پای احمدی نژاد، به دادگاه باز می شود؟

روزنامه ایران نوشت: حدود ۳ سال از روز احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه قضایی به دلیل شکایت‌ها و پرونده‌های ریز و درشت و عدم حضور وی در آن گذشت، و حالا در آستانه چهار ساله شدن این ماجرای جنجالی هستیم،در حالی که هنوز معلوم نیست شکسته شدن تابوی احضار یک رئیس جمهوری سابق به دادگاه قضایی چه سرانجامی خواهد یافت.

هرچند تحقیقات درخصوص پرونده‌های مهم مقامات وهمچنین مسائل مالی کلان،نیاز به دقت وبررسی‌های موشکافانه و استعلام‌های گوناگون از سوی قاضی رسیدگی کننده از مراجع مختلف دارد و زمانبر نیز هست،اما ۳ سال برای پرونده یک فرد کافی نیست.

شاکی کیست؟

انتشار تصویر ابلاغ‌نامه شماره ۹۲۱۰۱۰۰۲۲۵۴۰۰۰۷۵ دادگستری نشانگر تشکیل پرونده‌ای به شماره کلاسه ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۰ در سال ۹۲ برای احمدی‌نژاد است و اگر چه در آن به اتهامات وارده به رئیس جمهوری سابق اشاره نشده اما قید یک نام در آن خبرساز شد: علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نهم.

ذکر نام لاریجانی در کنار جایگاه حقوقی وی موجب شد رسانه‌ها شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را با توجه به اختلافاتی که در آن دوره بین دو قوه وجود داشت، شکایت شخصی رئیس نهاد قانونگذاری علیه احمدی‌نژاد تعبیر کنند؛ موضوعی که صریحاً از سوی لاریجانی رد شد.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم، گزارش خود را مبنی بر «عدم تشکیل بموقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» برای رسید گی به دستگاه قضا فرستاده است.

دیوان عالی کشور نیز پس از مطالعه و بررسی مستندات پرونده اتهامی احمدی‌نژاد و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین شکایت‌های مطروحه (۱۱ شاکی خصوصی) تأیید کرد، این پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه کیفری ارجاع شود.

با دستور رئیس کل وقت دادگستری استان تهران و نظارت رئیس دادگاه‌های کیفری استان تهران ، پرونده برای رسیدگی به اتهامات رئیس دولت سابق به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی فرستاده شد. همچنین براساس قانون جدید مجازات اسلامی و تشکیلات جدید آیین دادرسی شعبه ۷۶ به شعبه ۶ تغییر یافت.

البته محمود احمدی‌نژاد و دوران ریاست جمهوری‌اش همواره پر بود از تابو شکنی‌ها و اتفاقاتی که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد. پرونده جنجالی میلیاردر نفتی و ارتباط برخی مدیران ارشد و میانی با متهمان پرونده، رونمایی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی، پرونده‌های سوء‌استفاده‌های کلان مالی افرادی که به عنوان کارآفرین در دولت قبل معرفی شده بودند، اخلال در بازار ارز، پرونده موسوم به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیاردی و... همه و همه از اولین‌های زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هستند.

در این چند سال اخیر اما، قوه قضائیه نیز روزهای پر ماجرایی را پشت سر گذاشت، چرا که مدام با پرونده‌های ریزو درشت اطرافیان رئیس دولت دهم مواجه بود و البته با بازداشت محمدرضا رحیمی، احضار سعید مرتضوی و بازداشت علی اکبر جوانفکر رسیدگی به پرونده‌های ۹ هزار میلیاردی نفتی و ۳ هزار میلیاردی مه آفرید خسروی، پرونده ارزی برادران «روز چنگ » و.... نشان داد که از قاطعیت کامل برای برخورد با هر جرمی توسط هر کس که می‌خواهد رخ داده باشد، برخوردار است و تنها دغدغه آن اعمال قانون است.

در هر حال، احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه آنقدر جنجالی شد که هنوز از یاد‌ها نرفته است که ۲۷خرداد ۹۲، یعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان پاداش خدمت، از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، شعبه سابق ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به‌دنبال گزارش دوره نهم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز ۱۱ شاکی خصوصی علیه رئیس‌جمهوری احضاریه‌ای ارسال کرده بود.

۵ آذر ۹۲ اولین روز دادگاه محمود احمدی‌نژاد بود. درواقع برای اولین بار بود که یک مقام مهم در کشور به دادگاه فراخوانده می‌شد، تا به این ترتیب حتی تابوی محاکمه بالا‌ترین مقام اجرایی کشور شکسته شود.

در‌‌ همان روز‌ها سیامک مدیرخراسانی قاضی این پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدی‌نژاد در دادگاه گفته بود: به‌دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، شخصاً باید از متهم تحقیق کند، اما همان‌طور که شاید خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، احمدی‌نژاد به دادگاه نرفت.

پس از آن، روز ۱۶دی‌ماه ۹۲ از سوی محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا به‌عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد عنوان شد اما پس از معطلی چندساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران اعلام کرد که امروز یعنی ۱۶ دی‌ماه وقت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد نبوده است.

۱۱ شاکی خصوصی در پرونده احمدی‌نژاد

نخستین شاکی خصوصی رئیس جمهوری سابق فردی به‌نام «یعقوب خلیل نژاد» است که نام وی در احضاریه ارسالی به پاستور، در کنار نام رئیس مجلس قرار دارد.

شکایت خلیل‌نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسی‌ها ندارد و ظاهراً او به دلیل به‌کار بردن برخی الفاظ و تعابیر توسط احمدی‌نژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده است.

رئیس جمهوری سابق در سفر استانی به کاشان شرط ارتقای یکی از شهرها به شهرستان در تقسیمات جغرافیایی را «افزایش جمعیت» آن منطقه عنوان کرده بود.

شاکی دیگر احمدی‌نژاد یک شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین»است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رئیس جمهوری سابق به دلیل بالا بودن تلفات جاده‌ای در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است.

«رحیمی» شهروند اردبیلی که در حرفه دندانسازی اشتغال دارد، دیگر شاکی این پرونده است که مدعی شده در جریان دیدار مردمی احمدی‌نژاد در سفر رئیس جمهوری سابق و دولتمردانش به این استان در بیستم آبان ماه ۸۶، از ناحیه کتف و دست دچار شکستگی و متحمل خسارت جانی و مالی شده است.

یک راننده تریلی به دلیل تخریب خودرواش در جریان سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به عسلویه از نهاد ریاست جمهوری و احمدی‌نژاد شکایت کرده است.

غلامرضا قدیرپور ۶۰ ساله در شکایت خود آورده است، در بهار سال ۱۳۸۵ در جاده قدیم نخل تقی نزدیکی یک روستا (جاده خاکی) در عسلویه با تریلی منتظر فردی بودم تا با هم برای بار زدن به انبار برویم که ناگهان به من خبر داده شد که پدرم بشدت بیمار شده و او را به بیمارستان منتقل کردند در نتیجه با عجله تریلی ام رادر همان مکان (کنارجاده عسلویه) پارک کرده و خود را به بالین پدر رساندم، پس از ۴۸ساعت که برگشتم متأسفانه مشاهده کردم تریلی ام در جای خودش نیست.

وی پس از تحقیق متوجه شد در سفر استانی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت برای افتتاح فاز ۵ و ۶ عسلویه به بهانه اینکه این تریلی در مسیر راه هیأت دولت وقت بوده ،با ۳ لودر سنگین از بین برده‌اند! در حالی که این مسیر برای تردد خودروی احمدی‌نژاد قرار نداشت و ۱۵ کیلومتر با مسیر اصلی فاصله داشت.

غلامرضا قبه، یکی از معاونین غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران، یکی دیگر از شکات احمدی‌نژاد بود که روز ۱۶دی‌ماه ۹۲با حضور در جلسه دادگاه شکایت خود را مطرح و ثبت کرد.

اظهارات سخنگوی قوه قضائیه

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری ۲۷ بهمن سال ۹۳ با خبرنگاران در مورد پرونده احمدی‌نژاد به خبرنگار «ایران»، گفت: دادگاه رسیدگی کننده به پرونده احمدی‌نژاد در حال جمع‌آوری ادله است.

وی افزود: البته من درباره این پرونده گفته‌ام که به لحاظ مسئولیت ایشان (رئیس جمهوری) پرونده به دادسرا نرفته، بلکه مستقیماً در دادگاه مطرح شده و رسیدگی به این پرونده هنوز نهایی نشده است.

رسیدگی به پرونده احمدی نژاد

سیامک مدیر خراسانی، مسئول رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد درمورد اقدامات انجام شده در خصوص پرونده متهم به «ایران»، گفت: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران چند بار در مورد این پرونده و احضار آقای احمدی‌نژاد قبلاً اطلاع‌رسانی کرده‌اند و اطلاعات تکمیلی را می‌توانید از سخنگوی قوه قضائیه دریافت کنید. البته تحقیقات در خصوص این پرونده از سوی دادگاه ادامه دارد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد هر چه می‌گذرد بر قطر پرونده‌های قضایی مربوط به دولت دهم اضافه می‌شود. پرونده هایی که البته به گفته مسئولان در قوه قضائیه در حال بررسی است و با توجه به قاطعیتی که قوه قضائیه تا امروز نشان داده، اصلاً بعید نیست که در آینده‌ای نزدیک تکلیف این پرونده‌ها مشخص شود.