مقصر حقوق‌های نجومی
عضو هیأت‌مديره تأمین اجتماعی: در روز‌های اخیر بحث حقوق‌های غیرمتعارف داغ و هر گروهی و جناحی از زاویه دید و منفعت خود آن را تحلیل و از آن بهره‌برداری می‌کند.
روزنامه شرق - علی ظفرزاده؛ عضو هیأت‌مديره تأمین اجتماعی: در روز‌های اخیر بحث حقوق‌های غیرمتعارف داغ و هر گروهی و جناحی از زاویه دید و منفعت خود آن را تحلیل و از آن بهره‌برداری می‌کند. در این‌باره از هر طرف که به موضوع نگاه کنیم، یک فصل مشترک در همه دیدگاه‌ها، وجود دارد و انکارکردنی نیست و آن هم دریافت‌های غیرمعقول و نامعمول است. موضوع همان مثال معروف تجزیه و ترکیب است. این اتفاق در بدنه دولت افتاده و در بخشی که می‌توان بر آن نظارت کرد و هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و مجمع دارد...
منحصر به این دولت هم نیست. از گذشته روال بوده، در مجامع گزارش می‌شده، حسابرس قانونی مجوزها را کنترل می‌کرده و تمام مراحل قانونی سپری می‌شده است. احتمالا صورت‌مسئله به لحاظ شکلی مشکلی نداشته؛ وگرنه بازرس قانونی جلوي پرداخت‌ها را می‌گرفت. اما از نظر منطقی و با درنظرگرفتن همه جهات و در‌نظر‌داشتن حداقل مزد و معیشت عموم مردم و میانگین حقوق‌ها آیا این مبالغ دریافتی را وجدان عمومی جامعه می‌پذیرد؟ می‌توان آن را هضم کرد؟ امکان توجیه دارد؟ در یک کلام، خیر.
حداقل مزد در سال ٩٤ حدود ٨٥٠ هزار تومان بود و میانگین حقوق‌ها را اگر دست بالا بگریم، حدود ٥,٢ میلیون تومان یا بیشتر و کمتر است و حدود ٦٥ درصد مستمری و مقرری‌بگیران تأمین اجتماعی حداقل مزد را دریافت می‌کنند.
با همین نظر‌داشت و ملاحظه و مصلحت وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی و هیأت‌مدیره‌های زیرمجموعه وزارت متبوع و هیأت امنا حقوق هیأت‌های مدیره‌ها را تقریبا به نصف دوران احمدی‌نژاد کاهش دادند و سایر مزایا و وام‌های کلان بدون بهره و اضافه‌کار و بهره‌وری و کیسه‌های سکه و ده‌ها عنوان دیگر را که رقم‌های نجومی می‌شد، حذف کردند.
مدیرعامل تأمین اجتماعی آقای دکتر نوربخش نیز آن نصف را نیز نصف کرد و ماهانه حدود شش میلیون تومان دریافت می‌کند؛ البته در این مجموعه عظیم ممکن است از قبل روال‌های ناصوابی از دید مخفی مانده باشد؛ مانند آنچه در بانک رفاه اتفاق افتاد که حقوق مدیرعامل به اندازه مدیرعامل بانک تجارت تعیین شده بود؛ اما مجوز‌های قبلی و روال ناصواب گذشته در بدنه جاری بوده که صورت‌مسئله را موجه و البته مکروه می‌نمایاند.
در این ماجرا وزیر کار به‌موقع و به‌درستی و با نگاه جامعه‌شناختی و تأمل در مجموعه‌ای که در آن قرار دارد، اقدام کرده است.
اما زیرمجموعه هم باید درک و فهم و اجتهاد محیط کار خود و جامعه و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را در نظر بگیرد؛ حتی اگر از بایگانی‌های راکد جواز‌های پوسیده‌ای پیدا شود و کارمندان خوش‌خدمتی کنند و صورت دریافت‌های نجومی مدیران گذشته را رونمایی کنند و طمع مدیر را تحریک کنند که این مجوز؟ مدیر نباید اندکی تأمل کند که مدیر دولت تدبیر و امید است؟ و مردم به امید اجرای عدالت به این دولت رأی داده‌اند؟ مگر فرق مدیری که در خاش و تایباد و سرخس و شلمچه خدمت می‌کند با او چقدر باید باشد؟ و چند برابر یک کارمند عادی باید حقوق دریافت کند؟ با درنظرگرفتن تجربه و مدرک و سختی کار و ابتکار و خلاقیت ١٠ برابر، ٢٠ برابر... تا کجا معقول است و متعارف؟ برای بیش از آن چه توجیهی هست.
طمع را نباید دوچندان کنی/ که صاحب کرم را پشیمان کنی.
خوشبختانه معاون اول محترم رئیس‌جمهوری تیمی را مأمور بررسی حقوق و مزایای مدیران کرده و در راستای ساماندهی حقوق‌ها اقداماتی را شروع و با تأکید مقام معظم رهبری که به دولت داشته‌اند، امید است نهادهای خارج از اختیار دولت نیز مشمول اصلاحات و بازنگری و نظارت و بازرسی شوند و وضعیت موجود یک بام و دو هوا برای همیشه برچیده شود؛ البته خلاف در هر دولتی خلاف است؛ اما میان ماه من تا ماه گردون/ تفاوت از زمین تا آسمان است.
هیچ نسبتی میان آن اختلاس‌ها و این حقوق‌ها و این حرام‌ها و این مکروه‌ها با هیچ مدل ریاضی برقرار نمی‌شود. اقدام وزیر محترم کار تجربه خوبی برای سایر وزارتخانه‌ها میتواند باشد و صد البته مدیران و هیأت‌مدیره‌ها باید از انصاف خارج نشوند و تا راز از پرده برون نیفتاده، اصلاح‌گر خود باشند؛ حتی اگر در دستگاه‌شان امکان نظارت وجود نداشته باشد؛ البته دولت محترم نیز دقت کند از هول در زمین رقیب بازی نکند و متخصصان و کارشناسان دلسوز و پاکدست و مدیران شایسته خود را از دست ندهد. برخورد با مدیران بی‌تدبیر و زیاده‌خواه و خود‌خواه سیستم را واکسینه خواهد کرد.
منحصر به این دولت هم نیست. از گذشته روال بوده، در مجامع گزارش می‌شده، حسابرس قانونی مجوزها را کنترل می‌کرده و تمام مراحل قانونی سپری می‌شده است. احتمالا صورت‌مسئله به لحاظ شکلی مشکلی نداشته؛ وگرنه بازرس قانونی جلوي پرداخت‌ها را می‌گرفت. اما از نظر منطقی و با درنظرگرفتن همه جهات و در‌نظر‌داشتن حداقل مزد و معیشت عموم مردم و میانگین حقوق‌ها آیا این مبالغ دریافتی را وجدان عمومی جامعه می‌پذیرد؟ می‌توان آن را هضم کرد؟ امکان توجیه دارد؟ در یک کلام، خیر.
حداقل مزد در سال ٩٤ حدود ٨٥٠ هزار تومان بود و میانگین حقوق‌ها را اگر دست بالا بگریم، حدود ٥,٢ میلیون تومان یا بیشتر و کمتر است و حدود ٦٥ درصد مستمری و مقرری‌بگیران تأمین اجتماعی حداقل مزد را دریافت می‌کنند.
با همین نظر‌داشت و ملاحظه و مصلحت وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی و هیأت‌مدیره‌های زیرمجموعه وزارت متبوع و هیأت امنا حقوق هیأت‌های مدیره‌ها را تقریبا به نصف دوران احمدی‌نژاد کاهش دادند و سایر مزایا و وام‌های کلان بدون بهره و اضافه‌کار و بهره‌وری و کیسه‌های سکه و ده‌ها عنوان دیگر را که رقم‌های نجومی می‌شد، حذف کردند.
مدیرعامل تأمین اجتماعی آقای دکتر نوربخش نیز آن نصف را نیز نصف کرد و ماهانه حدود شش میلیون تومان دریافت می‌کند؛ البته در این مجموعه عظیم ممکن است از قبل روال‌های ناصوابی از دید مخفی مانده باشد؛ مانند آنچه در بانک رفاه اتفاق افتاد که حقوق مدیرعامل به اندازه مدیرعامل بانک تجارت تعیین شده بود؛ اما مجوز‌های قبلی و روال ناصواب گذشته در بدنه جاری بوده که صورت‌مسئله را موجه و البته مکروه می‌نمایاند.
در این ماجرا وزیر کار به‌موقع و به‌درستی و با نگاه جامعه‌شناختی و تأمل در مجموعه‌ای که در آن قرار دارد، اقدام کرده است.
اما زیرمجموعه هم باید درک و فهم و اجتهاد محیط کار خود و جامعه و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را در نظر بگیرد؛ حتی اگر از بایگانی‌های راکد جواز‌های پوسیده‌ای پیدا شود و کارمندان خوش‌خدمتی کنند و صورت دریافت‌های نجومی مدیران گذشته را رونمایی کنند و طمع مدیر را تحریک کنند که این مجوز؟ مدیر نباید اندکی تأمل کند که مدیر دولت تدبیر و امید است؟ و مردم به امید اجرای عدالت به این دولت رأی داده‌اند؟ مگر فرق مدیری که در خاش و تایباد و سرخس و شلمچه خدمت می‌کند با او چقدر باید باشد؟ و چند برابر یک کارمند عادی باید حقوق دریافت کند؟ با درنظرگرفتن تجربه و مدرک و سختی کار و ابتکار و خلاقیت ١٠ برابر، ٢٠ برابر... تا کجا معقول است و متعارف؟ برای بیش از آن چه توجیهی هست.
طمع را نباید دوچندان کنی/ که صاحب کرم را پشیمان کنی.
خوشبختانه معاون اول محترم رئیس‌جمهوری تیمی را مأمور بررسی حقوق و مزایای مدیران کرده و در راستای ساماندهی حقوق‌ها اقداماتی را شروع و با تأکید مقام معظم رهبری که به دولت داشته‌اند، امید است نهادهای خارج از اختیار دولت نیز مشمول اصلاحات و بازنگری و نظارت و بازرسی شوند و وضعیت موجود یک بام و دو هوا برای همیشه برچیده شود؛ البته خلاف در هر دولتی خلاف است؛ اما میان ماه من تا ماه گردون/ تفاوت از زمین تا آسمان است.
هیچ نسبتی میان آن اختلاس‌ها و این حقوق‌ها و این حرام‌ها و این مکروه‌ها با هیچ مدل ریاضی برقرار نمی‌شود. اقدام وزیر محترم کار تجربه خوبی برای سایر وزارتخانه‌ها میتواند باشد و صد البته مدیران و هیأت‌مدیره‌ها باید از انصاف خارج نشوند و تا راز از پرده برون نیفتاده، اصلاح‌گر خود باشند؛ حتی اگر در دستگاه‌شان امکان نظارت وجود نداشته باشد؛ البته دولت محترم نیز دقت کند از هول در زمین رقیب بازی نکند و متخصصان و کارشناسان دلسوز و پاکدست و مدیران شایسته خود را از دست ندهد. برخورد با مدیران بی‌تدبیر و زیاده‌خواه و خود‌خواه سیستم را واکسینه خواهد کرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
یعنی یک کلام ختم کلام: کار،کار شیفه صبحی ها(دولت قبلی ها) بوده!
به نظر من علت اصلی کم رنگ شدن نظارت وبازرسی و نادیده گرفتن سقف حقوق وضعف قانون وبرخورد قانونی نیز یکسان برخوردنکردن در پرداخت حقوق ها نجومی وازطرف دیگر عدم ریشه یابی موضوع ،بسنده نمودن بااسترداد یک ماه حقوق نجومی میتواند باشد
من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، آستین مال کتم بود، کتم مال بابام بود، پس تقصیر بابام بود.
پاسخ ها
همیشه همین منواله.
گفتی ولی قابل باور نیست ...
باسلام وعرض ادب اول به حق این لیالی قدر قسم میخورم در این یادداشت. نه دروغ و نه تهمتی میزنم همش حقیقت دارد لطفابرید بررسی کنید فیش ... مدیر عامل بانک ... که اخیرا ... که این همه سرمایه رواز کجا اورده. ضمنا برادر خانومش که بازنشسته است به همراه رفیق دیگرشو بعنوان اعضای هیات مدیره ... در تهران با حقوق بالی ده میلیونی بکارگیری کرده. وااسفا به حال جوانان تحصیلکرده بدبخت جامعه. راست میگید بسم الله بررسی کنید خونه تلیاردیشو حقوق نججومیشو.
دولت مقصر است وحقوق بیش از سه میلیون برا ی مدیران ومسوالان دراین مقطع زمانی حرام است چون بسیاری از مردم کشور حتی یک کیلو گوشت نمی توانند بخرند.ودرمقابل خانواده خودشرمنده هستند
از دولت کلید چه انتظار دارید
اشرافی گری باید از دولت خارج وساده زیستی ترویج گردد
و باید قانون از کجا آوردی اجرا شود