نجات اقتصاد ایران از تصمیمات خلق الساعه
رفع تحریم‌ها اقدامی بایسته بود، اما نباید انتظار داشت که آثار مثبت آن به سرعت آثار منفی آن بر اقتصاد کشور ظاهر شود.
خبرآنلاین: رفع تحریم‌ها اقدامی بایسته بود، اما نباید انتظار داشت که آثار مثبت آن به سرعت آثار منفی آن بر اقتصاد کشور ظاهر شود.
سه سال پیش زمانی که حسن روحانی، رییس دولت یازدهم کلید دفتر ریاست‌جمهوری را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت، قول داد که جایگاه ایران را در دیپلماسی بهبود دهد؛ وعده‌ای که اگرچه در ابتدا سخت نشان می‌داد، اما سرانجام در ماه‌های آخر سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ محقق شد.
میراث اقتصادی دولت قبل برای دولت یازدهم چیزی جز تورم سنگین ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و رکود تولید و صنعت نبود. تحمیل چنین شرایطی باعث شد که اقتصاد به اولویت اصلی دولت تبدیل شود.
برای بررسی این‌که آیا دولت تدبیر و امید در زمینه اقتصاد موفق عمل کرده است یا نه، در ابتدا باید یک نگاه اجمالی به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل دولت داشته باشیم و سپس با توجه به ابزارهای موجود در دست دولت، به قضاوت بنشینیم که آیا دولت به اهداف اصلی‌اش رسیده است یا خیر.
دولت روحانی در ابتدای ورود، اولویت‌های راهبردی اقتصاد کلان کشور را در حوزه‌های کارآمدی دولت، توسعه بخش خصوصی، سیاست‌های مالی، ارزی، تجاری، پولی و بانکی اعلام کرد. علاوه بر آن، در گزارش ۱۰۰ روزه، اشتغال و بیکاری و رکود همراه با تورم به عنوان دو مساله اصلی مطرح و کاهش تحریم و اصلاح فضای کسب‌وکار، به عنوان دو راهکار اصلی برای خروج از رکود معرفی شدند. اطلاع‌رسانی درباره هدفمندی یارانه‌ها و مسکن‌مهر به عنوان دو مانع به جا مانده از قبل، بخش دیگری از الزامات مطرح شده در گزارش ۱۰۰ روزه دولت بود.
کارنامه اقتصادی سال ۱۳۹۲ دولت، با افت تورم به زیر ۳۵ درصد و کاهش انقباض در اقتصاد از منفی ۶.۸ درصد به منفی ۱.۹ درصد رقم خورد. نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین آن سال ۴۲.۲ درصد و در بیشترین رقم خود به ۴۵.۱ درصد رسیده بود، در اسفندماه رقم ۱۹.۷ درصد را نشان می‌داد.
دولت در سال ۱۳۹۳ برای اولین بار اسناد خزانه را معرفی و به اندازه هزار میلیارد تومان منتشر کرد. این ابزار برای مدیریت بودجه دولت در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه نیز به وزارت نفت اجازه داده شد تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت‌وگاز به شیوه‌های مختلف مانند بیع متقابل BOT انجام دهد.
کارنامه دولت در سال ۱۳۹۳ در مجموع مثبت بود و رشد اقتصادی ۳ درصدی رقم خورد. با وجود این، رکود در بخش‌هایی مانند ساختمان ادامه داشت. همزمان با این رشد اقتصادی مثبت، روند نزولی نرخ تورم ادامه پیدا کرد و رقم ۱۵.۶ درصد در پایان سال محقق شد.
در بخش عملکرد مالی دولت، درآمدهای مالیاتی با رشد کم‌نظیر بیش از ۴۳ درصدی، به محدود ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در مهرماه ۱۳۹۴ رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی تحت عنوان «بسته خروج از رکود» سخن گفت که جزییات آن به صورت عمومی نیز منتشر شد.
اجرایی شدن برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴ تاثیراتی بر اقتصاد کشور داشت که بخشی از آن خیلی زود نمایان شد و نمایان شدن برخی دیگر مدت‌ها طول خواهد کشید. از نگاه برخی تحلیلگران، همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تکانه اصلی رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد؛ موضوعی که با در نظر گرفتن واقعیت‌های ریسک، شاخص‌های کسب‌وکار و پیشینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
در سال ۱۳۹۴ شاخص کل بورس که در روزهای نخست دی‌ماه در کانال ۶۱ هزار واحدی قرار داشت، به سرعت رشد کرد و در روزهای پایانی سال به مرز ۸۰ هزار واحد رسید. صادرات نفت ایران که طی دوران تحریم حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز بود، با افزایش کم‌سابقه و دور از انتظار اغلب کارشناسان خارجی به بیش از ۲.۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که این رشد در کنار افزایش قیمت نفت، امید به تاثیر مثبت بخش نفت را بر رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دوچندان کرده است. از دیگر اقدامات دولت در سال ۱۳۹۴ می‌توان به تسهیلات خرید خودرو و کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد.
گزارش چند هفته قبل مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ یک درصد بوده است. متاسفانه در سال گذشته رکود بخش ساختمان همچنان در حال تشدید بوده است. در مجموع می‌توان گفت هر دولتی که پس از دولت دهم بر سر کار می‌آمد، سیاست‌هایش را می‌بایست بر افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش تورم بگذارد. دولت وی توانست با تمرکز بر انضباط پولی و مالی و کنترل نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم را مهار کند و با پرهیز از سیاست‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، آرامشی را به فضای اقتصادی بازگرداند.
دولت یازدهم به خوبی دریافت که با وجود تحریم‌های وضع شده امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور وجود ندارد. از این رو در اقدامی، به تعامل با جامعه جهانی پرداخت. رفع تحریم‌ها که در سال گذشته محقق شد، فرصت‌های جدیدی را پیش روی اقتصاد کشورمان گذاشته که امید می‌رود با استفاده مناسب از آنها، زمینه رشد اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.
هر چند دولت یازدهم در زمینه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، موفقیتی نداشته و هنوز نتوانسته است به نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشور سر و سامان بدهد و استراتژی روش و سازگاری را برای سیاست‌های اقتصادی خود در پیش گیرد، اما در قضاوتی منصفانه نمی‌توان تمامی این ناکامی‌ها را به پای دولت روحانی نوشت.
رفع تحریم‌ها اقدامی بایسته بود، اما نباید انتظار داشت که آثار مثبت آن به سرعت آثار منفی آن بر اقتصاد کشور ظاهر شود. در تمام سال‌هایی که نظام مالی بین‌الملل در حال درس گرفتن از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و تغییر ساختارها و مقررات خود بود، نظام مالی کشور ما درگیر اجرای منویات دولت قبل و فساد حاصل از دخالت‌های دولت وی بوده است. از سوی دیگر، باز گرداندن انگیزه تولید به صنعتگران، به سیاست‌های روش و اعتمادسازی نیاز دارد که در این خصوص و در راستای پروژه خروج از رکود، دولت نیازمند سیاست‌های اقتصادی منسجم‌تری است.
سه سال پیش زمانی که حسن روحانی، رییس دولت یازدهم کلید دفتر ریاست‌جمهوری را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت، قول داد که جایگاه ایران را در دیپلماسی بهبود دهد؛ وعده‌ای که اگرچه در ابتدا سخت نشان می‌داد، اما سرانجام در ماه‌های آخر سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ محقق شد.
میراث اقتصادی دولت قبل برای دولت یازدهم چیزی جز تورم سنگین ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و رکود تولید و صنعت نبود. تحمیل چنین شرایطی باعث شد که اقتصاد به اولویت اصلی دولت تبدیل شود.
برای بررسی این‌که آیا دولت تدبیر و امید در زمینه اقتصاد موفق عمل کرده است یا نه، در ابتدا باید یک نگاه اجمالی به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل دولت داشته باشیم و سپس با توجه به ابزارهای موجود در دست دولت، به قضاوت بنشینیم که آیا دولت به اهداف اصلی‌اش رسیده است یا خیر.
دولت روحانی در ابتدای ورود، اولویت‌های راهبردی اقتصاد کلان کشور را در حوزه‌های کارآمدی دولت، توسعه بخش خصوصی، سیاست‌های مالی، ارزی، تجاری، پولی و بانکی اعلام کرد. علاوه بر آن، در گزارش ۱۰۰ روزه، اشتغال و بیکاری و رکود همراه با تورم به عنوان دو مساله اصلی مطرح و کاهش تحریم و اصلاح فضای کسب‌وکار، به عنوان دو راهکار اصلی برای خروج از رکود معرفی شدند. اطلاع‌رسانی درباره هدفمندی یارانه‌ها و مسکن‌مهر به عنوان دو مانع به جا مانده از قبل، بخش دیگری از الزامات مطرح شده در گزارش ۱۰۰ روزه دولت بود.
کارنامه اقتصادی سال ۱۳۹۲ دولت، با افت تورم به زیر ۳۵ درصد و کاهش انقباض در اقتصاد از منفی ۶.۸ درصد به منفی ۱.۹ درصد رقم خورد. نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین آن سال ۴۲.۲ درصد و در بیشترین رقم خود به ۴۵.۱ درصد رسیده بود، در اسفندماه رقم ۱۹.۷ درصد را نشان می‌داد.
دولت در سال ۱۳۹۳ برای اولین بار اسناد خزانه را معرفی و به اندازه هزار میلیارد تومان منتشر کرد. این ابزار برای مدیریت بودجه دولت در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه نیز به وزارت نفت اجازه داده شد تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت‌وگاز به شیوه‌های مختلف مانند بیع متقابل BOT انجام دهد.
کارنامه دولت در سال ۱۳۹۳ در مجموع مثبت بود و رشد اقتصادی ۳ درصدی رقم خورد. با وجود این، رکود در بخش‌هایی مانند ساختمان ادامه داشت. همزمان با این رشد اقتصادی مثبت، روند نزولی نرخ تورم ادامه پیدا کرد و رقم ۱۵.۶ درصد در پایان سال محقق شد.
در بخش عملکرد مالی دولت، درآمدهای مالیاتی با رشد کم‌نظیر بیش از ۴۳ درصدی، به محدود ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در مهرماه ۱۳۹۴ رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی تحت عنوان «بسته خروج از رکود» سخن گفت که جزییات آن به صورت عمومی نیز منتشر شد.
اجرایی شدن برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴ تاثیراتی بر اقتصاد کشور داشت که بخشی از آن خیلی زود نمایان شد و نمایان شدن برخی دیگر مدت‌ها طول خواهد کشید. از نگاه برخی تحلیلگران، همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تکانه اصلی رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد؛ موضوعی که با در نظر گرفتن واقعیت‌های ریسک، شاخص‌های کسب‌وکار و پیشینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
در سال ۱۳۹۴ شاخص کل بورس که در روزهای نخست دی‌ماه در کانال ۶۱ هزار واحدی قرار داشت، به سرعت رشد کرد و در روزهای پایانی سال به مرز ۸۰ هزار واحد رسید. صادرات نفت ایران که طی دوران تحریم حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز بود، با افزایش کم‌سابقه و دور از انتظار اغلب کارشناسان خارجی به بیش از ۲.۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که این رشد در کنار افزایش قیمت نفت، امید به تاثیر مثبت بخش نفت را بر رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دوچندان کرده است. از دیگر اقدامات دولت در سال ۱۳۹۴ می‌توان به تسهیلات خرید خودرو و کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد.
گزارش چند هفته قبل مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ یک درصد بوده است. متاسفانه در سال گذشته رکود بخش ساختمان همچنان در حال تشدید بوده است. در مجموع می‌توان گفت هر دولتی که پس از دولت دهم بر سر کار می‌آمد، سیاست‌هایش را می‌بایست بر افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش تورم بگذارد. دولت وی توانست با تمرکز بر انضباط پولی و مالی و کنترل نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم را مهار کند و با پرهیز از سیاست‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، آرامشی را به فضای اقتصادی بازگرداند.
دولت یازدهم به خوبی دریافت که با وجود تحریم‌های وضع شده امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور وجود ندارد. از این رو در اقدامی، به تعامل با جامعه جهانی پرداخت. رفع تحریم‌ها که در سال گذشته محقق شد، فرصت‌های جدیدی را پیش روی اقتصاد کشورمان گذاشته که امید می‌رود با استفاده مناسب از آنها، زمینه رشد اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.
هر چند دولت یازدهم در زمینه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، موفقیتی نداشته و هنوز نتوانسته است به نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشور سر و سامان بدهد و استراتژی روش و سازگاری را برای سیاست‌های اقتصادی خود در پیش گیرد، اما در قضاوتی منصفانه نمی‌توان تمامی این ناکامی‌ها را به پای دولت روحانی نوشت.
رفع تحریم‌ها اقدامی بایسته بود، اما نباید انتظار داشت که آثار مثبت آن به سرعت آثار منفی آن بر اقتصاد کشور ظاهر شود. در تمام سال‌هایی که نظام مالی بین‌الملل در حال درس گرفتن از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و تغییر ساختارها و مقررات خود بود، نظام مالی کشور ما درگیر اجرای منویات دولت قبل و فساد حاصل از دخالت‌های دولت وی بوده است. از سوی دیگر، باز گرداندن انگیزه تولید به صنعتگران، به سیاست‌های روش و اعتمادسازی نیاز دارد که در این خصوص و در راستای پروژه خروج از رکود، دولت نیازمند سیاست‌های اقتصادی منسجم‌تری است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر