دولت در انتظار اصلاحیه بودجه
کارشناسان اقتصاد معتقدند اصلاح شبکه بانکی، یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد کشور است که باید دولت در سال پایانی حضورش نسبت به اجرای آن اقدام کند.
خبرآنلاین: کارشناسان اقتصاد معتقدند اصلاح شبکه بانکی، یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد کشور است که باید دولت در سال پایانی حضورش نسبت به اجرای آن اقدام کند.
دولت اخیرا اصلاحیه لایحه بودجه را به مجلس برده تا تکلیف انتشار اوراق بدهی را در روند اجرایی بودجه امسال روشن کند؛اصلاحیه ای که به دولت اجازه می دهد ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد تا بدهی های خود را به بانکها و صندوق های بازنشستگی تسویه کند.
اوراق رهنی یا اوراق بدهی یکی از روش‌های تامین مالی است که در کشورهای زیادی به کار گرفته شده وتوانسته به اقتصاد آن کشورها کمک کند.در واقع اوراق بدهی به اوراقی گفته می شود که توسط دولت یا شرکت منتشر می شود و قابل معامله باشد.برخی از این اوراق شامل: اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی، CDs، اوراق قرضه شهرداری ها، سهام ممتاز، اوراق قرضه با پشتوانه رهنی ( مانند CDOs، CMOs) و اوراق بهادار بدون کوپن از انواع اوراق بدهی هستند.
افزایش بدهی دولت به بانکها ،صندوق های بازنشستگی و پیمانکاران طی سالهای گذشته،دولت یازدهم در آغاز به کار خود تصمیم به انتشار اوراق بدهی گرفت اما به دلیل تشکیک در نحوه انتشار و ربوی بودن این اوراق سبب شد تا این طرح به صورت جدی اجرایی نشود.
به دنبال فشار بدهی دولت به بانکها،انجماد منابع بانکی ورکود در اقتصاد،دولت برای خروج از رکود موجود سرانجام در بودجه امسال تصمیم خود را عملی کرد و انتشار اوراق رهنی را در قالب تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور به مجلس برد،اما این تبصره با تصمیم نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۵ حذف شد.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «دولت می تواند حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این ردیف اوراق منتشر کند. این که انتظار داشته باشیم تمام بدهی دولت به بخش های مختلف اعم از بانک ها، پیمانکاران و.... از محل انتشار اوراق انجام بگیرد، چرا که در واقع این اوراق درآمد نیست و حکم استقراض از مردم را دارد. به عنوان مثال دولت در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و ۲۰ هزار میلیارد تومان به صندوق فولاد بدهکار است و طبیعتا برای پرداخت این بدهی ها باید ساز و کارهای مناسبی پیدا کرد نه اینکه صرفا به انتشار اوراق بدهی اکتفا کنیم. ظرفیت بودجه سالانه و بازار سرمایه مشخص است و نمی توانیم خارج از این ظرفیت و بدون آینده نگری به سمت استفاده بی رویه از یک ابزار مانند ابزار اوراق بدهی حرکت کنیم.»
بدهی ها چقدر است؟
گزارش های رسمی حکایت از آن دارد که دولت ۳۸۰هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي، بخش خصوصي و تعاوني بدهكار است.رقمی که بیش از نیمی از آن را بدهی های بانک تشکیل می دهند و همین بدهی سبب شده تا منابع بانکی در بانکها برای تسهیلات دهی قفل شود.از سوی دیگر بدهی دولت به بانکها موجب فشار از سوی بانکها به بانک مرکزی برای برداشت ذخایر قانونی خود بیش از آنچه که قانون تعیین کرده ،شده است.
کارشناسان اقتصاد معتقدند اصلاح شبکه بانکی، یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد کشور است که باید دولت در سال پایانی حضورش نسبت به اجرای آن اقدام کند. نقطه آغاز این اصلاح باید در پرداخت مطالبات دولت به بانکها باشد،چه آنکه نقش بانکها در نظام تامین مالی غیر‌قابل‌انکار و حیاتی است و تسویه بدهی‌های دولتی موجب می‌شود تا حدودی از درجه مشکلات نظام بانکی کاسته شود.
حالا دولت در لایحه اصلاحیه ای که به مجلس برده ارقام پیشنهاد قبلی خود را هم اصلاح کرده و به جای ۳۵ هزار میلیارد تومان پیشنهادی در لایحه بودجه این رقم را ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
اوراق رهنی ریسک پذیرند؟
یکی از نقدهایی که در جریان بررسی تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۹۵ درباره اوراق رهنی صورت گرفت،ابهام در نحوه تسویه بدهی ها از سوی دولت بود. آنها معتقد بودند که اولا ریسک نقدشوندگی این اوراق بالاست و از سویی به دلیل مدت زمان این اوراق کوتاه است و استقبال از آن کم خواهد بود.
غلامرضا سلامی رییس پیشین شورایعالی انجمن حسابداران خبره در این رابطه می گوید:« در كشورهای دیگر ریسك نقدشوندگی اوراق قرضه یا خزانه را از طریق بورس برای آنها خنثی می کنند به نحوی كه دارنده این اوراق در هر زمان می‌تواند دارایی خود را با سود یا زیان متعارفی تبدیل به نقد کند ولی در ایران این امر تاكنون امكان‌پذیر نبوده و در آینده نیز به‌دلیل نبود ساز و كار تعیین نرخ بهره در بازار آزاد، میسر نیست.
به گفته وی در ایران چنانچه قرار باشد این ریسك‌ها از طریق دیگری پوشش داده شود به‌ناچار لازم است نرخ سپرده ثابت بانكی بدون ریسك (مثلا ۲۰ درصد فعلی) مبنا قرار گرفته و برای ریسك‌های ناشی از نقدشوندگی و كاهش ارزش پول ملی و تورم مزمن درصدی به آن افزوده شود.
به گفته او ازآنجا كه میزان ریسك‌های فوق با مدت اوراق بهادار رابطه مستقیم دارد و با توجه به اینكه اوراق بهادار قابل طراحی به‌عنوان اوراق بدهی معمولا بلندمدت هستند ،بنابراین نرخ سود علی‌الحساب این اوراق در كشوری مانند ایران باید به‌مراتب بیشتر از سود بدون ریسك سپرده ثابت یكساله باشد تا جاذبه لازم برای خریداران بالقوه آن ایجاد كند .
دولت اخیرا اصلاحیه لایحه بودجه را به مجلس برده تا تکلیف انتشار اوراق بدهی را در روند اجرایی بودجه امسال روشن کند؛اصلاحیه ای که به دولت اجازه می دهد ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد تا بدهی های خود را به بانکها و صندوق های بازنشستگی تسویه کند.
اوراق رهنی یا اوراق بدهی یکی از روش‌های تامین مالی است که در کشورهای زیادی به کار گرفته شده وتوانسته به اقتصاد آن کشورها کمک کند.در واقع اوراق بدهی به اوراقی گفته می شود که توسط دولت یا شرکت منتشر می شود و قابل معامله باشد.برخی از این اوراق شامل: اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی، CDs، اوراق قرضه شهرداری ها، سهام ممتاز، اوراق قرضه با پشتوانه رهنی ( مانند CDOs، CMOs) و اوراق بهادار بدون کوپن از انواع اوراق بدهی هستند.
افزایش بدهی دولت به بانکها ،صندوق های بازنشستگی و پیمانکاران طی سالهای گذشته،دولت یازدهم در آغاز به کار خود تصمیم به انتشار اوراق بدهی گرفت اما به دلیل تشکیک در نحوه انتشار و ربوی بودن این اوراق سبب شد تا این طرح به صورت جدی اجرایی نشود.
به دنبال فشار بدهی دولت به بانکها،انجماد منابع بانکی ورکود در اقتصاد،دولت برای خروج از رکود موجود سرانجام در بودجه امسال تصمیم خود را عملی کرد و انتشار اوراق رهنی را در قالب تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور به مجلس برد،اما این تبصره با تصمیم نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۵ حذف شد.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «دولت می تواند حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این ردیف اوراق منتشر کند. این که انتظار داشته باشیم تمام بدهی دولت به بخش های مختلف اعم از بانک ها، پیمانکاران و.... از محل انتشار اوراق انجام بگیرد، چرا که در واقع این اوراق درآمد نیست و حکم استقراض از مردم را دارد. به عنوان مثال دولت در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و ۲۰ هزار میلیارد تومان به صندوق فولاد بدهکار است و طبیعتا برای پرداخت این بدهی ها باید ساز و کارهای مناسبی پیدا کرد نه اینکه صرفا به انتشار اوراق بدهی اکتفا کنیم. ظرفیت بودجه سالانه و بازار سرمایه مشخص است و نمی توانیم خارج از این ظرفیت و بدون آینده نگری به سمت استفاده بی رویه از یک ابزار مانند ابزار اوراق بدهی حرکت کنیم.»
بدهی ها چقدر است؟
گزارش های رسمی حکایت از آن دارد که دولت ۳۸۰هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي، بخش خصوصي و تعاوني بدهكار است.رقمی که بیش از نیمی از آن را بدهی های بانک تشکیل می دهند و همین بدهی سبب شده تا منابع بانکی در بانکها برای تسهیلات دهی قفل شود.از سوی دیگر بدهی دولت به بانکها موجب فشار از سوی بانکها به بانک مرکزی برای برداشت ذخایر قانونی خود بیش از آنچه که قانون تعیین کرده ،شده است.
کارشناسان اقتصاد معتقدند اصلاح شبکه بانکی، یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد کشور است که باید دولت در سال پایانی حضورش نسبت به اجرای آن اقدام کند. نقطه آغاز این اصلاح باید در پرداخت مطالبات دولت به بانکها باشد،چه آنکه نقش بانکها در نظام تامین مالی غیر‌قابل‌انکار و حیاتی است و تسویه بدهی‌های دولتی موجب می‌شود تا حدودی از درجه مشکلات نظام بانکی کاسته شود.
حالا دولت در لایحه اصلاحیه ای که به مجلس برده ارقام پیشنهاد قبلی خود را هم اصلاح کرده و به جای ۳۵ هزار میلیارد تومان پیشنهادی در لایحه بودجه این رقم را ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
اوراق رهنی ریسک پذیرند؟
یکی از نقدهایی که در جریان بررسی تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۹۵ درباره اوراق رهنی صورت گرفت،ابهام در نحوه تسویه بدهی ها از سوی دولت بود. آنها معتقد بودند که اولا ریسک نقدشوندگی این اوراق بالاست و از سویی به دلیل مدت زمان این اوراق کوتاه است و استقبال از آن کم خواهد بود.
غلامرضا سلامی رییس پیشین شورایعالی انجمن حسابداران خبره در این رابطه می گوید:« در كشورهای دیگر ریسك نقدشوندگی اوراق قرضه یا خزانه را از طریق بورس برای آنها خنثی می کنند به نحوی كه دارنده این اوراق در هر زمان می‌تواند دارایی خود را با سود یا زیان متعارفی تبدیل به نقد کند ولی در ایران این امر تاكنون امكان‌پذیر نبوده و در آینده نیز به‌دلیل نبود ساز و كار تعیین نرخ بهره در بازار آزاد، میسر نیست.
به گفته وی در ایران چنانچه قرار باشد این ریسك‌ها از طریق دیگری پوشش داده شود به‌ناچار لازم است نرخ سپرده ثابت بانكی بدون ریسك (مثلا ۲۰ درصد فعلی) مبنا قرار گرفته و برای ریسك‌های ناشی از نقدشوندگی و كاهش ارزش پول ملی و تورم مزمن درصدی به آن افزوده شود.
به گفته او ازآنجا كه میزان ریسك‌های فوق با مدت اوراق بهادار رابطه مستقیم دارد و با توجه به اینكه اوراق بهادار قابل طراحی به‌عنوان اوراق بدهی معمولا بلندمدت هستند ،بنابراین نرخ سود علی‌الحساب این اوراق در كشوری مانند ایران باید به‌مراتب بیشتر از سود بدون ریسك سپرده ثابت یكساله باشد تا جاذبه لازم برای خریداران بالقوه آن ایجاد كند .
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر