موانع سرمایه گذاری در ایران
شرکت بزرگ زیمنس چندصد‌هزار نیرو و افراد فعال در نمایندگی‌ها در سراسر جهان دارد. جمع ارزش ماشین‌ها و تجهیزات کارگاه‌های این شرکت به یک میلیارد یورو نمی‌رسد؛ اما این شرکت سالانه صد میلیارد دلار درآمد و حدود چهار میلیارد دلار سود خالص دارد.
روزنامه شرق - سیدحسین میرافضلی؛ مدیرعامل پتروشیمی جم: شرکت بزرگ زیمنس چندصد‌هزار نیرو و افراد فعال در نمایندگی‌ها در سراسر جهان دارد. جمع ارزش ماشین‌ها و تجهیزات کارگاه‌های این شرکت به یک میلیارد یورو نمی‌رسد؛ اما این شرکت سالانه صد میلیارد دلار درآمد و حدود چهار میلیارد دلار سود خالص دارد.
تعداد افرادی که در کارگاه‌های این شرکت مشغول تولید و ساخت انواع موتور، کمپرسور، توربین و ... هستند حدود ٣٠ هزار نفر است و مفهوم آن این است که هر نفر ١٣٠ هزار یورو در سال سود خالص برای شرکت خود ایجاد می‌کند. این سود ناشی از عملکرد ماشین‌ها و تجهیزات شرکت نیست؛ بلکه ناشی از عملکرد پرسنل متخصص و سخت‌کوش و متعهد شرکت است.
آنان ضمن اینکه حقوق خود را تأمین می‌کنند، هرکدام بیش از ١٣٠ هزار یورو سود خالص برای شرکتشان ایجاد می‌کنند. دیگر شرکت‌های مهم دنیا نیز چنین وضعیتی دارند. شرکت‌های مشابه زیمنس در ایران عبارت‌اند از فاتح صنعت، طاها قالب طوس، ماشین‌سازی اراک، آذرآب و چند شرکت دیگر.
این شرکت‌ها چند نفر پرسنل دارند و هر پرسنل چقدر سود برای شرکت ایجاد می‌کند؟ برخی از این شرکت‌ها همین که زیان نمی‌کنند، خرسندند و البته حاشیه سود آنها کم و پاسخ‌گوی حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیست. در شرکت‌های دیگر و مجتمع‌های بزرگ صنعتی ایران نیز همین وضعیت وجود دارد.
حقوق پرسنل در مقابل بهره‌وری آنها پذیرفتنی نیست. برای انجام یک کار مشخص در کشورهای صنعتی ٢٠٠ نفر فعالیت می‌کنند؛ درحالیکه برای انجام همان میزان کار در ایران ٨٠٠ نفر کار می‌کنند. حقوق هر کارگر متخصص در کشورهای صنعتی دو هزار یورو است؛ درحالیکه حقوق پرسنل کم‌تخصص در ایران هزار یورو است. اما آنجا یک‌چهارم شرکت مشابه ایرانی نیرو دارد؛ بنابراین هزینه نیروی انسانی در ایران کمتر از کشورهای صنعتی نیست و این مزیت از ایران -به‌ویژه در کارخانه‌های بزرگ و صنایع واقع در مناطق جنوبی ایران- سلب شده است.
قانون کار در ایران ضد کار و ضد جذب سرمایه‌گذاری است. قانون کار در ایران یکی از عوامل اصلی بی‌کاری و رغبت‌نکردن به سرمایه‌گذاری است. این قانون اغلب حق را به کارگر می‌دهد و کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهد. طبق این قانون کارفرما که سرمایه‌گذاری کرده و شغل ایجاد کرده، نمی‌تواند نیروی کم‌کار، پرحاشیه یا غیرمتخصص خود را اخراج کند.
اگر چنین کند اغلب کارگران با حکم اداره کار، سر کار خود باز می‌گردند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری که میلیاردها تومان هزینه کرده و با سختی بسیار صدها شغل ایجاد کرده، باید پارامترهای غیرکاری زیادی را در نظر بگیرد. این در حالی است که نیروی انسانی نیز رضایتی از وضعیت موجود ندارد و حقوق و شرایط بهتر می‌خواهد.
در چنین شرایطی که سوءتفاهم‌های زیادی وجود دارد، برخی کارفرمایان عطای کار و تولید را به لقایش بخشیده و واحدهای تولیدی خود را می‌فروشند یا تعطیل می‌کنند. قانون کار ایران تحت‌تأثیر دیدگاهی است که اکنون در جهان منسوخ شده است و حتما نیازمند بازنگری جدی براساس مطالبات امروز بازار کار است.
تعداد افرادی که در کارگاه‌های این شرکت مشغول تولید و ساخت انواع موتور، کمپرسور، توربین و ... هستند حدود ٣٠ هزار نفر است و مفهوم آن این است که هر نفر ١٣٠ هزار یورو در سال سود خالص برای شرکت خود ایجاد می‌کند. این سود ناشی از عملکرد ماشین‌ها و تجهیزات شرکت نیست؛ بلکه ناشی از عملکرد پرسنل متخصص و سخت‌کوش و متعهد شرکت است.
آنان ضمن اینکه حقوق خود را تأمین می‌کنند، هرکدام بیش از ١٣٠ هزار یورو سود خالص برای شرکتشان ایجاد می‌کنند. دیگر شرکت‌های مهم دنیا نیز چنین وضعیتی دارند. شرکت‌های مشابه زیمنس در ایران عبارت‌اند از فاتح صنعت، طاها قالب طوس، ماشین‌سازی اراک، آذرآب و چند شرکت دیگر.
این شرکت‌ها چند نفر پرسنل دارند و هر پرسنل چقدر سود برای شرکت ایجاد می‌کند؟ برخی از این شرکت‌ها همین که زیان نمی‌کنند، خرسندند و البته حاشیه سود آنها کم و پاسخ‌گوی حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیست. در شرکت‌های دیگر و مجتمع‌های بزرگ صنعتی ایران نیز همین وضعیت وجود دارد.
حقوق پرسنل در مقابل بهره‌وری آنها پذیرفتنی نیست. برای انجام یک کار مشخص در کشورهای صنعتی ٢٠٠ نفر فعالیت می‌کنند؛ درحالیکه برای انجام همان میزان کار در ایران ٨٠٠ نفر کار می‌کنند. حقوق هر کارگر متخصص در کشورهای صنعتی دو هزار یورو است؛ درحالیکه حقوق پرسنل کم‌تخصص در ایران هزار یورو است. اما آنجا یک‌چهارم شرکت مشابه ایرانی نیرو دارد؛ بنابراین هزینه نیروی انسانی در ایران کمتر از کشورهای صنعتی نیست و این مزیت از ایران -به‌ویژه در کارخانه‌های بزرگ و صنایع واقع در مناطق جنوبی ایران- سلب شده است.
قانون کار در ایران ضد کار و ضد جذب سرمایه‌گذاری است. قانون کار در ایران یکی از عوامل اصلی بی‌کاری و رغبت‌نکردن به سرمایه‌گذاری است. این قانون اغلب حق را به کارگر می‌دهد و کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهد. طبق این قانون کارفرما که سرمایه‌گذاری کرده و شغل ایجاد کرده، نمی‌تواند نیروی کم‌کار، پرحاشیه یا غیرمتخصص خود را اخراج کند.
اگر چنین کند اغلب کارگران با حکم اداره کار، سر کار خود باز می‌گردند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری که میلیاردها تومان هزینه کرده و با سختی بسیار صدها شغل ایجاد کرده، باید پارامترهای غیرکاری زیادی را در نظر بگیرد. این در حالی است که نیروی انسانی نیز رضایتی از وضعیت موجود ندارد و حقوق و شرایط بهتر می‌خواهد.
در چنین شرایطی که سوءتفاهم‌های زیادی وجود دارد، برخی کارفرمایان عطای کار و تولید را به لقایش بخشیده و واحدهای تولیدی خود را می‌فروشند یا تعطیل می‌کنند. قانون کار ایران تحت‌تأثیر دیدگاهی است که اکنون در جهان منسوخ شده است و حتما نیازمند بازنگری جدی براساس مطالبات امروز بازار کار است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر