحریم‌های بانکی مربوط می‌شود که امکان دور زدن آن بسادگی از سوی بانک های بزرگ روسیه وجود نداشته است و اینکه بسیاری از شرکت های بزرگ روسی ملاحظات حقوقی محدود کننده روابط با ایران را همچنان لحاظ می‌کنند.
این بانک ها بخاطر حجم گسترده تبادلات با بانک های غربی حاضر نیستند از منافع بزرگ ناشی از آن صرف‌نظر کنند. لازم به ذکر است که روسیه سالانه حدود ۸۰۰ میلیارد دلار مبادله تجاری دارد که حدود نیمی از آن با غرب است و این ارقام قابل مقایسه با روابط تجاری یک میلیاردی با ایران نیست.
لذا موضوع تحریم‌های بانکی اثری قاطع بر روابط تجاری مسکو با تهران داشته که با برداشته شدن آنها شاهد رشد جدی و روزافزون تعاملات تهران و مسکو در حوزه‌های اقتصادی و تجاری خواهیم بود. بسیاری از کارهای زیربنایی برای این موضوع در دو سال اخیر انجام شده و ما شاهد موافقتنامه جامع همکاری‌های ۱۰ ساله ۷۰ میلیارد دلاری، توافق نقشه راه روابط در افق همکاری ۴۰ میلیارد دلاری و فعال شدن کمیسیون‌های مشترک میان دو طرف بوده‌ایم.
همچنین، حوزه‌های روابط دو کشور از زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای و توافقات اولیه شاهد تحرکاتی بوده‌اند.
در این رابطه می‌توان به بخش فناوری و تشکیل کمیته فناوری و موضوع انتقال تکنولوژی، بخش ارتباطات، راه‌آهن، خط هوایی و ریلی، توافق در مورد نیروگاه های حرارتی و هسته‌ای، صنایع نفت و گاز، معادن و فلزات، صنایع هوا- فضا و بویژه در ماه های اخیر در حوزه محصولات کشاورزی، لبنی، گوشتی و آبزیان اشاره کرد. اما مهم‌ترین حوزه‌ای که از برداشته شدن تحریم‌ها و شرایط پسابرجام اثر می‌پذیرد، موضوعات بانکی و پولی هستند که مانع بزرگ روابط تهران و مسکو در 6 سال گذشته بوده‌اند. به نظر می‌رسد روابط اقتصادی تهران و مسکو منتظر آخرین میخ بر تابوت تحریم‌هاست تا به رشدی در خور واقعیت روابط دو دولت برسد.
دیپلماسی دولت جدید توانسته است تلاش‌های مهمی برای گسترش ارتباطات و راه‌اندازی پروازهای ایران ایر و ماهان انجام دهد و به کاهش تعرفه‌های گمرکی، کشاورزی، دامی، لبنی، گوشتی و آبزیان برای صادرکنندگان کشورمان همت گمارد. تلاش ها برای تسهیل و لغو روادید، مذاکره برای تأمین بانک مشترک سرمایه گذاری، توافق برای سرمایه‌گذاری از سوی روسیه تا ۴۰میلیارد دلار، خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری و ۲ میلیارد دلاری از سوی بانک های روسیه از دیگر تلاش هایی است که با امید به برداشتن تحریم‌ها در دوره پس از اجرای برجام صورت گرفته است. بویژه در بخش مواد غذایی و محصولات کشاورزی، تولید‌کنندگان ما می‌توانند از یک بازار موادغذایی ۱۴۰ میلیون نفری بهره‌مند شوند.
در یکی از آخرین اقدامات از سوی دست اندر کاران کشورمان، موضوع ایجاد یک کریدورسبز گمرکی با هدف روان‌سازی و ترخیص الکترونیک کالاها مطرح شده است. و سرانجام باید از آغاز گفت‌و‌گوها برای ورود به سازمان همکاری‌های اوراسیایی برای بهره‌مند شدن صادرکنندگان ایرانی از تجارت ترجیحی و نیز طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران وسازمان همکاری اقتصادی اوراسیا سخن گفت که می‌تواند در آینده به گسترش صادرات غیرنفتی کشورمان کمک کند.
به نظر می‌رسد با برداشته شدن عامل اصلی کاهش روابط اقتصادی تهران و مسکو و فراهم آمدن امکان همکاری و تبادلات پولی و بانکی و نیز سایر اقداماتی که می‌تواند روابط دو کشور را از چنبر تحریم‌ها برهاند باید امیدوار بود که ارتباطات تجاری دو کشور حتی فراتر از ۴ میلیارد دلار سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ برود. این بار در شرایطی روابط تجاری تهران و مسکو آغاز می‌شود که روسیه خود در فشار تحریم‌های غرب قرار گرفته و روابط آن با ترکیه نیز کاهش یافته است.
برخی اقدامات می‌تواند با افزایش روابط اقتصادی تهران و مسکو، وابستگی متقابل اقتصادی را به عنوان زیربنای روابط سیاسی و امنیتی نیز تقویت کند. در این رابطه می‌توان به عملیاتی‌‌سازی کریدورشمال- جنوب و ایجاد پل هوایی برای انتقال سریع محصولات غذایی و کشاورزی، تمهید زیرساخت های نرم‌افزاری، قانونی و مقرراتی و فعالسازی مناطق آزاد تجاری مانند منطقه آزاد ارس و انزلی اشاره داشت که بسیار مؤثر خواهد بود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر