وزير بايد اعتبارنامه خالقی را امضا می‌كرد
ديروز معاون پارلماني رئيس‌جمهور اصحاب رسانه را دعوت كرد تا با آنها درباره فيش‌هاي حقوقي كه چندي است اذهان را به خود مشغول كرده است، سخن بگويد و به سوالات آنها پاسخ دهد.
روزنامه آرمان: ديروز معاون پارلماني رئيس‌جمهور اصحاب رسانه را دعوت كرد تا با آنها درباره فيش‌هاي حقوقي كه چندي است اذهان را به خود مشغول كرده است، سخن بگويد و به سوالات آنها پاسخ دهد. معاون پارلماني رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه فيش‌هاي حقوقي با هر انگيزه‌اي كه مطرح شده باشد از ديد رئيس‌جمهور و دولت يك خير بزرگ براي كشور است، گفت: مطرح شدن اين مساله زمينه اصلاح ناهنجاري اداري و بي‌عدالتي و بي‌انضباطي مالي است.
مجيد انصاري ظهر دیروز در نشست خبري خود، با بيان اينكه دولت از همان روز اول مطرح شدن فيش‌هاي حقوقي با صراحت اعلام كرد كه دنبال انگيزه طرح اين مساله نبوده بلكه دنبال حل اين مساله باشيم افزود: رئيس‌جمهور بارها تاكيد كرده‌اند كه مساله فيش‌هاي حقوقي را يك خير براي كشور مي‌دانند. وي در ادامه افزود: با اين وجود عده‌اي اين مساله را دستاويزي براي سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادي عظيم سال‌هاي قبل قرار داده‌اند كه هنوز پرونده‌هاي اين فسادها در جريان است و اميدواريم قوه قضائيه در اين طرح نتايج آن را به اطلاع مردم برساند.
انصاري در ادامه خاطرنشان كرد: روحاني در قالب يك رئيس‌جمهور پاسخگو، شجاع و صادق در مساله فيش‌هاي حقوقي رفتار كرد و وارد حواشي نشد. دولت هيچ مساله اي را توجيه نكرد و اثبات كرد كه اگر مقصر باشد عذر خواهي مي‌كند. نامه جهانگيري و بيانيه رئيس‌جمهور نشان داد كه اين پديده ريشه طولاني در نظام پرداخت‌ها دارد و استثناهاي متعددي كه در قوانين به وجود آمده را زمينه براي ايجاد اين پديده فراهم كرد. انصاري در بخش ديگری از اظهارات خود با بيان اينكه اعتماد بيش از حد مسئولان عالي دستگاه‌ها هم به زيردستان خود علت ديگر ايجاد اين پديده بوده است، گفت: اعتماد لازم است اما بايد در كنار اين اعتماد، نظارت هم وجود داشته باشد.
جاي تعجب هم وجود دارد كه چرا حراست‌هاي اين دستگاه‌ها هم كم كاري يا غفلت كرده‌اند. معاون پارلماني رئيس‌جمهور افزود: كساني كه حقوق نامتعارف داشته‌اند نسبت به مجموعه نيروهاي سه قوه تعداد كمي هستند. البته هر دريافت نامتعارف هم تخلف نبوده است و موارد تخلف از قانون بسيار كم بوده است. وي با اشاره به اينكه دولت به دنبال اصلاح قانون براي جلوگيري از تكرار چنين مواردي است خبر داد: در يك ماه آينده لايحه جامع خدمات كشوري به دولت مي‌رسد و پس از بررسي و تصويب در نخستين فرصت اين لايحه به مجلس داده مي‌شود.
البته مقابله با اين پرداخت‌ها كار پيچيده و بزرگي است زيرا نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ريشه در گذشته و حتي قبل از انقلاب دارد ولي دولت دنبال اجراي عدالت است. وي تصريح كرد: اگر دولت الكترونيكي به صورت كامل مستقر شود، شفافيت اطلاعات به وجود مي‌آيد و امكان تخلف به حداقل مي‌رسد. دولت دنبال شفافيت اطلاعات است كه اين شفافيت منجر به نظارت مردمي مي‌شود.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور همچنين در پاسخ به سوالي درباره اينكه شما چه زماني متوجه اين حقوق‌هاي نامتعارف شديد؟ اظهار كرد: هشت يا نه ماه پيش وزير اقتصاد در دولت مطرح كرد كه اختيارات وسيعي به هيات‌مديره شركت‌ها، بيمه‌ها، بورس و بانك‌ها داده شده كه اين اختيارات مي‌تواند منشأ فساد شود. سپس طيب نيا مامور شد تا دستور العملي را در اين باره تهيه كند كه سه يا چهار ماه پيش اين دستورالعمل آمد ولي به دليل نواقصي كه داشت بازگردانده شد و در اين فاصله مساله فيش‌هاي حقوقي مطرح شد. فكر مي‌كنم رسانه‌اي شدن فيش‌هاي حقوقي به دليل مطرح شدن آن در دولت بود.
انتقاد از سكوت مجلس نهم در قبال فسادها
در ادامه، خبرنگاري درباره دلايل هجمه رسانه‌هاي مخالف دولت و عملكرد دولت در مقابل اين رسانه‌ها سوالي پرسيد كه انصاري در پاسخ اظهار كرد: ما از رسانه‌هايي كه مسئولانه به مساله فيش‌هاي حقوقي رسيدگي كردند تشكر مي‌كنيم. حتي از رسانه‌هايي كه دنبال بهانه جويي عليه دولت بودند هم تشكر مي‌كنم. دولت از ناحيه برخي رسانه‌ها مورد نوازش قرار گرفته و اگر دولت اصلاحات هر نه روز يك بحران داشت اين دولت هر روز بحران دارد. اما دولت وارد حاشيه نمي‌شود و با هيچ كس هم عقد اخوت نبسته است. بعضي‌ها قبلا مي‌گفتند برخورد با مديران دولت خط قرمز ماست در حالي كه خط قرمز دولت يازدهم اجراي عادلانه قانون است.
وي در ادامه با بيان اينكه مي‌پذيرم كه دولت در اطلاع‌رساني ضعيف است و اين ضعف بايد بر طرف شود، خاطرنشان كرد: دستگاه‌هاي دولتي خدمات بزرگي داشتند كه اطلاع درستي درباره آن انجام نشده است. اطلاع‌رساني خوب تبليغات دشمن را خنثي كرده و موجب ايجاد اميد مي‌شود. البته كه برخي دوستان نامهربان داخلي با تمام قوا سعي در مايوس كردن مردم دارند. اينها دنبال پشيمان كردن مردم از راي به روحاني هستند و واضح‌ترين دستاوردهاي برجام را منكر شده و برجام را سند ذلت معرفي مي‌كنند. گاهي اين رسانه‌ها صحبت مقامات آمريكايي را مستند قرار داده و از آن براي تكذيب اظهارات رئيس‌جمهور بهره مي‌برند.
انصاري همچنين با اشاره به اينكه تيم رسانه‌اي دولت در حد انتظار واقع نشده است، گفت: دولت به يك رسانه فراگير نياز دارد. شايد يك شبكه صدا و سيما بتواند ساعاتي از برنامه‌هاي خود را براي اعلام اقدامات دولت در نظر بگيرد. در كنار اين بايد بدانيم ده‌ها سايت و روزنامه كه از بيت المال ارتزاق مي‌كنند در حال تخريب دولت هستند. در اين بين كساني كه در مجلس نهم بودند هيچگاه نسبت به فسادهاي آن دوره اعتراض نكردند اما اكنون فرياد وا اسلام آنها بلند است. با اين حال دولت وقت ندارد وارد اين حاشيه‌ها شود زيرا برنامه‌هاي مهمي همچون تحقق اقتصاد مقاومتي را در دستور كار دارد. اقدام اين افراد و رسانه‌ها هم غيرقانوني و غيراخلاقي است.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور در پايان اين نشست خبري درباره ديدار خود با مينوخالقي و اينكه آيا قرار است وي پستي در دولت بگيرد؟ گفت: در زمان مطرح شدن اعتبارنامه مينو خالقي، وي به ملاقات من آمد و من مشورت‌هاي حقوقي به وي داده‌ام زيرا معتقد بودم اعتبارنامه وي بايد صادر شود در حالي كه وزارت كشور و شوراي نگهبان به جمع‌بندي ديگري رسيده بودند. البته صدور اعتبارنامه در اختيار وزير كشور نبود زيرا هيات اجرايي و نظارت اين اعتبارنامه را صادر نكرده بود كه وزير بتواند اعتبارنامه را امضا كند. در واقع اين يك مشكل حقوقي و قانوني است كه بايد حل شود. ملاقات من با مينوخالقي درباره به كار‌گيري وي در دولت نبود و اطلاعي ندارم كه آيا قرار است وي در دولت به كار گرفته شود يا خير.
مجيد انصاري ظهر دیروز در نشست خبري خود، با بيان اينكه دولت از همان روز اول مطرح شدن فيش‌هاي حقوقي با صراحت اعلام كرد كه دنبال انگيزه طرح اين مساله نبوده بلكه دنبال حل اين مساله باشيم افزود: رئيس‌جمهور بارها تاكيد كرده‌اند كه مساله فيش‌هاي حقوقي را يك خير براي كشور مي‌دانند. وي در ادامه افزود: با اين وجود عده‌اي اين مساله را دستاويزي براي سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادي عظيم سال‌هاي قبل قرار داده‌اند كه هنوز پرونده‌هاي اين فسادها در جريان است و اميدواريم قوه قضائيه در اين طرح نتايج آن را به اطلاع مردم برساند.
انصاري در ادامه خاطرنشان كرد: روحاني در قالب يك رئيس‌جمهور پاسخگو، شجاع و صادق در مساله فيش‌هاي حقوقي رفتار كرد و وارد حواشي نشد. دولت هيچ مساله اي را توجيه نكرد و اثبات كرد كه اگر مقصر باشد عذر خواهي مي‌كند. نامه جهانگيري و بيانيه رئيس‌جمهور نشان داد كه اين پديده ريشه طولاني در نظام پرداخت‌ها دارد و استثناهاي متعددي كه در قوانين به وجود آمده را زمينه براي ايجاد اين پديده فراهم كرد. انصاري در بخش ديگری از اظهارات خود با بيان اينكه اعتماد بيش از حد مسئولان عالي دستگاه‌ها هم به زيردستان خود علت ديگر ايجاد اين پديده بوده است، گفت: اعتماد لازم است اما بايد در كنار اين اعتماد، نظارت هم وجود داشته باشد.
جاي تعجب هم وجود دارد كه چرا حراست‌هاي اين دستگاه‌ها هم كم كاري يا غفلت كرده‌اند. معاون پارلماني رئيس‌جمهور افزود: كساني كه حقوق نامتعارف داشته‌اند نسبت به مجموعه نيروهاي سه قوه تعداد كمي هستند. البته هر دريافت نامتعارف هم تخلف نبوده است و موارد تخلف از قانون بسيار كم بوده است. وي با اشاره به اينكه دولت به دنبال اصلاح قانون براي جلوگيري از تكرار چنين مواردي است خبر داد: در يك ماه آينده لايحه جامع خدمات كشوري به دولت مي‌رسد و پس از بررسي و تصويب در نخستين فرصت اين لايحه به مجلس داده مي‌شود.
البته مقابله با اين پرداخت‌ها كار پيچيده و بزرگي است زيرا نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ريشه در گذشته و حتي قبل از انقلاب دارد ولي دولت دنبال اجراي عدالت است. وي تصريح كرد: اگر دولت الكترونيكي به صورت كامل مستقر شود، شفافيت اطلاعات به وجود مي‌آيد و امكان تخلف به حداقل مي‌رسد. دولت دنبال شفافيت اطلاعات است كه اين شفافيت منجر به نظارت مردمي مي‌شود.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور همچنين در پاسخ به سوالي درباره اينكه شما چه زماني متوجه اين حقوق‌هاي نامتعارف شديد؟ اظهار كرد: هشت يا نه ماه پيش وزير اقتصاد در دولت مطرح كرد كه اختيارات وسيعي به هيات‌مديره شركت‌ها، بيمه‌ها، بورس و بانك‌ها داده شده كه اين اختيارات مي‌تواند منشأ فساد شود. سپس طيب نيا مامور شد تا دستور العملي را در اين باره تهيه كند كه سه يا چهار ماه پيش اين دستورالعمل آمد ولي به دليل نواقصي كه داشت بازگردانده شد و در اين فاصله مساله فيش‌هاي حقوقي مطرح شد. فكر مي‌كنم رسانه‌اي شدن فيش‌هاي حقوقي به دليل مطرح شدن آن در دولت بود.
انتقاد از سكوت مجلس نهم در قبال فسادها
در ادامه، خبرنگاري درباره دلايل هجمه رسانه‌هاي مخالف دولت و عملكرد دولت در مقابل اين رسانه‌ها سوالي پرسيد كه انصاري در پاسخ اظهار كرد: ما از رسانه‌هايي كه مسئولانه به مساله فيش‌هاي حقوقي رسيدگي كردند تشكر مي‌كنيم. حتي از رسانه‌هايي كه دنبال بهانه جويي عليه دولت بودند هم تشكر مي‌كنم. دولت از ناحيه برخي رسانه‌ها مورد نوازش قرار گرفته و اگر دولت اصلاحات هر نه روز يك بحران داشت اين دولت هر روز بحران دارد. اما دولت وارد حاشيه نمي‌شود و با هيچ كس هم عقد اخوت نبسته است. بعضي‌ها قبلا مي‌گفتند برخورد با مديران دولت خط قرمز ماست در حالي كه خط قرمز دولت يازدهم اجراي عادلانه قانون است.
وي در ادامه با بيان اينكه مي‌پذيرم كه دولت در اطلاع‌رساني ضعيف است و اين ضعف بايد بر طرف شود، خاطرنشان كرد: دستگاه‌هاي دولتي خدمات بزرگي داشتند كه اطلاع درستي درباره آن انجام نشده است. اطلاع‌رساني خوب تبليغات دشمن را خنثي كرده و موجب ايجاد اميد مي‌شود. البته كه برخي دوستان نامهربان داخلي با تمام قوا سعي در مايوس كردن مردم دارند. اينها دنبال پشيمان كردن مردم از راي به روحاني هستند و واضح‌ترين دستاوردهاي برجام را منكر شده و برجام را سند ذلت معرفي مي‌كنند. گاهي اين رسانه‌ها صحبت مقامات آمريكايي را مستند قرار داده و از آن براي تكذيب اظهارات رئيس‌جمهور بهره مي‌برند.
انصاري همچنين با اشاره به اينكه تيم رسانه‌اي دولت در حد انتظار واقع نشده است، گفت: دولت به يك رسانه فراگير نياز دارد. شايد يك شبكه صدا و سيما بتواند ساعاتي از برنامه‌هاي خود را براي اعلام اقدامات دولت در نظر بگيرد. در كنار اين بايد بدانيم ده‌ها سايت و روزنامه كه از بيت المال ارتزاق مي‌كنند در حال تخريب دولت هستند. در اين بين كساني كه در مجلس نهم بودند هيچگاه نسبت به فسادهاي آن دوره اعتراض نكردند اما اكنون فرياد وا اسلام آنها بلند است. با اين حال دولت وقت ندارد وارد اين حاشيه‌ها شود زيرا برنامه‌هاي مهمي همچون تحقق اقتصاد مقاومتي را در دستور كار دارد. اقدام اين افراد و رسانه‌ها هم غيرقانوني و غيراخلاقي است.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور در پايان اين نشست خبري درباره ديدار خود با مينوخالقي و اينكه آيا قرار است وي پستي در دولت بگيرد؟ گفت: در زمان مطرح شدن اعتبارنامه مينو خالقي، وي به ملاقات من آمد و من مشورت‌هاي حقوقي به وي داده‌ام زيرا معتقد بودم اعتبارنامه وي بايد صادر شود در حالي كه وزارت كشور و شوراي نگهبان به جمع‌بندي ديگري رسيده بودند. البته صدور اعتبارنامه در اختيار وزير كشور نبود زيرا هيات اجرايي و نظارت اين اعتبارنامه را صادر نكرده بود كه وزير بتواند اعتبارنامه را امضا كند. در واقع اين يك مشكل حقوقي و قانوني است كه بايد حل شود. ملاقات من با مينوخالقي درباره به كار‌گيري وي در دولت نبود و اطلاعي ندارم كه آيا قرار است وي در دولت به كار گرفته شود يا خير.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر