چرا کانادا یکی از بهترین وثروتمندترین کشورهاست؟ (۱)

هفته نامه تجارت فردا - مونا مشهدی‌رجبی: روز اول جولای روز ملی کاناداست و بسیاری از این روز به نام روز تولد کانادا نام می‌برند. روز اول جولای سال ۱۸۶۷ میلادی روزی است که کلنی‌های بریتانیایی آمریکای شمالی شامل نوا اسکوژیا، نیو برانزویک و استان کانادا (که بعد به دو ایالت اونتاریو و کبک تقسیم شد) به فدراسیونی از چهار ایالت متعلق به یک کشور مستقل تبدیل شدند.

به همین دلیل مردم کانادا هر سال روز اول جولای را جشن می‌گیرند. اما سیر تحولات اقتصادی این کشور در کمتر از ۱۵۰ سال اخیر بسیار چشمگیر بوده است. کانادا به دلیل موقعیت جوی یکی از سردترین کشورهای دنیاست و با وجود وسعت زیاد این سرزمین، سطح بسیار کمی از آن قابل سکونت است.

کانادا دارای مناطق یخبندان بزرگ و زمین‌های غیرقابل‌سکونت زیادی است ولی در زمره ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشورهای دنیا قرار دارد و استاندارد زندگی مردم در این کشور بسیار بالاست. شهرهای بزرگ کانادا در مطالعات اخیر به عنوان بهترین شهرهای قابل سکونت در جهان معرفی شدند و میزان امید به زندگی مردم در این کشور بالغ بر ۸۱ سال است و کانادا از نظر امید به زندگی در جایگاه سیزدهم دنیا قرار دارد.

حال این سوال ایجاد می‌شود که چگونه کشوری که سال‌ها مستعمره انگلستان بود و از نظر شرایط جوی هم شرایط نامساعدی دارد توانست به یکی از برترین و ثروتمندترین اقتصادهای دنیا تبدیل شود؟ این کشور روی کدام بخش‌های اقتصادش سرمایه‌گذاری کرده است که با تکیه بر آنها توانست رشد کند؟ آیا همسایگی با بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا یکی از دلایل رشد اقتصادی این کشور بود؟

مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل در رشد اقتصادی کانادا موثر بوده است ولی مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل توسعه اقتصادی کانادا را می‌توان نظام قانونی کارآمد و پایبندی به این نظام دانست. از طرف دیگر به دلیل مالکیت منابع طبیعی و سهم بالای درآمد حاصل از این منابع طبیعی در تولید ناخالص داخلی کانادا، دولت در اقتصاد این کشور حضور دارد و اقتصاد این کشور آمریکای شمالی به‌طور کامل بازار‌محور نیست.

ولی این حضور دولت مشوقی است که به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انگیزه تولید در جامعه می‌انجامد نه اینکه حضوری سرکوبگر و کنترل‌کننده داشته باشد. اقتصاد کانادا هم مانند دیگر کشورهای صنعتی خدمات‌محور است ولی به دلیل دارا بودن منابع طبیعی زیاد، سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه صنایع وابسته به این منابع طبیعی انجام داده است.

توجه به شاخص‌های توسعه انسانی، محیط زیست و تامین امنیت هم در اولویت اقتصادی کاناداست. تجارت آزاد یکی از اصول اولیه اقتصاد کاناداست زیرا تجارت آزاد را عامل رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌دانند. همین اهمیت تجارت آزاد و مشاهده اثرات مثبت آن است که سبب شد این کشور آمریکای شمالی با ۴۳ کشور دنیا قراردادهای تجارت آزاد داشته باشد. طبق گزارش‌های رسمی دولت کانادا بعد از امضای قرارداد تجارت آزاد با هر کشوری حجم تجارت دوجانبه بین ۲۰ تا ۴۰ درصد رشد می‌کند که این رشد حجم تجارت به معنای افزایش فرصت‌های شغلی در جامعه و رشد اقتصادی است.

رابطه خوب کانادا با دیگر کشورهای دنیا سبب شده است تا سرمایه‌گذاری در این کشور هم به صورت فعال و گسترده انجام شود. ورود سرمایه‌های خارجی در این کشور آمریکای شمالی و استفاده از این سرمایه‌ها در ایجاد مشاغل تازه را می‌توان از دیگر مزیت‌های اقتصادی این کشور دانست. اگرچه در سال‌های رکود اقتصادی ورود این سرمایه‌ها کمتر است و در سال‌های رونق سرمایه‌گذاران خارجی استقبال بیشتری از اقتصاد کانادا می‌کنند.

کوین آلاین یکی از تحلیلگران بانک کانادا در مورد دلیل توسعه اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر می‌گوید: ریشه اصلی توسعه اقتصادی کانادا را می‌توان نظام قانونی اصولی و همه‌جانبه دانست. شفاف بودن عملکرد دولت و دیگر دستگاه‌های اقتصادی و پایین بودن فساد اقتصادی هم از دیگر عوامل رشد است. دولت کانادا بخش خصوصی را در انجام تمامی فعالیت‌های اقتصادی مختار می‌داند و از بخش خصوصی حمایت می‌کند ولی وقتی وارد حوزه‌های ملی می‌شویم مانند منابع طبیعی حضور نظارتی دولت کاملاً حس می‌شود.

او از دیگر دلایل توسعه اقتصادی کشوری را که ۱۵۰ سال بیشتر قدمت ندارد مشارکت بالای اقتصادی مردم و تاکید بر تامین رفاه و امنیت جامعه می‌داند. سطح بالای آموزش عمومی در کانادا و وجود بیمه‌های تامین اجتماعی جامع از مزیت‌های اجتماعی مهم در کاناداست و به مردم این اطمینان را می‌دهد که دولت در مراحل مهم زندگی همراه آنهاست.

کانادا از نظر سیستم آموزشی در بالاترین سطح در جهان قرار دارد و کودکان کانادایی هم از نظر آموزش و هم از نظر پرورش از همتایان اروپایی خود جلوتر هستند. از نظر سیستم تامین اجتماعی هم می‌توان کانادا را با کشورهای اروپایی مقایسه کرد. در این کشور سیستم تامین اجتماعی همه‌گیر است و افرادی که تنها شش ماه در این کشور شاغل باشند می‌توانند از این سیستم استفاده کنند.

اقتصادی ثروتمند

کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست و انتظار می‌رود ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۵۹۲ /۱ هزار میلیارد دلار آمریکا باشد. کانادا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در جایگاه یازدهم دنیا قرار گرفته است و از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید در جایگاه پانزدهم قرار دارد. سرانه تولید ناخالص داخلی در کانادا در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۵۶ هزار و ۶۷ دلار آمریکاست و از نظر سرانه اسمی تولید ناخالص داخلی در جایگاه دهم دنیا قرار دارد.

این کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و کشورهای گروه هفت است اما یک تفاوت عمده با دیگر کشورهای صنعتی دنیا دارد. صنعت نفت و صنعت فرآوری چوب دو صنعت اصلی این کشور هستند و بخش بزرگی از درآمد این کشور را تامین می‌کنند.

این دو صنعت در زمره صنایع اولیه در دنیا هستند و وابستگی اقتصادهای در حال توسعه دنیا به این صنایع بیشتر از اقتصادهای صنعتی است. ولی کانادا که دارای دومین ذخایر تایید‌شده نفتی در دنیاست و بیشترین پوشش جنگلی را در دنیا دارد سرمایه‌گذاری زیادی بر توسعه این دو صنعت و کسب درآمد از آنها کرده است. تولید هم در کانادا بسیار توسعه‌یافته است و کارخانه‌های تولیدی این کشور در مرکز کانادا واقع شده‌اند.

دو صنعت اصلی تولیدی در این کشور صنعت خودروسازی و صنعت تولید هواپیماست که درآمد حاصل از این دو صنعت نقش بزرگی در اقتصاد این کشور دارد. این کشور که دارای سواحل بزرگ و گسترده‌ای است، صنعت ماهیگیری و تولید فرآورده‌های دریایی توسعه‌یافته‌ای دارد. طبق گزارش‌های ارائه‌شده از سوی وزارت اقتصاد کانادا، صنعت ماهیگیری و تولید فرآورده‌های دریایی کانادا در جایگاه هشتم دنیاست و شمار زیادی از مردم کانادا در این صنعت و صنایع وابسته به فرآوری و توزیع آن مشغول به کار هستند.

البته بهره‌برداری از منابع طبیعی در کانادا تنها و تنها با تاکید بر حفظ شاخص‌های زیست‌محیطی انجام می‌شود زیرا حفاظت از محیط زیست در این کشور در اولویت دولت است. همین مساله سبب شده است تا کانادا دارای پاک‌ترین هوا برای تنفس و پاک‌ترین آب برای آشامیدن باشد. اما پیشگامی این کشور آمریکای شمالی که جمعیتی حدود ۳۰ میلیون نفر دارد در صنعت تولید نرم‌افزارهای تفریحی به خصوص بازی‌های کامپیوتری در سال‌های اخیر به اثبات رسیده است و دولت کانادا درصدد است که این صنعت را هم توسعه دهد.

در سایت وزارت بازرگانی کانادا آمده است: کمتر کردن وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی و استفاده از صنایعی مانند صنعت نرم‌افزاری که بهره‌برداری از آن ایجاد آلودگی زیست‌محیطی نمی‌کند می‌تواند به توسعه پایدار اقتصادی در کانادا کمک کند و از آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسان‌های قیمت این منابع بکاهد.

با وجود وسعت زیاد کشور کانادا، کشاورزی در این کشور توسعه پیدا نکرده است که یک دلیل را می‌توان سرمای هوا و دلیل دیگر را اهمیت کم این صنعت برای اقتصاد کانادا دانست. در سال گذشته میلادی تنها ۷ /۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به کشاورزی وابسته بود در حالی که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۵ /۲۸ درصد و سهم بخش خدمات برابر با ۸ /۶۹ درصد بوده است. این بخش شامل خرده‌فروشی، خدمات تجاری، خدمات املاک و بخش‌های مالی است. بخش بهداشت و درمان و آموزش را هم می‌توان از زیر‌بخش‌های خدمات دانست ولی این دو بخش به شدت تحت نظارت و کنترل دولت اداره می‌شود.


در این سال ۷۶ درصد از نیروهای شاغل در کانادا در بخش خدمات مشغول به کار بودند و ۱۳ درصد در بخش تولید فعالیت می‌کردند به همین دلیل هم بخش تولید اهمیت زیادی در اقتصاد دارد. بزرگ‌ترین کارفرما در بخش خدمات در کانادا شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی از قبیل وال مارت هستند که در مجموع ۱۵ درصد از جمعیت شاغل این کشور را جذب کرده‌اند. سهم بخش ساختمان در جذب نیروی کاری این کشور برابر با شش درصد و سهم بخش کشاورزی برابر با دو درصد بوده است.

سهم بزرگی از ساختمان‌های مسکونی در کانادا با چوب ساخته می‌شوند و سرعت ساخت این ساختمان‌ها بسیار زیاد است و همین مساله نیاز پایین این کشور به نیروی کار در بخش ساختمان را توجیه می‌کند. از طرف دیگر ساخت این ساختمان‌ها آلودگی کمی ایجاد می‌کند که موافق سیاست‌های دولتی این کشور آمریکای شمالی است.

در سال گذشته میلادی ۳۴ /۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را بخش املاک و لیزینگ و اجاره مسکن به خود اختصاص می‌داد. سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۸۶ /۱۰ درصد بود و بخش معدن و استخراج نفت و گاز طبیعی بالغ بر ۹۶ /۷ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد. بهداشت و حمایت‌های اجتماعی سازنده هفت درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی به بخش تفریحی و هنرهای سرگرم‌کننده اختصاص داشت و مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هم ۷۶ /۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. سهم کشاورزی و جنگل‌داری و ماهیگیری و شکار در مجموع معادل ۵۹ /۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور کانادا بود.

آزادترین اقتصاد آمریکای شمالی

کانادا اقتصادی بسیار قدرتمند دارد که ریشه این قدرت بالای اقتصادی را می‌توان حمایت از حقوق دارایی‌ها و حکومت قانون در کشور دانست. این کشور تعهد زیادی به تجارت آزاد دارد و زمینه را برای تسهیل تجارت جهانی و تقویت جریان سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. کارایی بالای قانون و ضوابط اقتصادی در کنار آزاد بودن بازارهای اقتصادی و صنعتی در این کشور را می‌توان بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی در این کشور سردسیر دانست. همین مساله سبب شد تا کانادا به عنوان آزادترین اقتصاد آمریکای شمالی معرفی شود و با دارا بودن شاخص ۷۸ جایگاه ششم را از نظر آزادی اقتصادی در دنیا و جایگاه اول را در آمریکای شمالی به خود اختصاص دهد.

کانادا تلاش زیادی برای کنترل هزینه‌های دولت و ممانعت از بزرگ شدن دولت کرده است و همین تلاش بی‌وقفه را می‌توان عامل اصلی کم بودن سطح هزینه‌های دولت نسبت به درآمدش دانست. این مزیتی است که کانادا را از دیگر کشورهای صنعتی متمایز کرده است و باعث شده تا این کشور با سرعت و قدرت بیشتری در سال‌های اخیر رشد کند. البته تاثیرپذیری اقتصاد کانادا از رکود اقتصادی آمریکا و افت قیمت نفت در بازار جهانی سبب شد تا برخی دوره‌ها با رکود مواجه شود ولی این رکود با استفاده از ابزارهای اقتصادی استفاده‌شده از سوی بانک مرکزی کانادا کنترل شد.

بنیاد هریتیج برای ارزیابی آزادی اقتصادی کشورهای مختلف چهار مولفه را بررسی کرده است. اولین مولفه حکومت قانون است. کانادا به داشتن دولتی پاک و شفافیت و استقلال نظام قضایی از دستگاه‌های دولتی در دنیا شهرت دارد. این کشور کمترین نرخ فساد اقتصادی و مالی را دارد و حفاظت از زیرساخت‌های طبیعی در کشور اهمیت زیادی برای مردم و دولت دارد. دومین ویژگی مورد مطالعه از سوی بنیاد هریتیج دولت کوچک است که در این بخش نرخ مالیات، میزان بدهی‌های دولتی و هزینه‌های دولت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. شاید دلیل اینکه کانادا نتوانست در جایگاه اول دنیا از نظر آزادی اقتصادی باشد، ضعف کوچک در این بخش است.

در سال گذشته میزان بدهی‌های دولتی در کانادا معادل ۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود و نرخ رسمی مالیات بر درآمد در کشور بین ۲۹ تا ۴۰ درصد بوده است. نرخ بالای مالیات که به دولت فرصت پرداخت‌های انتقالی را می‌دهد مانع از این است که افراد برای کار بیشتر انگیزه داشته باشند زیرا کار بیشتر برای آنها به معنای دستمزد بالاتر و دریافتی بیشتر نخواهد بود. سومین ویژگی در ارزیابی آزادی اقتصادی کارایی نظام قانونی و آزادی بازارهاست.


ساختار اقتصادی و سیاسی کانادا

این کشور اصلی‌ترین دموکراسی پارلمانی در نیمکره غربی است و اگر چند جزیره کوچک در این منطقه را در نظر نگیریم می‌توانیم کانادا را اولین و بزرگ‌ترین دموکراسی پارلمانی در نیمکره غربی بدانیم. به همین دلیل هم کانادا موسسات سیاسی و اجتماعی خود را مستقل از دیگر کشورهای دنیا و بر مبنای ساختار قانونی خود ایجاد کرده است و شاید کمتر کشوری موسسات و سازمان‌هایی نظیر کانادا داشته باشد.

اما از نظر اقتصادی وابستگی زیادی به اقتصاد ایالات متحده آمریکا دارد و تعاملات اقتصادی و تجاری گسترده‌ای با این کشور دارد. سیستم اقتصادی کانادا ترکیبی از موسسات خصوصی و دولتی است. دولت کانادا با استفاده از نظام قانونی توسعه‌یافته‌اش نظارت دقیقی بر عملکرد بخش خصوصی در حوزه اقتصادی دارد و همین نظارت دقیق سبب شده است تا کارایی بخش خصوصی هم بیشتر شود.

بهره‌وری بالای فعالیت‌های اقتصادی در این کشور و بهره‌وری بالای نیروی کار را می‌توان محصول سیستم اقتصادی این کشور دانست. کانادا از نظر بهره‌وری نیروی کار در سال ۲۰۱۵ میلادی در جایگاه هفتم دنیا قرار داشت و از نظر نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار طی بیست سال گذشته در جایگاه سوم بود.

مالکیت دولتی هم در اقتصاد کانادا یک مساله پذیرفته‌شده است. تحلیلگران اقتصادی مالکیت دولتی زمین‌ها را در صورتی درست می‌دانند که از این قدرت در جهت حفاظت از زمین به عنوان سرمایه ملی استفاده شود ولی این مالکیت نباید انگیزه فعالیت اقتصادی را از بین ببرد. هال نایتینگ یکی از تحلیلگران اقتصادی در این زمینه می‌گوید: کشوری می‌تواند اقتصادی توسعه‌یافته و موفق داشته باشد که بتواند تعادل را در زمینه مالکیت دولتی و خصوصی ایجاد کند. این تعادل می‌تواند حاصل یک نظام قانونی کامل و توسعه‌یافته باشد یا حاصل ارائه انگیزه‌های مالی از سوی دولت به فعالان بخش خصوصی.

هم‌اکنون ۶۰ درصد از املاک در کانادا متعلق به بخش خصوصی است در حالی که ۴۰ درصد از املاک به بخش دولتی تعلق دارد. این کشور از نظر دارا بودن اقتصادی بازار‌محور وضعیتی شبیه آمریکا دارد و الگوی تولید هم در کانادا از روی الگوی تولید در آمریکا برداشته شده است. مرکز مطالعات استراتژیک اقتصادی کانادا می‌نویسد: کانادا تلاش کرده است تا مزیت‌های اقتصادی آمریکا را حفظ کرده و ضعف‌هایش را برطرف کند.

برابری و عدالت اجتماعی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی در کاناداست و ما برای اینکه نابرابری را کاهش دهیم، سیستم دستمزد را به گونه‌ای طراحی کردیم که شرایط زندگی مردم تقریباً در یک سطح ثابت باقی بماند و سیستم تامین اجتماعی و آموزش را هم طوری طراحی کردیم که همه بتوانند از آن استفاده کنند. کانادا تلاش کرده است با حمایت‌های دولتی زمینه را برای کاهش نابرابری اقتصادی در کشور فراهم کند و این تلاش را می‌توان در بالا بودن نرخ مالیات بر درآمد در کانادا نسبت به آمریکا و سیستم تامین اجتماعی در این کشور دید.

تحلیلگران اقتصادی بارزترین تفاوت این کشور با آمریکا را در سیستم تامین اجتماعی توسعه‌یافته‌اش می‌دانند. این سیستم به منظور کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۹۴۵ میلادی در کشور ایجاد شده است و این دقیقاً همان سالی بود که جنگ جهانی دوم در دنیا به اتمام رسیده بود.

تجارت آزاد اقتصاد را متحول کرد

صادرات بالغ بر ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کانادا را می‌سازد و این کشور از نظر مجموع ارزش صادرات و واردات در جایگاه هشتم دنیا قرار گرفته است. بخش زیادی از کالاهای صادراتی این کشور را ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای تولیدی در بخش خودرو و قطعات هواپیما و فرآورده‌های شیمیایی تشکیل می‌دهد. در سال گذشته ۵۸ درصد از کل صادرات کانادا را این قبیل کالاها تشکیل می‌داد.

البته صادرات خدمات و نیروی انسانی هم سهم بزرگی در درآمد صادراتی این کشور دارد زیرا سطح تحصیلات مردم در این کشور بالاست و بیشترین شمار فارغ‌التحصیلان دوره دکترا در زمینه‌های مختلف در کانادا مشاهده می‌شود. همچنین به دلیل بالا بودن کیفیت آموزش در کانادا، تحصیل‌کردگان این کشور به راحتی می‌توانند جذب بازار کار کشورهای دیگر شوند و این مساله به عنوان یک مزیت اقتصادی برای سیستم آموزش کانادا محسوب می‌شود.

اما در بخش تجارت بیشتر در زمینه تجارت کالا صحبت می‌کنیم. تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که توافقنامه تجارت آزاد آمریکا و کانادا که ۲۷ سال قبل امضا شد و توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (آن‌ای‌اف‌تی‌ای) که ۲۲ سال قبل به امضا رسید اقتصاد کانادا را دگرگون کرد.

تجارت آزاد کالاهای مختلف و خدمات بین آمریکا و کانادا در نتیجه این توافقنامه‌ها سبب شد تا کانادا با سرعت زیادی رشد کند و فرصت‌های شغلی موجود در کانادا ۲۰ درصد افزایش یابد. از طرف دیگر فرصت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در توسعه فعالیت‌های تولیدی هم در این کشور فراهم شد. این سرمایه‌گذاری‌ها به کانادا کمک کرد تا کالاهایی تولید کند که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت قدرت رقابت در بازارهای جهانی داشته باشد.

وزارت بازرگانی کانادا توسعه تجارت را یک واقعیت غیرقابل کتمان در دنیا می‌داند. این وزارتخانه در سایت رسمی خود نوشته است: ما برای اینکه با این واقعیت در دنیا همگام باشیم که تجارت کلید رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است و استاندارد زندگی مردم کانادا را ارتقا دهیم درصدد هستیم که توافقنامه‌های زیادی در زمینه تجارت آزاد با کشورهای مختلف امضا کنیم. هر توافقنامه تجارت آزاد به معنای ایجاد یک رابطه اقتصادی پایدار و هدفمند است که تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد.
در سال ۱۹۹۴ میلادی کانادا تنها با دو کشور آمریکا و مکزیک توافقنامه تجارت آزاد داشت و با تلاش بسیار زیاد در سال ۲۰۰۶ میلادی شمار کشورهایی که با کانادا توافقنامه تجارت آزاد داشتند به شش کشور رسید. در سال ۲۰۱۶ میلادی بالغ بر ۴۳ کشور دنیا با کانادا توافقنامه تجارت آزاد امضا کرده‌اند یا در آینده نزدیک امضا می‌کنند.

این توافقنامه‌ها باعث شد تا کانادا بازاری به بزرگی بیش از ۱ /۱ میلیارد نفر داشته باشد و فرصت رشد تولید و رشد اشتغال در کشور فراهم شود. محدود کردن تجارت به دلیل قوانین متفاوت کشورها و وضع تعرفه‌های گمرکی کلان باعث تضعیف اقتصاد داخلی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود و به همین دلیل این محدودیت‌ها با سیاست‌های کانادا در تناقض است.

از طرف دیگر همسایگی با آمریکا یک مزیت بزرگ اقتصادی برای کانادا محسوب می‌شود. آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در دنیاست و به همین دلیل تجارت با این کشور می‌تواند منافع زیادی برای کانادا داشته باشد. در سال گذشته میلادی ۲ /۷۵ درصد از صادرات کانادا به آمریکا بود و چین که دومین شریک صادراتی کانادا محسوب می‌شود تنها چهار درصد از کالاهای صادراتی این کشور را جذب کرد. کشورهای انگلستان، ژاپن، مکزیک، هند و کره جنوبی دیگر شرکای صادراتی بزرگ کانادا در سال ۲۰۱۵ میلادی بودند.

اصلی‌ترین کالاهای صادراتی این کشور در سال گذشته را می‌توان خودرو و قطعات خودرو، ماشین‌آلات صنعتی و قطعات هواپیما، تجهیزات مخابراتی، مواد شیمیایی، پلاستیک، کود شیمیایی، چوب، گاز طبیعی و آلومینیوم دانست. در بخش واردات هم آمریکا بیشترین سهم را داشت. در سال گذشته میلادی سهم واردات کشور آمریکا برابر با ۲۸ /۶۶ درصد بوده است و چین ۱۰ /۷ درصد از واردات کانادا را به خود اختصاص داده بود. کشورهای مکزیک و آلمان و ژاپن هم دیگر شرکای وارداتی این کشور بودند.