دست راست لاریجانی در اتاق فكر پارلمان
کاظم جلالی باز هم به رياست مرکز پژوهش‌های مجلس منصوب شد تا بعد از احمد توکلی، دومین کسی باشد که در دو دوره متوالی ریاست این نهاد استراتژیک را به عهده می‌گیرد.
روزنامه شرق - مهدی قدیمی: کاظم جلالی باز هم به رياست مرکز پژوهش‌های مجلس منصوب شد تا بعد از احمد توکلی، دومین کسی باشد که در دو دوره متوالی ریاست این نهاد استراتژیک را به عهده می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس، نهادی است که از اواخر مجلس چهارم و در دوران ریاست ناطق‌نوری، براساس تصویب قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» تأسیس شد. این قانون در تاریخ ٢٦/٠٩/١٣٧٤ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود و در چند ماه فاصله بین تصویب این قانون و پایان عمر مجلس چهارم، محمدجواد لاریجانی، ریاست این مرکز را برعهده داشت.
او در مجلس پنجم به ریاست ناطق‌نوری نیز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس باقی ماند و در سال ٧٩ با آغازبه‌کار مجلس ششم، محمدرضا خاتمی برای مدت چهار سال این مسند را در اختیار گرفت.
رقابت‌های اصولگرایان برای گرفتن مرکز
پایان کار مجلس اصلاح‌طلبان و شروع مجلس اصولگرای هفتم، نقطه آغاز تسلط جدی اصولگرایان بر این نهاد کارشناسی بود. در مجلس هفتم با ریاست حدادعادل، احمد توکلی به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها منصوب شد؛ انتصابی که در مجلس هشتم به ریاست لاریجانی نیز تکرار شد. در ابتدای کار مجلس هشتم احمد توکلی، روح‌الله حسینیان، کریم شهرزاد، امیدوار رضایی، مهدی کوچک‌زاده و یوسف نجفی خود را برای نشستن بر کرسی ریاست این مرکز نامزد کرده بودند که پس از رأی‌گیری استمزاجی در هیأت‌رئیسه، احمد توکلی با کسب هفت رأی بیشترین آرای هیأت‌رئیسه مجلس را به خود اختصاص داده بود.
در دوران مجلس هفتم و ریاست حداد، توکلی و نادران به‌عنوان رؤسای در سایه مجلس شناخته می‌شدند؛ به‌همین‌دلیل بود که در آغاز مجلس هشتم نیز توکلی از ریاست حداد حمایت کرد و البته در نهایت او هم‌سنگرانش در رقابت با لاریجانی ناکام ماندند. حداد از مسند ریاست مجلس به زیر آمد و توکلی در مسند ریاست مرکز پژوهش‌ها باقی ماند تا آخرین سنگر رقبای اصولگرای لاریجانی حفظ شود؛ اما با پایان مجلس هشتم و در آغازبه‌کار مجلس نهم، آن هم در روزهایی که شکاف بین اصولگرایان به اوج رسیده بود، دیگر جایی برای توکلی در مرکز پژوهش‌ها باقی نمی‌ماند. صف‌آرایی حامیان حداد و لاریجانی در صحن مجلس به ریاست مجدد لاریجانی ختم شد و بعد از آن هم در مرحله انتخاب رئیس مرکز پژوهش‌ها، هیأت‌رئیسه از بین توکلی، جلالی، مؤید حسینی‌صدر، محمدمهدی مفتح و عباس رجایی، رأی به ریاست کاظم جلالی به‌عنوان رئیس این مرکز داد.
گزارش‌های خاص دوران جلالی
در دوران چهارساله مجلس نهم و سال‌های ریاست جلالی بر مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش‌های مهمی به وسیله این مرکز منتشر شد که برخی از آنها حاشیه‌هایی را نیز به همراه داشت. برخی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها از وضعیت کشور در همسوشدن نگرش مسئولان و نمایندگان با توافق هسته‌ای مؤثر بود و یکی از این گزارش‌ها، گزارشی بود که کاظم جلالی در زمان آغاز به کار دولت روحانی در صحن مجلس قرائت کرد و آمارهایی تکان‌دهنده از وضعیت اقتصادی کشور و رشد منفی اقتصادی را اعلام کرد.
در حوزه اجتماعی هم گزارش‌هایی مانند «ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی»، ازجمله گزارش‌های پرحاشیه مرکز پژوهش‌های مجلس نهم بود که تا مدت‌ها، داده‌های آن در صدر اخبار به چشم می‌خورد. در این گزارش تأکید شده بود که «روابط جنسی نامشروع در حد نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است». در این گزارش ۸۲ صفحه‌ای نسبت به وضعیت روابط جنسی در ایران هشدار داده شده بود.
حاشیه‌های سیاسی ریاست جلالی بر مرکز
اما ریاست کاظم جلالی بر این مرکز جدا از دستاوردهای پژوهشی، خوانشی سیاسی نیز داشت. جلالی نزدیک‌ترین چهره به لاریجانی در مجلس نهم و رئیس فراکسیون رهروان ولایت بود و وقتی جواد جهانگیرزاده، دیگر چهره نزدیک به لاریجانی نیز به‌عنوان قائم‌مقام جلالی در این مرکز منصوب شد، طبیعی بود که به مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان اتاق فکر این طیف سیاسی نیز نگریسته شود، چنان‌که اکنون و در آغازبه‌کار مجلس دهم، طرح‌هایی که با نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نهم تهیه شده، در حال ورود به دستورکار هستند و این مرکز اولویت‌هایی را برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همین‌طور برای برنامه‌های آتی کل مجلس دهم تعیین کرده است.
تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس‌دهمی انتقاداتی از این رویه مطرح کرده و تعیین تکلیف مرکز پژوهش‌های مجلس نهم برای نمایندگان مجلس دهم را نشانه‌ای از تلاش برای ریل‌گذاری یک جریان خاص برای مجلس می‌دانند. دراین‌بین و درحالی‌که با وجود زمزمه‌های احتمال نشستن عارف بر مسند ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس دهم، نه خود عارف این زمزمه‌ها را جدی گرفت و نه پاسخی به درخواست‌ها داد، دیروز بهروز نعمتی به‌عنوان سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس اعلام کرد هیأت‌رئیسه بار دیگر کاظم جلالی را به‌عنوان رئیس این مرکز منصوب کرده است. براساس قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌ها، هیأت امنای مرکز که وظیفه انتخاب رئیس مرکز را برعهده دارد، مرکب از اعضای زیر است:
الف - رئیس مجلس به‌عنوان رئیس هیأت امنا.
ب - اعضای هیأت‌رئیسه.
ج - رئیس مرکز.
به‌این‌ترتیب، انتخاب مجدد کاظم جلالی با نظر لاریجانی و هیأت‌رئیسه مجلس دهم بوده و این در حالی است که هنوز اعلام نشده برای تصدی این کرسی، به‌جز جلالی فرد دیگری نیز اعلام آمادگی کرده بوده یا خیر. کاظم جلالی که در مجالس ششم تا نهم نماینده شاهرود بود، در مجلس دهم به عنوان یکی از اعضای لیست امید و با ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون توانست از تهران به مجلس راه پیدا کند. او به عنوان یکی از مؤسسان حزب اعتدال و توسعه شناخته می‌شود و البته در جمع اصولگرایانی که در نیمه راه از این حزب جدا شدند نیز حضور داشت. پس از آن جدایی، او به عنوان یک اصولگرای میانه‌رو در مجلس هفتم حضور داشت و با رسیدن لاریجانی به ریاست مجلس هشتم، در طیف نزدیکان او تعریف شد.
در مجلس نهم ریاست فراکسیون رهروان ولایت را به عنوان فراکسیونی که حول محور لاریجانی شکل گرفته بود عهده‌دار شد. سال ٩٢ و پس از روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی، گویی فصلی جدید از رابطه جلالی و حزب اعتدال و توسعه آغاز شد. افرادی نظیر واعظی و نوبخت و بانک، از مهمترین اعتدال‌و‌توسعه‌ای‌های دولت روحانی بودند و در مجلس نیز فراکسیون رهروان به ریاست کاظم جلالی، مکمل این حلقه دولتی بود. حتی نام جلالی به عنوان سهمیه این حزب در لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون قرار گرفت تا او یکی از نقاط کانونی پیوند تیم لاریجانی و دولت روحانی باشد.
کسی که حالا ابقاشدنش در مسند ریاست مرکز پژوهش‌ها هم مطلوب لاریجانی است و هم مطلوب دولت. با وجود این اگر برنامه ناکام‌مانده فراکسیون رهروان برای تشکیل حزب در دو سال گذشته، بار دیگر در سال‌های آینده و با نگاه به انتخابات ١٤٠٠ شروع شود، مرکز پژوهش‌ها با ریاست جلالی می‌تواند تکیه‌گاه مطمئنی برای این حرکت محسوب شود و شاید لاریجانی هم از این بابت حسابی ویژه روی دور جدید ریاست جلالی در مرکز پژوهش‌ها باز کرده باشد.
مروری بر بودجه‌های مرکز
یکی از وجوه درخور تأمل درباره مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سالانه این مرکز است. بودجه این مرکز که باید برای همه کمیسیون‌ها و درباره طرح‌ها و لوایح گوناگون، گزارش‌های کارشناسی تهیه کند و بسیاری از گزارش‌های آن فقط برای نمایندگان و مسئولان قابل مطالعه است و امکان انتشار ندارد، در سال‌های اخیر افزایش یافته است. براساس مقایسه‌ای بین بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در دولت احمدی‌نژاد و روحانی، رشدی چندبرابری در بودجه این مرکز در دولت جدید مشاهده می‌شود.
دولت احمدی‌نژاد برای سال ٨٩ بودجه این مرکز را چهار‌میلیاردو ٥٦٦میلیون‌و هشتصد‌هزار تومان تعیین کرده بود و برای سال ٩٠ یعنی آخرین سال ریاست توکلی بر این مرکز، این رقم به ٩میلیاردو ٣٦٠میلیون‌و هفتصدهزار تومان رسیده بود. در سال ٩١ که اولین سال ریاست جلالی بر مرکز پژوهش‌ها بود، بودجه مرکز پژوهش‌ها با کاهش دو‌میلیاردی نسبت به سال قبل، به عدد هفت‌میلیاردو ٦٠٨میلیون‌و هفتصدهزار تومان رسید؛ اما در بودجه سال ٩٢ که در روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد و با تغییرات اعمال‌شده توسط مجلس به تصویب رسید، بودجه مرکز پژوهش‌ها با جهشی درخور توجه به ١٦میلیارد تومان رسید.
این روند افزایشی در بودجه سال‌های بعد نیز توسط دولت روحانی حفظ شد؛ به این ترتیب که بودجه سال ٩٣ مرکز معادل ١٨میلیاردو ٣٠ میلیون تومان، بودجه سال ٩٤ معادل ٢٧میلیاردو ٢٠٠میلیون تومان و بودجه امسال یعنی سال ٩٥ هم معادل ٢٨میلیاردو ٦٧٦میلیون‌و سیصدهزار تومان در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، نهادی است که از اواخر مجلس چهارم و در دوران ریاست ناطق‌نوری، براساس تصویب قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» تأسیس شد. این قانون در تاریخ ٢٦/٠٩/١٣٧٤ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود و در چند ماه فاصله بین تصویب این قانون و پایان عمر مجلس چهارم، محمدجواد لاریجانی، ریاست این مرکز را برعهده داشت.
او در مجلس پنجم به ریاست ناطق‌نوری نیز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس باقی ماند و در سال ٧٩ با آغازبه‌کار مجلس ششم، محمدرضا خاتمی برای مدت چهار سال این مسند را در اختیار گرفت.
رقابت‌های اصولگرایان برای گرفتن مرکز
پایان کار مجلس اصلاح‌طلبان و شروع مجلس اصولگرای هفتم، نقطه آغاز تسلط جدی اصولگرایان بر این نهاد کارشناسی بود. در مجلس هفتم با ریاست حدادعادل، احمد توکلی به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها منصوب شد؛ انتصابی که در مجلس هشتم به ریاست لاریجانی نیز تکرار شد. در ابتدای کار مجلس هشتم احمد توکلی، روح‌الله حسینیان، کریم شهرزاد، امیدوار رضایی، مهدی کوچک‌زاده و یوسف نجفی خود را برای نشستن بر کرسی ریاست این مرکز نامزد کرده بودند که پس از رأی‌گیری استمزاجی در هیأت‌رئیسه، احمد توکلی با کسب هفت رأی بیشترین آرای هیأت‌رئیسه مجلس را به خود اختصاص داده بود.
در دوران مجلس هفتم و ریاست حداد، توکلی و نادران به‌عنوان رؤسای در سایه مجلس شناخته می‌شدند؛ به‌همین‌دلیل بود که در آغاز مجلس هشتم نیز توکلی از ریاست حداد حمایت کرد و البته در نهایت او هم‌سنگرانش در رقابت با لاریجانی ناکام ماندند. حداد از مسند ریاست مجلس به زیر آمد و توکلی در مسند ریاست مرکز پژوهش‌ها باقی ماند تا آخرین سنگر رقبای اصولگرای لاریجانی حفظ شود؛ اما با پایان مجلس هشتم و در آغازبه‌کار مجلس نهم، آن هم در روزهایی که شکاف بین اصولگرایان به اوج رسیده بود، دیگر جایی برای توکلی در مرکز پژوهش‌ها باقی نمی‌ماند. صف‌آرایی حامیان حداد و لاریجانی در صحن مجلس به ریاست مجدد لاریجانی ختم شد و بعد از آن هم در مرحله انتخاب رئیس مرکز پژوهش‌ها، هیأت‌رئیسه از بین توکلی، جلالی، مؤید حسینی‌صدر، محمدمهدی مفتح و عباس رجایی، رأی به ریاست کاظم جلالی به‌عنوان رئیس این مرکز داد.
گزارش‌های خاص دوران جلالی
در دوران چهارساله مجلس نهم و سال‌های ریاست جلالی بر مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش‌های مهمی به وسیله این مرکز منتشر شد که برخی از آنها حاشیه‌هایی را نیز به همراه داشت. برخی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها از وضعیت کشور در همسوشدن نگرش مسئولان و نمایندگان با توافق هسته‌ای مؤثر بود و یکی از این گزارش‌ها، گزارشی بود که کاظم جلالی در زمان آغاز به کار دولت روحانی در صحن مجلس قرائت کرد و آمارهایی تکان‌دهنده از وضعیت اقتصادی کشور و رشد منفی اقتصادی را اعلام کرد.
در حوزه اجتماعی هم گزارش‌هایی مانند «ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی»، ازجمله گزارش‌های پرحاشیه مرکز پژوهش‌های مجلس نهم بود که تا مدت‌ها، داده‌های آن در صدر اخبار به چشم می‌خورد. در این گزارش تأکید شده بود که «روابط جنسی نامشروع در حد نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است». در این گزارش ۸۲ صفحه‌ای نسبت به وضعیت روابط جنسی در ایران هشدار داده شده بود.
حاشیه‌های سیاسی ریاست جلالی بر مرکز
اما ریاست کاظم جلالی بر این مرکز جدا از دستاوردهای پژوهشی، خوانشی سیاسی نیز داشت. جلالی نزدیک‌ترین چهره به لاریجانی در مجلس نهم و رئیس فراکسیون رهروان ولایت بود و وقتی جواد جهانگیرزاده، دیگر چهره نزدیک به لاریجانی نیز به‌عنوان قائم‌مقام جلالی در این مرکز منصوب شد، طبیعی بود که به مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان اتاق فکر این طیف سیاسی نیز نگریسته شود، چنان‌که اکنون و در آغازبه‌کار مجلس دهم، طرح‌هایی که با نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نهم تهیه شده، در حال ورود به دستورکار هستند و این مرکز اولویت‌هایی را برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همین‌طور برای برنامه‌های آتی کل مجلس دهم تعیین کرده است.
تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس‌دهمی انتقاداتی از این رویه مطرح کرده و تعیین تکلیف مرکز پژوهش‌های مجلس نهم برای نمایندگان مجلس دهم را نشانه‌ای از تلاش برای ریل‌گذاری یک جریان خاص برای مجلس می‌دانند. دراین‌بین و درحالی‌که با وجود زمزمه‌های احتمال نشستن عارف بر مسند ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس دهم، نه خود عارف این زمزمه‌ها را جدی گرفت و نه پاسخی به درخواست‌ها داد، دیروز بهروز نعمتی به‌عنوان سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس اعلام کرد هیأت‌رئیسه بار دیگر کاظم جلالی را به‌عنوان رئیس این مرکز منصوب کرده است. براساس قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌ها، هیأت امنای مرکز که وظیفه انتخاب رئیس مرکز را برعهده دارد، مرکب از اعضای زیر است:
الف - رئیس مجلس به‌عنوان رئیس هیأت امنا.
ب - اعضای هیأت‌رئیسه.
ج - رئیس مرکز.
به‌این‌ترتیب، انتخاب مجدد کاظم جلالی با نظر لاریجانی و هیأت‌رئیسه مجلس دهم بوده و این در حالی است که هنوز اعلام نشده برای تصدی این کرسی، به‌جز جلالی فرد دیگری نیز اعلام آمادگی کرده بوده یا خیر. کاظم جلالی که در مجالس ششم تا نهم نماینده شاهرود بود، در مجلس دهم به عنوان یکی از اعضای لیست امید و با ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون توانست از تهران به مجلس راه پیدا کند. او به عنوان یکی از مؤسسان حزب اعتدال و توسعه شناخته می‌شود و البته در جمع اصولگرایانی که در نیمه راه از این حزب جدا شدند نیز حضور داشت. پس از آن جدایی، او به عنوان یک اصولگرای میانه‌رو در مجلس هفتم حضور داشت و با رسیدن لاریجانی به ریاست مجلس هشتم، در طیف نزدیکان او تعریف شد.
در مجلس نهم ریاست فراکسیون رهروان ولایت را به عنوان فراکسیونی که حول محور لاریجانی شکل گرفته بود عهده‌دار شد. سال ٩٢ و پس از روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی، گویی فصلی جدید از رابطه جلالی و حزب اعتدال و توسعه آغاز شد. افرادی نظیر واعظی و نوبخت و بانک، از مهمترین اعتدال‌و‌توسعه‌ای‌های دولت روحانی بودند و در مجلس نیز فراکسیون رهروان به ریاست کاظم جلالی، مکمل این حلقه دولتی بود. حتی نام جلالی به عنوان سهمیه این حزب در لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون قرار گرفت تا او یکی از نقاط کانونی پیوند تیم لاریجانی و دولت روحانی باشد.
کسی که حالا ابقاشدنش در مسند ریاست مرکز پژوهش‌ها هم مطلوب لاریجانی است و هم مطلوب دولت. با وجود این اگر برنامه ناکام‌مانده فراکسیون رهروان برای تشکیل حزب در دو سال گذشته، بار دیگر در سال‌های آینده و با نگاه به انتخابات ١٤٠٠ شروع شود، مرکز پژوهش‌ها با ریاست جلالی می‌تواند تکیه‌گاه مطمئنی برای این حرکت محسوب شود و شاید لاریجانی هم از این بابت حسابی ویژه روی دور جدید ریاست جلالی در مرکز پژوهش‌ها باز کرده باشد.
مروری بر بودجه‌های مرکز
یکی از وجوه درخور تأمل درباره مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سالانه این مرکز است. بودجه این مرکز که باید برای همه کمیسیون‌ها و درباره طرح‌ها و لوایح گوناگون، گزارش‌های کارشناسی تهیه کند و بسیاری از گزارش‌های آن فقط برای نمایندگان و مسئولان قابل مطالعه است و امکان انتشار ندارد، در سال‌های اخیر افزایش یافته است. براساس مقایسه‌ای بین بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در دولت احمدی‌نژاد و روحانی، رشدی چندبرابری در بودجه این مرکز در دولت جدید مشاهده می‌شود.
دولت احمدی‌نژاد برای سال ٨٩ بودجه این مرکز را چهار‌میلیاردو ٥٦٦میلیون‌و هشتصد‌هزار تومان تعیین کرده بود و برای سال ٩٠ یعنی آخرین سال ریاست توکلی بر این مرکز، این رقم به ٩میلیاردو ٣٦٠میلیون‌و هفتصدهزار تومان رسیده بود. در سال ٩١ که اولین سال ریاست جلالی بر مرکز پژوهش‌ها بود، بودجه مرکز پژوهش‌ها با کاهش دو‌میلیاردی نسبت به سال قبل، به عدد هفت‌میلیاردو ٦٠٨میلیون‌و هفتصدهزار تومان رسید؛ اما در بودجه سال ٩٢ که در روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد و با تغییرات اعمال‌شده توسط مجلس به تصویب رسید، بودجه مرکز پژوهش‌ها با جهشی درخور توجه به ١٦میلیارد تومان رسید.
این روند افزایشی در بودجه سال‌های بعد نیز توسط دولت روحانی حفظ شد؛ به این ترتیب که بودجه سال ٩٣ مرکز معادل ١٨میلیاردو ٣٠ میلیون تومان، بودجه سال ٩٤ معادل ٢٧میلیاردو ٢٠٠میلیون تومان و بودجه امسال یعنی سال ٩٥ هم معادل ٢٨میلیاردو ٦٧٦میلیون‌و سیصدهزار تومان در نظر گرفته شده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر