جایگاه شورای نگهبان چگونه ارتقا می یابد؟
هفته گذشته دوره نيمي از اعضاي شوراي نگهبان به پايان رسيد و سه نفر از حقوقدانان آن از سوي مجلس انتخاب شدند. به همين مناسبت در اين يادداشت به گفت‌وگوي يكي از نامزدهاي موردنظر كه پيش از انتخابات انجام شده پرداخته مي‌شود تا نقبي به موضوع مهم چگونگي ارتقاي جايگاه شوراي نگهبان زده شود.
روزنامه اعتماد:هفته گذشته دوره نيمي از اعضاي شوراي نگهبان به پايان رسيد و سه نفر از حقوقدانان آن از سوي مجلس انتخاب شدند. به همين مناسبت در اين يادداشت به گفت‌وگوي يكي از نامزدهاي موردنظر كه پيش از انتخابات انجام شده پرداخته مي‌شود تا نقبي به موضوع مهم چگونگي ارتقاي جايگاه شوراي نگهبان زده شود.
هنگامي كه برنامه‌اي انتخاباتي پيش مي‌آيد، به‌طور طبيعي اظهارات جديدي نيز شنيده مي‌شود؛ اظهاراتي كه در گذشته، گويندگان آنها، ضرورتي بر بيانش نمي‌ديدند و اين از محاسن و خوبي‌هاي انتخابات است كه براي جلب نظر راي‌دهندگان بايد به حقيقت‌گويي نزديك شد. دوره مسووليت سه نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان نيز به پايان رسيد و طبق قانون اساسي، رييس قوه قضاييه تعدادي حقوقدان را به عنوان نامزد به مجلس معرفي كرد و نمايندگان نيز سه نفر از آنان را به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب كردند و به نظر مي‌رسيد كه با توجه به تركيب فعلي مجلس، ضروري بود كه اين نامزدها نسبت به برخي عملكردهاي گذشته شورا موضع شفاف‌تري اتخاذ كنند. آقاي عباسعلي كدخدايي كه پيش از اين نيز عضو حقوقدانان شوراي نگهبان و سخنگوي آن بود و اكنون به عنوان يكي از نامزدها براي انتخاب شدن به مجلس معرفي شده بود در خصوص مسائل شوراي نگهبان نكات جالبي را اظهار داشته است كه مرور و ارزيابي آنها خالي از فايده نيست و اميدواريم اكنون كه دوباره انتخاب شده‌اند به اين ارزيابي‌ها توجه لازم را مبذول دارند.
«كاركرد شوراي نگهبان به هيچ‌وجه سياسي نيست بلكه كارشناسانه است و همه ردصلاحيت‌ها هم با همين نگاه كارشناسي صورت مي‌گيرد. آقاي كدخدايي در اين مورد حتي پا را فراتر مي‌گذارد و مي‌گويد كه شوراي نگهبان هرگز از نهادي انتقاد هم نمي‌كند اما وقتي در مقابل اين سوال كه دبير اين شورا بارها از دولت انتقاد كرده است قرار مي‌گيرد، مي‌گويد: آيت‌الله جنتي در قامت امام‌جمعه انتقاد مي‌كند نه دبير شوراي نگهبان. كدخدايي برخي انتقادها به شوراي نگهبان را وارد مي‌داند و آن را ناشي از نبود سيستم جامع انتخاباتي مي‌داند و معتقد است با تدوين يك قانون جامع انتخاباتي و اصلاح برخي موارد مي‌توان نقيصه را رفع كرد. شايد اوج گفت‌وگو با كدخدايي آنجايي باشد كه خبرنگار از او مي‌پرسد مي‌توانيم ردصلاحيت سيدحسن، آقاي هاشمي يا تاييد‌صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد را به عنوان مصداق اشتباهات شوراي نگهبان در نظر بگيريم و او در پاسخ تنها به يك جمله اكتفا مي‌كند «قرار شد اگر نتوانم جواب بدهم سكوت كنم. »... اصراري براي پنهان كردن (اختلافات دروني شورا) نيست، من در ابتدا هم گفتم چون شوراي نگهبان يك كاركرد تخصصي دارد پس نظراتش هم تخصصي است، ...
اختلافات شوراي نگهبان، اختلافات كارشناسي است... نظر جمعي فقها و حقوقدانان اين است كه نظارت شوراي نگهبان بايد موثر باشد. در فقه اصطلاحي برايش دارند كه همان نظارت استصوابي است.
در جامعه و فرهنگ سياسي ما اين نظارت استصوابي يك واژه خيلي منفي جلوه داده مي‌شود در حالي كه يك نظارت موثر است و چيز ديگري غير اين نيست. يعني اگر شوراي نگهبان تشخيص داد كه در انتخابات تخلفي صورت گرفته است و اين تخلف موثر در سرنوشت انتخابات است مي‌تواند آن را ابطال كند.
به استناد اصل ٩٨ قانون اساسي خود شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است و مي‌گويد كه اين نظارت عام و در تمام مراحل است. يعني از صدر تا ذيل برگزاري انتخابات شوراي نگهبان هرجا تخلفي ديد مي‌تواند ابطال كند... اگر يك بار براي هميشه ما بياييم، نظام انتخاباتي‌مان را تعريف كنيم و اختيارات شوراي نگهبان و وزارت كشور، نهادهاي نظارتي و اجرايي ما به‌خوبي تدوين شود شايد اين مشكلات ديگر به وجود نيايد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين درست است كه شوراي نگهبان بتواند از همه قوا انتقاد كند ولي هر انتقادي از شوراي نگهبان به مخالفت با نظام تلقي شود، گفت: شوراي نگهبان كه انتقادي نمي‌كند و آيت‌الله جنتي هم به عنوان امام جمعه حرف زدند هيچ‌وقت از جايگاه شوراي نگهبان انتقادي نشده است.»
در مورد اظهارات آقاي كدخدايي ذكر برخي نكات خالي از فايده نيست.
١- اين فرض در اساس درست است كه هر فرد داراي جايگاه‌هاي گوناگوني است و نبايد اين موارد را با يكديگر خلط كرد. ولي تمايز اين جايگاه‌ها در افكار عمومي به اين سادگي نيست. به علاوه وقتي كسي در جايگاه بسيار مهم دبيري شوراي نگهبان قرار دارد بايد تمام جايگاه‌هاي ديگر خود را به نحوي مديريت كند كه به اين جايگاه لطمه وارد نشود. مثل قاضي كه جايگاه منحصر به فردي دارد و نبايد اجازه دهد، جايگاه‌هاي ديگر او، موقعيت قضايي وي را مخدوش كند. به علاوه فرض كنيم ايشان امام جمعه هم باشد، چه ضرورتي دارد كه چنان سخن بگويد كه جايگاه دبيري شوراي نگهبان را با سوال مواجه كند؟ آقاي امامي كاشاني هم امام‌جمعه است ولي به گونه ديگري سخن مي‌گويد.
بنابراين بيان اظهارات تندي كه مخدوش‌كننده جايگاه حقوقي دبيري شوراي نگهبان است پذيرفته نيست. از همه اينها مهم‌تر اينكه ايشان در بيشتر موارد در نماز جمعه با صراحت از موضع شوراي نگهبان سخن گفته است و به‌طور مشخص نيز بر آن جايگاه تاكيد كرده، بنابراين در خصوص تعارض اين دو نقشي كه ايفا شده و به ضرر موقعيت حقوقي شوراي نگهبان شده است ترديدي وجود ندارد.
٢- آقاي كدخدايي اصرار دارند كه شوراي نگهبان يك كاركرد تخصصي دارد. در واقع بهتر است گفته شود كه بايد يك كاركرد تخصصي داشته باشد. اگر تمام امور اين شورا بر وجه تخصصي يا همان حقوقي پيش مي‌رفت، در اين صورت ديگر نبايد از انتشار عمومي مطالب شورا نگران بود. مثل آرا و نظرات ديوان عالي كشور يا هر دادگاه ديگر كه انتشار آنها موجب افزايش دانش و درك حقوقي كارشناسان و مردم مي‌شود. اگر نظرات شورا كاملا و براساس قانون و از منظر تخصصي بود، در اين صورت هيچگاه آقاي كدخدايي محترم از پاسخ دادن به سوال علت ردصلاحيت سيدحسن آقا يا تاييد صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد استنكاف نمي‌كردند. چون هيچ‌كس از بيان و نقد يك تصميم كارشناسي پرهيز نمي‌كند حتي اگر مخالف آن باشد. اگر تصميمات كارشناسي بود، اختلاف نظر ايرادي نداشت، مثل احكام دادگاه‌هايي كه چند قاضي دارد و به اقليت و اكثريت تقسيم مي‌شوند و هر دو گروه نظرات حقوقي خود را بيان مي‌كنند. بنابراين بايد احتمال جدي داد كه مسائل و اختلافات از نوع كارشناسي و حقوقي نيست كه اگر چنين بود هيچ باكي از انتشار مفاد اختلافات نبود. همچنان كه بيان اختلافات در حوزه علميه نيز امري رايج است.
٣- در مورد نظارت استصوابي نيز اظهارات دقيقي صورت نگرفته است. كسي مخالف نظارت موثر نيست. و اگر هم كساني مخالف آن باشند، نقدشان به عملكرد شوراي نگهبان در اين مورد مبتني بر اين ديدگاه نيست. در واقع شوراي نگهبان در دفاع حقوقي و مستدل از عملكرد خود در چارچوب همان قوانين موجود نيز ناتوان است. به همين دليل است كه نگاه منفي نسبت به اين نظارت به وجود آمده است.
تصميمات حقوقي بيش از هر تصميم ديگري (سياسي يا اقتصادي يا اجتماعي) ظرفيت آن را دارند كه به صورت مستدل و روشن بيان و دفاع شوند. مورد خانم خالقي نمونه مناسب ماجراست و اينها را با اصلاح قانون انتخابات نيز نمي‌توان برطرف كرد، چون دخالت شوراي نگهبان در انتخابات از موضع مفسر قانون اساسي، قانون‌نويسي عادي را دچار مشكل كرده است.
واقعيت اين است كه شوراي نگهبان بايد به گونه‌اي عمل مي‌كرد كه قاطبه اهل نظر و حقوقدانان نظرات و عملكرد اين شورا را فصل‌الخطاب نهايي امور تلقي كنند. ولي متاسفيم كه بگوييم از حيث وزانت حقوقي و رفتاري شوراي نگهبان فاقد اين جايگاه است، سهل است كه در وضعيت مناسبي قرار ندارد. بنابراين هر كسي كه مي‌خواهد به عضويت شوراي نگهبان درآيد، ابتدا بايد بگويد تحقق اين جايگاه براي شوراي نگهبان مستلزم چه اقداماتي است و او چگونه اين اقدامات را انجام خواهد داد؟
هنگامي كه برنامه‌اي انتخاباتي پيش مي‌آيد، به‌طور طبيعي اظهارات جديدي نيز شنيده مي‌شود؛ اظهاراتي كه در گذشته، گويندگان آنها، ضرورتي بر بيانش نمي‌ديدند و اين از محاسن و خوبي‌هاي انتخابات است كه براي جلب نظر راي‌دهندگان بايد به حقيقت‌گويي نزديك شد. دوره مسووليت سه نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان نيز به پايان رسيد و طبق قانون اساسي، رييس قوه قضاييه تعدادي حقوقدان را به عنوان نامزد به مجلس معرفي كرد و نمايندگان نيز سه نفر از آنان را به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب كردند و به نظر مي‌رسيد كه با توجه به تركيب فعلي مجلس، ضروري بود كه اين نامزدها نسبت به برخي عملكردهاي گذشته شورا موضع شفاف‌تري اتخاذ كنند. آقاي عباسعلي كدخدايي كه پيش از اين نيز عضو حقوقدانان شوراي نگهبان و سخنگوي آن بود و اكنون به عنوان يكي از نامزدها براي انتخاب شدن به مجلس معرفي شده بود در خصوص مسائل شوراي نگهبان نكات جالبي را اظهار داشته است كه مرور و ارزيابي آنها خالي از فايده نيست و اميدواريم اكنون كه دوباره انتخاب شده‌اند به اين ارزيابي‌ها توجه لازم را مبذول دارند.
«كاركرد شوراي نگهبان به هيچ‌وجه سياسي نيست بلكه كارشناسانه است و همه ردصلاحيت‌ها هم با همين نگاه كارشناسي صورت مي‌گيرد. آقاي كدخدايي در اين مورد حتي پا را فراتر مي‌گذارد و مي‌گويد كه شوراي نگهبان هرگز از نهادي انتقاد هم نمي‌كند اما وقتي در مقابل اين سوال كه دبير اين شورا بارها از دولت انتقاد كرده است قرار مي‌گيرد، مي‌گويد: آيت‌الله جنتي در قامت امام‌جمعه انتقاد مي‌كند نه دبير شوراي نگهبان. كدخدايي برخي انتقادها به شوراي نگهبان را وارد مي‌داند و آن را ناشي از نبود سيستم جامع انتخاباتي مي‌داند و معتقد است با تدوين يك قانون جامع انتخاباتي و اصلاح برخي موارد مي‌توان نقيصه را رفع كرد. شايد اوج گفت‌وگو با كدخدايي آنجايي باشد كه خبرنگار از او مي‌پرسد مي‌توانيم ردصلاحيت سيدحسن، آقاي هاشمي يا تاييد‌صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد را به عنوان مصداق اشتباهات شوراي نگهبان در نظر بگيريم و او در پاسخ تنها به يك جمله اكتفا مي‌كند «قرار شد اگر نتوانم جواب بدهم سكوت كنم. »... اصراري براي پنهان كردن (اختلافات دروني شورا) نيست، من در ابتدا هم گفتم چون شوراي نگهبان يك كاركرد تخصصي دارد پس نظراتش هم تخصصي است، ...
اختلافات شوراي نگهبان، اختلافات كارشناسي است... نظر جمعي فقها و حقوقدانان اين است كه نظارت شوراي نگهبان بايد موثر باشد. در فقه اصطلاحي برايش دارند كه همان نظارت استصوابي است.
در جامعه و فرهنگ سياسي ما اين نظارت استصوابي يك واژه خيلي منفي جلوه داده مي‌شود در حالي كه يك نظارت موثر است و چيز ديگري غير اين نيست. يعني اگر شوراي نگهبان تشخيص داد كه در انتخابات تخلفي صورت گرفته است و اين تخلف موثر در سرنوشت انتخابات است مي‌تواند آن را ابطال كند.
به استناد اصل ٩٨ قانون اساسي خود شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است و مي‌گويد كه اين نظارت عام و در تمام مراحل است. يعني از صدر تا ذيل برگزاري انتخابات شوراي نگهبان هرجا تخلفي ديد مي‌تواند ابطال كند... اگر يك بار براي هميشه ما بياييم، نظام انتخاباتي‌مان را تعريف كنيم و اختيارات شوراي نگهبان و وزارت كشور، نهادهاي نظارتي و اجرايي ما به‌خوبي تدوين شود شايد اين مشكلات ديگر به وجود نيايد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين درست است كه شوراي نگهبان بتواند از همه قوا انتقاد كند ولي هر انتقادي از شوراي نگهبان به مخالفت با نظام تلقي شود، گفت: شوراي نگهبان كه انتقادي نمي‌كند و آيت‌الله جنتي هم به عنوان امام جمعه حرف زدند هيچ‌وقت از جايگاه شوراي نگهبان انتقادي نشده است.»
در مورد اظهارات آقاي كدخدايي ذكر برخي نكات خالي از فايده نيست.
١- اين فرض در اساس درست است كه هر فرد داراي جايگاه‌هاي گوناگوني است و نبايد اين موارد را با يكديگر خلط كرد. ولي تمايز اين جايگاه‌ها در افكار عمومي به اين سادگي نيست. به علاوه وقتي كسي در جايگاه بسيار مهم دبيري شوراي نگهبان قرار دارد بايد تمام جايگاه‌هاي ديگر خود را به نحوي مديريت كند كه به اين جايگاه لطمه وارد نشود. مثل قاضي كه جايگاه منحصر به فردي دارد و نبايد اجازه دهد، جايگاه‌هاي ديگر او، موقعيت قضايي وي را مخدوش كند. به علاوه فرض كنيم ايشان امام جمعه هم باشد، چه ضرورتي دارد كه چنان سخن بگويد كه جايگاه دبيري شوراي نگهبان را با سوال مواجه كند؟ آقاي امامي كاشاني هم امام‌جمعه است ولي به گونه ديگري سخن مي‌گويد.
بنابراين بيان اظهارات تندي كه مخدوش‌كننده جايگاه حقوقي دبيري شوراي نگهبان است پذيرفته نيست. از همه اينها مهم‌تر اينكه ايشان در بيشتر موارد در نماز جمعه با صراحت از موضع شوراي نگهبان سخن گفته است و به‌طور مشخص نيز بر آن جايگاه تاكيد كرده، بنابراين در خصوص تعارض اين دو نقشي كه ايفا شده و به ضرر موقعيت حقوقي شوراي نگهبان شده است ترديدي وجود ندارد.
٢- آقاي كدخدايي اصرار دارند كه شوراي نگهبان يك كاركرد تخصصي دارد. در واقع بهتر است گفته شود كه بايد يك كاركرد تخصصي داشته باشد. اگر تمام امور اين شورا بر وجه تخصصي يا همان حقوقي پيش مي‌رفت، در اين صورت ديگر نبايد از انتشار عمومي مطالب شورا نگران بود. مثل آرا و نظرات ديوان عالي كشور يا هر دادگاه ديگر كه انتشار آنها موجب افزايش دانش و درك حقوقي كارشناسان و مردم مي‌شود. اگر نظرات شورا كاملا و براساس قانون و از منظر تخصصي بود، در اين صورت هيچگاه آقاي كدخدايي محترم از پاسخ دادن به سوال علت ردصلاحيت سيدحسن آقا يا تاييد صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد استنكاف نمي‌كردند. چون هيچ‌كس از بيان و نقد يك تصميم كارشناسي پرهيز نمي‌كند حتي اگر مخالف آن باشد. اگر تصميمات كارشناسي بود، اختلاف نظر ايرادي نداشت، مثل احكام دادگاه‌هايي كه چند قاضي دارد و به اقليت و اكثريت تقسيم مي‌شوند و هر دو گروه نظرات حقوقي خود را بيان مي‌كنند. بنابراين بايد احتمال جدي داد كه مسائل و اختلافات از نوع كارشناسي و حقوقي نيست كه اگر چنين بود هيچ باكي از انتشار مفاد اختلافات نبود. همچنان كه بيان اختلافات در حوزه علميه نيز امري رايج است.
٣- در مورد نظارت استصوابي نيز اظهارات دقيقي صورت نگرفته است. كسي مخالف نظارت موثر نيست. و اگر هم كساني مخالف آن باشند، نقدشان به عملكرد شوراي نگهبان در اين مورد مبتني بر اين ديدگاه نيست. در واقع شوراي نگهبان در دفاع حقوقي و مستدل از عملكرد خود در چارچوب همان قوانين موجود نيز ناتوان است. به همين دليل است كه نگاه منفي نسبت به اين نظارت به وجود آمده است.
تصميمات حقوقي بيش از هر تصميم ديگري (سياسي يا اقتصادي يا اجتماعي) ظرفيت آن را دارند كه به صورت مستدل و روشن بيان و دفاع شوند. مورد خانم خالقي نمونه مناسب ماجراست و اينها را با اصلاح قانون انتخابات نيز نمي‌توان برطرف كرد، چون دخالت شوراي نگهبان در انتخابات از موضع مفسر قانون اساسي، قانون‌نويسي عادي را دچار مشكل كرده است.
واقعيت اين است كه شوراي نگهبان بايد به گونه‌اي عمل مي‌كرد كه قاطبه اهل نظر و حقوقدانان نظرات و عملكرد اين شورا را فصل‌الخطاب نهايي امور تلقي كنند. ولي متاسفيم كه بگوييم از حيث وزانت حقوقي و رفتاري شوراي نگهبان فاقد اين جايگاه است، سهل است كه در وضعيت مناسبي قرار ندارد. بنابراين هر كسي كه مي‌خواهد به عضويت شوراي نگهبان درآيد، ابتدا بايد بگويد تحقق اين جايگاه براي شوراي نگهبان مستلزم چه اقداماتي است و او چگونه اين اقدامات را انجام خواهد داد؟
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر