ترس از پیش خرید آپارتمان کم می‌شود؟
شاید شما هم تا به حال با موارد کلاهبرداری پیش‌فروش مسکن مواجه شده باشید؛ مواردی که شاید با اجرای مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان به حداقل برسد.
خبرگزاری ایسنا: شاید شما هم تا به حال با موارد کلاهبرداری پیش‌فروش مسکن مواجه شده باشید؛ مواردی که شاید با اجرای مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان به حداقل برسد.
معمولا خانواده‌هایی که پول کافی برای خرید یک واحد مسکونی ندارند اقدام به پیش‌خرید می‌کنند تا شاید در زمان تکمیل واحد، بقیه مبلغ را از راه‌هایی مثل وام یا قرض فراهم کنند اما طی سال‌هایی که این رویه در کشور باب شد در بسیاری موارد دردسرهایی برای خریداران به وجود آمد.
در بعضی اوقات انبوه‌ساز به مشکل نقدینگی می خورد و از ادامه ساخت و ساز دست می‌کشد. در بعضی دیگر از موارد روند ساخت و ساز با تورم مواجه می‌شود و سازندگان انتظار دارند مبالغی بیش از رقم پیش‌قرارداد از مشتریان بگیرند. در مواقعی هم پیش آمده که خریداران بعد از مدتی متوجه می‌شوند واحد آنها به چند نفر فروخته و مالک متواری شده است. اغلب این مشکلات از خلاء قانونی نشأت می‌گیرد که پیش‌خریداران بتوانند به آن پناه ببرند.
مشکلات پیش خرید آپارتمان چنان حاد و گسترده است که در زمان رونق مسکن بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی محاکم دادگستری را به خود اختصاص می‌داد و بیم آن می‌رود که در صورت خروج مسکن از رکود این معضل مجددا بروز کند. سازمان‌های مشمول و دست‌اندرکار در این زمینه از جمله قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک، دادستانی و حتی شهرداری نیز به نوعی در این موضوع وارد شده‌اند. اما بدون ساز وکارهای قانونی لازم حل اساسی و زیربنایی مشکل میسر نیست.
با توجه به ماهیت قراردادهای پیش‌فروش که معمولا به صورت مبایعه‌نامه تنظیم می‌شد و دولت این قرارداد را به عنوان سند قطعی به رسمیت نمی‌شناخت، راه فرار از قانون نیز برای سازندگان باز می‌شد اما وزیر راه و شهرسازی قصد دارد جلوی این فرار را بگیرد.
عباس آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور بر پیگیری اجرای ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تاکید کرد و مدیران راه و شهرسازی را ناظر اجرای مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش اعلام کرد. با اجرایی شدن مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تبلیغات بدون مجوز پیش فروش غیرقانونی خواهد بود و همچنین اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ در ۲۴ ماده به تصویب رسیده است. در ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان آمده است: پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارایه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر اینصورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
همچنین در ماده ۲۳ این قانون نیز آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. در تبصره این ماده قانونی قید شده که جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شوند مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب با اجرای آن موقوف می‌شود.
معمولا خانواده‌هایی که پول کافی برای خرید یک واحد مسکونی ندارند اقدام به پیش‌خرید می‌کنند تا شاید در زمان تکمیل واحد، بقیه مبلغ را از راه‌هایی مثل وام یا قرض فراهم کنند اما طی سال‌هایی که این رویه در کشور باب شد در بسیاری موارد دردسرهایی برای خریداران به وجود آمد.
در بعضی اوقات انبوه‌ساز به مشکل نقدینگی می خورد و از ادامه ساخت و ساز دست می‌کشد. در بعضی دیگر از موارد روند ساخت و ساز با تورم مواجه می‌شود و سازندگان انتظار دارند مبالغی بیش از رقم پیش‌قرارداد از مشتریان بگیرند. در مواقعی هم پیش آمده که خریداران بعد از مدتی متوجه می‌شوند واحد آنها به چند نفر فروخته و مالک متواری شده است. اغلب این مشکلات از خلاء قانونی نشأت می‌گیرد که پیش‌خریداران بتوانند به آن پناه ببرند.
مشکلات پیش خرید آپارتمان چنان حاد و گسترده است که در زمان رونق مسکن بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی محاکم دادگستری را به خود اختصاص می‌داد و بیم آن می‌رود که در صورت خروج مسکن از رکود این معضل مجددا بروز کند. سازمان‌های مشمول و دست‌اندرکار در این زمینه از جمله قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک، دادستانی و حتی شهرداری نیز به نوعی در این موضوع وارد شده‌اند. اما بدون ساز وکارهای قانونی لازم حل اساسی و زیربنایی مشکل میسر نیست.
با توجه به ماهیت قراردادهای پیش‌فروش که معمولا به صورت مبایعه‌نامه تنظیم می‌شد و دولت این قرارداد را به عنوان سند قطعی به رسمیت نمی‌شناخت، راه فرار از قانون نیز برای سازندگان باز می‌شد اما وزیر راه و شهرسازی قصد دارد جلوی این فرار را بگیرد.
عباس آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور بر پیگیری اجرای ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تاکید کرد و مدیران راه و شهرسازی را ناظر اجرای مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش اعلام کرد. با اجرایی شدن مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تبلیغات بدون مجوز پیش فروش غیرقانونی خواهد بود و همچنین اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ در ۲۴ ماده به تصویب رسیده است. در ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان آمده است: پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارایه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر اینصورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
همچنین در ماده ۲۳ این قانون نیز آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. در تبصره این ماده قانونی قید شده که جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شوند مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب با اجرای آن موقوف می‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر