تاثیرات اجتماعی طلاق
ازجمله دغدغه‌های مشترک امروز و این دوره مردم و مسئولان و مدیران جامعه افزایش نگران‌کننده آمار طلاق و پیامد‌های فردی و اجتماعی طلاق‌گرفتگان و فرزندان طلاق است. طنز تلخی است ضرب‌المثلی که می‌پندارد چاقو دسته خود را نمی‌برد.
مینو مرتاضی در شرق نوشت: واقعیت تلخ این است که طلاق همان چاقویی است که نه‌تنها دسته که موجودیت ناشی از پیوند ازدواج خود را نیست و نابود می‌کند. برای دریافت چرایی جدایی‌ها ناگزیر از پرداختن به چگونگی پیوندها هستیم... . در جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، به سه دوران مشخص برمی‌خوریم. دوران مبتنی بر تولید کشاورزی، دوران مبتنی بر تولید صنعتی، دوران حاکمیت سرمایه.
در بررسی پدیده روابط خویشاوندی از طریق ازدواج به این نتیجه مشهود برمی‌خوریم که نهاد ازدواج در هر دوران تحت‌تأثیر پدیده‌های خاص اجتماعی اقتصادی و تابعی از نظم اجتماعی است. در دوران تولید کشاورزی یا پیشاصنعت، نهاد خانواده نقشی اساسی در تولید و بقای روستا داشت. نظم اجتماعی در این دوران که براساس قوانین عرف و شرع متضمن اقتدار کانون‌های قدرت بود، بر نهاد خانواده و اقتدار والدین تأکید و تمرکز داشت. در نظام و ساختار سنتی کارکرد نهاد ازدواج علاوه بر وصلت زن و مرد، مقصد و مراد مهم‌تری نیز در برداشت. مقصود نهایی ازدواج؛ تثبیت سلسله‌مراتب قدرت بین طبقات اشراف و زمین‌داران و مالکان و درعین‌حال اتحاد اقوام و گروه‌های غیرآبا و اجدادی برای حفظ سرزمین و گسترش قلمرو و افزایش قدرت و ثروت خاندان و ایل و طایفه بود. اما ازدواج دهقانان فاقد خاک یا خرده‌مالک بیشتر ازدواج‌های فامیلی و درون‌گروهی بود تا اندک میراث کشاورزی یا زمین در فامیل باقی بماند. زن و مرد از طریق ازدواج، منزلت و پایگاه اجتماعی پیدا می‌کردند و مجرد‌ها آدم‌های نصفه و نیمه به حساب می‌آمدند؛ ازاین‌رو ازدواج پیوندی ناگسستنی و وضعیتی بازگشت‌ناپذیر و تعهد و تکلیفی مقدس محسوب می‌شد. در دوران پیشاصنعت، روحانیون وظیفه رسمیت‌بخشیدن به وصلت زن و مرد را به عهده داشتند و این وصلت از طریق آیین‌ها و مراسم ازدواج در اذهان مردم و اهل قبیله ثبت می‌شد.
پس از ورود به دوران جدید و دوران تولید صنعتی، به جای آیین‌ها و مراسم و مناسک مذهبی، نهاد ازدواج از طریق قراردادی حقوقی رسمیت یافت. طرفین عقد ملزم به ثبت عقد در دفاتر رسمی حقوقی شدند. ولتر در فرهنگ‌نامه خود ازدواج را قراردادی بین افراد بشر می‌داند که از سوی کلیسای کاتولیک متبرک می‌شود. در دوران جدید خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی تبدیل به شرکت سهامی شد که در آن زن و شوهر و فرزندان ضمن داشتن فردیت مستقل، منافع مشترکی نیز داشتند. در این دوران نهاد ازدواج بر پایه تک‌همسری تثبیت شد؛ زیرا ازدواج بر مبنای عشقی که آزادانه و اراده‌گرایانه از سوی زن و مرد انتخاب می‌شد، شکل می‌گرفت. چندهمسری امری مذموم شناخته شد؛ زیرا نه‌تنها حیات اخلاقی جامعه که آزادی و استقلال فردی زوجین را به مخاطره می‌افکند.
