ضرورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی
اولين نكته‌اي كه در ابتداي بحث پيوستن يا نپيوستن به سازمان تجارت‌جهاني مي‌توان به آن اشاره كرد، اين است كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني براي همه كشورها الزامي است.
انصاری در روزنامه اعتماد نوشت: اولين نكته‌اي كه در ابتداي بحث پيوستن يا نپيوستن به سازمان تجارت‌جهاني مي‌توان به آن اشاره كرد، اين است كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني براي همه كشورها الزامي است. منظور از الزام اين نيست كه قانوني نوشته شده در اين زمينه وجود دارد بلكه شرايط كنوني اقتصادي بين‌المللي سبب شده است چنين الزامي وجود داشته باشد؛ آن هم براي كشوري چون ايران كه بزرگ‌ترين اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهاني محسوب مي‌شود.
البته اگر عضويت در سازمان تجارت جهاني همراه با ايجاد فضاي رقابتي و توانمندسازي بخش خصوصي نباشد، نمي‌تواند دستاوردي براي كشور داشته باشد. اين اقدامات براي تقويت توليد ناخالص داخلي ايران ضروري است.بايد ديد شرايط در سازمان تجارت جهاني به چه صورتي است. اين سازمان الزام به مقررات‌زدايي را به كشورهاي عوض ديكته مي‌كند و تمامي اعضا را مكلف مي‌كند كه قوانين و مقررات زايد را حذف كنند تا مبادلات اقتصادي در يك فضاي آزاد مبتني بر عرضه و تقاضا شكل گيرد. از طرف ديگر به دليل فشردگي ارتباطات جهاني و ارتباط فشرده اقتصادي در عرصه جهاني،اگر ايران وارد اين سازمان نشود، امكان ورود به بازارهاي جهاني را پيدا نمي‌كند. حال آن كه كشوري مي‌خواهد مسير توسعه را طي كند و يك كشور صنعتي شود چاره‌اي ندارد جز آنكه به سازمان تجارت جهاني بپيوندد؛ به بيان ديگر يك كشور صنعتي بايد محصول خود را به بازارهاي جهاني ارايه دهد. طبيعي است وقتي در اين سازمان عضو نشويم اين امكان براي كشور فراهم نمي‌شود و امكان ورود در سطح جهاني به فعاليت اقتصادي نداريم. براي اينكه بتوانيم در سطح جهاني فعاليت اقتصادي كنيم بايد كه همسو و همراه با چارچوب‌ها و رويكردهاي اقتصاد جهاني باشيم.
تجربه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته نشان داده هرچه همسويي با اقتصاد جهاني كمتر شود مشكلات اقتصادي بيشتر مي‌شود و توليد ناخالص داخلي كاهش مي‌يابد. به طور مثال امروز شرايط اقتصادي ما ناشي از گسستگي‌مان از اقتصاد جهاني است. آمار و ارقام نشان مي‌دهد درآمد سرانه ايران در سال ١٣٥٤ بيشتر از امروز بوده؛ در حالي كه كشورهايي كه روزگاري عقب‌تر از ايران بودند، توانستند با همراهي و همسويي قدرت اقتصادي‌شان را تقويت كنند. سال ٢٠١٦ اما درآمد سرانه كره بيش از ٦ برابر ايران مي‌شود و حالا بايد ديد سهم شهروند ايراني درآمدها اين ميزان است؟ به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين مانع براي پيوستن به سازمان جهاني، تفكر حاكم بر فعالان اقتصادي و سياسي ما است. تفكري كه معتقد است بايد ارتباط جهاني را قطع و همه كالاها و خدمات مورد نياز را خودمان توليد كنيم و نيازي به كشورهاي ديگر نداشته باشيم، امروز در مفهوم خودكفايي تغيير كرده و به اين معنا نيست كه هر چيز در خاك ما توليد شود.
براي نمونه بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي امريكا شركت اپل است كه هيچ‌كدام از محصولاتش در خاك امريكا توليد نمي‌شود. امروز سعي مي‌شود تمام توليدات درجايي كه امكان كاهش قيمت تمام شده و بالا بردن كيفيت در آن وجود دارد، توليد شوند بنابراين ما هم بايد سعي كنيم توانمندي‌هاي خود را در بخش‌هايي كه در ايران مزيت رقابتي دارند، افزايش دهيم و باقيمانده مايحتاج خود را از اشكال ديگر تامين كنيم؛ بايد اين رويكردها از بين برود. در كشور ما عده‌اي هستند كه از اين شرايط سود ببرند يعني با نرخ گمركي و سود بازرگاني و مسائلي از اين دست كه جزو قوانين محدودكننده است استفاده كنند، ابتدا به رانت اطلاعاتي دست پيدا و از افزايش سود تعرفه‌ها سوءاستفاده مي‌كنند.
مانع ديگر و اصلي‌ترين مانع اين است كه بايد از مكانيسم‌هاي اقتصاد دولتي به سمت مكانيسم‌هاي اقتصاد بازار حركت كنيم. تا زماني كه مكانيسم اقتصاد دولتي حاكم است، ورود به بازارهاي جهاني ممكن نيست ولي اگر ما تكليف خود را در رابطه با سبك اقتصادي مشخص كنيم و به سمت اقتصاد بازار حركت كنيم، مي‌توانيم در تعاملات جهاني، عضو سازمان‌هاي بين‌المللي شويم و در جاهاي ديگر كه به نفع كشور است عضو شويم.
البته اگر عضويت در سازمان تجارت جهاني همراه با ايجاد فضاي رقابتي و توانمندسازي بخش خصوصي نباشد، نمي‌تواند دستاوردي براي كشور داشته باشد. اين اقدامات براي تقويت توليد ناخالص داخلي ايران ضروري است.بايد ديد شرايط در سازمان تجارت جهاني به چه صورتي است. اين سازمان الزام به مقررات‌زدايي را به كشورهاي عوض ديكته مي‌كند و تمامي اعضا را مكلف مي‌كند كه قوانين و مقررات زايد را حذف كنند تا مبادلات اقتصادي در يك فضاي آزاد مبتني بر عرضه و تقاضا شكل گيرد. از طرف ديگر به دليل فشردگي ارتباطات جهاني و ارتباط فشرده اقتصادي در عرصه جهاني،اگر ايران وارد اين سازمان نشود، امكان ورود به بازارهاي جهاني را پيدا نمي‌كند. حال آن كه كشوري مي‌خواهد مسير توسعه را طي كند و يك كشور صنعتي شود چاره‌اي ندارد جز آنكه به سازمان تجارت جهاني بپيوندد؛ به بيان ديگر يك كشور صنعتي بايد محصول خود را به بازارهاي جهاني ارايه دهد. طبيعي است وقتي در اين سازمان عضو نشويم اين امكان براي كشور فراهم نمي‌شود و امكان ورود در سطح جهاني به فعاليت اقتصادي نداريم. براي اينكه بتوانيم در سطح جهاني فعاليت اقتصادي كنيم بايد كه همسو و همراه با چارچوب‌ها و رويكردهاي اقتصاد جهاني باشيم.
تجربه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته نشان داده هرچه همسويي با اقتصاد جهاني كمتر شود مشكلات اقتصادي بيشتر مي‌شود و توليد ناخالص داخلي كاهش مي‌يابد. به طور مثال امروز شرايط اقتصادي ما ناشي از گسستگي‌مان از اقتصاد جهاني است. آمار و ارقام نشان مي‌دهد درآمد سرانه ايران در سال ١٣٥٤ بيشتر از امروز بوده؛ در حالي كه كشورهايي كه روزگاري عقب‌تر از ايران بودند، توانستند با همراهي و همسويي قدرت اقتصادي‌شان را تقويت كنند. سال ٢٠١٦ اما درآمد سرانه كره بيش از ٦ برابر ايران مي‌شود و حالا بايد ديد سهم شهروند ايراني درآمدها اين ميزان است؟ به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين مانع براي پيوستن به سازمان جهاني، تفكر حاكم بر فعالان اقتصادي و سياسي ما است. تفكري كه معتقد است بايد ارتباط جهاني را قطع و همه كالاها و خدمات مورد نياز را خودمان توليد كنيم و نيازي به كشورهاي ديگر نداشته باشيم، امروز در مفهوم خودكفايي تغيير كرده و به اين معنا نيست كه هر چيز در خاك ما توليد شود.
براي نمونه بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي امريكا شركت اپل است كه هيچ‌كدام از محصولاتش در خاك امريكا توليد نمي‌شود. امروز سعي مي‌شود تمام توليدات درجايي كه امكان كاهش قيمت تمام شده و بالا بردن كيفيت در آن وجود دارد، توليد شوند بنابراين ما هم بايد سعي كنيم توانمندي‌هاي خود را در بخش‌هايي كه در ايران مزيت رقابتي دارند، افزايش دهيم و باقيمانده مايحتاج خود را از اشكال ديگر تامين كنيم؛ بايد اين رويكردها از بين برود. در كشور ما عده‌اي هستند كه از اين شرايط سود ببرند يعني با نرخ گمركي و سود بازرگاني و مسائلي از اين دست كه جزو قوانين محدودكننده است استفاده كنند، ابتدا به رانت اطلاعاتي دست پيدا و از افزايش سود تعرفه‌ها سوءاستفاده مي‌كنند.
مانع ديگر و اصلي‌ترين مانع اين است كه بايد از مكانيسم‌هاي اقتصاد دولتي به سمت مكانيسم‌هاي اقتصاد بازار حركت كنيم. تا زماني كه مكانيسم اقتصاد دولتي حاكم است، ورود به بازارهاي جهاني ممكن نيست ولي اگر ما تكليف خود را در رابطه با سبك اقتصادي مشخص كنيم و به سمت اقتصاد بازار حركت كنيم، مي‌توانيم در تعاملات جهاني، عضو سازمان‌هاي بين‌المللي شويم و در جاهاي ديگر كه به نفع كشور است عضو شويم.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر