شوک موسسات غیرمجاز کنترل شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شوک‌هایی که موسسات غیرمجاز در بازار پول ایجاد می‌کردند، کنترل شده اما به طور کامل برطرف نشده است.
خبرگزاری مهر: ولی‌اله سیف رئیس کل بان مرکزی دو جلسه جداگانه با مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری بانک ها برگزار کرد. محور این دو جلسه بررسی راه های کمک نظام بانکی به تولید کشور و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود.
رئیس کل در این جلسات تاکید کرد: در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید آثار فعالیت بانک ها در اقتصاد کشور به صورت حمایت از تولید، اشتغال و بهبود صادرات کشور نمایان و تمام توان نظام بانکی در خدمت تحقق اهداف نامگذاری سال جاری به کار گرفته شود.
سیف گفت: سال ۱۳۹۵ سال حساسی است که نظام بانکی در راستای تاکیدهای مقام‌معظم‌رهبری بر «اقدام و عمل» در زمینه اقتصاد مقاومتی، با تخصیص بهینه منابع و اولویت قرار دادن بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت از تولید و افزایش اشتغال را هدف قرار داده است.
وی با تاکید بر تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی گفت: تسهیلات بانکی باید به گونه ای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای دولت یازدهم در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد بنگاه های کوچک و متوسط در کشور کمتر از ۱۰ هزار واحد است، خاطرنشان کرد: در صورتی که تنها ۱۰ درصد تسهیلات جدید شبکه بانکی که رقم آن در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاه ها احیا می شوند و می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
سیف افزود: در این خصوص بانک ها باید مرتب به بانک مرکزی گزارش دهند و من نیز در آینده نزدیک در برخی جلسات کارگروه های استان ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط شرکت خواهم کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مستثنی شدن بنگاه های کوچک و متوسط از برخی بندهای دریافت تسهیلات، اظهار کرد: این بخشنامه اخیرا به بانک های عامل ابلاغ شده و علاوه بر استثنائات درخصوص چک برگشتی و مطالبات معوق، مقرر شده بانک ها تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان را برای این بنگاه ها تمدید کنند.
وی درخصوص کمک غیرمستقیم نظام بانکی به تولید، تصریح کرد: لازم است بانک ها به سمت استفاده از ظرفیت کارت های اعتباری عام بروند. اینگونه اعتبارات مصرفی در دنیا توسط بانک ها به مشتریان ارائه می شود و با این روش، تسهیلات بانکی به سمت کالاهای مصرفی مشتریان می‌رود و به صورت غیرمستقیم به تولید کمک می شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح برنامه های دولت در سال ۱۳۹۵ که نظام بانکی باید یاری رسان آن باشد، گفت: در موضوع خرید تضمینی گندم و نوسازی خودروهای فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا، شبکه بانکی موظف به همکاری با دولت شده و لازم است این موارد با انضباط کامل و سرعت و دقت عملیاتی شود.
سیف در خصوص موضوع خرید تضمینی گندم از کشاورزان تصریح کرد: در سال های گذشته، خرید گندم برعهده بانک ها بود اما در حال حاضر درصد زیادی از منابع توسط وزارت جهادکشاورزی دراختیار بانک ها قرار می گیرد و درصد باقیمانده که بانک ها باید پرداخت کنند تا پایان سال از محل فروش آرد و گندم به نانوایی ها و آسیابانان به بانک ها پرداخت می شود.
نظام بانکی اصلاح می‌شود
رئیس شورای پول و اعتبار درباره لزوم اصلاح نظام بانکی و تطبیق با استانداردهای روز دنیا خاطرنشان کرد: طرح اصلاح نظام تامین مالی کشور، تدوین و بخش مربوط به بانک ها نهایی شده است. یکی از مسائلی که در این طرح وجود دارد ایجاد بازار بدهی است که به وسیله آن، بانک مرکزی به ابزار مداخله و سیاست پولی مجهز می شود. بدهی دولت در قالب این اوراق، تعهد دولت است و این تعهدات در بازار سرمایه جایگاه پیدا می کند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ارائه صورت های مالی بانک ها با قالب جدید در سال ۱۳۹۵ گفت: در حال حاضر زمان برگزاری مجامع فرا رسیده و بانک مرکزی، صورت های مالی جدید را با اقتباس از صورت های IFRS به بانک ها ابلاغ کرده است و برای ارائه صورت های مالی در قالب جدید، عزم بانک ها را می طلبد.
وی افزود: در صورت های مالی سال ۱۳۹۴ بانک ها، باید میزان طلب یا بدهی ارز مرجع از بانک مرکزی مشخص شود و ابهامی از این بابت در صورت های مالی وجود نداشته باشد؛ بنابراین در پیش‌جلسه مجمع بانک ها که هرچه زودتر باید زمان بندی شود، بانک مرکزی مروری بر صورت های مالی خواهد داشت.
لزوم شفافیت بازار پولی
رئیس کل بانک مرکزی با تصریح این نکته که بیشترین حسن فضای شفاف بازار پولی، برای خود بانک هاست، گفت: خوشبختانه درحال حاضر شوک هایی که موسسات غیرمجاز در بازار پول ایجاد می کردند کنترل شده اما به طور کامل برطرف نشده است و باید موضوع با قاطعیت بیشتری پیگیری شود.
وی درخصوص چسبندگی نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم خاطرنشان کرد: روند کاهنده تورم ادامه دارد، منتهی نرخ سود از آن تبعیت نکرده است و یکی از علت های چسبندگی نرخ سود، شرایط بانک ها و حجم بالای دارایی های منجمد آنهاست که امکان مانور عملیاتی را کاهش داده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانک ها برای جذب سپرده های بانکی، گفت: بانک ها برای سرپا ماندن، مسابقه غلط در خصوص جذب و افزایش حجم سپرده های خود داشتند که بسیار مخرب بود و در واقع این موضوع باعث تهی شدن بیشتر ترازنامه بانک ها می شد.
سیف با اشاره به کاهش شکاف نرخ ارز از ۱۶.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۳.۳ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری، اظهار کرد: کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز بازار و بانک مرکزی، این نوید را می دهد که این شکاف به مرور از بین می رود و زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود. بانک مرکزی سعی در اجرای این سیاست، پس از اجرای موثر برجام دارد به نحوی که ارتباطات بانکی وضعیت بهتری پیدا کند و در سال ۱۳۹۵ قطعاً این سیاست اجرایی می شود.
وی بر لزوم انطباق با استانداردهای دنیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در این زمینه باید فرم های استاندارد و مکانیسم مشخص ایجاد شود چرا که برای کار با بانک های دنیا، نیاز به تجهیز خود در این زمینه داریم. بانک مرکزی در این خصوص دانش لازم را ایجاد می کند و دراختیار بانک ها قرار می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه را غیرقابل قبول دانست و گفت: پایین بودن این نسبت در بانک ها باید رفع شود. در حال حاضر و به تدریج، بانک های دولتی از منابعی تجهیز می شوند اما بانک های خصوصی باید اقدامات اصلاحی لازم را در این خصوص به کار گیرند.
رئیس کل در این جلسات تاکید کرد: در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید آثار فعالیت بانک ها در اقتصاد کشور به صورت حمایت از تولید، اشتغال و بهبود صادرات کشور نمایان و تمام توان نظام بانکی در خدمت تحقق اهداف نامگذاری سال جاری به کار گرفته شود.
سیف گفت: سال ۱۳۹۵ سال حساسی است که نظام بانکی در راستای تاکیدهای مقام‌معظم‌رهبری بر «اقدام و عمل» در زمینه اقتصاد مقاومتی، با تخصیص بهینه منابع و اولویت قرار دادن بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت از تولید و افزایش اشتغال را هدف قرار داده است.
وی با تاکید بر تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی گفت: تسهیلات بانکی باید به گونه ای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای دولت یازدهم در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد بنگاه های کوچک و متوسط در کشور کمتر از ۱۰ هزار واحد است، خاطرنشان کرد: در صورتی که تنها ۱۰ درصد تسهیلات جدید شبکه بانکی که رقم آن در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاه ها احیا می شوند و می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
سیف افزود: در این خصوص بانک ها باید مرتب به بانک مرکزی گزارش دهند و من نیز در آینده نزدیک در برخی جلسات کارگروه های استان ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط شرکت خواهم کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مستثنی شدن بنگاه های کوچک و متوسط از برخی بندهای دریافت تسهیلات، اظهار کرد: این بخشنامه اخیرا به بانک های عامل ابلاغ شده و علاوه بر استثنائات درخصوص چک برگشتی و مطالبات معوق، مقرر شده بانک ها تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان را برای این بنگاه ها تمدید کنند.
وی درخصوص کمک غیرمستقیم نظام بانکی به تولید، تصریح کرد: لازم است بانک ها به سمت استفاده از ظرفیت کارت های اعتباری عام بروند. اینگونه اعتبارات مصرفی در دنیا توسط بانک ها به مشتریان ارائه می شود و با این روش، تسهیلات بانکی به سمت کالاهای مصرفی مشتریان می‌رود و به صورت غیرمستقیم به تولید کمک می شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح برنامه های دولت در سال ۱۳۹۵ که نظام بانکی باید یاری رسان آن باشد، گفت: در موضوع خرید تضمینی گندم و نوسازی خودروهای فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا، شبکه بانکی موظف به همکاری با دولت شده و لازم است این موارد با انضباط کامل و سرعت و دقت عملیاتی شود.
سیف در خصوص موضوع خرید تضمینی گندم از کشاورزان تصریح کرد: در سال های گذشته، خرید گندم برعهده بانک ها بود اما در حال حاضر درصد زیادی از منابع توسط وزارت جهادکشاورزی دراختیار بانک ها قرار می گیرد و درصد باقیمانده که بانک ها باید پرداخت کنند تا پایان سال از محل فروش آرد و گندم به نانوایی ها و آسیابانان به بانک ها پرداخت می شود.
نظام بانکی اصلاح می‌شود
رئیس شورای پول و اعتبار درباره لزوم اصلاح نظام بانکی و تطبیق با استانداردهای روز دنیا خاطرنشان کرد: طرح اصلاح نظام تامین مالی کشور، تدوین و بخش مربوط به بانک ها نهایی شده است. یکی از مسائلی که در این طرح وجود دارد ایجاد بازار بدهی است که به وسیله آن، بانک مرکزی به ابزار مداخله و سیاست پولی مجهز می شود. بدهی دولت در قالب این اوراق، تعهد دولت است و این تعهدات در بازار سرمایه جایگاه پیدا می کند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ارائه صورت های مالی بانک ها با قالب جدید در سال ۱۳۹۵ گفت: در حال حاضر زمان برگزاری مجامع فرا رسیده و بانک مرکزی، صورت های مالی جدید را با اقتباس از صورت های IFRS به بانک ها ابلاغ کرده است و برای ارائه صورت های مالی در قالب جدید، عزم بانک ها را می طلبد.
وی افزود: در صورت های مالی سال ۱۳۹۴ بانک ها، باید میزان طلب یا بدهی ارز مرجع از بانک مرکزی مشخص شود و ابهامی از این بابت در صورت های مالی وجود نداشته باشد؛ بنابراین در پیش‌جلسه مجمع بانک ها که هرچه زودتر باید زمان بندی شود، بانک مرکزی مروری بر صورت های مالی خواهد داشت.
لزوم شفافیت بازار پولی
رئیس کل بانک مرکزی با تصریح این نکته که بیشترین حسن فضای شفاف بازار پولی، برای خود بانک هاست، گفت: خوشبختانه درحال حاضر شوک هایی که موسسات غیرمجاز در بازار پول ایجاد می کردند کنترل شده اما به طور کامل برطرف نشده است و باید موضوع با قاطعیت بیشتری پیگیری شود.
وی درخصوص چسبندگی نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم خاطرنشان کرد: روند کاهنده تورم ادامه دارد، منتهی نرخ سود از آن تبعیت نکرده است و یکی از علت های چسبندگی نرخ سود، شرایط بانک ها و حجم بالای دارایی های منجمد آنهاست که امکان مانور عملیاتی را کاهش داده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانک ها برای جذب سپرده های بانکی، گفت: بانک ها برای سرپا ماندن، مسابقه غلط در خصوص جذب و افزایش حجم سپرده های خود داشتند که بسیار مخرب بود و در واقع این موضوع باعث تهی شدن بیشتر ترازنامه بانک ها می شد.
سیف با اشاره به کاهش شکاف نرخ ارز از ۱۶.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۳.۳ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری، اظهار کرد: کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز بازار و بانک مرکزی، این نوید را می دهد که این شکاف به مرور از بین می رود و زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود. بانک مرکزی سعی در اجرای این سیاست، پس از اجرای موثر برجام دارد به نحوی که ارتباطات بانکی وضعیت بهتری پیدا کند و در سال ۱۳۹۵ قطعاً این سیاست اجرایی می شود.
وی بر لزوم انطباق با استانداردهای دنیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در این زمینه باید فرم های استاندارد و مکانیسم مشخص ایجاد شود چرا که برای کار با بانک های دنیا، نیاز به تجهیز خود در این زمینه داریم. بانک مرکزی در این خصوص دانش لازم را ایجاد می کند و دراختیار بانک ها قرار می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه را غیرقابل قبول دانست و گفت: پایین بودن این نسبت در بانک ها باید رفع شود. در حال حاضر و به تدریج، بانک های دولتی از منابعی تجهیز می شوند اما بانک های خصوصی باید اقدامات اصلاحی لازم را در این خصوص به کار گیرند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر