پیگیری وضعیت فیش‌های حقوقی کلان

خبرگزاری ایسنا: به دنبال ماموریت رییس مجلس به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت پیگری دلایل پرداخت حقوق‌های غیر متعارف، نشستی با حضور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، رییس سازمان بازرسی، رییس دیوان محاسبات و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از ماموریت لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی‌ بر پیگری دلایل وقوع فیش‌های غیرمتعارف و بررسی راهکارهای پیشگیری از تکرار آن، نشستی عصر امروز (یکشنبه ۶ تیر) با حضور کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، قاضی ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، امین حسین رحیمی رییس دیوان محاسبات، داوود محمدی، رییس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس و جمعی از معاونان، کارشناسان و پژوهشگران در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

جلالی در این نشست با اشاره به ماموریت لاریجانی به مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، گفت: بر اساس ماموریت آقای دکتر لاریجانی مقرر شده است، کارگروهی تشکیل شود تا وضعیت موجود پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مسئولان و مدیران را بررسی کند.

او با بیان این که در این بررسی به دنبال بحث موردی نیستیم، تصریح کرد: در خصوص پرداخت‌های غیرمتعارف باید روندها مورد بررسی قرار بگیرد که چگونه و بر اساس کدام قانون و یا احیانا خلاء قانونی چنین پرداخت‌هایی صورت گرفته است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که در موضوع فیش‌های حقوق نجومی اعتماد اجتماعی آسیب دیده است، یادآور شد: مردم انتظار دارند تا در این‌ باره راهکارهای اساسی به کار گرفته شده و باید تلاش شود تا این آسیب به وجود آمده به فرصت تبدیل شود تا بر اساس آن جلوی تکرار چنین اتفاقات و پرداخت‌هایی از این دست گرفته شود و روند پرداخت‌ها اصلاح شود.

او افزود: باید بررسی شود که اگر در موارد قانونی تعارضاتی وجود دارد، این تعارضات اصلاح شود یا اگر خلاهای قانونی هست، این موارد رفع شوند و اگر قوانین جامع و مانع نیستند باید فکری برای هماهنگی قوانین اندیشید تا دیگر شاهد بروز پرداخت‌هایی کلان از این دست نباشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تاکید کرد: باید روی پرداخت‌های غیرمتعارف کار کارشناسی دقیقی صورت بگیرد و از ارائه طرح‌ها و گزارش‌های شتابزده جلوگیری شود ضمن آن که در این میان باید در کوتاه مدت نیز پاسخ و راهکاری برای افکار عمومی داشت.

او با تاکید بر این که راهکارهای باید مبتنی‌ بر دو بخش کوتاه و بلندمدت باشد، گفت: در کوتاه‌مدت باید با خاطیان فیش‌های نجومی برخورد شود و جلوی روزنه‌های قانونی و مقرراتی پرداخت حقوق‌هایی از این دست گرفته شود و در میان‌مدت هم با اصلاح قوانین، ایجاد نظام پرداخت با در نظر گرفتن شرایط مختلف و رفع قوانین متعارض جلوی پرداخت‌ چنین حقوق‌هایی برای همیشه گرفته شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر این که باید گزارشی کامل از چرایی پرداخت‌های غیر متعارف تهیه و تدوین شود، گفت: باید راه حل دقیق و معقولی در کوتاه‌مدت داشته باشیم، تا در میان مدت قانون جامعی برای نظام پرداخت تنظیم شود. در این میان سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دولت باید بررسی کنند که اگر حقوق برخی افراد به صورت بی جا پرداخت شده است، برگردانده شود و مدیران متخلف نیز عزل شوند.

دکتر جلالی تصریح کرد: البته در کل انتظار می‌رفت در نظام اسلامی این مدیران وقتی چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کردند از خود سوال می‌کردند که من چرا و در قبال چه کاری باید با این تفاوت از مردم چنین دستمزدی را دریافت کنم.

وی ادامه داد: با بررسی دقیق و کامل و با نظم دادن به قوانین باید جلوی زوائد قانونی گرفته شود و آنچه خارج از قانون یا با تفاسیر قانونی مختلف پرداخت می‌شود اصلاح شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: باید در میان‌مدت برای نظام جامع پرداخت حقوق کشور با کار کارشناسی و دقیق، راهکارهایی اندیشیده و در این زمینه شود که البته بهتر است تا دولت در این خصوص لایحه‌ای را تهیه و ارائه کند.

قاضی ناصر سراج در این نشست، گفت: از پرداخت‌های حقوق‌های غیرمتعارف به برخی مدیران و مسئولان باید درس‌های قانونی بگیریم تا جلوی روزنه‌های و خلاهای قانونی گرفته شود. موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف افکار عمومی جامعه را در سطح‌های مختلف تحت تاثیر قرار داده است پس باید تلاش کنیم تا اقدامات ما به شعار و سخنرانی ختم نشود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که اذهان عمومی امروز درگیر موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف است، تصریح کرد: انتظار جامعه این است که مدیران متخلف در وهله اول عزل شوند البته در این میان اگر فرد خاطی صحبت‌های قابل دفاع یا تخصص خاصی داشت نیز باید شنیده شود و نباید به صورت افراط و تفریط در این موضوع عمل شود. با بررسی تمامی جوانب این موضوع باید در کوتاه مدت جواب قانع کننده‌ای برای افکار عمومی و مردم داشته باشیم.

امین حسین رحیمی نیز در این نشست، در تبیین بروز پرداخت‌های غیرمتعارف گفت: مشکل اصلی بروز چنین پرداخت‌هایی حکم حقوقی افراد نیست؛ چراکه احکام بر اساس قانون پرداخت می‌شود اما مشکل مواردی خارج از احکام کارگزینی اعم از پاداش‌ها یا مباحث رفاهی است.

وی با بیان این که ریشه‌ای حل کردن مشکل پرداخت‌های غیرمتعارف زمان‌بر است، تصریح کرد: باید نظام پرداخت حقوق کشور اصلاح شود و نظام اصلاحی مبنای پرداخت‌ها قرار بگیرد.

رییس دیوان محاسبات یادآور شد: متاسفانه چندین نظام پرداخت مختلف در کشور داریم که هر کدام مبنای حقوق پرداخت قرار می‌گیرند در حالی که برای ریشه‌ای حل کردن مشکل باید نظام پرداخت‌های حقوق و دستمزد را با تجمیع این قوانین حل کنیم.

داوود محمدی نیز در این نشست گفت: بررسی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف در کوتاه مدت باید به گونه‌ای باشد که پاسخی برای مردم ارائه شود و با اتخاذ راهکارهایی این برخوردها به عینه قابل مشاهده باشد.

وی با بیان اینکه در موضوع فیش‌های حقوقی نجومی اعتماد مردم آسیب دیده است، تصریح کرد: باید با راهکارهای عملی این اعتماد آسیب دیده ترمیم شود. باید قوانینی که به عنوان روزنه‌هایی برای پرداخت‌های کلان استفاده می‌شود شناسایی و رفع گردند تا از این طریق روند کار اصلاح شود.

رییس کمیسیون اصل نود قانون اساسی با تاکید بر اینکه رسیدگی به این موضوع نیازمند کار کارشناسی دقیقی است، تصریح کرد: نباید با روش‌های ناصحیح و ناکارآمد اقدامی شود که افکار عمومی دوباره آسیب ببیند.

محمدی تاکید کرد: باید در بلند مدت نظام پرداخت حقوق و دستمزد و رویه‌های پرداخت دستمزد اصلاح شود تا دیگر شاهد بروز مشکلاتی از این دست نباشیم.

در پایان این نشست کارگروهی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس به منظور پیگیری وضعیت چرایی پرداخت‌های حقوقی غیرمتعارف تشکیل شد تا در کوتاه مدت گزارشی در این خصوص تهیه و برای ارائه به مسئولان کشور تدوین کند و در میان مدت نیز راهکارهای تقنینی پیشگیری از تکرار چنین پرداخت‌هایی و را بررسی و قوانین متعارض در این میان را رفع کند.