لیلاز: سیاست اقتصادی دولت کژتابی ندارد

خبرگزاری ایرنا: «سعید لیلاز» تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد سیاست های اقتصادی دولت یازدهم کژتابی ندارد و تصمیم های ناگهانی که به طور دایم بی ثباتی، نبود اطمینان به آینده و تلاطم را به اقتصاد ایران تزریق می کرد، دیگر رخ نخواهد داد. وی این مساله را نشانگر آرامشی دانست که با سیاست های اقتصادی دولت ایجاد شده است.

سه سال از عمر دولت یازدهم می گذرد و در این مدت، برخی چهره ها و گروه ها با استفاده از رسانه ها و تریبون های خود به صورت مداوم با تبلیغات سیاسی و جریان سازی علیه دولت، به تخریب مسوولان اجرایی کشور پرداخته اند. اکنون با نزدیک شدن به ماه های پایانی دوره تصدی دولت یازدهم و انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، حمله ها علیه دولت شدت یافته است.

گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به منظور بررسی کارنامه اقتصادی دولت و ادعاهای مخالفان و منتقدان در این زمینه، با لیلاز مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی گفت وگو کرد.

وی صریح کرد: دولت نباید نگران حاشیه سازی ها باشد و کاری که باید انجام دهد این است که با حداکثر توان به سمت شفاف سازی اقتصادی، فسادزدایی و آزادسازی اقتصادی برود و نتایج آن را به مردم اطلاع رسانی کند.

لیلاز، رویکرد منتقدان نسبت به عملکرد دولت را به ۲ دسته تقسیم کرد؛ نخست، رویکرد سیاسی صرف است چرا که دولت هر اقدامی صورت دهد مخالفان اعتراض و انتقاد خواهند کرد. گروه دوم از منظر دلسوزانه و اقتصادی سخن می گویند و در واقع حرفشان ناظر بر این است که بر طبقات اجتماعی ایران در چهار، پنج سال گذشته فشار زیادی وارد شده است.

متن کامل گفت وگو با لیلاز به شرح زیر است:

پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم شاخص های اقتصادی در وضعیت نابسامانی به سر می برد از جمله تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور وجود داشت. ارزیابی شما درباره تحولات اقتصادی که طی سه سال گذشته رخ داده چیست؟

لیلاز: این مساله در نگاه نخست، بازتاب انضباط مالی است که دولت یازدهم در پیش گرفته و تلاش می کند به هزینه های جاری خود لگام بزند و در عین حال مراقب درآمدهایش باشد. معتقدم این دستاورد در حالی اتفاق افتاده که طبق گزارش های بین المللی در سال ۲۰۱۵ میلادی درآمدهای نفتی ایران نصف سال ۲۰۱۴ شده است.

بسیاری از منتقدان دولت بر این باورند که افزایش تورم، ناشی از کاهش شدید عرضه دلار نفتی به اقتصاد ایران بوده است. در پاسخ باید گفت طی سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ درآمدهای ارزیِ ما نسبت به سال ۲۰۱۳ به شدت کاهش یافت اما با توجه به کاهش درآمدها چرا این افزایش تورم اتفاق نیافتاد؟ علت آن از نظر علمی این است که چون افزایش پایه پولی در ایران در انحصار دولت است، دولت یازدهم این پدیده را به طور کامل زیر کنترل درآورده است.

دولت روحانی ۲ دستاورد بسیار بزرگ داشت که مورد توجه قرار گرفته است. «ثبات» و «پیش بینی پذیری» ۲ دستاوردی است که دولت به اقتصاد ایران بازگردانده است. همچنین، طی سه سال گذشته نرخ دلار ثابت ماند و قیمت سکه به مراتب کمتر از اعدادی است که در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ داشتیم.

سیاست های اقتصادی دولت یازدهم کژتابی ندارد و تصمیم های ناگهانی که به طور دایم بی ثباتی، عدم اطمینان به آینده و تلاطم را به اقتصاد ایران تزریق می کرد دیگر اتفاق نمی افتد. این مساله نشانگر آرامشی است که با سیاست های اقتصادی دولت ایجاد شده است. برای نمونه با وجود این که نرخ های بهره پایین آمده است، مردم حاضر نیستند سپرده ها را از بانک ها بیرون آورند. همچنین ضریب چسبندگی سپرده های بانکی بسیار بالا رفته است.

به رغم اینکه کارشناسان بارها از ضعف و نابسامانی های اقتصاد ایران و ریشه های آن سخن گفته اند اما منتقدان، دولت یازدهم را مسوول این چالش ها و ناتوان در حل آن ها معرفی می کنند. چرا؟

لیلاز: به نظرم پس از دولت اصلاحات، دولت روحانی موفق ترین دولت پس از انقلاب، است. در حالی که سال ۱۳۹۱ با وجود نرخ تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی ما منفی هفت درصد بود، اکنون، هم نرخ تورم تک رقمی شده و هم نرخ رشد اقتصادی از منفی هفت درصد به رقمی مثبت رسیده است؛ رشدی که در سال ۱۳۹۳ از مرز سه درصد گذشت. این رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ یک درصد بود و در سال ۱۳۹۵ به حداقل چهار تا پنج درصد می رسد. بنابر این اقتصاد ایران در حال رشد است.

در این مساله، رویکرد منتقدان را می توان از ۲ منظر بررسی کرد؛ نخست، رویکرد سیاسی صرف است چرا که دولت هر کاری کند آنان اعتراض و انتقاد خواهند کرد. گروه دوم از منظر دلسوزانه و اقتصادی سخن می گویند در واقع حرفشان ناظر بر این است که بر طبقات اجتماعی ایران در چهار، پنج سال گذشته فشار زیادی وارد شده است. ما با این نرخ های رشد که داریم به این زودی نمی توانیم آن زیان وارده به طبقات محروم را جبران کنیم.

بیشتر راهکارهایی که برای بهبود و رونق بیشتر اقتصاد ایران ارایه می شود راه حل های پولگرایانه است. به همان اندازه ای که نقدینگی به اقتصاد واریز می شود، تورم و بی ثباتی می آفریند. در این شرایط یک رشد اقتصادی زودگذر و موقتی خواهیم داشت و باید گفت عمر سیاست های پولگرایی بیش از ۲، سه دهه است که در دنیا تمام شده است.

تجربه نشان می دهد که با وجود کاهش تورم، نرخ رشد نقدینگی را افزایش داده ایم، این گویای آن است که سیاست پولگرایی در اقتصاد ایران کار نمی کند و ما باید راهی را که تا اینجا آمده ایم برگردیم.

همچنین، علت اصلی مشکل های اقتصادی ایران ۲ مساله است؛ نخست کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی ۱۰ ساله گذشته و دوم رشد منفی بهره وری. مشکل سرمایه گذاری از راه آرامش فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حل خواهد شد که همه آن در اختیار آقای روحانی است. افزایش نرخ رشد بهره وری هم منوط به آزادسازی اقتصادی و کوچک شدن دولت است که این هم یک شبه ممکن نیست چرا که مانند خصوصی سازی دوره احمدی نژاد می شود. ما در طول ۱۰ سال به ناهنجاری وحشتناک فعلی رسیده ایم و دست کم به یک دوره هفت یا هشت ساله نیاز داریم.

با وجود این که پس از برجام حدود سه میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده و میزان صادرات نفت به بیش از ۲ برابر افزایش یافته است، منتقدان، برجام را فاقد دستاورد اقتصادی می دانند. نظر شما درباره اقتصاد پسابرجام چیست؟

لیلاز: این به همان رویکرد ۲ گروه منتقدان دولت بازمی گردد. گروه نخست رویکرد سیاسی دارد و گروه دوم به مساله سرعت تحولات توجه ندارد. من مخالف سرعت بیشتر در روندهای اقتصادی هستم و فکر می کنم اگر افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران منجر به واردات شود هیچ فایده ای ندارد. ما باید روندهای تولید ملی را شتاب داده و احیا کنیم.

اکنون با احتساب میعانات گازی، روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کنیم. کسانی که در داخل مخالف افزایش صادرات نفت ایران هستند، از دریچه و نگاه دولت عربستان به دولت انتقاد می کنند.

همچنین، شاخص تولید صنعت ایران با وجود فشارهای موجود به یقین بالاتر از نیمه نخست سال ۱۳۹۲ است و ما رشد صنعتی داشته ایم. امسال تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه عبور خواهد کرد که در عمل تولید خودرو در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲، ۲ برابر می شود.

رشد تولید مواد غذایی در کشور به گونه ای بوده است که در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۵ میلیون تن مواد غذایی و کشاورزیِ بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۲ تولید خواهد شد. منتقدان دولت فراموش کرده اند که ما هفت میلیون تن گندم وارد کردیم در حالی که امسال ما صادرکننده گندم بوده ایم. میزان خالص واردات مواد غذایی کشور که هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود به حدود سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

همچنین، در زمینه تولید فولاد در حال رشد هستیم. امسال رشد کاهشی یا منفی تولید مسکن متوقف خواهد شد. این روند اگر چه به رونق دوره های پیش باز نخواهد گشت اما نشانه های بسیار روشنی از رونق خرید و فروش مسکن در کشور دیده می شود. سهم بخش مستغلات در تولید داخلی ایران ۱۷ درصد یعنی بیش از یک و نیم برابر کشاورزی است و امسال رشد خوبی در این بخش مشاهده خواهد شد.

رفع تحریم های هسته ای چه پیامدهایی در روابط اقتصادی کشور بر جای گذاشته است؟

لیلاز: طبق آمارهای رسمی در دوره گذشته، هر وارداتی که انجام می دادیم ۹ تا ۱۰ درصد گرانتر خریداری می شد، برای نمونه اگر اکنون ما ۶۰ میلیارد دلار واردات داشته باشیم، ۶ میلیارد دلار به صرفه ملت است. حتی صادرات مان را نیز ۹ تا ۱۰ درصد ارزانتر می فروختیم که از این نظر به سود ما شده است. می توان گفت که نسبت به سه سال پیش، حداقل سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در دولت روحانی جلوی فسادها گرفته شده است.

با وجود این، حاشیه سازان چه اهدافی را دنبال می کند و آیا تاکنون نتیجه گرفته است؟

لیلاز: مخالفان دولت، امیدشان درباره مجلس دهم این بود که از طریق ایجاد شکاف بین اصلاح طلبان کنترل مجلس دهم را مانند مجلس هفتم به دست بگیرند اما هرچه تلاش کردند، این انسجام خدشه نیافت. اکنون اما آنان یقین پیدا کردند که بر انسجام حامیان روحانی خدشه وارد نخواهد شد.

دولت نباید نگران حاشیه سازی ها باشد. کاری که باید دولت انجام دهد این است که با حداکثر توان به سمت شفاف سازی اقتصادی، فسادزدایی و آزادسازی اقتصادی برود و نتایج آن را به مردم اطلاع رسانی کند.