بدهی ۱۷۰ میلیاردی مدیرعامل بانک رفاه

خبرگزاری مهر: رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت:دولت امروز هزینه برخی انتصابهای نادرست را می دهد و ما نسبت به انتصاب مدیر عامل بانک رفاه هشدار دادیم.

ناصر سراج در یک برنامه تلویزیونی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری قضایی فیش های نجومی و نقش سازمان بازرسی گفت:شورای دستگاه های نظارتی طبق ماده ۲۲۱تشکیل شده و رییس شورا پس از یک سال تغییر می کند در حال حاضر نوبخت حدود دو سال است که رییس این شورا است.

وی افزود:رییس دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و همچنین معاون نظارت مجلس و رییس دیوان محاسبات در کنار سه عضو از دولت در این شورا هستند.

سراج تصریح کرد:پرداخت حقوق ها جزو بودجه است و مجلس در این راستا باید نظارت هایی را انجام می داده است. تطبیق مصوبات با قانون نیز یکی دیگر از وظایف این قوه محسوب می شود.

وی با اشاره به وظایف قوه قصاییه در این شورا گفت: دیوان عدالت به عنوان عضو به شکایات علیه مصوبات دولت رسیدگی می کند و وظیفه این نهاد ابطال آیین نامه های مخالف قانون است.

وی افزود: طبق ۱۷۴قانون اساسی اجرای صحیح قوانین وظایف سازمان بازرسی است. در بنده برنامه پنجم توسعه، وظیفه نطارت براجرای این قانون بر عهده سازمان بازرس است. طبق قانون،ما موظف به اعلام تخلفات و تذکرات بودیم که این کار نیز انجام شد.

سراج با بیان اینکه گزارش های این سازمان محرمانه است، گفت:در یکی از گزارشها که مربوط به بانک رفاه بود نامه ای مورخ ۱۰/۱۲/۹۳به وزیر اقتصاد و رفاه و رییس بانک مرکزی نسبت به انتصاب رییس بانک اعتراض اعلام شده‌است. در این زمینه به هشدار های سازمان توجهی نشد و دولت هزینه این انتصاب را پرداخت کرد.

۱۷۰ میلیارد تومان بدهی مدیر عامل بانک رفاه

سراج گفت: دو بار تلفنی و شخصا با وزیر رفاه در این رابطه صحبت کردیم اما نتیجه ای نداشت. ۱۷۰میلیارد تومان میزان بدهی خانواده این فردی است که به این سمت منصوب شد.

ربیس سازمان بازرسی کل کشورگفت:این سازمان وظیفه نظارتی خود را در رابطه با فیشهای حقوقی انجام داده است.
وی افزود:در بررسی شرکت سهامی بیمه ایران و افزایش حقوق و پرداختی ها سازمان بازرسی گزارشها و نامه نگاری هایی به ریاست جمهوری داشته است.

سراج تصریح کرد:در رابطه با یکی از فروشگاه های زنجیره ای نیز، وجود مقررات تبعیض آمیز در ارایه برخی پرداخت ها به عنوان علت اعلام می شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا نهادها هشدارهای سازمان بازرسی را جدی نمی گیرند، گفت:مدیران مربوطه تمکین نمی کنند به عنوان نمونه مدیر عامل منصوب شده این بانک ماهانه ۴۰میلبون تومان حقوق دریافت می کرده و با سود یک درصد وام ۲۵۰میلیونی گرفته است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حتی اگر قانون هم اجازه بدهد من به هر فیش حقوقی سرک نمی کشم بلکه به طور کیس وار این مسائل کشف شده است.

وی با اشاره به آمار اخیر پیرامون ۹۵۰مدیر گفت: رییس مجلس به دیوان محاسبات برای بررسی ها دستور داد و ایشان از این تعداد مدیر ۹۵۰نفر را بررسی کرد که در فیش انها از سه میلیون تا ۴۰میلیون دیده می شود.

۷۰ درصد این مدیران تا بیست میلیون حقوق می گیرند. ۲۷درصد از ۲۰تا۳۰ و تنها سه درصد این تعداد از ۴۰میلیدن تومان به بالا است.

وی در رابطه با صندوق توسعه ملی گفت:چرا کمیسیون تطبیق آیین نامه ای که در این مورد قانون شد را ابطال نکرد.به عنوان مثال فوق العاده جذب به میزان سی درصد حقوق و فوق العاده ها برای رییس هیات عامل و پانزده درصد برای اعضای هیات عامل صندوق می تواند بر اساس دستور رییس هیات عامل انجام ماموریت، عائله‌مندی، ایثارگری، نوبت کاری و فنی، حق ترجمه و تالیف اقدام نماید، دیده می شود به ازای هر ساعت اضافه کار به هر یکی از کارمندان بر اساس دستور رییس هیات عامل پرداخت می شود.

وی افزود:طبق قانون شش گزارش شش ماه داشتیم حتی سال گدشته دیده شد که شش میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی نبود و با پیگیری ها به صندوق باز گرداندیم.

سراج تصریح کرد:اگر نظارت ها نبود، صندوق امروز هیچ منبعی نداشت.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پیگیری دستور آیت الله آملی لاریجانی در این رابطه گفت:راستی ازمایی ۶۰۲ مدیر در کل کشور صورت گرفته که نفرات اول ۴۰ و نفر آخر ۵میلیون تومان بوده است.

وی افزود: در رابطه با صندوق توسعه ملی یک میلیارد تومان برگشت خورد. البته به این بازگشت ها اکتفا نمی کنیم و بازرسی دقیق انجام می دهیم.

وی افزود: مسائلی که جنبه کیفری پیدا کند قوه قضاییه ورود می کند. در حال حاضر هم هلال احمر هشت میلیون تومان به عنوان سقف را اعلام کرده‌است و گفته که هرکسی بیشتر گرفته به عنوان دیون بازگرداند.

وی افزود: ۹۵۰۰شرکت در کیش ثبت شده که ۲هزار آنها مربوط به یک واحد آپارتمانی و پیش از ۹هزار تا با کارت ملی های مشابه است.

رییس سازمان بازرسی به یکی دیگر از تخلفات اشاره کرد و گفت:در یکی از دانشگاه ها چون مسوولان می خواستند با ماشین خارجی رفت و آمد کنند درخواست پرداخت هزینه آن را می کنند اما چون قبول نمی شود پول را به خیریه داده و از آنها می خواهند بخرند.