تحریک عرضه و تقاضا با کاهش نرخ سود؟

روزنامه دنیای اقتصاد: شورای پول و اعتبار طی دوهفته گذشته دو تصمیم مهم در حوزه پولی کشور اتخاذ کرد. تعیین سقف نرخ سود سپرده بانکی و همچنین تغییر سقف نرخ سود تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی دو تصمیم اخیر این شورا بود، این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان هر دو مصوبه تاثیر جدی بر روند تولید خودرو در کشور خواهد داشت.

پیش از این «دنیای‌اقتصاد» به عوامل موثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر صنعت خودرو پرداخت حال آنکه با تغییر سقف نرخ سود تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی بسیاری از کارشناسان با در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی این مصوبه بر تاثیر جدی آن بر بخش عرضه و تقاضا در صنعت خودرو تاکید دارند.

هرچند مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش ۳درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی به دنبال تصمیم خودخواسته بانک‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفت اما آنگونه که به نظر می‌رسد مهم‌ترین اثر این تصمیم شورای پول و اعتبار بر تولید و صنعت خواهد بود؛ به‌طوری که این موضوع موجب کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های بزرگ خواهد شد و صنعت کشور به‌خصوص خودرو که در شرایط رکودی قرار دارد می‌تواند جان تازه‌ای بگیرد. اما کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی به اعتقاد برخی از کارشناسان در صنعت خودرو از دو زاویه مثبت و منفی قابل بررسی است که هر دو این زوایا بر دو سمت عرضه و تقاضا تاثیر خواهند داشت.

آنگونه که کارشناسان معتقدند کاهش ۳درصدی نرخ سود تسهیلات مشارکتی که ارتباط مستقیم با تسهیلات کلان دارد، باعث خواهد شد، هزینه تولید کاهش یابد و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید بالا برود. بدین‌ترتیب این موضوع موجب خواهد شد هزینه تامین مالی خودروسازان کاهش پیدا کند و به دنبال آن تجهیز منابع برای توسعه بیشتر شود. از آنجا که یکی از مباحث مالی مهم برای خودروسازان بحث سرمایه در گردش است بنابراین به دنبال کاهش این نرخ، خودروسازان با هزینه کمتری می‌توانند سرمایه در گردش برای هزینه‌های جاری خود را تامین کنند.

محمدرضا ارباب افضلی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گویدخودروسازان در مراحل تولید ممکن است از منابع مالی خارج از شرکت استفاده ‌کنند. این منابع ممکن است از بدنه نظام بانکی یا بازار سرمایه تامین شود یا از کانال پیش فروش خودرو. از آنجا که در شرایط کنونی بازار خودرو در رکود به سر می‌برد بنابراین به دنبال تغییر سقفی که در عقود مشارکتی صورت گرفته، دسترسی به منابع ارزان قیمت بهتر می‌شود و این موضوع برای شرکت‌های خودروساز بسیار مطلوب است.

اما اثر دیگری که کاهش نرخ سود تسهیلات به دنبال خواهد داشت در بخش تقاضا است. از آنجا که نرخ عقود مبادله‌ای نیز کاهش ۳درصدی داشته بنابراین تقاضا برای وام‌های خردی چون وام خرید خودرو نیز افزایش خواهد یافت. بنابر گفته کارشناسان جذابیت تسهیلات خرید خودرو با نرخ سود ۱۸ درصد مسلما برای بخشی از جامعه که خواهان خرید خودرو است، بیشتر می‌شود. تاکید بسیاری از کارشناسان بر کاهش نرخ سود تسهیلات و اثر آن بر افزایش تقاضا در بازار خودرو در شرایطی از اهمیت بسیار برخوردار است که سال گذشته به دنبال ارائه بسته دولت برای خروج صنعت خودرو از رکود، تسهیلات ۲۵میلیون تومانی با نرخ ۱۶ درصد با استقبال بسیار زیاد مردم روبه‌رو شد.

به‌طوری که در عرض ۶ روز تعداد ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو از این طریق به فروش رفت. براین‌اساس در صورتی که مقایسه‌ای میان این دو نرخ سود داشته باشیم، چون فاصله آنها زیاد نیست بنابراین می‌توان این حرکت را علامتی در سمت رونق تقاضا دانست. بدین‌ترتیب،کارشناسان معتقدند چون فاصله میان نرخ سود ۱۸ و ۱۶ درصد زیاد نیست، می‌توان پیش‌بینی کرد که به دنبال این تصمیم شورای پول و اعتبار، تقاضا در بخش خودرو افزایش یابد زیرا مردم با هزینه کمتری می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص كاهش نرخ سود تسهیلات موجب می‌شود شركت‌های لیزینگ فعال‌تر شوند. از آنجا که شرکت‌های لیزینگ خودرو به‌طور میانگین ۲۸ درصد سود بابت تسهیلات پرداختی به مشتریان دریافت می‌کنند، بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار موجب خواهد شد، نرخ سودی که شرکت‌های لیزینگ از مشتری طلب کنند به ۲۱ درصد کاهش یابد. اما نکته مهمی که در بحث تقاضا وجود دارد این است که کارشناسان اثر کاهش نرخ سود تسهیلات را منوط به متغیر مهمی چون بحث انتظارات مصرف‌کنندگان خودرو می‌دانند.

یک کارشناس پولی و بانکی در این زمینه می‌گوید: اگر مصرف‌کنندگان خودرو نرخ ۱۸ درصد را متناسب با انتظارات خود و به صرفه بدانند برای دریافت تسهیلات وارد عمل خواهند شد که این موضوع منجر به افزایش تقاضا خواهد شد. اما در صورتی که مصرف‌کنندگان احساس کنند که خرید خودرو با این درصد سود به صرفه نیست، تقاضا با تاخیر مواجه خواهد شد. با این وجود، برخی از کارشناسان تاکید دارند با توجه به رفتار مشتریان در دریافت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی امکان دارد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تقاضا بر اثر تصمیم شورای پول و اعتبار تحریک شود.

در مجموع کارشناسان کاهش ۳ درصدی نرخ سود تسهیلات را موجب افزایش قدرت مانور خودروسازان می‌دانند و اینکه این موضوع در کنار بهره‌گیری از ابزارهای دیگر می‌تواند منجر به افزایش تولید و فروش خودروسازان شود. بر این اساس به دنبال نکات مثبت تصمیم اخیر شورا برخی کارشناسان به پیامدهای منفی زوایای کاهش نرخ سود تسهیلات در دو سمت عرضه و تقاضا پرداخته‌اند.

بنابه گفته کارشناسان هنگامی که نرخ سود تسهیلات ارزان می‌شود، به‌طور طبیعی تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند. از آنجا که منابع بانکی محدود است و فاصله میان نرخ سود بانکی (۱۵ درصد) ونرخ سود تسهیلات (۱۸ درصد) بسیار کم است، چون بانک‌ها مجبور به پوشش هزینه‌ها و دریافت سود خود نیز هستند، این امکان وجود دارد که دریافت تسهیلات توسط خودروسازان و حتی مصرف‌کنندگان در بخش خرد با محدودیت‌های مواجه شود براین اساس هنگام افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات، نظام بانکی برای ارائه تسهیلات دست به انتخاب می‌زند.

بدین‌ترتیب بانک‌ها تسهیلات خود را به بنگاه‌ها و افرادی ارائه می‌دهند که در مدت‌زمان کوتاه‌تری امکان بازگشت را داشته باشند. ارائه این تسهیلات به خودروسازان در صورتی اعمال می‌شود که اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها کارآیی داشته باشد و بنگاه‌ها نیز بتوانند تعهدات خود را در زمان مناسب پاسخ دهند که چرخه منابع در بازار پول تسهیل شود. از سوی دیگر، دو مولفه اثرگذار دیگر یعنی دوره سررسید و پرداخت سود بیشتر نیز دارای اهمیت بسیار است که نگرانی نسبت به ارائه تسهیلات از سوی نظام بانکی برای خرید خودرو و ارائه به شرکت‌های خودروساز را با ابهام مواجه می‌کند.