دلیل سكوت اصولگراها درباره حقوق‌های کلان

روزنامه آرمان - مطهره شفیعی: هر آنچه به عنوان تخلفات اقتصادی دولتی در سال‌های اخیر به گوش رسیده یا منتشر شده ریشه در دو دولت قبل دارد كه برای اثبات این ادعا می‌توان به طور نمونه به پرونده معاون اول رئیس‌جمهور و بابك زنجانی اشاره داشت اما كمتر می‌توان نشانی از این تخلفات اقتصادی در دو دولت اصلاحات یافت.

شاید اصولگرایان كه آشفته و شرمنده از پرونده‌های تخلفات اقتصادی رخ داده در زمان حضور دولت‌های مورد حمایت خود هستند اینچنین بخواهند اذعان كنند كه اگر پرونده‌های اقتصادی كلان در دولت اصلاحات نبوده اما آنها در موضوعات سیاسی كارنامه درخشانی ندارند كه این موضوعات بیش از ادعا به شوخی شباهت دارد. در ابتدا كه موضوع فیش‌های حقوقی نجومی مطرح شد دلواپسان سرخوش از یافتن بهانه جدید برای هجمه به دولت شدند اما خیلی زود مشخص شد كه این حقوق‌ها ریشه درتصمیمات دولت قبل دارد و آنگاه سكوت بود كه در این اردگاه حاكم شد!

دلیل سكوت اصولگرایان درباره حقوق‌های نجومی

لازم است در ابتدا به بازخوانی گوشه‌ای از تخلفات اقتصادی مطرح شده در زمان دولت قبل پرداخت. در مهرماه ۹۳ ارسلان فتحی‌پور رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس از رانت هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف با همكاری بانك مركزی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ۹۰ با همكاری بانك مركزی هفت هزار میلیارد تومان سود كرده‌اند كه اكنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.

در ۲۶ مهرماه ۹۳ هم ایرنا در گزارشی اعلام كرد كه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ایران ایر برای تامین مالی خود ده هزار متر از زمین‌های هتل هما را به یك زن خانه‌دار فروخته است. همسر این زن از پیمانكاران اصلی ایران ایر است و این زمین‌ها را به‌نام همسر خانه‌دار خود خریداری كرده است.

با این اقدام دولت احمدی‌نژاد این هتل عملا بدون پاركینگ و تاسیسات می‌ماند. بنا به این گزارش این زمین كه در یكی از بهترین نقاط تهران است در سال ۹۰ حداقل ۳۰۰میلیارد تومان ارزش داشت اما ایران ایر آن را به قیمت تنها ۴۷ میلیارد به خانم«ع» فروخت، این در حالی است كه قیمت همین زمین در حال حاضر حداقل دو برابر شده است.

در ۹ اردیبهشت ۹۴ مشخص شد دكل دریایی GSP FORTUNA كه بیشتر پول خرید آن توسط شركت تاسیسات دریایی با دلالی رضا مصطفوی طباطبایی پرداخت شده است به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات و سپس به خلیج مكزیك منتقل شد تا قرارداد ۸۹۴ روزه شركت پمكس و شركت GSP را اجرایی كند. به نوشته عصر نفت، رسانه‌های خارجی خبر داده‌اند كه این دكل در فوریه سال ۲۰۱۴ عازم خلیج مكزیك شده است و هم اینك مشغول عملیات حفاری است.

طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز سال گذشته خبر از تخلف جدیدی در نظام بانكی در دولت قبل داد و درباره جزئیات فساد ١٢هزار‌میلیارد‌تومانی جدید اظهاركرد: «این رقم مربوط به گردش فعالیت در یك دوره مالی است. بر این اساس، با مدیرعامل بانك ذی‌ربط مذاكراتی انجام دادم و مشخص شد كه تمام وجوه به بانك بازگشته است.» ۲ تیر ۹۵ هم دنیای اقتصاد نوشت: « حدود یك ماه قبل برخی خبرها از گم شدن ۵ میلیارد دلار پول كشور خبر داده و آن را پرونده بابك زنجانی دوم خوانده بودند. هرچند كه برخی مقامات معتقد بودند كه اعلام چنین عددهایی برای بانك مركزی و دولت خوب نیست اما به نظر می‌رسد كه این عددها قدری جدی‌تر شده و حالا به گم شدن رقم ۳۵ میلیارد دلار رسیده است.

آن‌طور كه چندی است در خبرها اعلام می‌شود، ۳۵میلیارد دلار از سپرده‌های بانك مركزی گم شده است. این پول كه طبق شواهد و قرائن، از پول‌های نفتی ایران بوده، چند برابر بدهی بابك زنجانی به بخش نفت است كه سبب شده جلسات محرمانه‌ای میان دولت و مجلس برای آن تشكیل شود.» و... .

حقوق‌ها شفاف‌سازی شود

پس پر بیراه نیست كه اگر در این روزها صدای بلند انتقاد از اردوگاه اصولگرایی درباره فیش‌های حقوقی بالا شنیده نمی‌شود چون به اعتقاد برخی ریشه این معضل هم در دولت اصولگرایان است اما اصلاح‌طلبان كه برای انتشار فیش‌های حقوقی خود اعلام آمادگی كرده و می‌دانند تقصیری متوجه‌ آنان نیست برای رفع این مشكل علاوه بر اینكه به تقبیح چنین پرداخت هایی می‌پردازند، برای جبران آن به ارائه راهكارهایی هم مشغولند، چنان كه دیروز یك استاد دانشگاه اصلاح‌طلب گفت: درباره فیش‌های حقوقی، دولت شفاف‌سازی كند چون به نفع جامعه است و این یكی از لوازم توسعه درون‌زا محسوب می‌شود.

حمیدرضا جلایی‌پور گفت: این یك واقعیت است كه هر انسانی كه در سطوح بالای قدرت سیاسی یا اقتصادی و... قرار می‌گیرد، هر كسی كه می‌خواهد باشد، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا و چه اعتدالگرا می‌تواند شخصی عمل كند. برای مقابله با این سوءاستفاده‌ها كافی نیست نصیحت بكنیم یا بگوییم غرب فاسد است. باید مكانیزم‌های شفافیت و نظارت صحیح و حضور اندیشیده شده مردم پیش‌بینی شود تا بتوان جلو این اتفاقات و سوءاستفاده‌ها را گرفت. عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت درباره فیش‌های حقوقی منتشر شده گفت: در مجموع انتشار این فیش‌های حقوقی یك اتفاق مثبت است.

در دوره احمدی‌نژاد در كنار اتفاقات ریز و درشتی كه افتاده بود عده‌ای به دنبال كنترل جامعه مدنی ایران بودند و این كنترل در بسیاری موارد مثل مخالفت با كنسرت‌ها هنوز هم وجود دارد. اما امروز در دوره روحانی شبكه‌های ارتباطی خوشبختانه رشد بیشتر كرده و در دوره جامعه شیشه‌ای و رسانه‌ای زندگی می‌كنیم. فراموش نكنیم كه این قضیه فیش‌های حقوقی قبل از اینكه سیاسیون مخالف دولت بخواهند آن را منتشر كنند و از آن قضیه استفاده كنند از طریق شبكه‌های اجتماعی نشت كرد. دریافت چنین مبالغی از سوی كسانی كه در یك نهاد عمومی كار می‌كند قابل دفاع نیست.

در كشوری كه مردمش در شرایط ركود تورمی زندگی می‌كنند و با مشكلات عدیده‌ اقتصادی سر و كار دارند پرداخت این حقوق‌ها كارایی كشور را بالا نمی‌برد، بلكه به بی‌اعتمادی بیشتر بین مردم و حكومت دامن می‌زند. اگر دریافت‌كنندگان این مبالغ را هم بررسی كنید در بین آنها استیو جابز پیدا نمی‌كنید كه ارزش افزوده میلیارد دلاری برای اقتصاد كشور آورده باشند یا كار خارق‌العاده‌ای كرده باشند. حق مردم است كه میزان دستمزد هر كس را كه از حوزه عمومی حقوق می‌گیرد بدانند. جلایی‌پور تصریح كرد: یكی از آفسایدهای مخالفان دولت این است كه فكر می‌كنند حقوق‌های بالا را فقط بعضی از صاحب منصبان یا بانك‌ها گرفته‌اند.

اما حالا كه میزان حقوق مدیران دولتی منتشر شده است اینها بیایند لیست حقوق مدیران موسسات وابسته و خبرگزاری‌هایشان را هم منتشر كنند. وی افزود: هر كس در سازمان عمومی خدمت می‌كند حتما باید به خدا در روز قیامت پاسخگو باشد. پس بیاییم و قبل از مرگ برای آمادگی، به شبكه‌های اجتماعی كه همین مردم هستند در همین دنیا هم پاسخگو باشیم. این شبكه‌های اجتماعی همین مردم ایران‌اند. اجنبی كه نیستند. وی در پایان تصریح كرد: گسترش شفافیت و پاسخگویی یكی از الزامات اصلاح‌طلبی است و نه فقط دولت كه همه اركان حكومت از این شفافیت دفاع كند و من اصلاح‌طلب اخلاق‌گرا و پیشرویی را نمی‌شناسم كه با این شفافیت مخالف باشد.

آدرس اشتباه درباره حقوق‌های نجومی

دبیركل حزب اتحاد ملت نیز دیروز تاكید كرد: برخی از افرادی كه داعیه گسترش عدالت در جامعه را دارند، درباره حقوق‌های نجومی مدیران آدرس اشتباه به جامعه می‌دهند. علی شكوری راد وجود حقوق‌های نجومی برخی مدیران را نشات گرفته از همان تفكر حاكم بر دوره عوام فریبی دانست و گفت: مانور دادن روی فیش‌های حقوقی برای گمراه كردن افكار عمومی از تفحص درباره اتفاقات رخ داده در دولت‌های نهم و دهم است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب وجود حقوق‌های حیرت آور را در جامعه‌ای كه هدف آن رفع تبعیض بین اقشار جامعه است غیرقابل پذیرش دانست و افزود: دولت آقای احمدی‌نژاد با ارائه دو لایحه به مجالس هفتم و هشتم و تصویب این دو لایحه توسط مجلس پایه‌گذار حقوق‌های نجومی كنونی است.

شكوری‌راد با یادآوری میزان حقوق قاضی مرتضوی در دوران دولت‌های نهم و دهم این موضوع را مورد تاكید قرار داد كه معاون اول دولت احمدی‌نژاد به جرم همین دریافت‌های نجومی اكنون در زندان است. وی اضافه كرد: كسانی كه امروز دریافت‌های نجومی برخی مدیران را در بوق و كرنا می‌كنند، همان‌هایی هستند كه هشت سال در مقابل اختلاس‌های تاریخی سكوت كردند و به دست‌اندازی‌های انجام گرفته به بیت‌المال اعتنایی نكردند.