معافیت مالیاتی معاملات مکرر مسکن

روزنامه آرمان- امیر داداشی: روز گذشته یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در حالی عنوان کرد که پیشنهاد اخذ مالیات از معاملات مکرر را مطرح کردیم، اما مجلس نپذیرفت که مالیات گیری در حوزه مسکن در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و حتی مسئولان عنوان می‌کنند طرح مالیات از خانه‌های خالی را کلید خواهند زد.

در ابتدای ماه جاری بود که نرخ تورم کشور سرانجام به ۵/۹ درصد رسید، اما با این حال رشد قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۳ درصد بود که سرعت آن یک سوم رشد تورم است و تا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی هنوز فاصله زیادی وجود دارد. به همین لحاظ به عقیده فعالان بازار مسکن اقدام شتاب‌زده در خرید مسکن می‌تواند زیان‌آور باشد، چرا که در مدت اخیر بازار مسکن وضعیت مناسبی را تجربه نکرده است، به طوری که پس از جهش قیمت‌ها در سال ۹۱ این بازار وارد یک رکود عمیق شد که همچنان در این وضعیت به سر می‌برد و با گذشت چهار سال تغییری در این شرایط ایجاد نشده است.

این اتفاق در حالی رخ داد که در ابتدای امر فعالان بازار مسکن تصور می‌کردند که این رکود هم مانند سال‌های گذشته با گذشت دو یا سه سال تبدیل به رونق می‌شود، اما با آغاز سال ۹۴ که بخش مسکن تغییری را احساس نکرده بود، هشدارها نسبت به وضعیت نامناسب مسکن آغاز شد. فعالان بازار مسکن به این دلیل واهمه‌ای از رکود نداشتند، چرا که بخش مسکن ایران همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بود، اما به نظر می‌رسد دوره‌ رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ از عمق بیشتری برخوردار است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان این رکود به این دلیل عمق بیشتری دارد که از بیماری اقتصاد کلان کشور ناشی می‌شود و رکود اقتصادی در بخش کلان است که بر بخش مسکن هم سایه افکنده است و به ترتيبی كه مشاهده کردیم توليد در سال گذشته به‌شدت كاهش پيدا كرد و سال ۹۴، ۵۰ درصد كاهش توليد را تجربه كرديم و سرمايه‌های در گردش تقريبا از بازار مسکن خارج شدند. حال در شرایطی که رکود تمام صنایع مربوط به حوزه مسکن را درگیر خود کرده است، تقاضای سفته‌بازانه زمین و مسکن با رشد چشمگیر خود طی این مدت توانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان توزیع درآمد و ثروت در کشورمان داشته‌باشد، به‌گونه‌ای که کمتر دارایی و ثروت انباشته‌ای را می‌توان ‌یافت که بدون بهره‌مندی از این شیوه ثروت‌اندوزی، رشد یافته ‌باشد.

با این‌حال در بین عوامل مخرب وضعیت مسکن کشور، این عامل از بیشترین مماشات از سوی نهادهای ذی‌ربط برخوردار شده ‌است. مسئولان و متولیان امر نیز به کرات در زمینه آثار منفی سفته‌بازی در بازار مسکن سخن گفته‌اند، اما حرکت اساسی برای مهار آن شکل نگرفته ‌است. باید اشاره داشت که آرایش مجدد بازار مسکن و ساختمان به دنبال خروج سفته‌بازان و غیرمتخصص‌ها شرایط را برای رونق واقعی و ماندگار این صنعت و افزایش ارتباط و تناسب آن با نیازهای واقعی شهروندان آماده خواهد ساخت، به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، رونق سفته‌بازی در بازار مسکن با انتقال سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان به این حوزه، به بحران اقتصادی کشور دامن‌زده، و به‌این‌ترتیب منابع مالی را که می‌توانست عامل رشد و توسعه کشور شود، به مانعی بزرگ مبدل ساخته ‌است.

رد پیشنهاد اخذ مالیات بر معاملات مکرر

روز گذشته مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک برای جمع‌آوری اطلاعات املاک و اشخاص و ارتباط آنها خبر داد و گفت: پیشنهاد اخذ مالیات از معاملات مکرر را مطرح کردیم اما مجلس نپذیرفت. به گزارش ایلنا، علی چگنی با بیان اینکه یکی از ابزارهای کنترل تقاضای سفته‌بازانه، مالیات است و ابزارهای دیگری هم وجود دارد، اظهار داشت: در یک فضای اقتصادی اگر انواع کسب و کارها وجود داشته باشد و بازارهای رقیب مانند بورس فعال باشند، تا حدی تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن کنترل می‌شود.

از سوی دیگر اگر یک ثبات نسبی در بازار حاکم باشد و جهش قیمت ایجاد نشود، برای تقاضای سفته‌بازانه هم انگیزه‌ای برای ورود به بازار به وجود نمی‌آید. مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از مدل‌های مالیات‌گیری از خانه‌های خالی اخذ مالیات نقل و انتقال متناسب با عکس زمان فروش است، افزود: بنابراین خرید و فروش زودهنگام مشمول پرداخت مالیات بیشتر می‌شود.

برخی کشورها نیز چنین نظام مالیاتی ای را اجرایی کرده‌اند اما از آنجا که نرخ تورم در کشورمان بالاست ممکن است در اجرا و محاسبات آن دچار مشکلاتی شویم. او با تاکید بر اینکه راه‌اندازی این سامانه کار پیچیده‌ای است و باید اطلاعات املاک، اشخاص و ارتباط بین اینها جمع‌آوری و گردآوری شود، عنوان کرد: در این سامانه مشخص می‌شود که به اسم یک فرد چند خانه ثبت شده است و هر کدام از خانه‌های خالی چه وضعیتی دارند، یعنی خالی و بی‌سکنه هستند و یا به اجاره رفته‌اند.

اگر به اجاره رفته باشد، مالیات بر اجاره برای آن تعیین می‌شود و اگر خالی باشد مشمول مالیات بر خانه های خالی می شود. مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید داشت: اینکه بانک اطلاعاتی این سامانه در چه بازه زمانی تکمیل می‌شود به همکاری سایر نهادها بستگی دارد، البته کد رهگیری هم می‌تواند به شکل گیری این سامانه کمک کند.

چگنی با بیان اینکه این سامانه در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌گیرد تا با این اطلاعات بتواند مالیات هر خانه‌ای که مشمول هر کدام از انواع مالیات می‌شود را تعیین کند، گفت: راه‌اندازی سامانه مذکور تا حدود بسیار زیادی راه‌های گریز مالیاتی در اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را مسدود می‌کند. به هر حال تمام این اتفاقات بر رکود بازار مسکن دامن زده‌اند و امید می‌رود مسئولان با برنامه‌هایی که در پیش گرفته‌اند، رونق مسکن در سال ۹۵ را محقق سازند.