فاصله یک قدمی مرد تحصیلکرده تا اعدام
پرونده مرد تحصیلکرده در اروپا که به جرم قتل همسر دومش در یک قدمی چوبه دار قرار دارد درحالی به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور فرستاده شده که وکلایش با درخواست اعاده دادرسی خواهان رسیدگی دوباره به این پرونده هستند.
روزنامه ایران: پرونده مرد تحصیلکرده در اروپا که به جرم قتل همسر دومش در یک قدمی چوبه دار قرار دارد درحالی به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور فرستاده شده که وکلایش با درخواست اعاده دادرسی خواهان رسیدگی دوباره به این پرونده هستند.
مرد ۴۵ ساله که از مدیران یک شرکت خودروسازی و تحصیلکرده اروپاست حدود سه سال قبل به اتهام قتل همسر ۳۰ ساله‌اش - شراره - که کارمند یک شرکت هواپیمایی بود بازداشت شد. او پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران محکوم به مرگ شده است.
براساس اوراق پرونده صبح ۱۱ خرداد سال ۹۲ مردی با اورژانس تهران تماس گرفت و برای نجات همسرش تقاضای کمک کرد. حمیدرضا به امدادگران که بر بالین همسرش حاضر شده بودند، گفت: صبح که از خواب بیدار شدم تا سرکار بروم ناگهان متوجه شدم همسرم جلوی در آشپزخانه بی‌حرکت روی زمین افتاده است. هرچه صدایش کردم جوابی نداد بنابراین وحشت‌زده از همسایه‌ها و اورژانس کمک خواستم. بدین‌ترتیب پیکر زن جوان به بیمارستان منتقل شد اما پزشکان پس از بررسی معاینات لازم مرگ او را اعلام کردند.
وقتی موضوع به بازپرس قریشی‌زاده قاضی ویژه قتل اعلام شد با توجه به اینکه علت مرگ از سوی پزشک بیمارستان نارسایی تنفسی اعلام شده بود دستور بررسی علت اصلی مرگ از سوی کمیسیون پزشکی قانونی صادر شد. کمیسیون سه نفره کارشناسان پزشکی قانونی نیز پس از تشکیل جلسه و بررسی‌های لازم علت مرگ را نارسایی تنفسی متعاقب خفگی ناشی از انسداد مجاری هوایی خارجی و فوقانی اعلام کردند. اما از آنجا که آثار کبودی وسیع اطراف دهان و بینی زن جوان مشاهده می‌شد بدین‌ترتیب پدر و مادر شراره با اعلام شکایت علیه داماد او را عامل قتل دخترشان دانسته و خواستار رسیدگی به پرونده شدند.
بدین‌ترتیب حمیدرضا بازداشت و به اداره آگاهی منتقل شد.این درحالی بود که همسر اول متهم و پسر ۱۴ ساله‌اش نیز در ادامه تحقیقات پلیسی اظهار داشتند وی فردی دو شخصیتی است که ظاهری آرام دارد اما هنگام خشم و عصبانیت رفتارهای خطرناکی از خود نشان می‌دهد. همسر اول حمیدرضا همچنین اظهار داشت: ما سال ۷۹ از هم جدا شدیم، حمیدرضا سال ۸۴ با شراره ازدواج کرد. زمانی هم که همسرش بودم سر موضوعی دعوایمان شد و او قصد خفه کردن مرا داشت که نجات یافتم. بدین‌ترتیب متهم برای تعیین سلامت روانی به پزشکی قانونی فرستاده شد اما پزشکان سلامت روانی وی را تأیید کردند.
سپس پرونده با صدور قرار کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد. پس از محاکمه حمیدرضا در شعبه ۸۴ دادگاه و با توجه به درخواست خانواده مقتول، وی با حکم دادگاه به قصاص - اعدام - محکوم شد.درحالی که این حکم از سوی قضات شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور نیز به تأیید رسیده و حمیدرضا در یک قدمی چوبه دار قرار داشت دو وکیل وی با درخواست از ریاست دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی در پرونده وی را ارائه کردند.یکی از وکلای حمیدرضا در این‌باره گفت: از آنجا که من و همکارم بتازگی وکالت حمیدرضا را برعهده گرفته‌ایم پس از مطالعه دقیق پرونده دریافتیم نخستین تحقیقات در این پرونده دارای نقایص متعددی است.
بنابراین با توجه به بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که ظهور دلیل یا مدرکی را که مورد توجه دادگاه یا دادرسان قرار نگرفته است به منزله ارائه دلایل جدید و از موارد موجه برای تقاضای اعاده دادرسی قرار داده است به همین منظور ما به نکاتی در پرونده رسیدیم که مورد توجه تیم جنایی و قضات قرار نگرفته است. بنابراین از آنجا که موضوع جان یک انسان در میان است به نظر می‌رسد بررسی دقیق و دوباره پرونده بتواند راهگشای کشف حقیقت باشد.درحال حاضر نیز پرونده به دستور ریاست دیوان عالی کشور در اختیار قضات شعبه ۳۳ مستقر در قم قرار گرفته تا پس از بررسی‌های دقیق نظرشان را اعلام کنند.
مرد ۴۵ ساله که از مدیران یک شرکت خودروسازی و تحصیلکرده اروپاست حدود سه سال قبل به اتهام قتل همسر ۳۰ ساله‌اش - شراره - که کارمند یک شرکت هواپیمایی بود بازداشت شد. او پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران محکوم به مرگ شده است.
براساس اوراق پرونده صبح ۱۱ خرداد سال ۹۲ مردی با اورژانس تهران تماس گرفت و برای نجات همسرش تقاضای کمک کرد. حمیدرضا به امدادگران که بر بالین همسرش حاضر شده بودند، گفت: صبح که از خواب بیدار شدم تا سرکار بروم ناگهان متوجه شدم همسرم جلوی در آشپزخانه بی‌حرکت روی زمین افتاده است. هرچه صدایش کردم جوابی نداد بنابراین وحشت‌زده از همسایه‌ها و اورژانس کمک خواستم. بدین‌ترتیب پیکر زن جوان به بیمارستان منتقل شد اما پزشکان پس از بررسی معاینات لازم مرگ او را اعلام کردند.
وقتی موضوع به بازپرس قریشی‌زاده قاضی ویژه قتل اعلام شد با توجه به اینکه علت مرگ از سوی پزشک بیمارستان نارسایی تنفسی اعلام شده بود دستور بررسی علت اصلی مرگ از سوی کمیسیون پزشکی قانونی صادر شد. کمیسیون سه نفره کارشناسان پزشکی قانونی نیز پس از تشکیل جلسه و بررسی‌های لازم علت مرگ را نارسایی تنفسی متعاقب خفگی ناشی از انسداد مجاری هوایی خارجی و فوقانی اعلام کردند. اما از آنجا که آثار کبودی وسیع اطراف دهان و بینی زن جوان مشاهده می‌شد بدین‌ترتیب پدر و مادر شراره با اعلام شکایت علیه داماد او را عامل قتل دخترشان دانسته و خواستار رسیدگی به پرونده شدند.
بدین‌ترتیب حمیدرضا بازداشت و به اداره آگاهی منتقل شد.این درحالی بود که همسر اول متهم و پسر ۱۴ ساله‌اش نیز در ادامه تحقیقات پلیسی اظهار داشتند وی فردی دو شخصیتی است که ظاهری آرام دارد اما هنگام خشم و عصبانیت رفتارهای خطرناکی از خود نشان می‌دهد. همسر اول حمیدرضا همچنین اظهار داشت: ما سال ۷۹ از هم جدا شدیم، حمیدرضا سال ۸۴ با شراره ازدواج کرد. زمانی هم که همسرش بودم سر موضوعی دعوایمان شد و او قصد خفه کردن مرا داشت که نجات یافتم. بدین‌ترتیب متهم برای تعیین سلامت روانی به پزشکی قانونی فرستاده شد اما پزشکان سلامت روانی وی را تأیید کردند.
سپس پرونده با صدور قرار کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد. پس از محاکمه حمیدرضا در شعبه ۸۴ دادگاه و با توجه به درخواست خانواده مقتول، وی با حکم دادگاه به قصاص - اعدام - محکوم شد.درحالی که این حکم از سوی قضات شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور نیز به تأیید رسیده و حمیدرضا در یک قدمی چوبه دار قرار داشت دو وکیل وی با درخواست از ریاست دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی در پرونده وی را ارائه کردند.یکی از وکلای حمیدرضا در این‌باره گفت: از آنجا که من و همکارم بتازگی وکالت حمیدرضا را برعهده گرفته‌ایم پس از مطالعه دقیق پرونده دریافتیم نخستین تحقیقات در این پرونده دارای نقایص متعددی است.
بنابراین با توجه به بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که ظهور دلیل یا مدرکی را که مورد توجه دادگاه یا دادرسان قرار نگرفته است به منزله ارائه دلایل جدید و از موارد موجه برای تقاضای اعاده دادرسی قرار داده است به همین منظور ما به نکاتی در پرونده رسیدیم که مورد توجه تیم جنایی و قضات قرار نگرفته است. بنابراین از آنجا که موضوع جان یک انسان در میان است به نظر می‌رسد بررسی دقیق و دوباره پرونده بتواند راهگشای کشف حقیقت باشد.درحال حاضر نیز پرونده به دستور ریاست دیوان عالی کشور در اختیار قضات شعبه ۳۳ مستقر در قم قرار گرفته تا پس از بررسی‌های دقیق نظرشان را اعلام کنند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر