دست از سر احمدی نژاد و روحانی بردارید!

روزنامه هفت صبح - علی رستگار: اگر دنبال متهم ورشکستگی ارج و آزمایش می گردید، دولت های روحانی و احمدی نژاد را رها کنید. ریشه داستان به دولت موقت باز می گردد.

در تیرماه ۵۸ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در دولت موقت تصویب شد و بسیاری از کارخانه ها و برندهای بخش خصوصی ملی شدند. این قانون درواقع اجرای مصوبه ای از شورای نگهبان بود. این اتفاق یعنی دولت زمامدار بخش بزرگی از صنایع ایران شد. صنایعی که برخلاف مثلا صنایع نفت و یا پست و تلگراف و یا فولاد از صنایع مادر محسوب نمی شدند و دولت در اقدامی غیرمنتظره خود را درگیر بنگاه داری در ابعاد خرد کرد. برندهای مشهور صنایع ایران در آن دوران عموما مالکانی داشتند که یا به لحاظ مذهبی و یا به لحاظ ارتباط با دربار امکان ادامه فعالیت در سال های پس از انقلاب را نداشتند اما از آن طرف متولی شدن دولت اتفاق نامیمونی بود. گرایش قوی در شورای انقلاب در تصدی گری دولتی بود.

این تزی بود که به خصوص از سوی بنی صدر پشتیبانی می شد. در نتیجه این اتفاقات اموال و کارخانه های ۵۱ سرمایه دار به دولت سپرده می شود. تصدی گری دولتی بر این کارخانه ها همچون یک بیماری پنهان ریشه های اقتصاد ما را دربر می گیرد.

تلاش برای خصوصی سازی و بازگرداندن شور رقابت ملموس در بخش خصوصی در تمام دهه ۶۰ و ۷۰ به جایی نرسید و شرکت های مصادره شده در پیچ و تاب رخوت بوروکراتیک اقتصاد دولتی با کمترین خلاقیت به زندگی نباتی خود ادامه دادند و وقتی در نیمه دوم دهه ۷۰ یورش بزرگ برندهای خارجی آغاز شد و بازار ایران دروازه هایش را به خارج از کشور گشود این صنایع عقب مانده توانی برای رقابت با هجوم برندهای کره ای نداشتند. به این ترتیب هیچ کدام از وزرای صنایع این دهه ها کاری برای واگذاری این موسسات و کارخانه ها به بخش خصوصی انجام ندادند؛ نعمت زاده وزیر صنایع کابینه شهید رجایی، بهزاد نبوی وزیر صنایع کابینه موسوی، نژاد حسینیان و بعد هم جهانگیری وزرای صنایع دولتی هاشمی و خاتمی، هیچ کدام. تا این که آیت الله خانه ای در سال ۸۴ بالاخره فرمان خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را صادر کرد.

در دولت های نهم و دهم قرار شد این اتفاق سرعت بگیرد اما خروجی ماجرا همان گونه که مه می دانیم راضی کننده نبود. در واردات بی رویه و سرسام آور لوازم و وسایل کره ای به ایران، جوی از ناامیدی کشور را فراگرفته بود و سرمایه گذاران و البته بانکداران متمول شهامتی برای احیای صنایع قدیمی کشور نداشتند و در روزمرگی زندگی را گذراندند و در نهایت زمزمه های ورشکستگی قطعی ارج و آزمایش و پارس الکتریک بلند شده است. این یک تراژدی ملی است. نشانه ای از فقدان عزم و اراده در مدیران اقتصادی و صنعتی و همین طور ناامیدی رخوتناک بخش خصوصی.

اسفندماه سال پیش که خبر تعطیلی کارخانه آزمایش روی خروجی بعضی خبرگزاری ها قرار گرفت، در روزهای پر تب و تاب قبل از انتخابات هفتم اسفند همه بی اعتنا از کنار آن رد شدند. در هفته های اخیر اما خبر تعطیلی کارخانه ارج و پارس الکتریک بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. هرچند تعطیلی مطلق این کارخانه ها از سوی مسئولان تکذیب شده اما شکی نیست که همه این برندهای نوستالژیک با زیان انباشته قابل توجهی مواجه هستند و نفس های آخرشان را می کشند.

در این مدت رسانه های منتقد، دولت یازدهم را متهم اصلی سقوط صنایع اسم و رسم دار قدیمی معرفی می کنند. از سوی مقابل هم دولتی ها سعی دارند ثابت کنند تعطیلی این کارخانجات ثمره سیاستگذاری های اشتباه دولت قبل است. حتی به این موضوع اشاره کردند که حس روحانی در مناظره های انتخاباتی سال ۹۲ گفته بود پارس الکتریک سال هاست به لانه کبوتر تبدیل شده و کارخانه کفش ملی انبار خودروهای سایپاست.

این وسط کسی انگار حواسش نیست که علت اصلی این مشکلات به سال ۵۸ بر می گردد. زمانی که دولت موقت با مصوبه «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» دستور به مصادره کارخانه بیش از ۵۰ سرمایه دار دارد. قبل از آن هم به دلیل ملی شدن بانک ها اموال تعداد دیگری از سرمایه داران به همین سرنوشت دچار شده بود. این موضوع در فضای پرشور روزهای بعد از انقلاب چیز عجیبی نبود. خیلی از این افراد متهم بودند به همکاری با طاغوت و پیروی از ادیان انحرافی.

مشکل اصلی اینجاست که این کارخانه ها بعد از مصادره هم دولتی باقی ماندند و از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت آنها استفاده نشد. بعدها این کارخانه ها به نهادهای شبه خصوصی واگذار شدند که در عمل شیوه مدیریتشان تفاوتی با همان مدیریت دولتی نداشت. دولتی شدن کارخانجاتی مثل ارج، آزمایش، پارس الکتریک و کفش ملی نه تنها موجب رونق گرفتن آنان نشد بلکه روز به روز شاهد نحیف تر شدن و مرگ تدریجی شان بودیم.

قانون حفاظت از صنایع دستپخت کی بود؟

تیرماه سال ۵۸ مهندس بازرگان و همکارانش در دولت بر مصوبه شورای انقلاب مهر تایید زدند و اموال خیلی از صنعتگران و سرمایه داران پیش از انقلاب طبق قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصادره شد. در متن این قانون آمده بود: «اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می کند اقدامی قاطع در جهت احیاء و اداره صحیح و و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید.»

شور انقلابی آن روزها بدیهی بود که مالکیت خیلی از نزدیکان دربار را بر صنایع ریز و درشت ایران بر نمی تابد. آن زمان فهرستی از سرمایه دارانی که باید اموال آن ها توسط دولت مصادره شود تهیه شد و تر و خشک با هم سوختند. این حرف ما نیست. حاج اسدالله عسگر اولادی دو سال پیش به مهرنامه گفته بود: «ما خیلی سعی کردیم اموال کسانی که به ناحق مصادره شده بود، بازگردانده شود، مانند آقای ایروانی، لاجوردی و برخوردارها. ما برای این افراد اقدام می کردیم، ولی برای کسان دیگری مانند هژیر یزدانی کاری نکردیم... اعتقاد داشتیم اموال این افراد به اشتباه مصادره شده است. این ها افرادی متدین بودند که برای کسب مالشان تلاش کرده بودند و ارتباطی هم با دربار نداشتند، ولی به ناحق اموال آن ها مصادره شده بود.»

علاءالدین میرمحمدصادقی از تجار باسابقه و عضو حزب موتلفه قبلا در این زمینه گفته بود: «به نظر من قانون حفاظت و توسعه صنایع یکی از اشتباهات بزرگ بعد از انقلاب بود. من خودم عضو هیات بررسی وضع کارخانه ها بودم و همان موقع اعتقاد داشتم اگر این کارخانه ها دست خود مردم باشد، بهتر اداره می شود. قبل از استعفایم هم وقتی پرونده ای به من ارجاع شد حتی با یک نمونه هم موافقت نکردم.»

میرمحمدصادقی حتی در مورد این ابهام که گفته می شود بعضی از آن سرمایه داران پیرو ادیان انحرافی و حامی رژیم سابق بودند توضیح داده بود:«وظیفه هیات بررسی این مسائل نبود. اگر کسی اعتراضی داشت باید به دادگاه می رفت و آن گاه حکم قانونی اجرا می شد.»

علاوه بر این دو نفر ،علیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیرکل کارخانه کارگر هم بر اشتباه بودن مصادره سرمایه ها اذعان کرده،. حتی اظهاراتی منتسب به آیت الله هاشمی هم وجود دارد که گفته در مدتی که به علت ترور ایشان در خرداد ۵۸ مجروح بوده و ۵۰ شرکت بزرگ ملی شدند که اقدام خوبی نبوده ولی وقتی برگشته کار از کار گذشته.

در این بین نمی توان همه اتهامات را صرفا متوجه دولت موقت و مهندس بازرگان دانست. علی اکبر معین فر رییس وقت سازمان برنامه و بودجه (که خودش عضو شورایی بود که باید اسامی افراد و خانواده های مشمول بند «ب» را برای مصادره اموال تهیه می کردند) بارها اعلام کرده که مهندس بازرگان با این مصادره ها مخالف بوده. مهندس عزت الله سحابی هم بعدها این اقدام را یک اشتباه دانسته بود.

علی اکبر معین فر در روایت خود از آن روزها بین صدر را یکی از افراد پیگیر برای ملی شدن بانک ها و صنایع می داند و در گفت و گو با هفته نامه تجارت فردا می گوید: «بین صدر در ملی شدن خیلی موثر بوده است، صددرصد تاثیرش هم همین بود که در جلسه شورا او بود که گفت پس چرا ملی نمی کنید؟ ایشان جزو مدافعان ملی شدن بانک ها بود.»

آزمایش

سال تاسیس: ۱۳۳۷

موسس: محسن آزمایش

محصولات: یخچال، فریزر، کولر، بخاری، اجاق گاز و...


دوران اوج: دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی دوران اوج کارخانه آزمایش بود. این شرکت روزی با سرمایه اولیه سه میلیون تومان آغاز به کار کرده بود و ظرف ۱۰ سال سرمایه آن به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. گسترش فعالیت ها و تولیدات آزمایش در زمان مدیریت محسن آزمایش بیش از دو دهه به طول نینجامید. در سال ۱۳۵۸ کارخانه های آزمایش مشمول قانون حفاظت صنایع ایران شدند. محسن آزمایش یک سال پس از انقلاب و مصادره شدن اموالش به سوییس مهاجرت کرد.

سرنوشت: در سال های اخیر سایر نهادهای دولتی و شبه دولتی مثل سازمان خصوصی سازی و صندوق بازنشستگی از سهام داران بزرگ این شرکت شدند. فعالیت های تولیدی این شرکت تا اوایل سال ۱۳۸۰ تا حدی رونق داشت و کالاهای جدیدی مانند یخچال ساید بای ساید و فریزر بدون برفک به محصولات شرکت اضافه شد، اما بازار محصولات خارجی با این برند ایرانی یار نبود و آزمایش که به گفته بسیاری از کارشناسان به واسطه مدیریت نادرستش با ضعف کیفیت همراه شده بود را به تعطیلی کشاند.

در همین سال ها مجموعه آزمایش از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان، زیان انباشته شرکت حدود ۱۲.۵ میلیارد تومان بود. در سال ۱۳۸۸ به دلیل بدهی های فراوان تعداد کارکنان واحد مرودشت آزمایش، از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر کاهش یافت و کارخانه به حالت نیمه تعطیل درآمد. حالا دیگر خبری از تولید در کارخانه آزمایش نیست و وب سایت صبحانه آنلاین دیروز در گزارشی مدعی شد زیان انباشته این کارخانه هزار میلیارد تومان و معادل ۵ برابر سرمایه ثبت شده آن است.

* محسن آزمایش در سال ۱۳۷۱ در شهر رباط مراکش درگذشت.

ارج

سال تاسیس: ۱۳۱۶

موسس: خلیل ارجمند

محصولات: یخچال، کولر و...


دوران اوج: دهه ۴۰ دوران اوج ارج بود. آن طور که وزیر اقتصاد ایران در آن سال ها نوشته وقتی به نخست وزیر وقت شوروی یک یخچال ارج هدیه دادند او چنان ذوق زده شده که یخچال را به جای دفتر به خانه خودش می فرستد.

سرنوشت: کارخانه ارج از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ به صورت شرکت سهامی درآمد و قسمتی از سهام آن در مرحله اول به کارکنان و سپس به عموم ارائه شد. پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ با ملی شدن کارخانجات، عمده سهام آن به صنایع ملی ایران واگذار شد که تا سال ۱۳۷۴ تحت پوشش این سازمان بود و پس از آن در همین سال، بخشی از سهام سازمان صنایع ملی به کارکنان ارج و مردم و عمده سهام آن به بانک ملی ایران واگذار شد.

در دهه ۷۰ این شرکت با اختلاس ۲۰ میلیارد تومانی مواجه شد تا برای مدتی با حاشیه هایی رو به رو شود. ارج امروز به شرکتی تبدیل شده که همان محصولات قدیمی خود را با تغییراتی روانه بازار می کند. ارج امروز به شرکتی تبدیل شده که همان محصولات قدیمی خود را با تغییراتی روزانه بازار می کند. سه ماه پیش کارگران این کارخانه با ارسال نامه ای به وزیر کار نوشتند: «اگر فکری نکنید این کارخانه به زودی تعطیل می شود.» در روزهای اخیر در مورد وضعیت فعلی این کارخانه زیاد صحبت شده و هرچند تعطیلی مطلق آن تکذیب شده اما همه می دانند حال ارج اصلا خوب نیست.

* مهندس خلیل ارجمند در سال ۱۳۲۳ حین انجام یک آزمایش فنی در کارخانه خود جانش را از دست داد و کارخانه های ارج را تا سال های انقلاب برادران او اداره کردند.

پارس الکتریک

سال تاسیس: ۱۳۴۱

موسس: محمدتقی برخوردار

محصولات: صوتی و تصویری


دوران اوج: پارس الکتریک تا چند دهه با مونتاژ تلویزیون و رادیوهای گروندیگ حسابی روی بورس بود. در آبان ماه ۱۳۵۴ این شرکت به سهام عام تبدیل و در بورس عرضه شد. در ساله های پیروزی انقلاب این کارخانه تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ عمده سهام این کارخانه به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. در سال های دهه ۷۰ شمسی هم محصولات این کارخانه با اقبال نسبتا خوبی مواجه می شد اما بعدها با تعطیل شدن گروندیگ آلمان، مدیران پارس الکتریک نتوانستند شریک تجاری مناسبی جایگزین کنند.

سرنوشت: در سال های اخیر پارس الکتریک شاهد تغییرات مدیریتی فراوانی بوده و هیچگاه نتوانسته به دوران اوج خود بازگردد. در دهه ۸۰ شمسی اکثر کارخانه های زیرمجموعه پارس الکتریک تعطیل شدند. تعداد زیادی از زمین ها و ساختمان های آن فروخته شدند. در سال ۸۹ مجمع عمومی این کارخانه با دلایل گوناگون و پس از ۹ سال زیان عملیاتی، هیات مدیره فعالیت در صنعت صوتی تصویری را فاقد توجهی اقتصادی دانست. بنابراین کلیه فعالیت های عملیاتی متوقف شده و خطوط تولید فروخته شد. در حال حاضر یکی از زمین های پارس الکتریک حوالی جاده مخصوص کرج تبدیل به محلی برای برگزاری مجالس عروسی شده است. دیروز علی ربیعی در مجلس شورای اسلامی گفت: «پارس الکتریک در دولت قبل تعطیل شده است.»

* محمدتقی برخوردار که او را پدر صنایع لوازم خانگی ایران می نامند در سال ۱۳۹۰ درگذشت.

کفش ملی

سال تاسیس: ۱۳۳۶

محصولات: کفش ایمنی و...

موسس: محمدرحیم متقی ایروانی


دوران اوج: طی دهه ۱۳۴۰ و تا اوایل ۱۳۵۰ رشد گروه صنعتی ملی به حدی بود که در مدت کوتاهی به بزرگترین تولیدکننده کفش ماشینی در خاورمیانه تبدیل شد و محصولات آن نه تنها در بازارهای ایران بلکه در اقصا نقاط جهان صادر شد. این شرکت زمانی بیش از ۵۲ کارخانه در صنعت کفش و چرم و بیش از ۴۰۰ فروشگاه زنجیره ای کفش ملی در سطح ایران و بین ۹ تا ۱۱ هزار کارگر داشت. تولیدات این شرکت به شوروی، مجارستان، لهستان، رومانی و حتی اروپای غربی صادر می شد.

سرنوشت: شرکت کفش ملی با وقوع انقلاب به سازمان صنایع ملی منتقل شد و چندی بعد بابت رفع بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد. تا به امروز ماشین آلات این کارخانه تماما فروخته شده است و محل کارخانه ها (پارک صنعتی کفش ملی) به انبار تبدیل شده که بخشی از آن در اختیار شرکت خودروسازی سایپاست و بخش دیگر آن تبدیل به انبار کفش شده است. حالا فروشگاه های کفش ملی به عرضه تولیدات صنایع کوچک دیگر کارخانه ها تبدیل شده اند. از پرسنل ۱۰ هزار نفری گروه کفش ملی فقط ۷۰۰ نفر باقی مانده اند.

* محمدرحیم متقی ایروانی بعد از انقلاب در آمریکا یک کارخانه تولید کفش تاسیس کرد و سرانجام در ۱۲ بهمن ۸۴ درگذشت.