سال طلایی کارمندان در راه است

روزنامه هفت صبح - مصطفی مسجدی آرانی: تجربه نشان داده همیشه در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، نان کارمندان و معلمان و بازنشستگان در روغن است مثل سال ۱۳۸۸.

روزهای خوب کارمندان دولت در راه است. مثل خیلی چیزهای دیگر می شود این را از تاریخ فهمید. وقتی به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نگاه می کنیم و می بینیم ۱۳۸۸، یعنی سال ریاست جمهوری برای دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، تنها سالی بوده که افزایش حقوق کارمندان در آن، بیش از میزان تورم بوده است.

این ویژگی فقط مخصوص احمدی نژاد نخواهدبود و به همین دلیل حدس می زنیم که سال آینده، کارمندان روزهای خوبی را پشت سر بگذارند. دولت روحانی البته روزهای خوب برای کارمندان را از مدتی پیش شروع کرده است. در شرایطی که قفل رکود باعث شده کارگران، تجار و صاحبان مشاغل آزاد، ناراضیان عمده از روحانی و دولتش باشند، او به ۸.۵ میلیون کارمند و خانواده های آن ها چسبیده و با بهبود وضعیت معیشتی معلمان و پرستاران، باعث شده که این دو قشر معمولا ناراضی، کمترین نارضایتی را در این سه سال از خود بروز دهند.

پنجشنبه گذشته و در مطلب آماری- تحلیلی که پیرامون نسل دهه ۷۰ و ۸۰ نوشتیم گفته ایم که آن ها، ۱۰ میلیون نفر از سبد ۶۰ میلیون نفری رای در خرداد سال آینده را در اختیار خواهندداشت. باز هم در آن مطلب گفتیم که حسن روحانی، صرفا اگر بگذارد این گروه در زمین بازی خود یعنی فضای مجازی به راحتی بازی کنند و مزاحمی مثل فیلترینگ نداشته باشند می توانند روی کمک آن ها برای خرداد ۱۳۹۶ حساب باز کند. حالا و در شرایطی که در ۳ سالگی انتخاب حسن روحانی هستیم و با توجه به ایام ماه مبارک رمضان احتمال دارد که تا این روزهای خرداد ۱۳۹۶، رییس جمهور دوره دوازدهم نیز انتخاب شده باشد؛ نگاهی داریم به یک گروه ۱۰ میلیونی دیگر که نقش تعیین کننده ای در انتخابات ایران خواهندداشت.

خبرگزاری مهر در گزارشی که بهمن ماه ۱۳۹۳ منتشر کرده آماری از کارمندان دولت ارایه می کند. این خبرگزاری می نویسد که ایران سه میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۸۸ کارمند دارد که دو میلیون و ۳۴ هزار نفر از آن ها مستقیما در وزارتخانه ها و ادارات دولتی فعالیت می کنند. هم چنین کشور ما، ۴ میلیون و ۴۹۱ هزار بازنشسته دارد که یک چهارم از آن ها، عضو صندوق های بازنشستگی کشوری هستند.

در این گزارش آمده که در مجموع، دولت به ۸.۵ میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت می کند. طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، متوسط تعداد افراد در خانوار کشور، ۳.۵ نفر است و از این رو می توان گفت که نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در خانواده هایی زندگی می کنند که دست کم یکی از نان آورهای آن کارمند دولت است.

کارمندان در سبد هزینه های دولت سهم عجیب و غریبی دارد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵کل کشور، تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی» آورده که «برآوردها نشان می دهد از سرجمع اعتبارات هزینه ای (جاری) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ اعتباری معادل ۸۷۲ هزار میلیارد ریال (یعنی، ۴۴.۲ درصد اعتبارات هزینه ای) صرف پرداخت هزینه های پرسنلی وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی و اعتباری معادل ۳۸۵ هزار میلیارد ریال (یعنی، ۱۹ درصد اعتبارات هزینه ای) نیز برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشور، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران هزینه خواهدشد.

بدین ترتیب، از کل خرجی که دولت در یک سال انجام می دهد، ۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۳.۲ درصد آن مربوط به حقوق کارمندان فعلی و بازنشستگان و مستمری بگیران است.

حالا به سراغ یک آمار جالب تر برویم و وضعیت افزایش حقوق کارمندان در ۱۰ سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم. خبرگزاری آنا در یک گزارش، دولی از میزان افزایش حقوق کارمندان را ارایه کرده است. به رغم اینکه طبق یک قاعده می بایست میزان افزایش حقوق کارمندان بیش از تورم باشد، اما این کار در تمامی سال هایی که دولت نهم و دهم روی کار بوده اتفاق نیفتاده است به غیر از یک سال. آن سال، سال ۱۳۸۸ بوده که در آن با وجود تورم ۱۰.۸ درصدی افزایش حقوق کارمندان، ۱۸.۳ درصد بود.

این در حالی است که یک سال بعد، با وجود تورم ۱۲.۴ درصدی، افزایش حقوق کارمندان ۶ درصد تعیین شده است. (جالب است بدانید که در سال انتخابات ۱۳۹۲ هم میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، ۲۵ درصد بوده رقم بی سابقه ای به حساب می آید. البته در آن سال، نرخ تورم هم کم سابقه بوده و به مرز ۳۵ درصد رسیده است.)

در نهایت باید این سه داده آماری را کنار هم بگذاریم و بگوییم که دولت، همواره ابزار مهمی به نام حقوق و دستمزد، آن هم برای یک بدنه هشت و نیم میلیون نفری یا به تعبیر دقیق تر ۳۰ میلیون نفر از جامعه دردست دارد و می تواند با ابزار افزایش حقوق، کمک بزرگی به اقتصاد خانوار کارمندان و البته پرکردن سبد رای خود کند همان طور که چنین اتفاقی در میانه دولت او و دوم محمود احمدی نژاد هم رخ داده است.

حالا این سوال پیش می آید که آیا دولت حسن روحانی هم چنین کاری انجام نداده است؟ وزیر آموزش و پرورش در ابتدای امسال، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن بیان اینکه ۹۸ درصد از اعتبارات آموزش و پرورش، خرج هزینه های پرسنلی می شود گفته در حال حاضر ۹۷۰ هزار نفر معلم داریم که به گفته وزیر آموزش و پرورش، میانگین دریافتی آن ها در دولت یازدهم، ۶۷ درصد رشد را نشان می دهد.

به گفته فانی، این گام با افزایش حقوق کارکنان دولت، رتبه بندی و اعمال حق مرزی صورت گرفته است آن هم در حالی که در سال ۱۳۹۴، ۱۳۵۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این کار اختصاص یبابد. مشابه همین کار در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ درخصوص نیروهای پرستاری کشور هم اتفاق افتاده و گزارش ها حاکی از این است که تنها در سال ۱۳۹۳، ۳۰ تا ۴۰ درصد به طور میانگین به حقوق نزدیک به ۱۵۰ هزار پرستار در کشور افزوده شده است.

با این حال، حقوق و دستمزد می تواند پاشنه آشیل هایی را هم برای حسن روحانی داشته باشد. مثلا درحالی که گفته می شود افزایش حقوق برای معلمان شاغل مناسب بوده، چنین اتفاقی در خورد فرهنگیان بازنشسته اتفاق نیفتاده است و وضعیت در مورد نیروهای مسلح هم که حدود ۶۰۰ هزار نیرو دارند به خوب یکارمندان دولت نیست.

علاوه بر این و فارغ از مقوله کارمندی، کشور ما ۱۴ میلیون کارگر هم دارد که در آخرین سال فعالیت دولت با دو بحران جدی دست و پنجه نرم می کنند. از یک سو، رکود باعث شده که امینت شغلی کارگران از بین برود و از سوی دیگر، عدم افزایش حقوق کارگران، به میزانی که نماینده آن ها در شورای مزد درخواست داشته، می تواند نارضایتی هایی برای این افراد به وجود بیاورد.

در نظر داشته باشیم که در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ که انتخابات های دور دوم ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد برگزار شده، میزان افزایش حقوق کارگران به ترتیب ۲۴ و ۱۷ درصد بوده و دولت روحانی نمی تواند با افزاش ۱۴ درصد، خیلی دل این گروه را به دست آورد. با این وجود، وضعیت برای دولت روحانی، آن قدرها هم که گفته می شود بد نیست. او در حال حاضر نزدیک به ۲۰ میلیون رای بالقوه (کارمندان و دهه هفتادی ها) را در سبد خود دارد و می تواند با دو سیاست افزایش مناسب حقوق در سال آینده و حفظ وضعیت موجود در فضای مجازی، به راحتی آرایی مشابه روسای جمهوری سابق در دور دومشان کسب کند. مگر اینکه کارگران، بار دیگر متحد شوند و کاری کارستان کنند.