تطهير كالا‌های چينی با نام اروپا
وقتی بازار به کالاهای خارجی بیش از تولیدات وطنی اقبال نشان دهد، از یک سو تجار به واردات روی می‌آورند تا مشتری را با مارک‌های خارجی جذب کنند اما از دیگر سو تولیدکنندگان هم معطل نمی‌نشینند و تلاش می‌کنند تحت لیسانس برندهای معتبر و نام‌های خارجی کالاهایی با کیفیت بالاتر و مشتری‌پسندتر تولید کنند.
روزنامه شرق - احمد میرخدائی: وقتی بازار به کالاهای خارجی بیش از تولیدات وطنی اقبال نشان دهد، از یک سو تجار به واردات روی می‌آورند تا مشتری را با مارک‌های خارجی جذب کنند اما از دیگر سو تولیدکنندگان هم معطل نمی‌نشینند و تلاش می‌کنند تحت لیسانس برندهای معتبر و نام‌های خارجی کالاهایی با کیفیت بالاتر و مشتری‌پسندتر تولید کنند.
تولید تحت لیسانس برندهای معتبر، در همه جای دنیا مرسوم است و یکی از راه‌های انتقال تکنولوژی محسوب می‌شود اما آغاز ماجرا از آنجاست که کالای وطنی، صرفا در ظاهر و در حد نام، تحت لیسانس تولید می‌شود چراکه آن برند یا شرکت خارجی، اساسا یک شرکت صوری و تشریفاتی است که کارخانه یا حتی دفتر کار ندارد.
به گفته یک فعال اقتصادی، به طور کلی تولید محصول تحت لیسانس برندهای معروف جهانی، مستقیما به سیاست‌ها و استراتژی آن برند برمی‌گردد. مثلا در حوزه مواد شوینده، محصولات آرایشی و مواد غذایی، به‌خصوص نوشیدنی‌ها، برخی از شرکت‌های صاحب‌نام، در ازای دریافت وجهی به عنوان حق لیسانس، فرمول تولید محصولات خود را به تولیدکنندگان می‌دهند تا با استفاده از آن تولید و با استفاده از علامت تجاری آنها به بازار عرضه کنند. البته برندهایی نیز هستند که برای دادن اجازه برای تولید تحت لیسانس، تولیدکنندگان را موظف می‌کنند علاوه بر فرمول ساخت، مواد اولیه خود را نیز از شرکت مادر تهیه کنند.
جمشید عدالتیان در دسته‌بندی برندها، از دسته سومی هم یاد کرد که صرفا اجازه استفاده از علامت و برند خود را در ازای دریافت حق لیسانس، به دیگر تولیدکنندگان می‌دهند.
عضو شورای‌عالی پیش‌کسوتان اتاق بازرگانی ایران، بهره‌مندی از تبلیغات گسترده شرکت مادر را از جمله مزیت‌های تولید تحت لیسانس عنوان کرد که با توجه به گران‌بودن تبلیغات در رسانه‌های ایران، مورداستقبال تولیدکنندگان ایرانی قرار می‌گیرد چراکه اولا فقط بخشی از هزینه تبلیغات را می‌پردازند و دوما کل هزینه تبلیغات به‌مراتب از هزینه‌های داخلی کمتر است.
عدالتیان در ابتدای صحبت‌های خود تلاش می‌کند از محسنات تولید تحت لیسانس بگوید. حتی یک جا در مخالفت با کسانی که تولید تحت لیسانس را اشتباه تلقی می‌کنند، گفت: اگر در این فرایند خوب عمل شود، می‌تواند به انتقال تکنولوژی نیز بینجامد. علاوه بر این، در تولیدات تحت لیسانس، عملا هزینه تحقیق و توسعه بر عهده شرکت مادر قرار می‌گیرد و تولیدکنندگان از این محل متقبل هزینه نمی‌شوند.
در بحث تولیدات تحت لیسانس، این احتمال وجود دارد که تولیدکننده بدون اطلاع و اجازه شرکت مادر از عنوان و برند آن استفاده کند. به عقیده عدالتیان این کار نمونه بارز جعل عنوان و دزدی است، البته امروزه با توجه به توسعه دفاتر حقوقی برندهای مطرح، این احتمال به حداقل رسیده است. برندهای معروف جهانی در اغلب کشورها از جمله ایران اقدام به ثبت برندهای خود می‌کنند تا کسی، حتی در کشورهایی که به کپی‌رایت پایبند نیستند، نتواند بدون اجازه از برند آنها استفاده کند. اما روی دیگر تولید تحت لیسانس هم از زبان عضو هیأت‌رئیسه انجمن مدیران و متخصصین ایران، شنیدنی است.
متأسفانه در کشورهایی مانند ترکیه، عراق، افغانستان و به‌خصوص پاکستان، با جعل برندهای معتبر غذایی و دارویی، محصولاتی تولید و صادر می‌شود که گاهی خطرات جانی در بر دارند. این سوءاستفاده‌ها مخصوصا در حوزه محصولات آرایشی، مکمل‌های غذایی، سیگار و مشروبات الکلی بسیار اتفاق می‌افتد. در این میان، بحث تولید و فروش پوشاک برند هم از مقوله‌های عجیب و غریب است که البته در ایران نیز بیشترین تخلف در همین زمینه صورت می‌گیرد.
آن‌گونه که عدالتیان می‌گوید از نظر قانونی سخت‌گیری‌های نسبتا خوبی برای تولید تحت لیسانس انجام می‌شود؛ مثلا هنگام اخذ جواز تأسیس، در فرم‌های وزارت صنعت، پاراگرافی تحت عنوان هزینه انتقال تکنولوژی و تولید تحت لیسانس وجود دارد یا مثلا زمان ثبت شرکت، اگر از برند شرکت دیگری در تولید محصول استفاده شود، تولیدکننده موظف به ارائه مجوز تأییدشده از سوی شرکت مادر است. زمان گرفتن پروانه بهداشت و گواهی استاندارد نیز این مجوزها طلب می‌شود.
این فعال اقتصادی پس از توضیح شیوه‌های تولید تحت لیسانس و روال معمول آن، به تخلف‌ها و زرنگی‌هایی می‌پردازد که در این کار انجام می‌شود. به گفته او یکی از شگردهای تولیدکنندگان برای معرفی محصولات خود به‌عنوان تولید تحت لیسانس، این است که شرکت و برندی را در کشورهای خارجی ثبت می‌کنند و سپس از طریق آن برند به صورت قانونی به شرکت خود اجازه تولید تحت لیسانس می‌دهند. البته در این فرایند هیچ اتفاق غیرقانونی‌ای نمی‌افتد. ایراد کار اینجاست که این برندهای گمنام هیچ کارخانه و گاه حتی دفتری ندارند و صرفا یک نام هستند.
مورد دیگری هم در این کار معمول است که به عقیده عدالتیان پرو‌بال‌گرفتن آن از زمانی شروع شد که یک شرکت اپل به تولید گوشی‌های همراه خود در چین پرداخت و آنها را به بازار عرضه کرد. این نوع تولید تحت لیسانس راه را به ایرانی‌ها هم یاد داد تا با ثبت یک شرکت در انگلیس، آلمان یا دیگر ممالک اروپایی، به تولیدکنندگان چینی سفارش تولید کالا به نام انگلستان بدهند و آنها را به ایران بفرستند. رونق این کار تا جایی است که عدالتیان می‌گوید همه تولیدات چینی که روی آنها نوشته شده «به سفارش فلان کشور اروپایی» سفارش ایرانی‌هایی است که در اروپا شرکت ثبت کرده‌اند.
ثبت برند و شرکت در یک کشور قانون‌مند اروپایی به معنای التزام به پرداخت مالیات نیز هست. گرچه این شرکت‌های ثبت‌شده صوری، فعالیت چندانی در این کشورها ندارند که مالیات سنگینی بپردازند چراکه کالا را به نام اروپا به چین سفارش می‌دهند و مستقیما به ایران می‌فرستند و در این میان روح گمرک کشورهای اروپایی هم از این معاملات آگاه نمی‌شود. البته گرچه ایرانی‌ها اروپا را به‌عنوان بهشت ثبت شرکت‌های صوری خود انتخاب کرده‌اند اما این کار در قبرس نیز رونق زیادی دارد و به دلیل راحت‌بودن ثبت شرکت و پایین‌بودن مالیات، روز به روز برندها و شرکت‌های بیشتری در آنجا ثبت می‌شود.
اینکه یک شرکت ایرانی محصولات خود را تحت لیسانس یک شرکت معروف و معتبر خارجی تولید کند، توجیه‌پذیر است اما چه چیزی باعث می‌شود به تولید تحت لیسانس یک برند صوری بپردازند. اولین پاسخ عدالتیان به این سؤال، کوتاه است: «آنها برای خودشان رقیب می‌سازند»، محصول جدیدی را به بازار می‌فرستند تا با محصولات قبلی شرکت خودشان رقابت کند و نتیجه این است که مشتری هر کدام را بخرد، عاقبت از یک شرکت خرید کرده است. دلیل دیگر زمینه‌سازی برای استفاده از تبلیغات ارزان شبکه‌های ماهواره‌ای است.
تولیدکننده ایرانی برای دوری‌جستن از عتاب و عقابی که ممکن است از تبلیغ محصولات در ماهواره گریبانش را بگیرد، تحت لیسانس یک برند دیگر تولید و به نام شرکت مادر آن محصول را در ماهواره تبلیغ می‌کند تا هم هزینه کمتری بپردازد و هم تماشاگر بیشتری داشته باشد. به گفته این فعال اقتصادی، دولت‌ها چندان نمی‌توانند با این نوع از تولید برخورد کنند؛ در کشورهای پیشرفته، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های مردمی حمایت از مصرف‌کننده وظیفه پیگیری، افشاگری و برخورد با این نوع از تقلب تحت عنوان تولید تحت لیسانس را برعهده دارند و در اغلب موارد هم موفق عمل کرده‌اند اما در ایران، که کمتر حرفی از مصرف‌کننده به میان می‌آید، تقریبا تولید تحت لیسانس جعلی، مانع بزرگی پیش روی ندارد.
عدالتیان برای توضیح بیشتر، یکی از برندهای مطرح ایرانی را مثال می‌زند که خطوط تولید خود را نسبتا تعطیل کرده و به تولید محصولات ساخته‌شده از چین روی آورده است. این برند ایرانی، علامت تجاری خود را روی کالاهای چینی می‌زند و در بسته‌بندی‌های خود به بازار می‌فرستد تا از پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور تولید در ایران شانه خالی کند.
تولید تحت لیسانس برندهای معتبر، در همه جای دنیا مرسوم است و یکی از راه‌های انتقال تکنولوژی محسوب می‌شود اما آغاز ماجرا از آنجاست که کالای وطنی، صرفا در ظاهر و در حد نام، تحت لیسانس تولید می‌شود چراکه آن برند یا شرکت خارجی، اساسا یک شرکت صوری و تشریفاتی است که کارخانه یا حتی دفتر کار ندارد.
به گفته یک فعال اقتصادی، به طور کلی تولید محصول تحت لیسانس برندهای معروف جهانی، مستقیما به سیاست‌ها و استراتژی آن برند برمی‌گردد. مثلا در حوزه مواد شوینده، محصولات آرایشی و مواد غذایی، به‌خصوص نوشیدنی‌ها، برخی از شرکت‌های صاحب‌نام، در ازای دریافت وجهی به عنوان حق لیسانس، فرمول تولید محصولات خود را به تولیدکنندگان می‌دهند تا با استفاده از آن تولید و با استفاده از علامت تجاری آنها به بازار عرضه کنند. البته برندهایی نیز هستند که برای دادن اجازه برای تولید تحت لیسانس، تولیدکنندگان را موظف می‌کنند علاوه بر فرمول ساخت، مواد اولیه خود را نیز از شرکت مادر تهیه کنند.
جمشید عدالتیان در دسته‌بندی برندها، از دسته سومی هم یاد کرد که صرفا اجازه استفاده از علامت و برند خود را در ازای دریافت حق لیسانس، به دیگر تولیدکنندگان می‌دهند.
عضو شورای‌عالی پیش‌کسوتان اتاق بازرگانی ایران، بهره‌مندی از تبلیغات گسترده شرکت مادر را از جمله مزیت‌های تولید تحت لیسانس عنوان کرد که با توجه به گران‌بودن تبلیغات در رسانه‌های ایران، مورداستقبال تولیدکنندگان ایرانی قرار می‌گیرد چراکه اولا فقط بخشی از هزینه تبلیغات را می‌پردازند و دوما کل هزینه تبلیغات به‌مراتب از هزینه‌های داخلی کمتر است.
عدالتیان در ابتدای صحبت‌های خود تلاش می‌کند از محسنات تولید تحت لیسانس بگوید. حتی یک جا در مخالفت با کسانی که تولید تحت لیسانس را اشتباه تلقی می‌کنند، گفت: اگر در این فرایند خوب عمل شود، می‌تواند به انتقال تکنولوژی نیز بینجامد. علاوه بر این، در تولیدات تحت لیسانس، عملا هزینه تحقیق و توسعه بر عهده شرکت مادر قرار می‌گیرد و تولیدکنندگان از این محل متقبل هزینه نمی‌شوند.
در بحث تولیدات تحت لیسانس، این احتمال وجود دارد که تولیدکننده بدون اطلاع و اجازه شرکت مادر از عنوان و برند آن استفاده کند. به عقیده عدالتیان این کار نمونه بارز جعل عنوان و دزدی است، البته امروزه با توجه به توسعه دفاتر حقوقی برندهای مطرح، این احتمال به حداقل رسیده است. برندهای معروف جهانی در اغلب کشورها از جمله ایران اقدام به ثبت برندهای خود می‌کنند تا کسی، حتی در کشورهایی که به کپی‌رایت پایبند نیستند، نتواند بدون اجازه از برند آنها استفاده کند. اما روی دیگر تولید تحت لیسانس هم از زبان عضو هیأت‌رئیسه انجمن مدیران و متخصصین ایران، شنیدنی است.
متأسفانه در کشورهایی مانند ترکیه، عراق، افغانستان و به‌خصوص پاکستان، با جعل برندهای معتبر غذایی و دارویی، محصولاتی تولید و صادر می‌شود که گاهی خطرات جانی در بر دارند. این سوءاستفاده‌ها مخصوصا در حوزه محصولات آرایشی، مکمل‌های غذایی، سیگار و مشروبات الکلی بسیار اتفاق می‌افتد. در این میان، بحث تولید و فروش پوشاک برند هم از مقوله‌های عجیب و غریب است که البته در ایران نیز بیشترین تخلف در همین زمینه صورت می‌گیرد.
آن‌گونه که عدالتیان می‌گوید از نظر قانونی سخت‌گیری‌های نسبتا خوبی برای تولید تحت لیسانس انجام می‌شود؛ مثلا هنگام اخذ جواز تأسیس، در فرم‌های وزارت صنعت، پاراگرافی تحت عنوان هزینه انتقال تکنولوژی و تولید تحت لیسانس وجود دارد یا مثلا زمان ثبت شرکت، اگر از برند شرکت دیگری در تولید محصول استفاده شود، تولیدکننده موظف به ارائه مجوز تأییدشده از سوی شرکت مادر است. زمان گرفتن پروانه بهداشت و گواهی استاندارد نیز این مجوزها طلب می‌شود.
این فعال اقتصادی پس از توضیح شیوه‌های تولید تحت لیسانس و روال معمول آن، به تخلف‌ها و زرنگی‌هایی می‌پردازد که در این کار انجام می‌شود. به گفته او یکی از شگردهای تولیدکنندگان برای معرفی محصولات خود به‌عنوان تولید تحت لیسانس، این است که شرکت و برندی را در کشورهای خارجی ثبت می‌کنند و سپس از طریق آن برند به صورت قانونی به شرکت خود اجازه تولید تحت لیسانس می‌دهند. البته در این فرایند هیچ اتفاق غیرقانونی‌ای نمی‌افتد. ایراد کار اینجاست که این برندهای گمنام هیچ کارخانه و گاه حتی دفتری ندارند و صرفا یک نام هستند.
مورد دیگری هم در این کار معمول است که به عقیده عدالتیان پرو‌بال‌گرفتن آن از زمانی شروع شد که یک شرکت اپل به تولید گوشی‌های همراه خود در چین پرداخت و آنها را به بازار عرضه کرد. این نوع تولید تحت لیسانس راه را به ایرانی‌ها هم یاد داد تا با ثبت یک شرکت در انگلیس، آلمان یا دیگر ممالک اروپایی، به تولیدکنندگان چینی سفارش تولید کالا به نام انگلستان بدهند و آنها را به ایران بفرستند. رونق این کار تا جایی است که عدالتیان می‌گوید همه تولیدات چینی که روی آنها نوشته شده «به سفارش فلان کشور اروپایی» سفارش ایرانی‌هایی است که در اروپا شرکت ثبت کرده‌اند.
ثبت برند و شرکت در یک کشور قانون‌مند اروپایی به معنای التزام به پرداخت مالیات نیز هست. گرچه این شرکت‌های ثبت‌شده صوری، فعالیت چندانی در این کشورها ندارند که مالیات سنگینی بپردازند چراکه کالا را به نام اروپا به چین سفارش می‌دهند و مستقیما به ایران می‌فرستند و در این میان روح گمرک کشورهای اروپایی هم از این معاملات آگاه نمی‌شود. البته گرچه ایرانی‌ها اروپا را به‌عنوان بهشت ثبت شرکت‌های صوری خود انتخاب کرده‌اند اما این کار در قبرس نیز رونق زیادی دارد و به دلیل راحت‌بودن ثبت شرکت و پایین‌بودن مالیات، روز به روز برندها و شرکت‌های بیشتری در آنجا ثبت می‌شود.
اینکه یک شرکت ایرانی محصولات خود را تحت لیسانس یک شرکت معروف و معتبر خارجی تولید کند، توجیه‌پذیر است اما چه چیزی باعث می‌شود به تولید تحت لیسانس یک برند صوری بپردازند. اولین پاسخ عدالتیان به این سؤال، کوتاه است: «آنها برای خودشان رقیب می‌سازند»، محصول جدیدی را به بازار می‌فرستند تا با محصولات قبلی شرکت خودشان رقابت کند و نتیجه این است که مشتری هر کدام را بخرد، عاقبت از یک شرکت خرید کرده است. دلیل دیگر زمینه‌سازی برای استفاده از تبلیغات ارزان شبکه‌های ماهواره‌ای است.
تولیدکننده ایرانی برای دوری‌جستن از عتاب و عقابی که ممکن است از تبلیغ محصولات در ماهواره گریبانش را بگیرد، تحت لیسانس یک برند دیگر تولید و به نام شرکت مادر آن محصول را در ماهواره تبلیغ می‌کند تا هم هزینه کمتری بپردازد و هم تماشاگر بیشتری داشته باشد. به گفته این فعال اقتصادی، دولت‌ها چندان نمی‌توانند با این نوع از تولید برخورد کنند؛ در کشورهای پیشرفته، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های مردمی حمایت از مصرف‌کننده وظیفه پیگیری، افشاگری و برخورد با این نوع از تقلب تحت عنوان تولید تحت لیسانس را برعهده دارند و در اغلب موارد هم موفق عمل کرده‌اند اما در ایران، که کمتر حرفی از مصرف‌کننده به میان می‌آید، تقریبا تولید تحت لیسانس جعلی، مانع بزرگی پیش روی ندارد.
عدالتیان برای توضیح بیشتر، یکی از برندهای مطرح ایرانی را مثال می‌زند که خطوط تولید خود را نسبتا تعطیل کرده و به تولید محصولات ساخته‌شده از چین روی آورده است. این برند ایرانی، علامت تجاری خود را روی کالاهای چینی می‌زند و در بسته‌بندی‌های خود به بازار می‌فرستد تا از پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور تولید در ایران شانه خالی کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر