تعیین سقف حقوقی تا اطلاع ثانوی

روزنامه آرمان: تازه ترین اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعیین سقف حقوقی برای کارکنان دولت تا اطلاع ثانوی حکایت دارد. روز گذشته علی طیب‌نیا درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی عنوان کرد: «تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست.

تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ام که سقف پرداخت‌ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود.» افشاگری درباره حقوق‌های چند ده میلیونی برخی از مدیران که در روز‌های اخیر موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته، در روز های اخیر با برکناری سه مدیر بانکی و پذیرش استعفای پنج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ابعاد تازه‌تری پیدا کرد.

نیمه اردیبهشت امسال افشای فیش‌های حقوقی منتسب به مدیران بیمه باعث شد واکنش‌ها درباره دریافت‌های نجومی آغاز شود. ابراهیم امین، رئیس سابق بیمه متعاقب افشاگری‌های انجام شده از سمت خود استعفا کرد. با این وجود، این افشاگری پایان ماجرا نبود و در هفته‌های اخیر شاهد انتشار مواردی از فیش‌های حقوقی بوده ایم که به برکناری علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه منجر شد. به دنبال این برکناری روز پنج شنبه منابع خبری اعلام کردند که سه مدیر بانکی دیگر نیز از کار برکنار شده‌اند. با وجود این، برخورد‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.

محدودیت حقوقی تا اصلاح قانونی

هر چند رسانه‌های منتسب به طیف‌های خاص در هفته‌های اخیر تلاش داشته اند با ارتباط دادن حقوق‌های نجومی به مدیران دولت فعلی به تخریب دولت یازدهم بپردازند، اما بررسی‌ها و همچنین افشاگری‌های دیگری که انجام شده حکایت از این دارد که این ماجرا مرتبط با دولت فعلی نیست. مسئولان دولتی در دولت یازدهم و همچنین کارشناسان مسائل اقتصادی ریشه حقوق‌های نامتعارف را ضعف در قوانین یا دستکاری و دور زدن قانون می‌دانند. بر این اساس است که در روز‌های اخیر که مواردی از حقوق‌های نجومی افشا شده است، برخی از مدیران با استناد به قوانین و قواعد موجود کار خود را کاملا قانونی توصیف کرده‌اند.

به نظر می‌رسد در این زمینه بیش از هر چیز نیازمند اصلاح قانون هستیم، هر چند باید با مواردی از تخلف که در دستگاه‌های مختلف چه در این دولت و چه در دولت‌های قبل اتفاق افتاده برخورد شود. به دنبال افشای مواردی از حقوق‌های نجومی رئیس جمهور به معاون اول خود دستور بررسی و برخورد قاطع و سریع را داده است. در راستای اجرای دستور رئیس جمهور در روز‌های اخیر شاهد برکناری چهار مدیر بانکی بوده ایم.

از طرف دیگر، مسئولان و همچنین کارشناسان اقتصادی از مجلس می‌خواهند قوانین موجود در این زمینه را اصلاح کند تا دیگر شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی به افراد نباشیم. مجلس البته اخیرا سقف حقوقی را ۱۰ میلیون تومان مشخص کرده است، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید این وزارتخانه تا اطلاع ثانوی سقفی برای حقوق‌ها تعیین کرده است. روز گذشته علی طیب‌نیا درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی گفت: تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست.

تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ام که سقف پرداخت‌ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود. به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بیان کرد: برنامه ما این است که منطبق با شاخص‌های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود. در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک‌ها ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد.

ممنوعیت پرداخت تسهیلات به مدیران برخی سازمان‌ها

پیش از این وزیر اقتصاد با صدور ابلاغیه‌ای پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها را ممنوع کرده بود. روز جمعه گذشته علی طیب نیا پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان ها و شرکت های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیر مجاز اعلام کرد. بر اساس ابلاغیه «علی طیب نیا» به سازمان ها و شرکت های یادشده، اعطای هر گونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ غیر مجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.

همچنین، خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، به کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه ۹۵ از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده اند. دستگاه های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان موضوع ماده ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند. سازمان های خصوصی سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.

مساله برخورد با حقوق‌های نجومی به دلیل ابعاد مختلفی که پیدا کرده است، این روز‌ها به کارویژه قوای سه گانه تبدیل شده است. مسئولان عنوان می‌کنند نباید با این مساله به شکل سیاسی و جناحی برخورد کرد و از طرف دیگر لازم است به صورت قاطع و در اولین فرصت این موضوع تعیین تکلیف شده و مشمول مرور زمان نشود. کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی عنوان می‌کنند تنها در صورت برخورد قاطع می‌توان اعتماد از دست رفته را باز گرداند.