«حبس‌زایی» یا «حبس‌زدایی!؟»
اندیشمندی می‌گوید: «اگر می‌خواهید، بدانید در کشوری عدالت برقرار است، از زندان‌هایش دیدن کنید»
علی مندنی پور در روزنامه شرق نوشت: اندیشمندی می‌گوید: «اگر می‌خواهید، بدانید در کشوری عدالت برقرار است، از زندان‌هایش دیدن کنید». این سخن نغز، نه‌فقط برای اهل درد و درک، که برای همگان نمونه روشن بوده و پیامی گویاست از آنچه درحال‌حاضر بر ما می‌گذرد! سیر تاریخی پیدایش «زندان» نشان می‌دهد، این سازوکار، روزگاری موجب فخر و مباهات حاکمان و از چند سده پیش تاکنون به جهت کارکرد مفید و نقش بازدارندگی‌اش در پیشگیری از ارتکاب جرائم، مورد توجه جرم‌شناسان و صاحب‌نظران مسائل اجتماعی قرار گرفته است!
اما امروزه به علت گوناگونی و سیل سرسام‌آور و بی‌وقفه جرائم و به‌دنبال آن افزایش بی‌رویه و غیرقابل‌کنترل جمعیت کیفری در پاره‌ای از کشورها به بحران تبدیل شده است؛ بحرانی که می‌رود تا در بسیاری از نقاط دنیا به‌ویژه کشورهای موسوم به «جهان‌سوم»، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در برخورد اصولی با این معضل بزرگ اجتماعی- فرهنگی شیرازه جامعه را از هم گسسته و برخلاف انتظار به ضد خود بدل شود! به این معنا که به‌جای تهذیب و تربیت و اصلاح «مجرم» و ایجاد حس ندامت درونی و پشیمانی و تغییر نگرش در اعمال و رفتار و کردارش، به مکانی ناامن در راستای آموزش‌های ضداجتماعی تغییر ماهیت داده و در عمل نقش کارگاهی آموزشی را برای تعلیم و یادگیری جرائم ریزودرشت ایفا کند!
پژوهش‌های به‌عمل‌آمده در چند دهه گذشته، نشان از این واقعیت تلخ دارد که صرف مجازات زندان نتوانسته است آن‌گونه که انتظار رفته و می‌رود، نقش اصلاحی و تربیتی موردنظر قانون‌گذاران، جرم‌شناسان، آسیب‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی را بازی کرده و خواسته منطقی دوستداران اصلاح و تربیت این جمعیت ناهمگون (زندانیان) را برآورده کند! و در بسیاری از موارد به‌جای تهذیب نفس و اصلاح «زندانی» عملا به آموزشگاهی دم‌دست، جهت آموزش جرائم گوناگون و پیاده‌کردن نتایج تأسف‌بار آن در جامعه بدل شده است!
چه، تجربه نشان می‌دهد، کندشدن چرخ‌های«این قطار» در رسیدن به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده صاحب‌نظران با هدف اصلاح «جامعه بزهکار» و در پاره‌ای از موارد وارونگی در کارکرد، محصول زمان خاصی نبوده، بلکه در گذر زمان و تحت‌تأثیر علل، عوامل و انگیزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها شکل گرفته و می‌گیرند!
بدیهی است، افزایش بی‌رویه جمعیت کیفری در زندان‌های کشور آن‌گونه که آمار نشان می‌دهد، در کنار انبوه مسائل و مشکلات مبتلا به روز جامعه در زنجیره‌ای معیوب و به‌هم‌پیوسته چنانچه دیده می‌شود، می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان‌دور به معضل بزرگی بینجامد! که پیشاپیش فکری بکر و اساسی می‌طلبد!
آمار رسمی کشور حکایت از آن دارد که حدود یک‌سوم از زندانیان برای بار دوم به زندان برمی‌گردند! امری که نشان از بیهوده‌بودن انتظار نقش «دانشگاه» در چنین اوضاع‌واحوالی از این نهاد اصلاحی- تربیتی دارد! تجربه عملی در نظام‌های کیفری معاصر می‌گوید: به شرط مهیابودن و به‌کارگیری سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین مرتبط با اداره امور زندان‌ها، رسیدن به اهداف تعیین‌شده یعنی اصلاح و تربیت زندانیان با هدف سالم‌سازی و بازگشت آنان به چرخه زندگی عادی در جامعه دور از دسترس نبوده و امکان‌پذیر است! مشکل اینجاست که زیرساخت‌ها و امکانات و سازوکارهای موردنیاز در بسیاری از کشورها برای شروع این نهضت اصلاحی فراهم نیست و با چنان جمعیت کیفری روزانه‌ای که به تعداد موجود بر زندانیان افزوده می‌شود؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت کار چندانی از مسئولان ساخته نیست! در یک دهه گذشته ضمن ایجاد تحول نسبی در اداره امور زندان‌های کشور، شاهد انجام حرکت‌های امیدبخشی از جانب قوه محترم قضائیه در این حوزه هستیم که صد البته توفیق در انجام این مهم در گرو فراهم‌آوردن امکانات متناسب، برنامه‌ریزی دقیق و منسجم، بودجه کافی و به‌کارگیری نیروی انسانی مجرب و متخصص در زمینه‌های قضائی، اجتماعی، روان‌درمانی و از همه مهم‌تر آماد‌ه‌کردن بستر لازم از طریق به‌کارگیری وسایل ارتباط جمعی در سطوح مختلف برای رسیدن به اهداف ارزشمند این حرکت بزرگ
فرهنگی- اجتماعی است. به‌تازگی در همین راستا، شاهد صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۶ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ از طرف دیوان محترم عالی کشور منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۲۱ هستیم که با توجه به اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء حبس که دامنه آن شامل خانواده و نزدیکان محکوم می‌شود؛ مجازات‌های جدیدی با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس شامل: دوره‌های مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی، در زمره مجازات قانونی و در دایره فرهنگ قضا وارد شده است. رأیی که می‌تواند، به شرط رعایت همه جوانب قانونی و با درنظرگرفتن جایگاه اجتماعی، فرهنگی و روانی محکوم از جانب قضات شریف، در به‌کارگیری «سیاست حبس‌زدایی» از جنبه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر و... باب جدیدی را در این زمینه بگشاید، گفتنی است در همه احوال، نقش بازدارندگی زندان، اصلی است پذیرفته‌شده.
آنچه در این زمینه و از قضات شریف و به‌ویژه قضات جوان انتظار رفته و می‌رود آن است که فراموش نکنیم، توفیق واقعی در حرکت سازنده این رأی همانا رعایت شأن، شخصیت، جایگاه و سابقه متهم در اعمال مجازات‌های جایگزین است. تجربه نشان داده توجه‌نکردن برخی قضات محترم رسیدگی‌کننده به این مهم و سخت‌گیری‌های خارج از ضابطه در به‌کارگیری مجازات‌ها، خاصه مجازات‌های جایگزین حبس نه‌تنها مجازاتی است سنگین بر دوش فرد که سنگینی آن بر دوش خانواده و جامعه نیز خود را نشان می‌دهد، زیرا در غیر این صورت گویی در ظاهر حبس‌زدایی کرده‌ایم و در واقع نتیجه کارمان «حبس‌زایی» است و بس! و کلام آخر آنکه جرم‌زدایی از قوانین، قضازدایی و حبس‌زدایی بر مبنای اصل به‌رسمیت‌شناختن ریشه‌یابی، پیشگیری و درمان شفابخش درد امروز و فردای ما در این حوزه است.
به امید آن روز
اما امروزه به علت گوناگونی و سیل سرسام‌آور و بی‌وقفه جرائم و به‌دنبال آن افزایش بی‌رویه و غیرقابل‌کنترل جمعیت کیفری در پاره‌ای از کشورها به بحران تبدیل شده است؛ بحرانی که می‌رود تا در بسیاری از نقاط دنیا به‌ویژه کشورهای موسوم به «جهان‌سوم»، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در برخورد اصولی با این معضل بزرگ اجتماعی- فرهنگی شیرازه جامعه را از هم گسسته و برخلاف انتظار به ضد خود بدل شود! به این معنا که به‌جای تهذیب و تربیت و اصلاح «مجرم» و ایجاد حس ندامت درونی و پشیمانی و تغییر نگرش در اعمال و رفتار و کردارش، به مکانی ناامن در راستای آموزش‌های ضداجتماعی تغییر ماهیت داده و در عمل نقش کارگاهی آموزشی را برای تعلیم و یادگیری جرائم ریزودرشت ایفا کند!
پژوهش‌های به‌عمل‌آمده در چند دهه گذشته، نشان از این واقعیت تلخ دارد که صرف مجازات زندان نتوانسته است آن‌گونه که انتظار رفته و می‌رود، نقش اصلاحی و تربیتی موردنظر قانون‌گذاران، جرم‌شناسان، آسیب‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی را بازی کرده و خواسته منطقی دوستداران اصلاح و تربیت این جمعیت ناهمگون (زندانیان) را برآورده کند! و در بسیاری از موارد به‌جای تهذیب نفس و اصلاح «زندانی» عملا به آموزشگاهی دم‌دست، جهت آموزش جرائم گوناگون و پیاده‌کردن نتایج تأسف‌بار آن در جامعه بدل شده است!
چه، تجربه نشان می‌دهد، کندشدن چرخ‌های«این قطار» در رسیدن به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده صاحب‌نظران با هدف اصلاح «جامعه بزهکار» و در پاره‌ای از موارد وارونگی در کارکرد، محصول زمان خاصی نبوده، بلکه در گذر زمان و تحت‌تأثیر علل، عوامل و انگیزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها شکل گرفته و می‌گیرند!
بدیهی است، افزایش بی‌رویه جمعیت کیفری در زندان‌های کشور آن‌گونه که آمار نشان می‌دهد، در کنار انبوه مسائل و مشکلات مبتلا به روز جامعه در زنجیره‌ای معیوب و به‌هم‌پیوسته چنانچه دیده می‌شود، می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان‌دور به معضل بزرگی بینجامد! که پیشاپیش فکری بکر و اساسی می‌طلبد!
آمار رسمی کشور حکایت از آن دارد که حدود یک‌سوم از زندانیان برای بار دوم به زندان برمی‌گردند! امری که نشان از بیهوده‌بودن انتظار نقش «دانشگاه» در چنین اوضاع‌واحوالی از این نهاد اصلاحی- تربیتی دارد! تجربه عملی در نظام‌های کیفری معاصر می‌گوید: به شرط مهیابودن و به‌کارگیری سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین مرتبط با اداره امور زندان‌ها، رسیدن به اهداف تعیین‌شده یعنی اصلاح و تربیت زندانیان با هدف سالم‌سازی و بازگشت آنان به چرخه زندگی عادی در جامعه دور از دسترس نبوده و امکان‌پذیر است! مشکل اینجاست که زیرساخت‌ها و امکانات و سازوکارهای موردنیاز در بسیاری از کشورها برای شروع این نهضت اصلاحی فراهم نیست و با چنان جمعیت کیفری روزانه‌ای که به تعداد موجود بر زندانیان افزوده می‌شود؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت کار چندانی از مسئولان ساخته نیست! در یک دهه گذشته ضمن ایجاد تحول نسبی در اداره امور زندان‌های کشور، شاهد انجام حرکت‌های امیدبخشی از جانب قوه محترم قضائیه در این حوزه هستیم که صد البته توفیق در انجام این مهم در گرو فراهم‌آوردن امکانات متناسب، برنامه‌ریزی دقیق و منسجم، بودجه کافی و به‌کارگیری نیروی انسانی مجرب و متخصص در زمینه‌های قضائی، اجتماعی، روان‌درمانی و از همه مهم‌تر آماد‌ه‌کردن بستر لازم از طریق به‌کارگیری وسایل ارتباط جمعی در سطوح مختلف برای رسیدن به اهداف ارزشمند این حرکت بزرگ
فرهنگی- اجتماعی است. به‌تازگی در همین راستا، شاهد صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۶ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ از طرف دیوان محترم عالی کشور منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۲۱ هستیم که با توجه به اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء حبس که دامنه آن شامل خانواده و نزدیکان محکوم می‌شود؛ مجازات‌های جدیدی با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس شامل: دوره‌های مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی، در زمره مجازات قانونی و در دایره فرهنگ قضا وارد شده است. رأیی که می‌تواند، به شرط رعایت همه جوانب قانونی و با درنظرگرفتن جایگاه اجتماعی، فرهنگی و روانی محکوم از جانب قضات شریف، در به‌کارگیری «سیاست حبس‌زدایی» از جنبه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر و... باب جدیدی را در این زمینه بگشاید، گفتنی است در همه احوال، نقش بازدارندگی زندان، اصلی است پذیرفته‌شده.
آنچه در این زمینه و از قضات شریف و به‌ویژه قضات جوان انتظار رفته و می‌رود آن است که فراموش نکنیم، توفیق واقعی در حرکت سازنده این رأی همانا رعایت شأن، شخصیت، جایگاه و سابقه متهم در اعمال مجازات‌های جایگزین است. تجربه نشان داده توجه‌نکردن برخی قضات محترم رسیدگی‌کننده به این مهم و سخت‌گیری‌های خارج از ضابطه در به‌کارگیری مجازات‌ها، خاصه مجازات‌های جایگزین حبس نه‌تنها مجازاتی است سنگین بر دوش فرد که سنگینی آن بر دوش خانواده و جامعه نیز خود را نشان می‌دهد، زیرا در غیر این صورت گویی در ظاهر حبس‌زدایی کرده‌ایم و در واقع نتیجه کارمان «حبس‌زایی» است و بس! و کلام آخر آنکه جرم‌زدایی از قوانین، قضازدایی و حبس‌زدایی بر مبنای اصل به‌رسمیت‌شناختن ریشه‌یابی، پیشگیری و درمان شفابخش درد امروز و فردای ما در این حوزه است.
به امید آن روز
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر