حقوق یک مدیر معادل دریافتی ۴ هزار سرباز

روزنامه شهروند: ماجرای حقوق‌های نجومی و سانحه مرگبار سربازان در نی‌ریز این روزها حسابی بین ایرانی‌ها گل انداخته است.

حالا در شرایطی که گفته می‌شود مسأله حقوق‌های نجومی ریشه‌دارتر از این سال‌هاست و انتخابات رئیس جمهوری آینده و بازی‌های جناحی موجب شده فیش‌های مدیران خاص رسانه‌ای شود، ایرانی‌ها داغدار سربازانی شده‌اند که با کمترین امکانات ممکن حدود ٢‌سال از جوانی و عمر خود را در پادگان‌ها می‌گذرانند.

سربازانی که براساس اصلاحیه قانون وظیفه عمومی مصوب ‌سال ١٣٩٠ باید حداقل ٦٠ و حداکثر ٩٠‌درصد پرسنل رسمی نیروهای مسلح حقوق دریافت کنند اما این مصوبه رعایت نمی‌شود و سربازان جوان ایرانی در حال حاضر و به صورت میانگین تنها ٩٣‌هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند. این در حالی است که حقوق سربازان صفر معادل ٦٥‌هزار تومان و حداکثر حقوق سربازان که به ستوان یکم پزشک پرداخت می‌شود، معادل ١٢١‌هزار تومان در ماه است.

مقایسه حقوق سربازان با برخی مدیران خاص وزارت بهداشت که ٤٠٠‌میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، نشان می‌دهد که یک مدیر خاص به تنهایی معادل ٤‌هزار و ٣٠١ سرباز حقوق دریافت می‌کند. با وجود اين روح‌الله بیگی‌ئیلانلو نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفت‌وگو به «شهروند» تأکید می‌کند؛ مسأله دستمزد سربازان و علت افزایش نداشتن آن مطابق اصلاحیه‌ سال ٩٠ قانون وظیفه عمومی، هرگز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است. و البته انتقاد می‌کند: مجلس در ٩٩,٥‌درصد در زمینه قانون گذاری فعالیت کرده و تنها نیم‌درصد به وظیفه نظارتی خود عمل کرده است که این مسأله موجب بروز چالش‌هایی مانند فیش حقوقی و ناعدالتی دستمزدی شده است.

البته سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه هم در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند عدم افزایش حقوق سربازان به دلیل کمبود اعتبار است و البته قانون‌شکنی هم صورت نگرفته است؛ زیرا در بند دیگری از اصلاحیه قانون وظیفه عمومی تأکید شده است حقوق سربازان در صورت تأمین اعتبار توسط دولت افزایش داشته باشد.

با این حساب در شرایطی که گفته می‌شود ایران یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین سربازی اجباری در جهان را دارد و سربازان در صورت تخطی از این قوانین تحت پیگیرد قضائی قرار می‌گیرند، حقوق ناچیز سربازان به نارضایتی این قشر از ایرانی‌ها افزوده است؛ دستمزدی که گاه با تأخیر طولانی پرداخت می‌شود و به گفته بیگی ئیلانلو، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تنها کفاف یکی، دو نوبت رفت و آمد با تاکسی تلفنی را می‌دهد!

حقوق یک مدیر خاص معادل ۴ ‌هزار و ٣٠١ سرباز

براساس اعلام سازمان نظام وظیفه سالانه نزدیک به ٤٠٠‌هزار سرباز به خدمت وظیفه عمومی فراخوانده می‌شوند که البته حدود ١٠‌درصد از این جمعیت، مشمول معافیت پزشکی یا کفالت می‌شوند. علاوه بر این، گفته می‌شود با کاهش جمعیت کشور در دهه‌های اخیر شمار جمعیت سربازان نیز رو به کاهش است. با این حساب اگر دوره خدمت سربازان را دو ساله در نظر بگیریم، می‌توان گفت جمعیت سربازان کشور حدود ٨٠٠‌هزار نفر است. این درحالی است که سازمان نظام وظیفه مقرری ناچیزی برای سربازان در نظر گرفته است.

آن‌قدر ناچیز که تنها یک نوبت پول بلیت اتوبوس برون‌شهری را برای سربازان غیربومی تأمین می‌کند. با این وجود مجلس و هیأت دولت در ‌سال ٩٠ اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی را به تصویب رساند که براساس آن سربازان باید حداقل ٤٠‌درصد و حداکثر ٩٠‌درصد پرسنل رسمی نیروهای مسلح حقوق بگیرند. قانونی که می‌توانست دریافتی سربازان را بیشتر از ٥ برابر افزایش دهد اما این قانون هرگز رعایت نشد و حالا با لو رفتن ماجرای فیش‌های حقوقی بار دیگر این موضوع مورد توجه جامعه سربازان قرار گرفته است. موضوعی که به تعبیر روح‌الله بیگی‌ئیلانلو، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ناعدالتی دستمزدی در ایران به‌شمار می‌رود.

براساس آخرین تغییرات دستمزدی سربازان در‌ سال ٩٥، حداقل میزان دریافتی در نظام وظیفه ٦٥‌هزار تومان است که برای سربازان صفر اعمال می‌شود و حداکثر آن ١٢١‌هزار تومان است که به ستوان یکم پزشک تعلق می‌گیرد. با این حساب میانگین دریافتی سربازان ایرانی درحال حاضر ٩٣‌هزار تومان در ماه است. اگر ٩٣ هزار تومان را در ١٢ ماه‌ سال ضرب کنیم یک سرباز ایرانی به‌صورت میانگین یک‌میلیون و ١١٦‌هزار تومان دریافتی سالانه دارد.

این درحالی است که محمد شریف‌مقدم، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور به ایلنا گفته است که در زیرمجموعه وزارت بهداشت افرادی هستند که فیش‌های حقوقی ٢٠٠ تا ٤٠٠‌میلیون تومانی هم دریافت می‌کنند. بر این اساس مدیران خاصی که ٤٠٠‌میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند، سالانه ٤‌میلیارد و ٨٠٠‌هزار تومان حقوق می‌گیرند. به این ترتیب برخی مدیران خاص معادل ٤‌هزار و ٣٠١ سرباز حقوق می‌گیرند.

مجلس تنها نیم‌درصد نظارت می‌کند

روح‌الله بیگی‌ئیلانلو، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: رعایت نشدن ماده ٤٩ قانون خدمت وظیفه عمومی‌ در طول مجلس نهم هرگز مطرح نشده است و اصولا در مخیله هیچ‌کسی نمی‌گنجید که به موضوع عدالت حقوق و دستمزد به صورت جدی بپردازد که اگر چنین بود قطعا امروز با معضلی به نام فیش‌های حقوقی مواجه نمی‌شدیم.

او ادامه می‌دهد: سالیان‌ سال است نه‌تنها موضوع پرداخت حقوق و دستمزد پیرو ضابطه‌ها، قوانین و نظارت مشخص نبوده است که اعطای تسهیلات به افراد خاص نیز مشمول همین مسأله می‌شود و به‌عنوان مثال ما می‌بینیم که همان آقای مدیرعامل با حقوق نجومی ‌وام‌های چندمیلیاردی قرض‌الحسنه و بدون سود دریافت می‌کند یا نهایت ٢-٣‌درصد سود می‌پردازد اما مردم عادی برای دریافت ٣‌میلیون تومان وام ازدواج باید مصائب اعظم پشت سر بگذارند یا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کم‌مقدار سودهای آنچنانی از افراد می‌گیرند.

برای حقوق مردم عادی تک‌تومان هم مهم است!

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم همچنین می‌گوید: در فیش حقوقی مردم عادی تک‌تومان‌ها هم محاسبه می‌شود؛ چگونه است که عده‌ای این‌قدر بی‌حساب و کتاب حقوق می‌گیرند؟ به‌عنوان مثال دیروز در یکی از شوراهای حل اختلاف تهران کاری پیش آمد و زمانی که مراجعه کردم، یکی از کارمندان خانم آن شورا فیش حقوقی خود را نشان داد که رقم ٤٩‌هزار و ٩٩٠ تومان در آن ثبت شده بود. اینجا حتی حساب ١٠ تا تک‌تومان هم نگه داشته شده و حقوق به ٥٠‌هزار تومان رند نشده است، اما گویا حساب و کتاب دقیق تنها برای برخی از مردم
رعایت می‌شود.

بیگی‌ئیلانلو ادامه می‌دهد: بارها در مجلس تأکید کردیم که حیاط خلوت بانک‌ها محل بروز انواع و اقسام تخلف‌های اقتصادی شده است که بارزترین آنها شرکت‌داری و دلالی مسکن است اما هیچ‌وقت این موضوع به‌صورت اساسی و جدی مورد بررسی قرار نگرفت اما سرباز ما که در سخت‌ترین شرایط خدمت می‌کند باید حقوق ماهانه‌ای به اندازه یک‌بار رفت‌وآمد با آژانس تاکسی در سطح شهر دریافت کند.

او درباره نظارت به اجرای قوانین در مجلس نیز توضیح داد: مجلس هم وظیفه قانون‌گذاری و هم نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد که انجام این دو وظیفه باید به‌صورت ٥٠ به ٥٠ باشد اما در اغلب موارد مجلس ٩٩,٥‌درصد کار قانون‌گذاری انجام می‌دهد و تنها نیم‌درصد به بحث نظارت می‌پردازد که در آن نیم‌درصد نظارت هم آن‌قدر رایزنی و وساطت انجام می‌شود که مسأله به‌راحتی خاتمه پیدا کند.

برای افزایش مزد سربازان اعتبار نداریم

سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه درباره موضوع حقوق سربازان به «شهروند» توضیح می‌دهد: اگر قانون مصوب ‌سال ٩٠ اجرا می‌شد حقوق سربازان تا حدود ٥ برابر میزان فعلی افزایش پیدا می‌کرد اما این قانون به دلیل کمبود اعتبارات دولتی رعایت نمی‌شود.

او توضیح می‌دهد: البته باید این نکته را یادآور شد که گرچه براساس ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی‌ حقوق سربازان باید ۶۰ تا ۹۰‌درصد حقوق پرسنل رسمی نیروهای مسلح باشد اما در ماده ۵۲ همین قانون تأکید شده است اجرای این دو ماده مشروط به تأمین اعتبار مالی از سوی دولت است و دولت تا به امروز نتوانسته این اعتبار را تأمین کند.

جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه در پاسخ به این پرسش «شهروند» مبنی بر میزان حقوق سربازان در صورت انجام خدمت در سایر دستگاه‌های غیرنظامی نیز توضیح داد: تفاوتی نمی‌کند سرباز در یک دستگاه اقتصادی خدمت کند یا در یک ارگان فرهنگی یا نظامی؛ در هر صورت حقوق او براساس اعتباری است که ستاد نیروهای مسلح دریافت می‌کند و اعتبارات سازمان‌های دیگر نمی‌تواند نقشی در تعیین میزان حقوق سربازان داشته باشد.