در چنین خانواده‌ای فرزندان عینیت بیرونی حس درونی عشق هستند که وجه «ما» را تقویت می‌کنند؛ چنان‌که نهاد ازدواج هم از درون عشق عینیت می‌یافت و برخلاف تصور رایج، چیزی نبود که از بیرون به زوجین تحمیل شود. در بررسی مقایسه‌ای میزان ازدواج بین دوران پیشاصنعت با دوران صنعت با آمار و ارقامی مواجه می‌شویم که حاکی از بروز پدیده نادر تجرد دائمی در دوران جدید است. با گسترش شهرنشینی و توسعه کارخانجات و پرولتریزه‌شدن اقشار وسیع مردم، نهاد ازدواج پایداری و استحکام تاریخی خود را از دست داد.
در خانواده نوصنعتی یا خانواده کارگری که نهاد ازدواج از شکل معاملاتی خارج شده و شکل وصلتی به خود گرفته بود، زنان از خانه‌ها و مزارع به شهر‌ها و کارخانه‌ها روی آوردند. هم‌زمان با تغییر ساختار نظم اجتماعی و شکل‌گیری کانون‌های جدید قدرت، نحوه تشکیل خانوار نیز از حیطه اقتدار والدین خارج شد. دگرگونی‌ها در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه سبب تغییر الگوهای قدیمی ازدواج و شکل‌گیری الگوهای جدید ازدواج بین زنان و مردان کارمند و کارگران ماهر و غیرماهر مزدبگیری شد که برای ازدواج و تشکیل خانواده الزاما منتظر دریافت کمک از والدین یا اعمال اقتدار آنان نبودند. در دوران کنونی که دوران حاکمیت سرمایه بر جوامع در اغلب نقاط جهان است، انسان با پدیده غریبی مواجه شده است.
اگر انسان دوره کشاورزی برای گسترش قلمرو و افزایش قدرت و ثروت خانواده خود را ملزم و پایبند به نهاد ازدواج می‌دید، انسان دوره تولید صنعتی ضمن پایبندی به نهاد ازدواج برای تثبیت توانمندی خود و کسب اعتبار مالی و اثبات بی‌نیازی خود از جهیزیه و ماترک پدری و به قیمت ازدست‌دادن شبکه حمایتی خانواده و فامیل گسترده الگوی ازدواج را به خانواده هسته‌ای متحول ساخت. در دوران کنونی که با حاکمیت سرمایه همراه است و بیش از ٨٥ درصد منابع و امکانات جهان در اختیار ١٥ درصد صاحبان سرمایه کلان در جهان است، عقلانی‌ترین رفتار همین است که نسل امروز آن را به‌کار گرفته است؛ پرهیز از تشکیل خانواده.
وقتی اکثریت جوانان در ایران و جهان به‌واسطه وجود بحران‌های دائمی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قادر به تأمین سرمایه مکفی برای گذران زندگی خود نیستند و حتی امید دستیابی به چنین سرمایه‌ای را نیز ندارند، چگونه می‌توانند به ازدواج و فرزندآوری فکر کنند. آنها که پیشاپیش می‌دانند برای فرزندان‌شان ماترکی جز هجرت و آوارگی و پناهندگی در سرزمین‌های دور و زندگی در غربت نمی‌توانند به جا بگذارند، بهتر می‌دانند آرزوی پدر یا مادرشدن را در دل مدفون کنند. ازاین‌رو نباید کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها یا شیوع ازدواج‌های عرفی را نشانه‌های تمایل جوانان و نسل امروز به بی‌بندوباری یا فرار از مسئولیت‌های انسانی در قبال شریک زندگی خود دانست، بلکه آنچه نسل جوان و خانواده‌های امروزی تجربه می‌کنند، علائمی دال بر بروز تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که دیگر نمی‌توان آنها را نادیده گرفت یا انکار کرد! تنها با شناخت دقیق سیر تحولات و شتاب تغییرات و ایجاد روحیه مقاومت مدنی و حمایت‌های حقوقی و قانونی از قربانیان است که می‌توان آسیب‌های اجتماعی ناگزیر را کاهش داد.
مسئولان و مدیران جوامع توسعه‌یافته معمولا با پذیرش و انکار نکردن تغییرات سیاسی - اقتصادی و اجتماعی در عرصه عمومی که خواهی‌نخواهی به ایجاد تغییر در عرصه خصوصی و خانوادگی و فردی کشیده می‌شود و به منظور پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی ناشی از دگرگونی‌های سریع ساختار‌های حقوقی، سعی می‌کنند با وضع قوانین حمایتی و بر قراری تأمینات اجتماعی تبعات منفی تغییرات ناخواسته و آسیب‌های اجتماعی و روانی را به حداقل برسانند. درواقع ملاک توسعه‌یافتگی در اینجا پذیرش این واقعیت است که نهاد ازدواج در هر دوران تحت تأثیر پدیده‌های خاص اجتماعی و اقتصادی و تابعی از نظم اجتماعی زمان است. اگر در دوران تولید کشاورزی یا دوران تولید صنعتی، نهاد خانواده نقش اساسی در تولید و بقای زندگی روستا یا شهر داشت، در نظم اجتماعی این دوران که مبتنی بر حاکمیت سرمایه است، نهاد خانواده تابعی از نظام سرمایه است؛ بنابراین تا زمانی‌که ظرف قانونی جدید برای تسهیل کارکرد‌های خانواده ساخته نشود یا موجود نباشد؛ تشکیل خانواده برای اکثریت فاقد سرمایه، ممکن نخواهد بود؛ زیرا تشکیل خانواده و فرزندآوری عملا به معنای افزایش آمار فقرا و نان‌خورهای اضافی و گسترش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. خانواده سه کارکرد اساسی دارد که هنوز پا برجاست.
کارکرد نخست، اصل ازدواج پایدار است که به‌واسطه آن احساسات و عواطف جنسی در قالب رابطه اخلاقی تنظیم و مدیریت می‌شود. کارکرد دوم مالکیت و انتقال نظام مالکیت معطوف به بقای نسل و تولید وارث است. کارکرد سوم بازتولید ساختار نظم حاکم از طریق آموزش‌وپرورش فرزندان است و همه اینها البته برای معدود کسانی است که سرمایه کافی برای تشکیل خانواده داشته باشند.
در بررسی پدیده روابط خویشاوندی از طریق ازدواج به این نتیجه مشهود برمی‌خوریم که نهاد ازدواج در هر دوران تحت‌تأثیر پدیده‌های خاص اجتماعی اقتصادی و تابعی از نظم اجتماعی است. در دوران تولید کشاورزی یا پیشاصنعت، نهاد خانواده نقشی اساسی در تولید و بقای روستا داشت. نظم اجتماعی در این دوران که براساس قوانین عرف و شرع متضمن اقتدار کانون‌های قدرت بود، بر نهاد خانواده و اقتدار والدین تأکید و تمرکز داشت. در نظام و ساختار سنتی کارکرد نهاد ازدواج علاوه بر وصلت زن و مرد، مقصد و مراد مهم‌تری نیز در برداشت. مقصود نهایی ازدواج؛ تثبیت سلسله‌مراتب قدرت بین طبقات اشراف و زمین‌داران و مالکان و درعین‌حال اتحاد اقوام و گروه‌های غیرآبا و اجدادی برای حفظ سرزمین و گسترش قلمرو و افزایش قدرت و ثروت خاندان و ایل و طایفه بود. اما ازدواج دهقانان فاقد خاک یا خرده‌مالک بیشتر ازدواج‌های فامیلی و درون‌گروهی بود تا اندک میراث کشاورزی یا زمین در فامیل باقی بماند. زن و مرد از طریق ازدواج، منزلت و پایگاه اجتماعی پیدا می‌کردند و مجرد‌ها آدم‌های نصفه و نیمه به حساب می‌آمدند؛ ازاین‌رو ازدواج پیوندی ناگسستنی و وضعیتی بازگشت‌ناپذیر و تعهد و تکلیفی مقدس محسوب می‌شد. در دوران پیشاصنعت، روحانیون وظیفه رسمیت‌بخشیدن به وصلت زن و مرد را به عهده داشتند و این وصلت از طریق آیین‌ها و مراسم ازدواج در اذهان مردم و اهل قبیله ثبت می‌شد.
پس از ورود به دوران جدید و دوران تولید صنعتی، به جای آیین‌ها و مراسم و مناسک مذهبی، نهاد ازدواج از طریق قراردادی حقوقی رسمیت یافت. طرفین عقد ملزم به ثبت عقد در دفاتر رسمی حقوقی شدند. ولتر در فرهنگ‌نامه خود ازدواج را قراردادی بین افراد بشر می‌داند که از سوی کلیسای کاتولیک متبرک می‌شود. در دوران جدید خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی تبدیل به شرکت سهامی شد که در آن زن و شوهر و فرزندان ضمن داشتن فردیت مستقل، منافع مشترکی نیز داشتند. در این دوران نهاد ازدواج بر پایه تک‌همسری تثبیت شد؛ زیرا ازدواج بر مبنای عشقی که آزادانه و اراده‌گرایانه از سوی زن و مرد انتخاب می‌شد، شکل می‌گرفت. چندهمسری امری مذموم شناخته شد؛ زیرا نه‌تنها حیات اخلاقی جامعه که آزادی و استقلال فردی زوجین را به مخاطره می‌افکند.
در چنین خانواده‌ای فرزندان عینیت بیرونی حس درونی عشق هستند که وجه «ما» را تقویت می‌کنند؛ چنان‌که نهاد ازدواج هم از درون عشق عینیت می‌یافت و برخلاف تصور رایج، چیزی نبود که از بیرون به زوجین تحمیل شود. در بررسی مقایسه‌ای میزان ازدواج بین دوران پیشاصنعت با دوران صنعت با آمار و ارقامی مواجه می‌شویم که حاکی از بروز پدیده نادر تجرد دائمی در دوران جدید است. با گسترش شهرنشینی و توسعه کارخانجات و پرولتریزه‌شدن اقشار وسیع مردم، نهاد ازدواج پایداری و استحکام تاریخی خود را از دست داد.
در خانواده نوصنعتی یا خانواده کارگری که نهاد ازدواج از شکل معاملاتی خارج شده و شکل وصلتی به خود گرفته بود، زنان از خانه‌ها و مزارع به شهر‌ها و کارخانه‌ها روی آوردند. هم‌زمان با تغییر ساختار نظم اجتماعی و شکل‌گیری کانون‌های جدید قدرت، نحوه تشکیل خانوار نیز از حیطه اقتدار والدین خارج شد. دگرگونی‌ها در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه سبب تغییر الگوهای قدیمی ازدواج و شکل‌گیری الگوهای جدید ازدواج بین زنان و مردان کارمند و کارگران ماهر و غیرماهر مزدبگیری شد که برای ازدواج و تشکیل خانواده الزاما منتظر دریافت کمک از والدین یا اعمال اقتدار آنان نبودند. در دوران کنونی که دوران حاکمیت سرمایه بر جوامع در اغلب نقاط جهان است، انسان با پدیده غریبی مواجه شده است.
اگر انسان دوره کشاورزی برای گسترش قلمرو و افزایش قدرت و ثروت خانواده خود را ملزم و پایبند به نهاد ازدواج می‌دید، انسان دوره تولید صنعتی ضمن پایبندی به نهاد ازدواج برای تثبیت توانمندی خود و کسب اعتبار مالی و اثبات بی‌نیازی خود از جهیزیه و ماترک پدری و به قیمت ازدست‌دادن شبکه حمایتی خانواده و فامیل گسترده الگوی ازدواج را به خانواده هسته‌ای متحول ساخت. در دوران کنونی که با حاکمیت سرمایه همراه است و بیش از ٨٥ درصد منابع و امکانات جهان در اختیار ١٥ درصد صاحبان سرمایه کلان در جهان است، عقلانی‌ترین رفتار همین است که نسل امروز آن را به‌کار گرفته است؛ پرهیز از تشکیل خانواده.
وقتی اکثریت جوانان در ایران و جهان به‌واسطه وجود بحران‌های دائمی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قادر به تأمین سرمایه مکفی برای گذران زندگی خود نیستند و حتی امید دستیابی به چنین سرمایه‌ای را نیز ندارند، چگونه می‌توانند به ازدواج و فرزندآوری فکر کنند. آنها که پیشاپیش می‌دانند برای فرزندان‌شان ماترکی جز هجرت و آوارگی و پناهندگی در سرزمین‌های دور و زندگی در غربت نمی‌توانند به جا بگذارند، بهتر می‌دانند آرزوی پدر یا مادرشدن را در دل مدفون کنند. ازاین‌رو نباید کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها یا شیوع ازدواج‌های عرفی را نشانه‌های تمایل جوانان و نسل امروز به بی‌بندوباری یا فرار از مسئولیت‌های انسانی در قبال شریک زندگی خود دانست، بلکه آنچه نسل جوان و خانواده‌های امروزی تجربه می‌کنند، علائمی دال بر بروز تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که دیگر نمی‌توان آنها را نادیده گرفت یا انکار کرد! تنها با شناخت دقیق سیر تحولات و شتاب تغییرات و ایجاد روحیه مقاومت مدنی و حمایت‌های حقوقی و قانونی از قربانیان است که می‌توان آسیب‌های اجتماعی ناگزیر را کاهش داد.
مسئولان و مدیران جوامع توسعه‌یافته معمولا با پذیرش و انکار نکردن تغییرات سیاسی - اقتصادی و اجتماعی در عرصه عمومی که خواهی‌نخواهی به ایجاد تغییر در عرصه خصوصی و خانوادگی و فردی کشیده می‌شود و به منظور پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی ناشی از دگرگونی‌های سریع ساختار‌های حقوقی، سعی می‌کنند با وضع قوانین حمایتی و بر قراری تأمینات اجتماعی تبعات منفی تغییرات ناخواسته و آسیب‌های اجتماعی و روانی را به حداقل برسانند. درواقع ملاک توسعه‌یافتگی در اینجا پذیرش این واقعیت است که نهاد ازدواج در هر دوران تحت تأثیر پدیده‌های خاص اجتماعی و اقتصادی و تابعی از نظم اجتماعی زمان است. اگر در دوران تولید کشاورزی یا دوران تولید صنعتی، نهاد خانواده نقش اساسی در تولید و بقای زندگی روستا یا شهر داشت، در نظم اجتماعی این دوران که مبتنی بر حاکمیت سرمایه است، نهاد خانواده تابعی از نظام سرمایه است؛ بنابراین تا زمانی‌که ظرف قانونی جدید برای تسهیل کارکرد‌های خانواده ساخته نشود یا موجود نباشد؛ تشکیل خانواده برای اکثریت فاقد سرمایه، ممکن نخواهد بود؛ زیرا تشکیل خانواده و فرزندآوری عملا به معنای افزایش آمار فقرا و نان‌خورهای اضافی و گسترش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. خانواده سه کارکرد اساسی دارد که هنوز پا برجاست.
کارکرد نخست، اصل ازدواج پایدار است که به‌واسطه آن احساسات و عواطف جنسی در قالب رابطه اخلاقی تنظیم و مدیریت می‌شود. کارکرد دوم مالکیت و انتقال نظام مالکیت معطوف به بقای نسل و تولید وارث است. کارکرد سوم بازتولید ساختار نظم حاکم از طریق آموزش‌وپرورش فرزندان است و همه اینها البته برای معدود کسانی است که سرمایه کافی برای تشکیل خانواده داشته باشند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر