حقو‌ق‌های نجومی زیر ذره بین
روز گذشته دادستان ديوان محاسبات اعلام كرد بررسي پرونده پرداخت حقوق‌هاي كلان غيرمتعارف از سال ۱۳۹۳ را آغاز كرديم و تخلف در برخي پرونده‌ها محرز و به تعقيب متخلفان منجر شده است.
روزنامه آرمان: روز گذشته دادستان ديوان محاسبات اعلام كرد بررسي پرونده پرداخت حقوق‌هاي كلان غيرمتعارف از سال ۱۳۹۳ را آغاز كرديم و تخلف در برخي پرونده‌ها محرز و به تعقيب متخلفان منجر شده است.
فياض شجاعي اظهار داشت: براي بررسي اين پرونده، سه روز قبل به يكي از دادياران در اين باره ماموريت دادم تا موضوع را با استناد به ماده ۲۱ قانون ديوان محاسبات كشور پيگيري و حداكثر تا ۱۰ روز گزارش كند. فارس نوشت؛ فياض شجاعي افزود: بر اساس اطلاعات دريافتي تاكنون مشخص شده كه حداكثر پرداختي‌ها در اين پرونده، ۱۷۰ ميليون تومان و به پزشكان خاص و در قالب كارانه بوده است.
وي گفت: در بررسي اين پرونده مشخص مي‌شود كه كدام پرداخت‌ها مبناي قانوني ندارد كه تخلف است و بايد از افراد بازپس گرفته شود. همچنين مشخص مي‌شود كه برخي پرداخت‌ها مبناي قانوني دارد اما نامتعارف است. شجاعي تاكيد كرد: براي جلوگيري از پرداخت‌هاي نامتعارف بايد با اصلاح قوانين در مجلس شوراي اسلامي، سقف پرداخت‌ها مشخص و منفذهاي سوءاستفاده از قانون بسته شود.
وي گفت: بر اساس اطلاعاتي كه از بررسي پرونده پرداخت‌ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كسب كرده‌ايم پرداخت‌ها با عنوان كارانه و ديگر مزايا به پزشكان خاص پرداخت شده كه گرچه قانوني است اما متعارف نيست و بايد با اصلاح قانون، سقفي براي آن تعيين شود. شجاعي افزود: البته اين كارانه و مزايا متناسب با ميزان كار برخي پزشكان مانند برخي جراحان قلب و عروق پرداخت شده است وگرنه برخي پزشكان دريافتي بسيار كمتري دارند.
دادستان ديوان محاسبات گفت: ما بررسي پرداخت‌ها را از سال ۹۳ آغاز كرده‌ايم و برخلاف برخي تصورات اينگونه نيست كه در پي رسانه‌اي شدن اين موضوع، درصدد رسيدگي برآمده باشيم. برخي پرونده‌هايي كه تاكنون بررسي كرده‌ايم و مبناي قانوني نداشته به تعقيب پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده آن منجر شده است. وي افزود: ديوان محاسبات كشور با استناد به ماده ۲۱ قانون اين ديوان به يكي از دادياران ماموريت داده است تا پرداخت‌هاي ده‌ها ميليون توماني در بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي، سازمان اموال تمليكي، سازمان امور مالياتي، شركت نفت و شركت‌هاي تابعه بررسي شود.
شجاعي اضافه كرد: همچنين به پرداخت‌ها در بانك‌ها، شركت‌ها و بيمه‌هايي كه طبق مقررات، دولتي محسوب نمي‌شوند اما بخش قابل توجهي از سهامشان متعلق به دولت، نهادهاي عمومي و سهام عدالت است رسيدگي مي‌شود. گفتني است رئيس مجلس در جلسه صبح ديروز و در پاسخ به انتقاد يكي از نمايندگان از پرداخت‌هاي نجومي در برخي دستگاه‌ها اعلام كرد: گزارش ديوان محاسبات در اين باره اوايل هفته آينده به مجلس ارائه مي‌شود.
فياض شجاعي اظهار داشت: براي بررسي اين پرونده، سه روز قبل به يكي از دادياران در اين باره ماموريت دادم تا موضوع را با استناد به ماده ۲۱ قانون ديوان محاسبات كشور پيگيري و حداكثر تا ۱۰ روز گزارش كند. فارس نوشت؛ فياض شجاعي افزود: بر اساس اطلاعات دريافتي تاكنون مشخص شده كه حداكثر پرداختي‌ها در اين پرونده، ۱۷۰ ميليون تومان و به پزشكان خاص و در قالب كارانه بوده است.
وي گفت: در بررسي اين پرونده مشخص مي‌شود كه كدام پرداخت‌ها مبناي قانوني ندارد كه تخلف است و بايد از افراد بازپس گرفته شود. همچنين مشخص مي‌شود كه برخي پرداخت‌ها مبناي قانوني دارد اما نامتعارف است. شجاعي تاكيد كرد: براي جلوگيري از پرداخت‌هاي نامتعارف بايد با اصلاح قوانين در مجلس شوراي اسلامي، سقف پرداخت‌ها مشخص و منفذهاي سوءاستفاده از قانون بسته شود.
وي گفت: بر اساس اطلاعاتي كه از بررسي پرونده پرداخت‌ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كسب كرده‌ايم پرداخت‌ها با عنوان كارانه و ديگر مزايا به پزشكان خاص پرداخت شده كه گرچه قانوني است اما متعارف نيست و بايد با اصلاح قانون، سقفي براي آن تعيين شود. شجاعي افزود: البته اين كارانه و مزايا متناسب با ميزان كار برخي پزشكان مانند برخي جراحان قلب و عروق پرداخت شده است وگرنه برخي پزشكان دريافتي بسيار كمتري دارند.
دادستان ديوان محاسبات گفت: ما بررسي پرداخت‌ها را از سال ۹۳ آغاز كرده‌ايم و برخلاف برخي تصورات اينگونه نيست كه در پي رسانه‌اي شدن اين موضوع، درصدد رسيدگي برآمده باشيم. برخي پرونده‌هايي كه تاكنون بررسي كرده‌ايم و مبناي قانوني نداشته به تعقيب پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده آن منجر شده است. وي افزود: ديوان محاسبات كشور با استناد به ماده ۲۱ قانون اين ديوان به يكي از دادياران ماموريت داده است تا پرداخت‌هاي ده‌ها ميليون توماني در بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي، سازمان اموال تمليكي، سازمان امور مالياتي، شركت نفت و شركت‌هاي تابعه بررسي شود.
شجاعي اضافه كرد: همچنين به پرداخت‌ها در بانك‌ها، شركت‌ها و بيمه‌هايي كه طبق مقررات، دولتي محسوب نمي‌شوند اما بخش قابل توجهي از سهامشان متعلق به دولت، نهادهاي عمومي و سهام عدالت است رسيدگي مي‌شود. گفتني است رئيس مجلس در جلسه صبح ديروز و در پاسخ به انتقاد يكي از نمايندگان از پرداخت‌هاي نجومي در برخي دستگاه‌ها اعلام كرد: گزارش ديوان محاسبات در اين باره اوايل هفته آينده به مجلس ارائه مي‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر