حمایت‌های دولتی پشت تخلفات میلیاردی
موضوع فساد اقتصادی برخی اوقات در قالب رشوه، گاه به گونه اختلاس و گاهی به شکل دریافت‌های غیرقانونی خود را نشان می‌دهد ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد، همان فساد است و باید با آن مقابله کرد
روزنامه ایران: موضوع فساد اقتصادی برخی اوقات در قالب رشوه، گاه به گونه اختلاس و گاهی به شکل دریافت‌های غیرقانونی خود را نشان می‌دهد ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد، همان فساد است و باید با آن مقابله کرد. البته ما دستگاه‌های نظارتی به اندازه کافی داریم، باید به این سؤال پاسخ داده شود که با‌وجود این دستگاه‌ها چرا انحرافات مالی فقط پس از رسیدن ارقام و مبالغ به میلیاردها و اعداد نجومی کشف و اعلام می‌شود؟ یا دستگاه‌های نظارتی کارایی کافی را ندارند یا برخی از فرصت طلبان از امکانات و ارتباطاتی برخوردارند که مانع کشف بموقع مفاسد می‌شوند. در هر دو صورت باید اقدام های بسیار جدی صورت گیرد.
اگر این دریافت‌ها مستند و مبنای قانونی داشته باشد جای بحث و جدلی نخواهد بود و تفاوت نمی‌کند این پرداخت‌ها در دوران کدام دولت انجام شده باشد چرا که شاید محمل قانونی داشته باشد و اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد باز هم این سؤال مطرح می‌شود که در این مدت نسبتاً طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده‌اند که متوجه این موضوع نشده‌اند، این خود جای بحث دارد. متأسفانه برخی از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی وقتی مشکلی یا حرف و حدیثی برای جناح مقابل پیش می‌آید، به جای همدلی در رفع مشکل در مقابل یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. با سخنرانی‌ها، گفت‌و‌گو‌های حضوری و نوشتاری ضعف همدیگر را برملا می‌کنند، غافل از اینکه هر حرکت آنها تنش در جامعه را بیشتر می‌کنند و باعث نگرانی مردم می‌شوند. (در هر دولتی این گونه مسائل را ما شاهد هستیم.) والله اعلم
در روزهای اخیر فیش‌های حقوقی به یکی از مهم‌ترین بحث‌های کشور تبدیل شده و بازتاب‌های مختلفی درجامعه داشته است، به‌طوری که برخی افراد و گروه‌های سیاسی با نادیده گرفتن این موضوع که فیش‌های حقوقی میراث دولت‌های قبل بوده و ترکش آن به دولت یازدهم رسیده، با پنهان کردن فسادهای چند هزار میلیاردی دولت‌های نهم و دهم که هنوز پرونده بسیاری از آنها در دستگاه قضایی مفتوح است و تعیین تکلیف نشده، با فضا‌سازی و با ایجاد جو روانی درصدد تخریب دولت برآمده‌اند.
با این حال اقدام سریع و به گفته ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «قاطع» دولت با حقوق‌های نامتعارف و بخصوص عذرخواهی دولتمردان از مردم، این سؤال را در افکار عمومی ایجاد می‌کند که چرا رئیس جمهوری، وزرا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های دولت پیشین به خاطر فسادهای کلان از مردم عذرخواهی نکردند یا حداقل توضیحی درخصوص فسادهای مالی کلان در دستگاه‌های دولتی به مردم ندادند و هیچ مسئولیتی در قبال آنها نپذیرفتند. آنچه این قیاس و البته مطالبه را تقویت می‌کند این است که، برخی از مدیران ارشد و میانی و حتی معاونان رئیس دولت قبل به عنوان متهمان اصلی باند فساد محاکمه و محکوم به حبس شده و در حال تحمل کیفر در زندان هستند و بعضی نیز متهم در برخی پرونده‌های مالی بزرگ هستند. در این زمینه نمونه‌های فراوانی وجود دارد از جمله اتهامات معاون اول احمدی نژاد در پرونده شرکت بیمه ایران، احضار برخی وزیران و مدیران دولت قبل مرتبط با پرونده نفتی 9 هزار میلیاردی و 3 هزار میلیاردی، پرونده زمین خواری قشم و کیش، مدیر فراری بانک ملی، متهمان ارزی که با حمایت مدیران سابق، ارزهای دولتی را از طریق صرافی‌ها از کشور خارج می‌کردند، پرونده‌های فساد مالی مدیران پیشین سازمان تأمین اجتماعی و...
بجز پرونده‌های فساد بزرگی همچون تأمین اجتماعی، بابک زنجانی و اختلاس 3 هزار میلیاردی، پرونده‌های مفتوح دیگر مالی در دستگاه قضایی وجود دارد که در هر کدام از آنها رد پای برخی مدیران و نزدیکان دولت قبل دیده می‌شود. در هر کدام از این پرونده‌های ریز و درشت اموالی که از بیت‌المال به یغما رفته، قطعاً چندین برابر نمونه‌های دریافتی نامتعارف برخی مدیران است.
صدور قرار مجرمیت برای رئیس ستاد سوخت
پرونده رئیس سابق ستاد سوخت یکی از این پرونده هاست که قرار است به اتهام تخلفات مالی با قرار مجرمیت برای رسیدگی به داد گاه ارجاع شود. بازپرس دادسرای کارکنان دولت اواخر سال 93 به استناد گزارش سازمان بازرسی و همچنین گزارش مجلس شورای اسلامی تحقیقات خود را درباره تخلفات مالی ستاد سوخت و حمل ونقل و باشگاه پرسپولیس آغاز کرد و تعدادی از جمله«م. ر» را به عنوان مطلع برای بازجویی احضار کرد. به استناد گزارش سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی، نامبرده از سال 1386با حکم احمدی‌نژاد، رئیس ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل شد. البته این ستاد در ابتدا ستاد تبصره 13 نام داشت.
این ستاد زمانی مسئول خروج خودرو‌های فرسوده بود و مدتی بعد مسئول سهمیه‌بندی بنزین شد ،این ستاد برخلاف ضوابط قانونی دربانک‌های خصوصی حساب داشته و عملیات بانکی خود را از طریق این بانک‌ها انجام می داد. همچنین در نحوه هزینه کرد ارز و اعتبارات در ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل، ابهامات زیادی وجود دارد.
در ادامه گزارش یاد شده آمده است: مردادسال 89دو برادر با ایجاد شرکتی در خیابان گاندی با ستاد سوخت ارتباط برقرار کردند. این شرکت در زمینه واردات خودرو‌های سنگین و سبک و همچنین تعویض خودرو‌های فرسوده کار خود را آغاز کرد و خودرو‌های فرسوده را از مردم تحویل می‌گرفت و مابقی پول خودرو جدید را با وام 15 درصد به مردم تحویل می داد که رئیس سابق ستاد سوخت که در آن روزها مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس را هم به عهده داشت، با این شرکت قرارداد همکاری بست اما پس از مدتی اعتراض‌های رانندگان که خودروی فرسوده خود را به شرکت داده بوده‌اند و همچنین قسط بانک را پرداخت می‌کردند در حالی که خودرویی دریافت نکرده بودند، شروع شد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده تخلفات مالی رئیس پیشین ستاد سوخت و حمل نقل و باشگاه پرسپولیس به «ایران» گفت: این پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه ارجاع خواهد شد. وی افزود: در این پرونده 8نفر مطرح هستند که تحقیقات از آنها انجام شده و در حال حاضر با قرار تأمین مناسب آزاد هستند.
کارآفرین نمونه «با 35 هزار شاکی»
پرونده مفاسد اقتصادی متهمان (پدر همراه دو پسر و داماد خانواده) به اتهام بیش از 7 هزارمیلیارد تومان کلاهبرداری از 35 هزار مالباخته در دادگاه تحت رسیدگی است.
به استناد پرونده اتهامی که از سال 92 در دستگاه قضایی مطرح است، متهم اصلی «الف. م»که وابستگی به دولت دهم داشته به عنوان «کارآفرین نمونه» معرفی شده بود و در سفر‌های استانی نیز همراه هیأت‌ها بوده و با استفاده از این موقعیت و به بهانه کمک مالی و دادن سود بیشتر به مردم، مالباختگان را جذب شرکت خود می‌کرد .
شش سال پیش متهم اصلی پرونده طرحی را به نام «ورمی کمپوست» به جهاد کشاورزی کرج (استان البرز) برده و مجوز لازم برای تولید «ورمی کمپوست» را می‌گیرد. «ورمی کمپوست »به تولید کود شیمیایی آلی از کرم‌های مخصوص گفته می‌شود که در بسیاری از کشورها اجرا شده و آلودگی کود حیوانی را ندارد و از تمام تولیدات حتی فضله‌های این کرم‌ها می‌توان در صنایع مختلف حتی صنایع هسته‌ای هم استفاده کرد. متهم از شش سال پیش، فعالیت خود را با به امانت گذاشتن سبدهای حاوی کرم تولید‌کننده کود یا به نوعی فروش آنها به قیمت 24هزار تومان به هر فرد آغاز کرد. شرکت سبدهای فروخته‌شده را پس از دو ماه به قیمت 30هزار تومان از مشتریان می‌خرید، البته مشروط بر آنکه طی این دو ماه هفت‌کیلوگرم کود ارگانیک سالم در هر سبد تولید شده باشد.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده متهمان «ورمی کمپوست» با هشدار به مردم که نباید فریب تبلیغات کاذب شرکت‌های پوشالی و کاغذی را بخورند به «ایران» گفت: متهمان با ترفند‌های خاص و به بهانه کارآفرینی و دادن سود بیشتر سرمایه مالباختگان را جذب کردند و آنان وقتی متوجه استقبال مردم شدند در نتیجه فعالیت خود را گسترش دادند و دفاتری را غیر از استان البرز در استان‌های دیگر کشور دایر کردند و به عمل مجرمانه خود ادامه دادند. این پرونده هم در حال حاضر در دادگاه است.
چمدان‌های پر از برلیان و طلا
ابتدای شهریور ماه ۱۳۹۲ خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی بسرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد. متهمان این پرونده که دو برادر بودند، توانستند با تطمیع برخی از مدیران ارشد دولت سابق در بدنه دستگاه‌های دولتی نفوذ کنند. این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده‌سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه‌های کلان و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری، برخی شرکت‌های واگذار شده به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین سهام یک بانک خصوصی را پس از خریداری، بخشی از سرمایه حاصله را به خارج از کشور انتقال دادند. به استناد پرونده مطروحه، یکی از دو برادر که درصدد فرار از کشور و مخفی کردن اموال و دارایی‌های خود بود، پیش از دستگیری، محلی را در اصفهان خریداری و بخشی از طلا و جواهرات خود را که از پول‌های نامشروع به دست آورده است، در حجم حدود ۱۰ چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، به گاو صندوقی در همین محل منتقل کرده بود، پس از دستگیری متهمان، این اموال نیز با حکم مرجع قضایی ضبط و پس از طی مراحل قانونی، در نهایت به بانک مرکزی مسترد شد.
گفته می‌شود علاوه بر انواع طلاجات زینتی و شمش‌های طلا، سنگ‌های قیمتی متعددی نیز در بین اموال مکشوفه بوده که هنوز ارزش واقعی آنها مشخص نشده است. البته میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از 1300 میلیارد تومان بود. به گفته جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در پرونده متهمان پرونده 1300 میلیارد تومان مطرح است که پس از تحقیقات تکمیلی با صدور کیفرخواست برای رسیدگی و محاکمه به دادگاه فرستاد شد.
فروختن فرودگاه قشم
محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد پرونده فروش فرودگاه قدیمی قشم که اراضی آن میلیاردها تومان ارزش دارد ، گفت: «این پرونده به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است و تعدادی از مدیران و افراد مرتبط با پرونده جهت بازجویی و جمع‌آوری اطلاعات احضار شدند. این پرونده در جریان ابهام و شکایت مطرح‌شده اراضی فرودگاه قدیم قشم و تخلفات مالی در استان تشکیل شده و در حال بررسی بیشتر است.»
«شهریار مشیری»، مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم، پیش‌تر درباره تخلف‌های کلان صورت‌گرفته در قشم گفته بود: «کل فرودگاه قشم را یک‌دهم قیمت فروختند چون اراضی به هکتار فروخته شده و اصلاً خبری از متر نیست. چند هکتار زمین به اقساط ٣٠ماهه و ازدَم قسط و به قیمت یک‌دهم ارزش معاملاتی روزشان فروخته شده است. مشخص است همه قراردادها با یک فرد حقیقی یا حقوقی بسته شده است اما فرودگاه قدیم قشم مطابق شرع و قانون از اموال عمومی و جزو انفال و منافع ملی یک کشور محسوب می‌شود. نکته جالب این است که بنچاق سندهای زمین‌های همسایگانی که آن‌سوی خیابان فرودگاه زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد در همان تاریخ، آنها زمین‌های‌شان را بین ٨٠٠ تا یک‌میلیون‌تومان فروخته‌اند اما زمین فرودگاه را به متری ٨٠هزار تومان یعنی یک‌دهم قیمت واقعی فروخته‌اند.»
اگر این دریافت‌ها مستند و مبنای قانونی داشته باشد جای بحث و جدلی نخواهد بود و تفاوت نمی‌کند این پرداخت‌ها در دوران کدام دولت انجام شده باشد چرا که شاید محمل قانونی داشته باشد و اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد باز هم این سؤال مطرح می‌شود که در این مدت نسبتاً طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده‌اند که متوجه این موضوع نشده‌اند، این خود جای بحث دارد. متأسفانه برخی از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی وقتی مشکلی یا حرف و حدیثی برای جناح مقابل پیش می‌آید، به جای همدلی در رفع مشکل در مقابل یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. با سخنرانی‌ها، گفت‌و‌گو‌های حضوری و نوشتاری ضعف همدیگر را برملا می‌کنند، غافل از اینکه هر حرکت آنها تنش در جامعه را بیشتر می‌کنند و باعث نگرانی مردم می‌شوند. (در هر دولتی این گونه مسائل را ما شاهد هستیم.) والله اعلم
در روزهای اخیر فیش‌های حقوقی به یکی از مهم‌ترین بحث‌های کشور تبدیل شده و بازتاب‌های مختلفی درجامعه داشته است، به‌طوری که برخی افراد و گروه‌های سیاسی با نادیده گرفتن این موضوع که فیش‌های حقوقی میراث دولت‌های قبل بوده و ترکش آن به دولت یازدهم رسیده، با پنهان کردن فسادهای چند هزار میلیاردی دولت‌های نهم و دهم که هنوز پرونده بسیاری از آنها در دستگاه قضایی مفتوح است و تعیین تکلیف نشده، با فضا‌سازی و با ایجاد جو روانی درصدد تخریب دولت برآمده‌اند.
با این حال اقدام سریع و به گفته ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «قاطع» دولت با حقوق‌های نامتعارف و بخصوص عذرخواهی دولتمردان از مردم، این سؤال را در افکار عمومی ایجاد می‌کند که چرا رئیس جمهوری، وزرا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های دولت پیشین به خاطر فسادهای کلان از مردم عذرخواهی نکردند یا حداقل توضیحی درخصوص فسادهای مالی کلان در دستگاه‌های دولتی به مردم ندادند و هیچ مسئولیتی در قبال آنها نپذیرفتند. آنچه این قیاس و البته مطالبه را تقویت می‌کند این است که، برخی از مدیران ارشد و میانی و حتی معاونان رئیس دولت قبل به عنوان متهمان اصلی باند فساد محاکمه و محکوم به حبس شده و در حال تحمل کیفر در زندان هستند و بعضی نیز متهم در برخی پرونده‌های مالی بزرگ هستند. در این زمینه نمونه‌های فراوانی وجود دارد از جمله اتهامات معاون اول احمدی نژاد در پرونده شرکت بیمه ایران، احضار برخی وزیران و مدیران دولت قبل مرتبط با پرونده نفتی 9 هزار میلیاردی و 3 هزار میلیاردی، پرونده زمین خواری قشم و کیش، مدیر فراری بانک ملی، متهمان ارزی که با حمایت مدیران سابق، ارزهای دولتی را از طریق صرافی‌ها از کشور خارج می‌کردند، پرونده‌های فساد مالی مدیران پیشین سازمان تأمین اجتماعی و...
بجز پرونده‌های فساد بزرگی همچون تأمین اجتماعی، بابک زنجانی و اختلاس 3 هزار میلیاردی، پرونده‌های مفتوح دیگر مالی در دستگاه قضایی وجود دارد که در هر کدام از آنها رد پای برخی مدیران و نزدیکان دولت قبل دیده می‌شود. در هر کدام از این پرونده‌های ریز و درشت اموالی که از بیت‌المال به یغما رفته، قطعاً چندین برابر نمونه‌های دریافتی نامتعارف برخی مدیران است.
صدور قرار مجرمیت برای رئیس ستاد سوخت
پرونده رئیس سابق ستاد سوخت یکی از این پرونده هاست که قرار است به اتهام تخلفات مالی با قرار مجرمیت برای رسیدگی به داد گاه ارجاع شود. بازپرس دادسرای کارکنان دولت اواخر سال 93 به استناد گزارش سازمان بازرسی و همچنین گزارش مجلس شورای اسلامی تحقیقات خود را درباره تخلفات مالی ستاد سوخت و حمل ونقل و باشگاه پرسپولیس آغاز کرد و تعدادی از جمله«م. ر» را به عنوان مطلع برای بازجویی احضار کرد. به استناد گزارش سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی، نامبرده از سال 1386با حکم احمدی‌نژاد، رئیس ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل شد. البته این ستاد در ابتدا ستاد تبصره 13 نام داشت.
این ستاد زمانی مسئول خروج خودرو‌های فرسوده بود و مدتی بعد مسئول سهمیه‌بندی بنزین شد ،این ستاد برخلاف ضوابط قانونی دربانک‌های خصوصی حساب داشته و عملیات بانکی خود را از طریق این بانک‌ها انجام می داد. همچنین در نحوه هزینه کرد ارز و اعتبارات در ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل، ابهامات زیادی وجود دارد.
در ادامه گزارش یاد شده آمده است: مردادسال 89دو برادر با ایجاد شرکتی در خیابان گاندی با ستاد سوخت ارتباط برقرار کردند. این شرکت در زمینه واردات خودرو‌های سنگین و سبک و همچنین تعویض خودرو‌های فرسوده کار خود را آغاز کرد و خودرو‌های فرسوده را از مردم تحویل می‌گرفت و مابقی پول خودرو جدید را با وام 15 درصد به مردم تحویل می داد که رئیس سابق ستاد سوخت که در آن روزها مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس را هم به عهده داشت، با این شرکت قرارداد همکاری بست اما پس از مدتی اعتراض‌های رانندگان که خودروی فرسوده خود را به شرکت داده بوده‌اند و همچنین قسط بانک را پرداخت می‌کردند در حالی که خودرویی دریافت نکرده بودند، شروع شد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده تخلفات مالی رئیس پیشین ستاد سوخت و حمل نقل و باشگاه پرسپولیس به «ایران» گفت: این پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه ارجاع خواهد شد. وی افزود: در این پرونده 8نفر مطرح هستند که تحقیقات از آنها انجام شده و در حال حاضر با قرار تأمین مناسب آزاد هستند.
کارآفرین نمونه «با 35 هزار شاکی»
پرونده مفاسد اقتصادی متهمان (پدر همراه دو پسر و داماد خانواده) به اتهام بیش از 7 هزارمیلیارد تومان کلاهبرداری از 35 هزار مالباخته در دادگاه تحت رسیدگی است.
به استناد پرونده اتهامی که از سال 92 در دستگاه قضایی مطرح است، متهم اصلی «الف. م»که وابستگی به دولت دهم داشته به عنوان «کارآفرین نمونه» معرفی شده بود و در سفر‌های استانی نیز همراه هیأت‌ها بوده و با استفاده از این موقعیت و به بهانه کمک مالی و دادن سود بیشتر به مردم، مالباختگان را جذب شرکت خود می‌کرد .
شش سال پیش متهم اصلی پرونده طرحی را به نام «ورمی کمپوست» به جهاد کشاورزی کرج (استان البرز) برده و مجوز لازم برای تولید «ورمی کمپوست» را می‌گیرد. «ورمی کمپوست »به تولید کود شیمیایی آلی از کرم‌های مخصوص گفته می‌شود که در بسیاری از کشورها اجرا شده و آلودگی کود حیوانی را ندارد و از تمام تولیدات حتی فضله‌های این کرم‌ها می‌توان در صنایع مختلف حتی صنایع هسته‌ای هم استفاده کرد. متهم از شش سال پیش، فعالیت خود را با به امانت گذاشتن سبدهای حاوی کرم تولید‌کننده کود یا به نوعی فروش آنها به قیمت 24هزار تومان به هر فرد آغاز کرد. شرکت سبدهای فروخته‌شده را پس از دو ماه به قیمت 30هزار تومان از مشتریان می‌خرید، البته مشروط بر آنکه طی این دو ماه هفت‌کیلوگرم کود ارگانیک سالم در هر سبد تولید شده باشد.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده متهمان «ورمی کمپوست» با هشدار به مردم که نباید فریب تبلیغات کاذب شرکت‌های پوشالی و کاغذی را بخورند به «ایران» گفت: متهمان با ترفند‌های خاص و به بهانه کارآفرینی و دادن سود بیشتر سرمایه مالباختگان را جذب کردند و آنان وقتی متوجه استقبال مردم شدند در نتیجه فعالیت خود را گسترش دادند و دفاتری را غیر از استان البرز در استان‌های دیگر کشور دایر کردند و به عمل مجرمانه خود ادامه دادند. این پرونده هم در حال حاضر در دادگاه است.
چمدان‌های پر از برلیان و طلا
ابتدای شهریور ماه ۱۳۹۲ خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی بسرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد. متهمان این پرونده که دو برادر بودند، توانستند با تطمیع برخی از مدیران ارشد دولت سابق در بدنه دستگاه‌های دولتی نفوذ کنند. این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده‌سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه‌های کلان و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری، برخی شرکت‌های واگذار شده به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین سهام یک بانک خصوصی را پس از خریداری، بخشی از سرمایه حاصله را به خارج از کشور انتقال دادند. به استناد پرونده مطروحه، یکی از دو برادر که درصدد فرار از کشور و مخفی کردن اموال و دارایی‌های خود بود، پیش از دستگیری، محلی را در اصفهان خریداری و بخشی از طلا و جواهرات خود را که از پول‌های نامشروع به دست آورده است، در حجم حدود ۱۰ چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، به گاو صندوقی در همین محل منتقل کرده بود، پس از دستگیری متهمان، این اموال نیز با حکم مرجع قضایی ضبط و پس از طی مراحل قانونی، در نهایت به بانک مرکزی مسترد شد.
گفته می‌شود علاوه بر انواع طلاجات زینتی و شمش‌های طلا، سنگ‌های قیمتی متعددی نیز در بین اموال مکشوفه بوده که هنوز ارزش واقعی آنها مشخص نشده است. البته میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از 1300 میلیارد تومان بود. به گفته جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در پرونده متهمان پرونده 1300 میلیارد تومان مطرح است که پس از تحقیقات تکمیلی با صدور کیفرخواست برای رسیدگی و محاکمه به دادگاه فرستاد شد.
فروختن فرودگاه قشم
محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد پرونده فروش فرودگاه قدیمی قشم که اراضی آن میلیاردها تومان ارزش دارد ، گفت: «این پرونده به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است و تعدادی از مدیران و افراد مرتبط با پرونده جهت بازجویی و جمع‌آوری اطلاعات احضار شدند. این پرونده در جریان ابهام و شکایت مطرح‌شده اراضی فرودگاه قدیم قشم و تخلفات مالی در استان تشکیل شده و در حال بررسی بیشتر است.»
«شهریار مشیری»، مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم، پیش‌تر درباره تخلف‌های کلان صورت‌گرفته در قشم گفته بود: «کل فرودگاه قشم را یک‌دهم قیمت فروختند چون اراضی به هکتار فروخته شده و اصلاً خبری از متر نیست. چند هکتار زمین به اقساط ٣٠ماهه و ازدَم قسط و به قیمت یک‌دهم ارزش معاملاتی روزشان فروخته شده است. مشخص است همه قراردادها با یک فرد حقیقی یا حقوقی بسته شده است اما فرودگاه قدیم قشم مطابق شرع و قانون از اموال عمومی و جزو انفال و منافع ملی یک کشور محسوب می‌شود. نکته جالب این است که بنچاق سندهای زمین‌های همسایگانی که آن‌سوی خیابان فرودگاه زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد در همان تاریخ، آنها زمین‌های‌شان را بین ٨٠٠ تا یک‌میلیون‌تومان فروخته‌اند اما زمین فرودگاه را به متری ٨٠هزار تومان یعنی یک‌دهم قیمت واقعی فروخته‌اند.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر