هشدار درباره تولد خاوری ۲
ظاهرا ماجراي رفتن محمود رضا خاوري از كشور اين واهمه را در برخي ايجاد كرده كه ديگر متهمان اقتصادي راه خاوري را در پيش نگيرند، از جمله نماينده مردم خميني شهر كه معتقد است هرگونه قرار وثيقه منجر به فرار زنجاني از زندان خواهد شد.
روزنامه آرمان: ظاهرا ماجراي رفتن محمود رضا خاوري از كشور اين واهمه را در برخي ايجاد كرده كه ديگر متهمان اقتصادي راه خاوري را در پيش نگيرند، از جمله نماينده مردم خميني شهر كه معتقد است هرگونه قرار وثيقه منجر به فرار زنجاني از زندان خواهد شد.
جواد ابطحي با توجه به حكم اعدام بابك زنجاني و اظهارات وكيل وي درباره ارائه وثيقه در ازاي آزادي‌اش، گفت: از منظر حقوقي تا زماني كه راي اين پرونده قطعي نشده مي‌توان براي آن قرار وثيقه صادر كرد كه البته اين مساله بستگي به نظر قاضي پرونده دارد، بنابراين در اين زمينه وكيل بابك زنجاني درست مي‌گويد.
وي در ادامه با اشاره به بازتاب اجتماعي آزادي زنجاني از زندان تصريح كرد: از منظر بازتاب‌هاي اجتماعي اگر توضيحي درباره صدور قرار وثيقه و آزادي بابك زنجاني ارائه نشود بدون شك اين شخص پس از آزادي همچون ساير افراد همتراز خود متواري خواهد شد. ابطحي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به نظر شما بابك زنجاني آزاد شود متواري خواهد شد يا خير گفت: بله. نماينده مردم خميني شهر تاكيد كرد: قوه قضائیه بايد در موضوع هرگونه درخواست قرار وثيقه براي آزادي بابك زنجاني احتياط كند چرا كه اگر محتاط نباشيم زنجاني فرار مي‌كند.
اين نماينده مجلس در ادامه درباره سرنوشت پرونده بابك زنجاني در دادگاه مذكور گفت: بنده ديدگاهم را در اين رابطه در قالب مثالي مطرح مي‌كنم؛ در زمان «ماري آنتوانت» ملكه فرانسه كه پس از لويي چهاردهم بر سر كار آمد ۳۰۰نفر را به جرم جيب‌بري گردن زدند، اين در حالي بود كه بيشترين جيب‌بري در آن دوره اتفاق افتاد. بنابراين بنده قصد دارم بگويم، رسيدگي به پرونده زنجاني و اعدام وي آن هم با عجله اقدامي صحيح نيست و ما نبايد راه‌هاي ديگر را ببنديم.
ابطحي با بيان اينكه همچنان مشكلاتي در زمينه قانون تجارت و نظام بانكي داريم، گفت: «اگر اين مشكلات برطرف نشود بابك زنجاني‌ها همچنان متولد خواهند شد.» در بهمن ۹۳ هم دهدشتي ديگر نماينده مجلس نهم كه پيگير پرونده بابك زنجاني بود گفته بود: «ما با همان مقدورات خودمان و گزارش‌هايي كه رسيده بود، موضوع زنجاني را پيگيري كرديم.
مي‌شود گفت يك ماه قبل از اينكه بانك متعلق به زنجاني تحريم شود، پيش‌بيني لازم صورت گرفته بود؛ يعني در كميسيون انرژي پيش‌بيني كرديم روندي كه ادامه پيدا كرده خطرناك است. دقيقا زماني كه ما جدي‌تر وارد شديم، زماني بود كه نخستين قرارداد ايشان به نتيجه نرسيد. زنجاني ۱۳- ۱۴ قرارداد بسته بود و بازپرداخت مبالغش حدودا سه، چهارماه بود. از نخستين قراردادي (مذاكراتش از قبل شروع شده بود) كه بايد پرداخت مي‌كرد يكي، دو روز گذشت، ما اين را به صراحت مطرح كرديم.
فكر مي‌كنم يك ماه قبل از تحريم بانكش بود، آن موقع پيش‌بيني كرديم ممكن است اينها بهانه‌اي باشد كه بانكش تحريم شود و قبل از اينكه بانك تحريم شود، بايد به هر حال اقدامات لازم انجام بگيرد و شايد به اين دليل بود كه سيستم‌هاي امنيتي مقداري بيشتر دقت كردند.» او در پاسخ به اين سوال كه «يعني حواس‌ها را به سمت زنجاني برديد؟»
پاسخ داد: بله، شايد اگر اين كار انجام نمي‌شد، اصلا ايشان مي‌رفت خارج كشور و هيچ‌گونه دسترسي هم به ايشان نبود. دهدشتي در همان زمان خبر از ممنوع الخروج كردن بابك زنجاني داد و زمان اين موضوع را آذر ماه سال ٩١ اعلام كرد. وی تاكيد كرد: اگر اين حساسيت ايجاد نمي‌شد، زنجاني پروژه خاوري دو مي‌شد.
جواد ابطحي با توجه به حكم اعدام بابك زنجاني و اظهارات وكيل وي درباره ارائه وثيقه در ازاي آزادي‌اش، گفت: از منظر حقوقي تا زماني كه راي اين پرونده قطعي نشده مي‌توان براي آن قرار وثيقه صادر كرد كه البته اين مساله بستگي به نظر قاضي پرونده دارد، بنابراين در اين زمينه وكيل بابك زنجاني درست مي‌گويد.
وي در ادامه با اشاره به بازتاب اجتماعي آزادي زنجاني از زندان تصريح كرد: از منظر بازتاب‌هاي اجتماعي اگر توضيحي درباره صدور قرار وثيقه و آزادي بابك زنجاني ارائه نشود بدون شك اين شخص پس از آزادي همچون ساير افراد همتراز خود متواري خواهد شد. ابطحي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به نظر شما بابك زنجاني آزاد شود متواري خواهد شد يا خير گفت: بله. نماينده مردم خميني شهر تاكيد كرد: قوه قضائیه بايد در موضوع هرگونه درخواست قرار وثيقه براي آزادي بابك زنجاني احتياط كند چرا كه اگر محتاط نباشيم زنجاني فرار مي‌كند.
اين نماينده مجلس در ادامه درباره سرنوشت پرونده بابك زنجاني در دادگاه مذكور گفت: بنده ديدگاهم را در اين رابطه در قالب مثالي مطرح مي‌كنم؛ در زمان «ماري آنتوانت» ملكه فرانسه كه پس از لويي چهاردهم بر سر كار آمد ۳۰۰نفر را به جرم جيب‌بري گردن زدند، اين در حالي بود كه بيشترين جيب‌بري در آن دوره اتفاق افتاد. بنابراين بنده قصد دارم بگويم، رسيدگي به پرونده زنجاني و اعدام وي آن هم با عجله اقدامي صحيح نيست و ما نبايد راه‌هاي ديگر را ببنديم.
ابطحي با بيان اينكه همچنان مشكلاتي در زمينه قانون تجارت و نظام بانكي داريم، گفت: «اگر اين مشكلات برطرف نشود بابك زنجاني‌ها همچنان متولد خواهند شد.» در بهمن ۹۳ هم دهدشتي ديگر نماينده مجلس نهم كه پيگير پرونده بابك زنجاني بود گفته بود: «ما با همان مقدورات خودمان و گزارش‌هايي كه رسيده بود، موضوع زنجاني را پيگيري كرديم.
مي‌شود گفت يك ماه قبل از اينكه بانك متعلق به زنجاني تحريم شود، پيش‌بيني لازم صورت گرفته بود؛ يعني در كميسيون انرژي پيش‌بيني كرديم روندي كه ادامه پيدا كرده خطرناك است. دقيقا زماني كه ما جدي‌تر وارد شديم، زماني بود كه نخستين قرارداد ايشان به نتيجه نرسيد. زنجاني ۱۳- ۱۴ قرارداد بسته بود و بازپرداخت مبالغش حدودا سه، چهارماه بود. از نخستين قراردادي (مذاكراتش از قبل شروع شده بود) كه بايد پرداخت مي‌كرد يكي، دو روز گذشت، ما اين را به صراحت مطرح كرديم.
فكر مي‌كنم يك ماه قبل از تحريم بانكش بود، آن موقع پيش‌بيني كرديم ممكن است اينها بهانه‌اي باشد كه بانكش تحريم شود و قبل از اينكه بانك تحريم شود، بايد به هر حال اقدامات لازم انجام بگيرد و شايد به اين دليل بود كه سيستم‌هاي امنيتي مقداري بيشتر دقت كردند.» او در پاسخ به اين سوال كه «يعني حواس‌ها را به سمت زنجاني برديد؟»
پاسخ داد: بله، شايد اگر اين كار انجام نمي‌شد، اصلا ايشان مي‌رفت خارج كشور و هيچ‌گونه دسترسي هم به ايشان نبود. دهدشتي در همان زمان خبر از ممنوع الخروج كردن بابك زنجاني داد و زمان اين موضوع را آذر ماه سال ٩١ اعلام كرد. وی تاكيد كرد: اگر اين حساسيت ايجاد نمي‌شد، زنجاني پروژه خاوري دو مي‌شد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر