تجهیز بودجه برای پاداش مدیریتی
طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اعتبارات محقق شده هزينه‌هاي جاري دولت در سال‌هاي ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتيب بالغ بر ۱۱۹هزار ميليارد تومان، ۱۴۳هزار ميليارد تومان و ۱۵۰ هزار ميليارد تومان بوده است...
ابراهیمیان در روزنامه جوان نوشت: طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اعتبارات محقق شده هزينه‌هاي جاري دولت در سال‌هاي ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتيب بالغ بر ۱۱۹هزار ميليارد تومان، ۱۴۳هزار ميليارد تومان و ۱۵۰ هزار ميليارد تومان بوده است...
بودجه سال ۹۵ براي پاداش‌هاي مديريتي تجهيز شده استطبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اعتبارات محقق شده هزينه‌هاي جاري دولت در سال‌هاي ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتيب بالغ بر ۱۱۹هزار ميليارد تومان، ۱۴۳هزار ميليارد تومان و ۱۵۰ هزار ميليارد تومان بوده است، اين در حالي است بخش قابل ملاحظه‌اي هزينه‌هاي جاري دولت به حقوق و دستمزد كاركنان مربوط مي‌شود كه در دولت روحاني به رغم افزايش اندك عموم كاركنان دولت اما اعتبارات هزينه جاري به شدت رشد داشته است.
در اين بين جالب آن است در قانون بودجه سال ۹۵ اعتبارات هزينه‌اي دولت با ۲۰درصد رشد فراتر از ۱۲۵هزار ميليارد تومان رفت (۶۴ درصد اعتبارات هزينه‌اي) در حالي كه حقوق كارمندان در هيئت دولت تنها حدود ۱۲ درصد براي سال ۹۵ افزايش يافت و بايد ديد باقي اعتبار جهش يافته را دولت براي چه امري در نظر گرفته است؟!
در بخش هزينه‌هاي جاري دولت در بودجه با هشت فصل به نام‌هاي جبران خدمات كاركنان، استفاده از كالا و خدمات، بهره (سود)، يارانه‌ها، كمك‌هاي بلاعوض، مزاياي اجتماعي، ساير هزينه‌ها و مصرف سرمايه‌هاي ثابت (استهلاك) روبهرو هستيم كه آنچه در شرايط كنوني جامعه تحت عنوان فيش‌هاي نجومي و پاداش‌هاي نجومي خبرساز شده است، مربوط به فصل يك (جبران خدمات كاركنان دولت) و فصل شش (مزاياي اجتماعي يا هزينه‌هاي رفاهي) است. اعتبار فصل اول هزينه‌هاي جاري دولت يعني جبران خدمات كاركنان در قانون بودجه سال ۹۵ با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۴ به محدوده ۷۷هزار ميليارد تومان رسيده است كه فقط حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان از اعتبار فوق تحت عنوان «حقوق و مزاياي مستمر» كاركنان دولت لحاظ شده است كه الباقي صرف ساير پرداخت‌ها خواهد شد.
از سوي ديگر آنچه طي هفته‌هاي اخير در جامعه خبرساز شده است مربوط به اعتبار فصل رفاه اجتماعي كاركنان دولت در قانون بودجه سال جاري است كه حدود ۶۵هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال ۹۴ حدوداً ۵۰ هزار ميليارد تومان رشد داشته است و نسبت به سال ۹۴ رشد ۳۳ درصدي را نشان مي‌دهد. به نظر مي‌رسد پرداختي‌ها و پاداش‌هاي غيرمتعارف به مديران دولتي در بخش هزينه‌هاي رفاهي تعريف شده است و دست دولت براي پرداخت چنين پول‌هايي در اين بخش باز است كه گويا در بودجه سال جاري با جهش بيش از ۳۰ درصدي روبهرو شده است.
گفتني است منظور از هزينه‌هاي پرسنلي حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر پرداختي و هزينه‌هاي مربوط به بيمه و درمان بازنشستگي و هزينه‌هاي مربوط به اياب و ذهاب و تغذيه و ساير هزينه‌هاي پرسنلي شاغلان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي وابسته است. بدين ترتيب موارد فوق از اين حيث عنوان شد كه بگوييم دولت حسن روحاني به خوبي از حقوق‌ها و پاداش‌هاي نجومي مطلع بوده است و بودجه‌هاي سنواتي كشور و رديف‌هاي مربوط به هزينه‌هاي جاري را خود به خوبي تجهيز كرده بود و بودجه سال ۹۵ هم نشان مي‌دهد اعتبارات لازم براي پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌هاي نجومي به مديران در نظر گرفته شده بود و لازم است مجلس شوراي اسلامي و سازمان‌هاي نظارتي براي تجديد نظر در برخي از بخش‌هاي بودجه مانند هزينه‌هاي جاري و برخي از فصول مانند فصل ششم «خدمات رفاهي و اجتماعي» اصلاحيه‌اي در نظر بگيرند.
بودجه سال ۹۵ براي پاداش‌هاي مديريتي تجهيز شده استطبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اعتبارات محقق شده هزينه‌هاي جاري دولت در سال‌هاي ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتيب بالغ بر ۱۱۹هزار ميليارد تومان، ۱۴۳هزار ميليارد تومان و ۱۵۰ هزار ميليارد تومان بوده است، اين در حالي است بخش قابل ملاحظه‌اي هزينه‌هاي جاري دولت به حقوق و دستمزد كاركنان مربوط مي‌شود كه در دولت روحاني به رغم افزايش اندك عموم كاركنان دولت اما اعتبارات هزينه جاري به شدت رشد داشته است.
در اين بين جالب آن است در قانون بودجه سال ۹۵ اعتبارات هزينه‌اي دولت با ۲۰درصد رشد فراتر از ۱۲۵هزار ميليارد تومان رفت (۶۴ درصد اعتبارات هزينه‌اي) در حالي كه حقوق كارمندان در هيئت دولت تنها حدود ۱۲ درصد براي سال ۹۵ افزايش يافت و بايد ديد باقي اعتبار جهش يافته را دولت براي چه امري در نظر گرفته است؟!
در بخش هزينه‌هاي جاري دولت در بودجه با هشت فصل به نام‌هاي جبران خدمات كاركنان، استفاده از كالا و خدمات، بهره (سود)، يارانه‌ها، كمك‌هاي بلاعوض، مزاياي اجتماعي، ساير هزينه‌ها و مصرف سرمايه‌هاي ثابت (استهلاك) روبهرو هستيم كه آنچه در شرايط كنوني جامعه تحت عنوان فيش‌هاي نجومي و پاداش‌هاي نجومي خبرساز شده است، مربوط به فصل يك (جبران خدمات كاركنان دولت) و فصل شش (مزاياي اجتماعي يا هزينه‌هاي رفاهي) است. اعتبار فصل اول هزينه‌هاي جاري دولت يعني جبران خدمات كاركنان در قانون بودجه سال ۹۵ با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۴ به محدوده ۷۷هزار ميليارد تومان رسيده است كه فقط حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان از اعتبار فوق تحت عنوان «حقوق و مزاياي مستمر» كاركنان دولت لحاظ شده است كه الباقي صرف ساير پرداخت‌ها خواهد شد.
از سوي ديگر آنچه طي هفته‌هاي اخير در جامعه خبرساز شده است مربوط به اعتبار فصل رفاه اجتماعي كاركنان دولت در قانون بودجه سال جاري است كه حدود ۶۵هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال ۹۴ حدوداً ۵۰ هزار ميليارد تومان رشد داشته است و نسبت به سال ۹۴ رشد ۳۳ درصدي را نشان مي‌دهد. به نظر مي‌رسد پرداختي‌ها و پاداش‌هاي غيرمتعارف به مديران دولتي در بخش هزينه‌هاي رفاهي تعريف شده است و دست دولت براي پرداخت چنين پول‌هايي در اين بخش باز است كه گويا در بودجه سال جاري با جهش بيش از ۳۰ درصدي روبهرو شده است.
گفتني است منظور از هزينه‌هاي پرسنلي حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر پرداختي و هزينه‌هاي مربوط به بيمه و درمان بازنشستگي و هزينه‌هاي مربوط به اياب و ذهاب و تغذيه و ساير هزينه‌هاي پرسنلي شاغلان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي وابسته است. بدين ترتيب موارد فوق از اين حيث عنوان شد كه بگوييم دولت حسن روحاني به خوبي از حقوق‌ها و پاداش‌هاي نجومي مطلع بوده است و بودجه‌هاي سنواتي كشور و رديف‌هاي مربوط به هزينه‌هاي جاري را خود به خوبي تجهيز كرده بود و بودجه سال ۹۵ هم نشان مي‌دهد اعتبارات لازم براي پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌هاي نجومي به مديران در نظر گرفته شده بود و لازم است مجلس شوراي اسلامي و سازمان‌هاي نظارتي براي تجديد نظر در برخي از بخش‌هاي بودجه مانند هزينه‌هاي جاري و برخي از فصول مانند فصل ششم «خدمات رفاهي و اجتماعي» اصلاحيه‌اي در نظر بگيرند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر