از ازدواج صوری تا بدهکاری جوانان بانکی

خبرگزاری ایسنا: بسیاری از کارشناسان معتقدند بانک‌ها منابع مالی لازم برای افزایش سقف وام ۱۰ میلیونی ازدواج از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ مردم را دارند و نباید از نبودن منابع مالی لازم گلایه کنند. با این همه بسیاری از آنها افزایش سه برابری سقف وام ازدواج را عملی منطقی نمی‌دانند چون تبعات ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی را برای چنین پرداخت‌هایی به جوانان متصورند.

نمایندگان مجلس نهم در واپسین هفته‌های کاری خود، افزایش سقف وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان را تصویب کردند و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد.موضوعی که چندان خوشایند مدیران شبکه‌های بانکی نبود.

البته آن‌ها بیان می‌کردند که موافق افزایش سقف وام ازدواج هستند ولی رقم مناسب افزایش مبلغ وام را تا پنج میلیون تومان برآورد می‌کنند و معتقدند که چون بانک‌ها منابع مالی کافی برای افزایش ۱۰ میلیونی وام ازدواج را ندارند، در نتیجه اجرای چنین قانونی منجر به آن خواهد شد که ناگزیر بخشی از متقاضیان وام ازدواج از دریافت آن جا بمانند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم نظری مشابه با مدیران شبکه‌ بانکی داشته و معتقد بودند که نباید شبکه‌ بانکی را مجبور به انجام کاری کرد، چون اگر بانک‌ها طبق گفته‌ خودشان منابع مالی لازم را برای پرداخت ۱۰ میلیونی وام ازدواج نداشته باشند، طبیعتا این وضعیت منجر به آن خواهد شد که عدالت برقرار نشده و عده‌ای از دریافت وام جا بمانند. این در حالی است که با توجه به کارمزد پایین وام ازدواج زمینه‌ شکل‌گیری رانت هم در برخی بانک‌ها فراهم می‌شود.

علاوه بر این، برخی کارشناسان هم معتقدند اعطای خط اعتباری برای زمان طولانی باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم شود، چون معمولا کمبود منابع در سیستم بانکی منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود.

تبعات اجتماعی افزایش وام ازدواج

با این همه اظهارات شبکه‌ بانکی درباره‌ اینکه منابع مالی محدودی برای افزایش سقف وام ازدواج دارد، از میان کارشناسان هم مدافعان زیادی ندارد.

بلکه بیشتر کارشناسان، برای مخالفت با افزایش سقف وام ازدواج به تبعات اجتماعی نامناسب آن اشاره می‌کنند که یکی از این تبعات؛ شکل‌گیری ازدواج صوری است.

به طور کلی در هر دوره‌ای که سقف وام ازدواج افزایش یافته، یکی از تاثیرات نگران کننده‌ای که افزایش مبلغ این وام داشته، شکل‌گیری بعضا ازدواج‌های صوری در میان جوانانی بوده است که قصد ازدواج نداشته ولی به دلیل نیازمندی به مبلغ وام ازدواج تصمیم به ازدواج صوری گرفته‌اند. این موضوع در سال ۱۳۸۷ هم که وام ازدواج به سه میلیون تومان افزایش یافت، مورد توجه قرار گرفت. با این همه با توجه به بالا بودن نرخ تورم در ایران، در این هشت سال سه میلیون تومانی که در سال ۱۳۸۷ به عنوان وام ازدواج اعطا می‌شده است کم ارزش شده و دیگر برای برخی جوانان اغوا کننده نیست.

حمیدرضا اشرف زاده، اقتصاددان هم معتقد است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، افزایش سقف وام ازدواج تا ۱۰ میلیون تومان بار دیگر زمینه‌ساز شکل‌گیری ازدواج‌های صوری خواهد بود و با توجه به کارمزد پایین وام ازدواج، عده‌ای از جوانان ممکن است برای دریافت این وام تن به ازدواج‌های صوری دهند.

برخی تحلیل‌گران علاوه بر ازدواج صوری، اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی به جوانان برای ازدواج را بستری برای گرایش بیشتر جوانان به تجملات می‌دانند و معتقدند که افزایش مداوم سقف این وام با مبالغ بالا منجر به آن خواهد شد که جوانان مبالغ بیشتری را برای ازدواج خود هزینه کنند و این روند ممکن است همچنان ادامه داشته باشد.

اسماعیل اولیایی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در این زمینه معتقد است که اکنون هزینه ازدواج نسبت به دهه‌ هفتاد و حتی هشتاد رشد بسیاری کرده است و این هزینه‌ها باید کنترل شود. در واقع نباید طوری شود که پرداخت ۱۰ میلیونی وام ازدواج، به سمت پرداخت‌های ۱۵ و ۲۰ میلیونی هم برود.

بدهکار شدن جوانان به سیستم بانکی هم از موارد قابل تاملی است که بسیاری از کارشناسان آن را مورد توجه قرار داده و معتقدند که نباید با افزایش محسوس سقف وام ازدواج طوری برنامه‌ریزی شود که جوانان ابتدای زندگی خود را با بدهکاری به شبکه‌ی بانکی آغاز کنند.

فارغ از همه‌ نقدهای بیشتر اجتماعی که به افزایش سقف وام ازدواج شده است، برخی کارشناسان هم با نظر بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت که از طراحان افزایش سقف وام ازدواج هستند، موافق و معتقدند که منابع قرض‌الحسنه شبکه‌ بانکی امکان پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به جوانان را دارد و مجموعه منابعی که بانک‌ها در اختیار وام ازدواج قرار گرفته داده‌اند در مقیاس با منابعی که در اختیار وام دهی به مدیران و کارمندان بانک‌های خود قرار می‌دهند، چندان قابل توجه نیست.

برخی کارشناسان با استناد به سخنان میرمحمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در برنامه‌ پایش آذر ماه سال گذشته، معتقدند بانک ها تا ۳۰ درصد از منابع قرض‌الحسنه‌ی مردم را که با نیت خیر و تحت تاثیر تبلیغات بانکی برای صرف در امور خیر مانند ازدواج در بانک سپرده گذاری کرده‌اند، به مدیران و کارکنان خود وام داده‌اند؟ و بانک‌ها اجازه نداشته‌اند از منابع قرض‌الحسنه‌ی مردم به مدیران و کارکنان خود امتیازات دهند.

بنابراین نظام بانکی می‌بایست میزانی که از سپرده قرض الحسنه مردم در محل اصلی و قانونی خود به مصرف نرسانده را به محل اصلی خود برگرداند و جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه جایگزین کند.

از نگاه کارشناسان به طور کلی در نحوه‌ی مصرف سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها، شبهه وجود دارد و حتی بانک‌ها متهم هستند که از منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت‌های دیگری استفاده می‌کنند وگرنه طبق آمارها میزان درخواست کنندگان وام ازدواج، با احتساب نفری ۱۰ میلیون تومان با منابع قرض‌الحسنه که بانک‌ها می‌توانند در اختیار متقاضیان وام ازدواج دهند، هم‌خوانی دارد.

حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاد دان در این زمینه معتقد است که جای این شبهه وجود دارد که بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلاتی که با نرخ‌های بالا پرداخت می‌شود استفاده می‌کند که اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد، اقدام این بانک‌ها تخلف خواهد بود و این اقدام توسط بانک مرکزی و دستگاه قضایی قابل پیگیری است.

او همچنین گفته است که قانون هرگز تکلیف نکرده است که بانک‌ها از محل سپرده‌های بلندمدت و کوتاه مدت خود این وام‌ها را پرداخت کنند، بنابراین بانک‌ها می‌توانند وام دهی را تا زمانی ادامه دهند که منابع لازم را در اختیار دارند و مخالفت آن‌ها با اجرای این قانون منطقی نیست.