مدیر شایسته، باید حقوق چند ده میلیونی بگیرد

هفته نامه صدا: محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رییس جمهور: شرکت های دولتی و شبه دولتی در ایران، براساس قانون تجارت اداره می شوند. براساس قانون تجارت است که حقوق و مزایای کارکنان شرکت ها، از جمله هیئت مدیره و مدیران عامل، در یک فرایند مشخص، تعیین می شود. براساس این قانون، هیئت مدیره مدیرعامل را تعیین می کند و حقوق اعضای هیئت مدیره، توسط مجامع عمومی شرکت ها مشخص می شود. در ادامه، متناسبت با گردش مالی سالیانه این شرکت ها و اندازه شرکت، علاوه بر حقوق و مزایا بخشی از سود عملکرد شرکت را به مدیران اختصاص می دهد.

طبق قانون از یک تا 3 درصد از سود عملکرد شرکت ها به عنوان پاداش عملکرد در اختیار اعضای هیئت مدیره بخشی از این سود را به خودشان و بخشی را به مدیران ارشد و دیگر دست اندرکاران در آن شرکت از جمله معاونان مالی و اداری، معاون امور بانکی، امور سهام و غیره تخصیص می دهند و البته نحوه تخصیص این میزان از سود عملکرد شرکت به کارکنان، در شرکت های مختلف بنا به عملکرد هر کدام از این مسئولیت ها متفاوت است.

شرکت بیمه مرکزی که به تازگی تصویری از فیش های حقوقی مدیران آن در فضای مجازی منتشر شده از این قاعده مستثنی نیست و حقوق و مزایا در آن براساس قانون تعیین می شود.


انتشار تصویر فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، ظاهرا به دلیل ناسازگاری و اختلاف های بدنه بیمه مرکزی با مدیران ارشد بوده است. این فیش های حقوقی در شرایط منتشر شده که بحث سر پرداخت یا عدم پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم سالار گرفته و قطع و وصل مبلغی که دولت ماهیانه به حساب مردم می ریزد و به واقع، خانوارهای بسیاری به آن نیاز دارند، یکی از بحث های اصلی رسانه ها در هفته های اخیر بوده است.

انتشار فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی که خبر از دریافت حقوق های چند میلیونی مدیران می داد، در چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی، اثر بدی بر افکار عمومی گذاشت و در نهایت، منجر به کناره گیری محمدابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی ایران شد. در حال حاضر، مدیران چه در بانک های خصوصی و چه در بانک های دولتی فیش های حقوقی مشابه دارند.

برای مدیران در شرکت های دولتی و شرکت های دیگری که در بورس حضور دارند، حقوق بسیار بالایی به عنوان حقوق پایه در نظر گرفته شده و به طور قانونی، این مدیران از پاداش های سالیانه بالایی برخوردار می شوند. این حقوق و مزایا براساس قانون تجارت تعیین شده و دریافت آن توسط مدیران، یک عمل غیرقانونی نیست و البته این مسئله، نه به امسال و نه به این دولت هم مربوط نمی شود. چنین حقوق هایی در سال های گذشته هم جاری و ساری بوده است. اگر به سراغ شرکت های وابسته به نهادها و وزارت خانه های مختلف هم بروید، خواهید دید که پایه حقوق مدیران در این شرکت ها هم بالاست و این دریافت حقوق قانونی است. حتی مدیران شرکت هایی که زیرمجموعه بانک های دولتی و خصوصی هستند، از چنین حقوق و مزایایی برخوردارند.

مدیران در شرکت های دولتی براساس حوزه مسئولیتی شان قابل تفکیکند. برخی از مدیران ستادی اند و ترجیح می دهند در بالاترین سطوح مسئولیت بپذیرند و در ستاد انجام وظیفه کنند. خیلی از این مدیران از حقوق و مزایا می گذرند و زندگی شان را وقف خدمت به مردم و انجام وظایف قانونی شان در مسئولیت های اداری و اجرایی می کنند. برخی از مدیران هم ترجیح می دهند در حوزه ای که حاکمیت شرکتی برقرار است انجام وظیفه کنند و نسبت به ریسک های بزرگی که متوجه شرکت هاست متعهد می شوند. مسائلی مثل ضرر و زیان شرکت ها، بیمه و مالیت دامن گیر این مدیران است.

لازمه پذیرش ریسک مواجهه، با چنین مشکلاتی در حوزه مسئولیت شرکت ها، برخورداری مدیران از حقوق و مزایای نسبتا مکفی و بالاست و این مسئله، تنها مختص به کشور ما نیست. در همه کشورهای توسعه یافته دنیا، مدیران اقتصادی دعوت به کار می شوند که حضورشان می تواند در سود شرکت ها اثرگذار باشد. یک مدیر خوب می تواند با افزایش بهره وری و کارآیی شرکت، میلیاردی بر سود شرکت اثر مثبت بگذارد و ارزش سهام شرکت را در بازارهای مالی دنیا ارتقا بدهد.

طبیعی است وقتی مدیری چنین ترتیب اثری بر سود و زیان شرکت دارد، می تواند در قبال خدماتی که ارائه کرده دستمزد بالایی مطالبه کند و قانون هم درصدی از سود شرکت را به همین امر اختصاص داده است. به نظر من دریافت حقوق بالا برای مدیرانی که چنین اثراتی بر سود شرکت ها دارند، غیرشرعی و غیرقانونی نیست اما در جامعه ای که شکاف طبقاتی بالاست، چنین دریافت حقوقی امر غیرعرفی تلقی می شود و زیبنده مدیران جمهوری اسلامی نیست که چنین دستمزدهایی بگیرند.

در حال حاضر، تصویر فیش های حقوقی منتشر شده و پس از آن مجموعه اقداماتی از جانب دولت و از سوی دیگر از جانب رسانه ها انجام شده است. خبری منتشر شد که مدیران مبلغی را به حساب دولت ریخته اند و مدیر بیمه مرکزی در همین راستان از سمتش کناره گیری کرده است. در هر صورت انتشار فیش های حقوقی در افکار عمومی و اذهان مردمی که در هفته های گذشته یارانه شان مورد تهدید قطع شدن قرار گرفته، تاثیر منفی گذاشته است و سوال اینجاست که مسئولان برای فائق آمدن بر این اثر منفی باید چه کنند؟


راه حل روشن کردن افکار مردم در این باره، شفاف سازی است؛ در مجمع اقداماتی که پس از انتشار فیش های حقوقی در فضای مجازی انجام شد، در همین راستا می توان نامه دکتر طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارایی را تحلیل کرد. مردم باید بدانند که مسئله فیش های حقوقی به قسمت مدیران میانی دولت باز می گردد و حقوق های دریافت شده، قانونی بوده است. مدیران در شرکت های دولتی آزاد نیستند که هر کار دلشان خواست بکنند یا هر مقدار حقوق که خواستند دریافت کنند.

هر شرکت دولتی دارای ذیحساب است و نمایندگانی در شرکت های دولتی مستقرند که مانع پرداخت های غیرقانونی می شوند. گذشته از این عملکرد شرکت های دولتی توسط دیوان محاسبات موظف به جلوگیری از آن است. مردم باید بدانند که دستگاه های متعددی بر عملکرد مدیران شرکت های دولتی نظارت دارند. از جمله این دستگاه ها، سازمان بازرسی کل کشور است که وظیفه آن حفاظت از بنگاه های دولتی و سهام دولت در شرکت هاست و اگر این سازمان، به مورد خلاف قانونی که ناشی از عملکرد این شرکت هاست برخورد کند، به طور حتم با متخلف برخورد خواهدکرد و جلوی ادامه روند غلط در پرداخت ها را می گیرد.

از اقدامات دیگر مدیران پس از انتشار تصویر فیش های حقوقی، بازگرداندن پول ها به حساب دولت و کناره گیری محمدابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی ایران بوده است. من ریشه این کنش ها را در قانونی بودن حقوق های دریافتی می بینم. به نظر من این کنش ها تایید است بر اینکه دریافت ها براساس قانون تجارت انجام شده و کار غیرقانونی صورت نگرفته، با این حال، مدیران به این دلیل که این دستمزدها را غیرعرفی می دیدند، برای همراهی با افکار عمومی اقدام به بازگرداندن پول ها کردند.

مدیران تلاش کردند با واریز پول ها به حساب دولت، در فضای ناخوشایندی که از انتشار فیش های حقوقی ایجاد شده، اصلاحی صورت دهند. به نظر من استعفای محمدابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی، برای پذیرش مسئولیت غیرمستقیم اشتباهی که صورت گرفته خوب است و بهتر است بقیه مسئولان هم یاد بگیرند و اگر کوتاهی یا اشتباهی در مجموعه آنها رخ می دهد، به هنگام، از مسئولیتشان کناره گیری کنند. هرچند استعفای رییس کل بیمه مرکزی کار قشنگی است اما این استعفا در ظاهر، مربوط به داستان فیش های حقوقی تقاضای بازنشستگی کرده بودند که با این اتفاق همزمان شده است.

به هر حال این اقدام، به نوعی تایید عرف جامعه است نه پذیرش تخلف، که اگر تخلفی صورت گرفته بود، دستگاه های نظارتی با آن برخورد می کردند. فکر می کنم کنش های مسئولان و مدیران در این مورد خاص، همراهی با افکار عمومی بوده، در حالی که می توانستند هیچ اقدام داوطلبانه ای انجام ندهند و بر قانونی بودن دریافت ها تاکید کنند.

در شرایط فعلی، هیچ کس جای دولت نیست و نمی تواند از ناحیه دولت تصمیم بگیرد و در مورد فیش های حقوقی حرف بزند. توصیه من به دولت یازدهم این است که برای شفاف سازی بیشتر تلاش کند. افکار عمومی باید بدانند که دریافت حقوق مدیران متناسب با خدمات و دانش آنان صورت می گیرد. باید به مردم این دانش را انتقال داد که افرادی، سال ها مسئولیت های سنگین و متفاوت را عهده دار بوده و تجربه ای اندوخته اند و با آن تجربه و دانش کسب شده، تخصص اداره بنگاه های بزرگ را دارند. بنگاه هایی که این مدیران اداره می کنند، گردش های ملی چند هزار میلیارد تومانی دارند و مسئولیت سنگینی به عهده مدیران آنهاست.

اگر این مدیران براساس شایسته سالاری و شایسته گزینی در جایگاه مدیریت شرکت های بزرگ دولتی قرار گرفته باشند، حقشان است که از حقوق و مزایای مکفی برخوردار باشند.


از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این مدیران به طور مستمر در معرض پیشنهادات غیرقانونی سنگین قرار دارند که خدای ناکرده در صورت قبول این پیشنهادات و انحراف از مسیر، مبالغی بسیار بیشتر از آنچه به عنوان حقوق دز طرف قانون برایشان تعیین شده، تصرف خواهندکرد. حقوق و مزایای مدیران باید متناسب با خدمات، تجربه و تخصص آنان تعیین شود تا زمینه فساد در کار کاهش پیدا کند.

اگر فرض را بر تعهد، تقوا و تخصص افراد بگذاریم و مدیران برای شرکتی که مسئولیت آن را پذیرفتند، چندصد بلکه هزاران برابر حقوق و مزایایی که قانون برایشان تعیین کرده، ثروت خلق کنند، چه ایرادی دارد که به آن ها حقوق بالا پرداخت کنیم؟ از نظر من هیچ منعی برای پرداخت حقوق بالا به مدیر باتجربه، باتخصص و با مسئولیتی که ارزش سهام شرکت ها را به چند میلیارد افزایش می دهد و خلق ثروت می کند وجود ندارد.

بهتر است این شفاف سازی و اطلاع رسانی در مورد کار مدیران در شرکت ها انجام شود که حق یک مدیر لایق، دریافت دستمزد متناسب با عملکردش است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست. ما در کارنامه شرکت های بزرگ جهان می بینیم که مدیری از یک شرکت چندملیتی به یک شرکت دیگر می رود و میلیون ها دلار پاداش دریافت می کند. این پاداش به این دلیل است که آن مدیر باعث افزایش میلیاردی ارزش سهام شرکت در بورس ها و بازارهای مالی جهان شده است. پرداخت دستمزد بالا به مدیر لایقی که عملکرد او به خلق ثروت و در ادامه انتفاع تمامی افراد در بدنه شرکت ها از کنش های او منجر شده، یک امر عادی در تمام کشورهای جهان است.

اگر می خواهیم از مدل کشورهای دنیا تبعیت کنیم، باید در قدم اول، مدیرانی را برگزینیم که به آن سطح از دانش، تجربه و تخصص در اداره شرکت های بزرگ برای ارتقای واقعی شرکت رسیده باشند و درواقع فرد شایسته را گزینش کنیم و در قدم بعدی، به آن مدیر شایسته که به طور واقعی اثر مثبت بر تمام دارایی های شرکت داشته، دستمزد متناسب با عملکردش بدهیم.

پرداخت دستمزد بالا به مدیران زمانی در دایره فساد اداری تعریف می شود که آن مدیر، ارزش پرداخت حقوق بالا را نداشته باشد. اشکال زمانی متوجه این سیستم است که، با شایسته سالاری و شایسته گزینی جلو نرفته باشیم و روابط خاص به جای ضوابط خاص، بر سیستم حاکم باشد. در شرایطی که مدیر نالایق، بی تجربه و بی دانش، مسئولیت های بزرگ را بدست بگیرد و شرکت را به جای سوددهی، در مسیر زیان دهی پیش ببرد، زمانی است که باید به حقوق بالای مدیران اعتراض کرد. زمانی که کارکرد مدیر ارزش حقوق دریافتی اش را نداشته باشد باید از فساد حرف زد.

مردم باید بپذیرند که به فرد شایسته در مسئولیت های بزرگ حقوق و مزایای کافی بدهند تا زندگی اش به خوبی پیش برود و به انحراف کشیده نشود و متقابلا، دستگاه های نظارتی هم باید به وظیفه شان به خوبی عمل کنند. تا جایی که من اطلاع دارم، پرداخت حقوق بالا به مدیران بیمه مرکزی زیر نظر دستگاه های نظارتی و ذی حساب ها انجام شده و این مورد را نمی توان از مصادیق فساد اقتصادی برشمرد.

پرداخت حقوق بالا به مدیران فساد نیست، چالش است

محسن ایزدخواه، معاون سابق حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی: دو نگاه در ارتباط با نظام حقوق مدیران در ایران وجود دارد. نگاه اول نشات گرفته از دیدگاه های انقلابی و ارزشی است. شهید محمدعلی رجایی، از جمله افرادی بود که همیشه بر این دیدگاه تاکید داشت. او معتقد بود که همیشه باید فاصله منطقی و معقول بین حداکثر و حداقل حقوق و مزایای مسئولان اداری وجود داشته باشد. برای مثال ایشان معتقد بود که این فاصله نباید بیش از ۳ برابر باشد و اعتقاد داشت که اگر فردی را به پست های عالی منصوب می کنند، این تصاحب یک سمت نیست بلکه یک افتخار است و فرد باید خدمت کند. در این نگار آرمانی، مسئولان خدمتگزارند و باید الگویی در دریافت دستمزد و حقوق برای دیگران در یک حکومت آرمانی باشند.

در مقابل این نگاه، نگاه دیگری هم به تدریج در سال های پس از انقلاب نشر و نمود پیدا کرده است. در این نگاه این مسئله مطرح می شود که اگر نتوانیم مدیرانمان را از نظر مالی تامین کنیم و رسیدگی مناسبی از این منظر به مدیران نداشته باشیم، امکان اینکه مدیریت آن ها در معرض آسیب های مختلف قرار بگیرد افزایش پیدا می کند. البته این آسیب ها صرفا سوءاستفاده از پست مدیریتی را دربر نمی گیرد. برای مثال ممکن است حقوق ناکافی یک مدیر باعث شود او در تکاپوی کسب مال بیشتر به شغل های دیگر روی آورد و به جای اینکه به کار اصلی اش بپردازد، به چند جای دیگر وصل شود تا بتواند زندگی اش را تامین کند.


در وهله دوم، آسیب هایی چون دریافت رشوه یا فساد اداری متوجه مدیران است و طرفداران این دیدگاه معتقدند، در صورتی که حقوق کافی به مدیران پرداخت نشود، امکان ابتلای مدیر به چنین مفاسدی افزایش می یابد. سوال اساسی که باید از طرفداران این دیدگاه در پرداخت حقوق به مدیران پرسید این است که این پرداخت ها باید تا چه سطحی ادامه پیدا کند تا مدیران به رضایت برسند و به رانت روی نیاورند؟

نکته دیگر این که چه تضمینی وجود دارد که مدیران با وجود پرداخت حقوق بالا و افزایش مزایا به صورت نجومی، تخصص و شرافت حرفه ای خودشان را نفروشند؟ وقتی کسی با درآمد بالا وارد بازار کار مدیریت شود، چطور می تواند در مقابل مقام بالاتر از خوش بایستد و دلایل کارشناسی اش را بیان کند.

مجموعه این استدلال ها در باره نظام پرداخت به مدیران از قدیم الایام مطرح بوده اما در عمل می بینیم که به معمول، فسادهای بزرگ و رانت های عظیم توسط افرادی اتفاق افتاده که از حقوق نه تنها کافی بلکه بالا برخوردار بودند. گذشته از این کسب حقوق و مزایای بالا توسط مدیران، از منظر اجتماعی هم آسیب زاست.

در هفته گذشته، فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که خبر از دریافت حقوق و مزایای چند میلیونی این مدیران می داد. مبالغ درج شده در این فیش ها، گذشته از اینکه به چه سیستمی این میزان درآمد برای مدیران درنظرگرفته شده، باعث عکس العمل افراد فرودست جامعه خواهدشد و به عنوان یک مسئله تبعیض آمیز در افکار عمومی مطرح می شود.

نکته دوم در بررسی این مسئله از منظر اجتماعی، این است که مشاهده این تفاوت فاحش بین درآمدها، به جو ناامیدی در جامعه دامن می زند. افراد وقتی چنین تفاوت هایی پرمعنا و در عین حال بی معنایی را می بینند، دچار کسالت روحی می شوند و از کارایی شان کاسته می شود. نکته دیگر این که با محرز شدن درآمد بالای مدیران در یک نظام اداری و شکاف وسیع از این منظر، کارمندان در سطوح خرد سازمان دچار یک بی قاعدگی می شوند که منجر به فساد در این سطح از نظام اداری خواهدشد.

من به خاطر دارم که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، این مسئله در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده که حقوق مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق های بیمه ای به تعادل برسد. من در آن جلسه به عنوان مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر حضور داشتم و صراحتا از دیدگاه و مشی شهید رجایی درباره حقوق مدیران دفاع کردم. براساس این دیدگاه و مشی انقلابی شهدایی مثل شهید رجایی، فاصله حداکثر حقوق با حداقل حقوق، ۶ تا ۷ برابر بیشتر نیست. با توجه به این مسئله، بخشنامه ای صادر شد و حقوق های گذشته مدیران را تعدیل کردند تا بیشتر در چارچوب انصاف حرکت کنند.

تعدیل حقوق مدیران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت اما شواهد و قرائن نشان می دهد که به تدریج، مدیران صندوق های بیمه ای تحت عناوین و اسامی مختلفی مثل اضافه کار و غیره، فاصله ۶ برابری حداقل و حداکثر حقوق را به بیشتر از این ها افزایش دادند. برای مثال فرض کنید اگر در صندوقی حقوق اعضای هیئت مدیره بین ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان بود، با درنظر گرفتن ۱۷۵ ساعت اضافه کار برای مدیران، این مبلغ به ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان افزایش یافت و به طور رسمی زمینه برای کسب حقوق بالا برای مدیران فراهم شد.

به طور مشخص نمی توان این افزایش حقوق و مزایا برای مدیران دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی را از مصادیق فساد به شمار آورد اما می بینید که حاکمیت دیدگاه دوم، یعنی پرداخت حقوق و مزایای بالا به مدیران، باعث شد که فرد یا افرادی اقدام به افشاگری نسبت به این مسئله کنند و فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی را در فضای مجازی منتشرکنند. این مسئله یعنی حاکمیت چنین دیدگاهی در نظام پرداخت حقوق به مدیران، چالش برانگیز و حساسیت برانگیز است.


پرداخت حقوق بالا از مصادیق فساد اداری نیست اما باید در رابطه با شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، به قوانین و مقررات روشن و آشکاری برسیم. برای مثال باید در چارچوب قوانین مدیریت خدمات کشوری یا شورای عالی حقوق و دستمزد تکالیف این شرکت ها و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی را روشن کنیم. تا زمانی که قوانین روشنی در این مورد نداشته باشیم، به مجامع در شرکت ها و موسسات اختیارات بی حد و حصری داده می شود تا براساس سلیقه های مختلف در مورد هر مسئله ای از جمله نظام پرداخت حقوق به مدیران تصمیم بگیرند.

من فکر می کنم پذیرش استعفای رییس کل بیمه مرکزی از سوی وزیر اقتصاد و دارایی، به این دلیل است که حقوق پرداخت شده به مدیران، حتی در چارچوب مقررات داخلی پرداخت حقوق و دستمزدها در بیمه مرکزی نبوده است. به نظر من بهتر است در تحلیل چنین مسائلی روی افراد متمرکز نشویم و بیشتر به بررسی نظام حقوق و دستمزد در شرکت ها بپردازیم. به عنوان مثال در سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شوندگان به عنوان مشمول مقررات، سقف هایی در نظر گرفته شده. از جمله این سقف ها، سقف محدودیت برای پرداخت به بازنشستگان است اما هنوز چنین مقرراتی در مورد افراد شاغل جامع و روشن نیست.

در این وضعیت هزینه تخلف مدیران کم است. در نتیجه مشکلات بسیاری ایجاد می شود که ناشی از عدم نظارت دقیق است و اینکه در بسیاری از نهادهای غیردولتی عمومی، دیوان محاسبات نمی تواند برای نظارت دخالت کند. انتشار فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، گذشته از هر نوع بررسی قانونی و حقوقی، باعث آشفتگی افکار عمومی نسبت به عملکرد مدیران شده است و در چنین شرایطی بهتر است دولت یازدهم، کمیته ای را مسئول پیگیری مسئله کند. البته آنچه باید بیشتر از این مورد خاص مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد نظام پرداخت دستمزد در شرکت های دولتی است و اینکه مقررات حاکم در این حوزه به صورت جامع، یکسان، شفاف و روشن بازبینی و ابلاغ شود.

براساس یک نظام با چنین مشخصاتی، باید نظارت دقیقی بر سبک پرداخت حقوق و حداقل و حداکثر پرداختی ها صورت بگیرد و هزینه تخلفات برای افراد خاطی در نظام جدید پرداخت گردان باشد.