مسیر روابط بانکی ایران با دنیا تسهیل شد
مهم‌ترین نهاد اطمینان‌بخش در حوزه مبادلات مالی، توصیه پیشین خود به کشورها مبنی‌بر قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. گروه ویژه اقدام مالی که یکی از فراگیرترین نهادهای مالی در جهان است، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل اقدامات اخیر ایران، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد: مهم‌ترین نهاد اطمینان‌بخش در حوزه مبادلات مالی، توصیه پیشین خود به کشورها مبنی‌بر قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. گروه ویژه اقدام مالی که یکی از فراگیرترین نهادهای مالی در جهان است، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل اقدامات اخیر ایران، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد.
یکی از تبعات حضور در فهرست اقدام متقابل ریسک بالای ارتباط بانکی است. ایران از ۸ سال قبل، در فهرست کشورها و مناطق پرخطر همکار قرار گرفت. با توجه به مقبولیتی که توصیه این گروه نزد بانک‌ها و نهادهای مالی در جهان دارد، پیش‌بینی می‌شود تعلیق توصیه پیشین این گروه مسیر روابط مالی ایران با نظام بانکداری جهانی را نسبت به گذشته تسهیل کند.
بیانیه اخیر این گروه که با سه تفاوت نسبت به سنوات گذشته صادر و تاکید شده است: اگر ایران در یک سال آینده کاستی‌های قانونی خود در دو حوزه پولشویی و تامین‌مالی تروریسم را مرتفع کند، گام بعدی برای خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی برداشته خواهد شد. کارشناسان بیانیه اخیر را یک گام به جلو محسوب می‌کنند؛ زیرا در حال حاضر بخش بانکی کشور از منطقه قرمز مالی که توصیه به توقف همکاری بود، خارج شده است و بانک‌های جهانی می‌توانند با رعایت سلسله‌ای از مقررات احتیاطی به ارتباط‌گیری مالی با ایران بپردازند.
گروه اقدام مالی چیست؟ چرا بیانیه اخیر آن در مورد ایران مهم است و چرا ایران باید از فهرست سیاه این گروه خارج شود؟ در این نوشته تلاش شده است تا به اختصار به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. گروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ با هدف وضع استانداردهای مبارزه با پولشویی و تلاش برای اجرای موثر و کارآمد این استانداردها در کشورهای عضو تاسیس شد. بعدها مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های تروریستی نیز به این اهداف اضافه شد.
گروه اقدام مالی، یک نهاد سیاست‌گذار است که به دولت‌ها و سازمان‌های عضو خود کمک می‌کند سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های مناسب و کارآمدی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و میزان کارآمدی اقدامات اعضا را بررسی و درخصوص آنها اطلاع‌رسانی می‌کند. در حال حاضر ۳۵ دولت و دو سازمان منطقه‌ای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری‌های خلیج‌فارس) به‌طور مستقیم در گروه اقدام مالی عضو هستند و تقریبا تمامی دولت‌های جهان (بیش از ۱۹۰ دولت) از طریق نهادهای منطقه‌ای توصیه‌های این گروه را پذیرفته‌اند و اجرا می‌کنند. بنابراین، می‌توان گروه اقدام مالی را از جهت تعداد اعضا و کشورهایی که با آنها همکاری دارند یکی از فراگیرترین نهادهای بین‌المللی دانست.
مقابله با پولشویی و تروریسم
گروه اقدام مالی، بیشتر با تدوین استانداردهای فنی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده است. استانداردهای فنی این گروه، تقریبا در تمام دنیا مورد استفاده نهادهای سیاست‌گذار، مدافعان مقررات مالی، بانک‌های مرکزی و سایر دستگاه‌های مسوول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. کشورها براساس این توصیه‌ها، موازین شناسایی مشتریان در موسسات مالی را تدوین می‌کنند نهادهای ذی‌صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می‌کنند، تکالیف بانک‌ها و موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را معین می‌کنند و به‌طور کلی تلاش می‌کنند تا آسیب‌پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرایم را کاهش دهند.
گروه اقدام مالی، وضعیت هر کشور درخصوص اجرای استانداردها و توصیه‌های خود را ارزیابی می‌کند و با توجه به بین‌المللی بودن دو پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم، به کشورهای عضو درخصوص مناطق پرخطر و غیرهمکار اطلاع‌رسانی می‌کند تا آنها درخصوص این کشورها و مناطق دقت بیشتری به خرج دهند.
گروه اقدام مالی، همان‌طور که گفته شد، یک نهاد سیاست‌گذار است و یک نهاد اجرایی نیست و بنابراین گزارش مربوط به معاملات و تراکنش‌های خاص را دریافت نمی‌کند و چنین اطلاعاتی به این گروه ارسال نمی‌شوند. این گروه به قوانین، مقررات، رویه‌ها و سیاست‌های کشورها می‌پردازد و در پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با سازوکارهای حقوقی همان کشور، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می‌گیرد. این گروه به هیچ‌وجه جایگزین نهادهای ذی‌صلاح داخلی کشورها نمی‌شود و نه اختیار و نه ابزارهای انجام چنین امری را دارد.
هزینه‌های فهرست سیاه
ایران از سال‌ها پیش در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار این گروه قرار داشته است. دلایل این امر را می‌توان به دو دسته طبقه‌بندی کرد: نخست دلایل سیاسی و دوم، دلایل فنی. از جهت سیاسی کشورهایی که خواهان اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در جهت تغییر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آن بوده‌اند، از سال‌ها پیش تلاش کرده‌اند تا رابطه نظام مالی بین‌المللی با ایران را قطع کنند و از این طریق، فشارهای اقتصادی وارد بر کشور را تشدید کنند. وجود نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی باعث می‌شد که بانک‌ها و موسسات مالی خارجی روابط خود با ایران را بسیار محدود یا قطع کنند و از این باب هزینه‌های فراوانی بر کشور تحمیل می‌شد. از جهت فنی، تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، روندی کند و آهسته داشته است.
تصویب قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران، هریک سال‌ها طول کشید و پس از آن هم به دلیل فضای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، سایر کشورها نتوانستند درک درستی از اقدامات انجام شده در ایران در راستای مبارزه با این جرائم پیدا کنند و فضاسازی‌های رسانه‌های خارجی علیه ایران نیز باعث شد اقدامات ایران در این زمینه‌ها به درستی در نظام مالی بین‌المللی اطلاع‌رسانی نشود و کشورهای دیگر، گمان کنند که ایران، در این زمینه‌ها اقدام موثری انجام نداده است. نتیجه این شده است که ایران به‌رغم اینکه اقدامات مثبت و قابل‌توجهی را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است، هنوز در فهرست مناطق پرخطر و غیرهمکار گروه اقدام مالی قرار دارد و به سبب این امر، نظام مالی کشور متحمل هزینه‌های بسیاری می‌شود.
سه تفاوت بیانیه جدید
از این رو، خروج از فهرست مناطق پرخطر و غیرهمکار هم می‌تواند در رفع محدودیت‌های بین‌المللی بانکی تاثیرگذار باشد و موجب افزایش سطح و عمق روابط کارگزاری بین‌المللی بانک‌های ایرانی شود و هم باعث اذعان به اقدامات انجام شده در ایران در راستای مبارزه با جرائم فوق می‌شود و در اثبات و تبیین نادرستی و سیاسی بودن اتهامات وارد شده به کشور، موثر خواهد بود.
بیانیه اخیر گروه اقدام مالی اگرچه موجب خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر نشده است و ایران، همچنان در این فهرست قرار دارد اما در مقایسه با بیانیه قبلی گروه که در ۱۹ فوریه منتشر شده بود گامی رو به جلو محسوب می‌شود و می‌توان آن را اولین قدم در خروج ایران از فهرست یادشده محسوب کرد. در حالی که بیانیه قبلی با لحن منفی و با تصریح به کاستی‌های ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم آغاز شده بود، این بیانیه با لحن مثبت و برشمردن اقدامات ایران در این‌خصوص آغاز شده است و به‌طور خاص، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران را مورد اشاره قرار داده و آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرده است. تصویب قانون مزبور یکی از اقدامات مهم دولت و مجلس در سال ۱۳۹۴ بود و ایران حق دارد از مزایای بین‌المللی چنین اقدامی برخوردار شود.
تفاوت دوم بیانیه اخیر با بیانیه سابق در این است که گروه اقدام مالی در بیانیه اخیر، اقدامات متقابل علیه ایران را برای مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورده است. اقدامات متقابل، علیه کشورهایی انجام می‌شوند که با گروه اقدام مالی همکاری نمی‌کنند و هنگامی که کشوری مشمول این اقدامات قرار می‌گیرد، گروه اقدام مالی شدیدترین برخورد ممکن را با آن انجام داده است. علاوه بر این، سایر کشورها براساس توصیه شماره ۱۹ گروه اقدام مالی موظف هستند که اقدامات مشخصی را در مقابل کشورهای مشمول اقدامات متقابل انجام دهند و این امر، در ارزیابی گروه اقدام مالی از عملکرد آن دولت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.
برداشته شدن اقدامات متقابل به این معنا است که ایران از وضعیت سابق یک پله به جلو حرکت کرده است و دیگر کشورها ملزم نیستند این اقدامات را در مقابل ایران انجام دهند. البته با وجود قرار داشتن ایران در فهرست گروه اقدام مالی، همچنان الزامات ارتقا یافته شناسایی مشتری یا EDD باید در مورد ایران اعمال شود اما این الزامات، از اقدامات متقابل خفیف‌تر و سهل‌گیرانه‌تر هستند. بنابراین ایران از این جهت نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. در نهایت، سومین تفاوتی که میان این بیانیه و بیانیه سابق وجود دارد این است که در حالی که در بیانیه قبلی صرفا از ایران خواسته شده بود کاستی‌های موجود را مرتفع کند و ذکر شده بود که اگر این کاستی‌ها مرتفع نشود، اقدامات متقابل تشدید خواهند شد، در این بیانیه تصریح شده است اگر ایران در ۱۲ ماه آینده اقدامات لازم را در جهت رفع کاستی‌های موجود بردارد، گروه نیز گام بعدی را برخواهد داشت.
گام‌های بعدی بهبود روابط
اگرچه در بیانیه جدید به تبیین اینکه گام بعدی چیست تصریح نشده است، اما لحن بیانیه گویای آن است که گام بعدی نیز مثبت خواهد بود. شاید خروج از فهرست سیاه و برداشتن الزام به EDD گام بعدی گروه باشد. به عبارت دیگر، گروه اقدام مالی به جای آنکه صرفا از ادبیات منفی و امکان تشدید اقدامات متقابل صحبت کند از لحنی مثبت و امیدوارکننده استفاده کرده است و به ایران پیام داده که حاضر به برداشتن گام‌های مثبتی به نفع این کشور است.
خلاصه آنکه آنچه حاصل شده، یک گام به جلو است و اگر چه نمی‌توان از این بیانیه انتظار داشت که تمامی مشکلات موجود در روابط بانکی بین‌المللی را حل کند اما در مسیر گشایش امور و برای حل مشکلاتی که طی سالیان متمادی ایجاد شده‌اند باید گام به گام به جلو حرکت کرد و حق نظام مالی ایران مبنی بر داشتن روابط مالی عادی با سایر بانک‌ها و موسسات مالی دنیا را استیفا کرد. در کنار این امر، حق دولت ایران برای به رسمیت شناخته‌شدن به‌عنوان کشوری که همواره در مبارزه با جرایم مالی و تامین مالی تروریسم پیشگام بوده است نیز باید به رسمیت شناخته شود و به کشورهایی که قصد اعمال فشار علیه ایران را دارند، این اجازه داده نشود که از این طریق، موجبات تحمیل هزینه بر دولت و مردم ایران را وارد کنند.
ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین کشور، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده‌بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است درخصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه‌گذاری شده است. هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به‌صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند. از این رو، گروه مذکور یک مجموعه سیاست‌گذار است که توصیه‌های آن در فضای بین‌المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه‌های چهل‌گانه این گروه که آخرین بار در فوریه ۲۰۱۲ میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، مهم‌ترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می‌آید.
توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقداماتی را شامل «شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط‌مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی»، «رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی»، «اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های تعیین شده»، «اعطای اختیارات و مسوولیت‌ها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته»، «افزایش شفافیت» و «تسهیل همکاری‌های بین‌المللی» انجام دهند. اجلاس‌های این گروه، معمولا سه بار در سال تشکیل می‌شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود.
بخشی از بیانیه‌های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر درخصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره‌ای از کشورهای غیرهمکاری که باید درخصوص آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی‌های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می‌گیرند. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ـ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می‌رفت ـ به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهادهای مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد. براساس این گزارش، در اجلاس اخیر، تلاش‌های ایران به نتیجه نشست و به‌رغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است درخصوص آنها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.
یکی از تبعات حضور در فهرست اقدام متقابل ریسک بالای ارتباط بانکی است. ایران از ۸ سال قبل، در فهرست کشورها و مناطق پرخطر همکار قرار گرفت. با توجه به مقبولیتی که توصیه این گروه نزد بانک‌ها و نهادهای مالی در جهان دارد، پیش‌بینی می‌شود تعلیق توصیه پیشین این گروه مسیر روابط مالی ایران با نظام بانکداری جهانی را نسبت به گذشته تسهیل کند.
بیانیه اخیر این گروه که با سه تفاوت نسبت به سنوات گذشته صادر و تاکید شده است: اگر ایران در یک سال آینده کاستی‌های قانونی خود در دو حوزه پولشویی و تامین‌مالی تروریسم را مرتفع کند، گام بعدی برای خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی برداشته خواهد شد. کارشناسان بیانیه اخیر را یک گام به جلو محسوب می‌کنند؛ زیرا در حال حاضر بخش بانکی کشور از منطقه قرمز مالی که توصیه به توقف همکاری بود، خارج شده است و بانک‌های جهانی می‌توانند با رعایت سلسله‌ای از مقررات احتیاطی به ارتباط‌گیری مالی با ایران بپردازند.
گروه اقدام مالی چیست؟ چرا بیانیه اخیر آن در مورد ایران مهم است و چرا ایران باید از فهرست سیاه این گروه خارج شود؟ در این نوشته تلاش شده است تا به اختصار به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. گروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ با هدف وضع استانداردهای مبارزه با پولشویی و تلاش برای اجرای موثر و کارآمد این استانداردها در کشورهای عضو تاسیس شد. بعدها مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های تروریستی نیز به این اهداف اضافه شد.
گروه اقدام مالی، یک نهاد سیاست‌گذار است که به دولت‌ها و سازمان‌های عضو خود کمک می‌کند سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های مناسب و کارآمدی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و میزان کارآمدی اقدامات اعضا را بررسی و درخصوص آنها اطلاع‌رسانی می‌کند. در حال حاضر ۳۵ دولت و دو سازمان منطقه‌ای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری‌های خلیج‌فارس) به‌طور مستقیم در گروه اقدام مالی عضو هستند و تقریبا تمامی دولت‌های جهان (بیش از ۱۹۰ دولت) از طریق نهادهای منطقه‌ای توصیه‌های این گروه را پذیرفته‌اند و اجرا می‌کنند. بنابراین، می‌توان گروه اقدام مالی را از جهت تعداد اعضا و کشورهایی که با آنها همکاری دارند یکی از فراگیرترین نهادهای بین‌المللی دانست.
مقابله با پولشویی و تروریسم
گروه اقدام مالی، بیشتر با تدوین استانداردهای فنی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده است. استانداردهای فنی این گروه، تقریبا در تمام دنیا مورد استفاده نهادهای سیاست‌گذار، مدافعان مقررات مالی، بانک‌های مرکزی و سایر دستگاه‌های مسوول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. کشورها براساس این توصیه‌ها، موازین شناسایی مشتریان در موسسات مالی را تدوین می‌کنند نهادهای ذی‌صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می‌کنند، تکالیف بانک‌ها و موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را معین می‌کنند و به‌طور کلی تلاش می‌کنند تا آسیب‌پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرایم را کاهش دهند.
گروه اقدام مالی، وضعیت هر کشور درخصوص اجرای استانداردها و توصیه‌های خود را ارزیابی می‌کند و با توجه به بین‌المللی بودن دو پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم، به کشورهای عضو درخصوص مناطق پرخطر و غیرهمکار اطلاع‌رسانی می‌کند تا آنها درخصوص این کشورها و مناطق دقت بیشتری به خرج دهند.
گروه اقدام مالی، همان‌طور که گفته شد، یک نهاد سیاست‌گذار است و یک نهاد اجرایی نیست و بنابراین گزارش مربوط به معاملات و تراکنش‌های خاص را دریافت نمی‌کند و چنین اطلاعاتی به این گروه ارسال نمی‌شوند. این گروه به قوانین، مقررات، رویه‌ها و سیاست‌های کشورها می‌پردازد و در پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با سازوکارهای حقوقی همان کشور، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می‌گیرد. این گروه به هیچ‌وجه جایگزین نهادهای ذی‌صلاح داخلی کشورها نمی‌شود و نه اختیار و نه ابزارهای انجام چنین امری را دارد.
هزینه‌های فهرست سیاه
ایران از سال‌ها پیش در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار این گروه قرار داشته است. دلایل این امر را می‌توان به دو دسته طبقه‌بندی کرد: نخست دلایل سیاسی و دوم، دلایل فنی. از جهت سیاسی کشورهایی که خواهان اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در جهت تغییر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آن بوده‌اند، از سال‌ها پیش تلاش کرده‌اند تا رابطه نظام مالی بین‌المللی با ایران را قطع کنند و از این طریق، فشارهای اقتصادی وارد بر کشور را تشدید کنند. وجود نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی باعث می‌شد که بانک‌ها و موسسات مالی خارجی روابط خود با ایران را بسیار محدود یا قطع کنند و از این باب هزینه‌های فراوانی بر کشور تحمیل می‌شد. از جهت فنی، تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، روندی کند و آهسته داشته است.
تصویب قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران، هریک سال‌ها طول کشید و پس از آن هم به دلیل فضای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، سایر کشورها نتوانستند درک درستی از اقدامات انجام شده در ایران در راستای مبارزه با این جرائم پیدا کنند و فضاسازی‌های رسانه‌های خارجی علیه ایران نیز باعث شد اقدامات ایران در این زمینه‌ها به درستی در نظام مالی بین‌المللی اطلاع‌رسانی نشود و کشورهای دیگر، گمان کنند که ایران، در این زمینه‌ها اقدام موثری انجام نداده است. نتیجه این شده است که ایران به‌رغم اینکه اقدامات مثبت و قابل‌توجهی را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است، هنوز در فهرست مناطق پرخطر و غیرهمکار گروه اقدام مالی قرار دارد و به سبب این امر، نظام مالی کشور متحمل هزینه‌های بسیاری می‌شود.
سه تفاوت بیانیه جدید
از این رو، خروج از فهرست مناطق پرخطر و غیرهمکار هم می‌تواند در رفع محدودیت‌های بین‌المللی بانکی تاثیرگذار باشد و موجب افزایش سطح و عمق روابط کارگزاری بین‌المللی بانک‌های ایرانی شود و هم باعث اذعان به اقدامات انجام شده در ایران در راستای مبارزه با جرائم فوق می‌شود و در اثبات و تبیین نادرستی و سیاسی بودن اتهامات وارد شده به کشور، موثر خواهد بود.
بیانیه اخیر گروه اقدام مالی اگرچه موجب خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر نشده است و ایران، همچنان در این فهرست قرار دارد اما در مقایسه با بیانیه قبلی گروه که در ۱۹ فوریه منتشر شده بود گامی رو به جلو محسوب می‌شود و می‌توان آن را اولین قدم در خروج ایران از فهرست یادشده محسوب کرد. در حالی که بیانیه قبلی با لحن منفی و با تصریح به کاستی‌های ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم آغاز شده بود، این بیانیه با لحن مثبت و برشمردن اقدامات ایران در این‌خصوص آغاز شده است و به‌طور خاص، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران را مورد اشاره قرار داده و آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرده است. تصویب قانون مزبور یکی از اقدامات مهم دولت و مجلس در سال ۱۳۹۴ بود و ایران حق دارد از مزایای بین‌المللی چنین اقدامی برخوردار شود.
تفاوت دوم بیانیه اخیر با بیانیه سابق در این است که گروه اقدام مالی در بیانیه اخیر، اقدامات متقابل علیه ایران را برای مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورده است. اقدامات متقابل، علیه کشورهایی انجام می‌شوند که با گروه اقدام مالی همکاری نمی‌کنند و هنگامی که کشوری مشمول این اقدامات قرار می‌گیرد، گروه اقدام مالی شدیدترین برخورد ممکن را با آن انجام داده است. علاوه بر این، سایر کشورها براساس توصیه شماره ۱۹ گروه اقدام مالی موظف هستند که اقدامات مشخصی را در مقابل کشورهای مشمول اقدامات متقابل انجام دهند و این امر، در ارزیابی گروه اقدام مالی از عملکرد آن دولت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.
برداشته شدن اقدامات متقابل به این معنا است که ایران از وضعیت سابق یک پله به جلو حرکت کرده است و دیگر کشورها ملزم نیستند این اقدامات را در مقابل ایران انجام دهند. البته با وجود قرار داشتن ایران در فهرست گروه اقدام مالی، همچنان الزامات ارتقا یافته شناسایی مشتری یا EDD باید در مورد ایران اعمال شود اما این الزامات، از اقدامات متقابل خفیف‌تر و سهل‌گیرانه‌تر هستند. بنابراین ایران از این جهت نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. در نهایت، سومین تفاوتی که میان این بیانیه و بیانیه سابق وجود دارد این است که در حالی که در بیانیه قبلی صرفا از ایران خواسته شده بود کاستی‌های موجود را مرتفع کند و ذکر شده بود که اگر این کاستی‌ها مرتفع نشود، اقدامات متقابل تشدید خواهند شد، در این بیانیه تصریح شده است اگر ایران در ۱۲ ماه آینده اقدامات لازم را در جهت رفع کاستی‌های موجود بردارد، گروه نیز گام بعدی را برخواهد داشت.
گام‌های بعدی بهبود روابط
اگرچه در بیانیه جدید به تبیین اینکه گام بعدی چیست تصریح نشده است، اما لحن بیانیه گویای آن است که گام بعدی نیز مثبت خواهد بود. شاید خروج از فهرست سیاه و برداشتن الزام به EDD گام بعدی گروه باشد. به عبارت دیگر، گروه اقدام مالی به جای آنکه صرفا از ادبیات منفی و امکان تشدید اقدامات متقابل صحبت کند از لحنی مثبت و امیدوارکننده استفاده کرده است و به ایران پیام داده که حاضر به برداشتن گام‌های مثبتی به نفع این کشور است.
خلاصه آنکه آنچه حاصل شده، یک گام به جلو است و اگر چه نمی‌توان از این بیانیه انتظار داشت که تمامی مشکلات موجود در روابط بانکی بین‌المللی را حل کند اما در مسیر گشایش امور و برای حل مشکلاتی که طی سالیان متمادی ایجاد شده‌اند باید گام به گام به جلو حرکت کرد و حق نظام مالی ایران مبنی بر داشتن روابط مالی عادی با سایر بانک‌ها و موسسات مالی دنیا را استیفا کرد. در کنار این امر، حق دولت ایران برای به رسمیت شناخته‌شدن به‌عنوان کشوری که همواره در مبارزه با جرایم مالی و تامین مالی تروریسم پیشگام بوده است نیز باید به رسمیت شناخته شود و به کشورهایی که قصد اعمال فشار علیه ایران را دارند، این اجازه داده نشود که از این طریق، موجبات تحمیل هزینه بر دولت و مردم ایران را وارد کنند.
ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین کشور، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده‌بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است درخصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه‌گذاری شده است. هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به‌صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند. از این رو، گروه مذکور یک مجموعه سیاست‌گذار است که توصیه‌های آن در فضای بین‌المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه‌های چهل‌گانه این گروه که آخرین بار در فوریه ۲۰۱۲ میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، مهم‌ترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می‌آید.
توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقداماتی را شامل «شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط‌مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی»، «رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی»، «اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های تعیین شده»، «اعطای اختیارات و مسوولیت‌ها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته»، «افزایش شفافیت» و «تسهیل همکاری‌های بین‌المللی» انجام دهند. اجلاس‌های این گروه، معمولا سه بار در سال تشکیل می‌شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود.
بخشی از بیانیه‌های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر درخصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره‌ای از کشورهای غیرهمکاری که باید درخصوص آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی‌های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می‌گیرند. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ـ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می‌رفت ـ به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهادهای مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد. براساس این گزارش، در اجلاس اخیر، تلاش‌های ایران به نتیجه نشست و به‌رغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است درخصوص آنها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر