نقدینگی در دولت روحانی و احمدی‌‌نژاد

روزنامه شرق: نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان رسیده؛ اما خبر می‌رسد که تورم یک ماه دیگر تک‌رقمی می‌شود و جالب‌تر اینکه مرکز آمار در آخرین گزارش خود از تورم اردیبهشت سال جاری، نرخ تورم ماهانه را منفی ٠,٤ درصد اعلام کرده است.

مرور سال‌های ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نشان می‌دهد نقدینگی، بی‌حساب و کتاب به بالا می‌جهید و رشدهای سالانه نزدیک به ٤٠ درصد را در کارنامه اقتصادی این دولت ثبت می‌کرد، به‌تبع آن تورم هم که در پایان دولت اصلاحات به تک‌رقمی نزدیک شده بود، تا ٤٥ درصد در دولت دهم رسید که به‌دلیل شدت زیاد آن، اختفای آمار تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. اكنون وضع فرق کرده است، حجم نقدینگی با آنکه صعودی شده و رشد آن نزدیک به ٢٥ درصد در سال است؛ اما تورم گرایش به نزول دارد. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، یکی از دلایل این اتفاق را متفاوت‌بودن جنس نقدینگی دولت روحانی با دولت‌های احمدی‌نژاد می‌داند، جزئیات بیشتر را در اظهارنظر سه کارشناس بخوانید.

جنس متفاوت نقدينگي ٢ دولت

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی

نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت سال جاری برای اولین‌بار منفی شد و به احتمال قوی در تابستان نیز به تورم یک‌رقمی خواهیم رسید. یکی از دلایل منفی‌شدن نرخ تورم در ماه گذشته، رکود اقتصادی است؛ وقتی در دوره رکود، قدرت خرید وجود نداشته باشد و کالا خرید و فروش نشود، طبیعتا نرخ تورم و شیب افزایش قیمت‌ها کاهش خواهد یافت اما این نکته را هم باید مدنظر داشته باشیم که نرخ تورم، نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت نزدیک به ٤٠٠ قلم کالا و خدمات است؛ ازاین‌رو احتمالا برخی اقلام گران شده‌‌اند اما برخی از آنها نه‌تنها گران نشده بلکه کاهش قیمت هم داشته‌اند. مثلا قیمت مسکن، به عنوان یک قلم عمده در سبد خانوار، در دو، سه سال گذشته نه‌تنها افزایش نداشته بلکه قیمت واقعی آن نسبت به نرخ تورم کاهشی هم بوده است. ازاین‌رو ممکن است مردم بگویند کاهش تورم را احساس نمی‌کنند.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که چطور رکود، یکی از دلایل کاهش نرخ تورم معرفی می‌شود درحالی‌که براساس آمارها، رشد اقتصادی سال ٩٤، با احتساب نفت، به یک درصد و بدون آن به ٠,٩ درصد رسیده است و تقریبا می‌شود گفت در دوره پسابرجام، از زمستان گذشته تا بهار امسال، رشد اقتصادی وضعیت بهتری داشته است؟ باید گفت همان‌طورکه کاهش نرخ تورم به دلیل افت قیمت در کالاها نبوده، رشد اقتصادی هم در همه بخش‌ها رخ نداده است.

مثلا از یک سو رشد بخش صنعت منفی ٢.٢ درصد و رشد بخش کشاورزی مثبت ٥.٤ درصد بوده و از دیگر سو قیمت میوه، گوشت و... کاهشی نبوده اما مثلا درخصوص مسکن، قیمت واقعی آن در مقایسه با نرخ تورم کاهشی بوده است. رسیدن نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان هم در رشد تورم تأثیرگذار نبوده زیرا نوع نقدینگی‌ای که در این مقطع افزایش یافته با نوع افزایش نقدینگی در ادوار گذشته کاملا متفاوت است. افزایش نقدینگی در ادوار گذشته عمدتا ناشی از افزایش دارایی خارجی، یا به بیانی دیگر چاپ پول و تزریق ریال به ازای دلاری که بانک مرکزی از دولت می‌گرفت، بود اما این‌بار افزایش نقدینگی از سمت دارایی‌های خارجی به حداقل ممکن رسیده ولی بدهی دولت، شرکت‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین مطالبات این شرکت‌ها و بانک‌ها که به‌نوعی در سمت دارایی بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد، افزایش یافته است.

به همین دلیل است که در شرایط فعلی، نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است اما اغلب بنگاه‌های اقتصادی عملا به‌نوعی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و از سمت دیگر، بانک‌ها هم دارایی‌هایی دارند که نقدینگی آنها را فریز کرده است بنابراین گرچه نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است اما آنچه به‌عنوان نقدینگی، قدرت نقدشوندگی آنی داشته باشد و بتواند بر نرخ تورم تأثیر قابل‌توجه بگذارد، وجود ندارد. البته معتقدیم اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و تدبیری در کار نباشد، مطمئنا این حجم نقدینگی آزاد شده و باعث افزایش تورم خواهد شد اما دولت در زمان رونق با ابزارهایی مانند واردات یا تزریق دلار در بازار می‌تواند بخشی از نقدینگی خارج‌شده از حالت فریز را جمع کند و مانع افزایش افسارگسیخته تورم شود.

رکود عمیق‌تر شده است

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان

نرخ تورم و رشد اقتصادی، شاخص‌های سیاسی هستند که کمتر مربوط به اقتصاد و جامعه می‌شوند. در واقع نرخ تورم، رقم و عددی است که از تغییر میانگین قیمت نزدیک به ٤٠٠ کالا و خدمات محاسبه می‌شود و کاهش آن به هیچ عنوان نشان‌دهنده این نیست که کلیت اقتصاد بهبود پیدا کرده است؛ گرچه شاید قیمت برخی اقلام به‌شدت افت کند. ضمن اینکه اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی رکود تورمی قرار دارد و اگر کسی کمترین اطلاعاتی از شرایط بحران رکود تورمی داشته باشد، می‌داند که در این وضعیت قیمت‌ها پایین می‌آیند.

درحالی‌که پایین‌آمدن قیمت‌ها، به‌خصوص قیمت‌های بخش صنعت و کشاورزی، نه‌تنها پسندیده نیست بلکه تأسف‌بار هم خواهد بود چراکه نشان‌دهنده وخیم‌شدن وضعیت رکودی در داخل جامعه است. وقتی روز‌به‌روز تعداد بی‌کاران در جامعه بیشتر می‌شود، طبیعتا دستمزد واقعی نیروی کار پایین آمده است یا وقتی انواع کالاهای خارجی وارد کشور می‌شوند، طبیعتا کالای داخلی بی‌ارزش می‌شود و قیمتش پایین می‌آید. زمانی می‌توان ادعا کرد با کاهش نرخ تورم دستاوردی در یک اقتصاد صورت گرفته که تولیدات داخلی افزایش یافته باشد و نسبت مصرف داخلی به تولید داخلی به گونه‌ای باشد که نشان دهد بیشتر از تولیدات داخلی استفاده کرده‌ایم اما اطلاعاتی که وجود دارد نشان می‌دهد نسبت استفاده از کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا کرده؛ یعنی واردات جای تولیدات داخلی را گرفته است پس حتی اگر منفی‌شدن تورم نشان‌ دهد که قیمت‌ها افت کرده‌اند، نشان‌دهنده واردات است.

اطلاعات مرکز آمار درباره رشد اقتصادی نشان می‌دهد رشد صنعت در سال گذشته ٢,٢ منفی بوده است. اگر بی‌کاری گسترده را با منفی‌شدن رشد صنعت و تعمیق رکود تورمی در بخش‌های صنعت و کشاورزی در نظر بگیریم، طبیعی است که قیمت‌ها باید پایین بیایند. اما با ادامه این روند، بحران ریشه‌دارتر می‌شود؛ شاهد این خواهیم بود که مردم با فشارهای مضاعفی روبه‌رو می‌شوند و پایین‌آمدن سطح درآمد آنها، قدرت خریدشان را کاهش داده و باعث می‌شود هم رکود عمیق‌تر شود و هم بی‌کاری گسترش پیدا کند و مشکلات اجتماعی به وجود آید.

یکی از ویژگی‌های رکود، کاهش قیمت‌هاست منتها ما تنها رکود نداریم بلکه رکود تورمی داریم؛ در بخش‌های تولید شاهد رکود و کاهش قیمت و در بخش‌های خدماتی، واردات، واسطه‌گری‌های مالی و مسکن شاهد رکود تورمی هستیم. اینها متورم هستند و منابع در آنها جمع شده‌اند؛ در نتیجه می‌بینیم نقدینگی به جای اینکه در بخش تولید متمرکز باشد، به سمت بخش خدمات و واسطه‌گری‌های مالی و... رفته است که باعث می‌شود قیمت‌ها در این فعالیت‌ها بالا رود اما قیمت بخش‌های تولید پایین بیاید. این یعنی رکود تورمی تعمیق می‌شود.

مسئله قابل‌توجه این است که وقتی کاهش قیمت از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای سرمایه‌‌ای برود، یعنی رکود عمیق‌تر شده است. حالا سرعت کاهش قیمت تولیدکننده از کاهش قیمت مصرف‌کننده بیشتر است؛ این نشان می‌دهد بحران رکودی، از تولید کالای مصرفی به بخش‌های کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارد می‌شود. حالا می‌بینیم کاهش قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌شدت از کالای مصرفی بیشتر بوده است. مثلا قیمت مصالح ساختمانی یا محصولات معدنی و مواد خام کشاورزی به‌شدت و بیش از قیمت محصولات نهایی افت کرده‌اند. رشد منفی تورم در اردیبهشت هم بی‌ارتباط به این مسئله نیست. از آنجایی که تولیدی انجام نشده، طبیعی است که از یک سو پایین‌بودن انگیزه تولید در داخل و از دیگر سو واردات بی‌رویه، دست به دست هم داده و باعث می‌شوند قیمت‌ها کاهش پیدا کنند.

نقدينگي فريز

مهدی تقوی، اقتصاددان

براساس نظریه ادوار تجاری، وقتی رشد اقتصادی از منفی چهار درصد در پایان دولت قبل به صفر یا مثبت یک برسد، رکود اقتصادی نداریم‌، گرچه ممکن است در بخش‌هایی شاهد رکود باشیم. به عبارتی وقتی رشد اقتصادی منفی چهار به منفی سه، صفر یا رقم‌های مثبت برسد در تمام یا بخشی از اقتصاد، تولید نسبت به سال قبل افزایش یافته است و این افزایش تولید می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد. حالا مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه اردیبهشت را منفی ٠,٤ درصد اعلام کرده است؛ یعنی در این دوره یک‌ماهه، میانگین قیمت‌ها به اندازه ٠.٤ درصد کاهش يافته؛ تنها چیزی که در‌این‌باره می‌توان گفت این است که هزینه توليدکننده که قیمت نهایی را با توجه به هزینه‌ها و حداکثر حاشیه سود تعیین می‌کند، پايین آمده و در نتیجه قیمت نهایی هم افت کرده باشد.

به اعتقاد من تورم منفی اردیبهشت ناشی از افزایش تولید در بخش‌هایی از اقتصاد، افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت آن بوده است. اینها تئوری‌های اقتصادی هستند و ما چاره‌ای جز قبول آنها نداریم. وقتی در سال جاری حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان حداقل ١٢ درصد اضافه شده، طبق اظهار مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ١٢ ماه منتهی به اردیبهشت سال جاري به ١٠.٢ درصد رسیده است، بنابراين نمی‌توان کاهش قدرت خرید جامعه را دلیل کاهش نرخ تورم عنوان کرد، چراکه قدرت خرید مزدبگیران در مقايسه با سال گذشته در برابر نرخ تورم افزایش یافته است.

کاهش قدرت خرید به زمانی مربوط می‌شد که با نرخ تورم ٤٠ درصدی، حقوق و دستمزد ١٥ درصد اضافه می‌شد. مرکز آمار ایران می‌گوید تورم اردیبهشت منفی بوده است؛ گرچه این به معنای نداشتن تورم نیست و ما هنوز بالای ١٠ درصد تورم داریم؛ اما از دیگر سو طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان اسفند ٩٤ نیز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. در این بین مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که چطور هم نقدینگی افزایش یافته و هم نرخ تورم روند کاهشی پیموده است. وقتی در یک اقتصاد، تولیدی انجام می‌شود وسیله مبادله آن اقتصاد یعنی پول و نقدینگی نیز باید به همان اندازه افزایش پیدا کند تا تعادل اقتصاد حفظ شود.

به عبارتی وقتی پول و نقدینگی افزایش می‌یابد باید تولید نیز افزایش پیدا کند وگرنه قیمت‌ها رشد می‌کنند؛ گرچه اگر این پول و نقدینگی بلوکه و فریز شده باشد این اتفاق تا پیش از آزاد‌شدن آن نمی‌ا‌فتد. با این حساب، افزایش نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان می‌تواند در حالی اتفاق افتاده باشد و روی نرخ تورم اثر نگذارد که بخش غالب آن بلوکه و فریز شده باشد.