سبک کره ای خیز اقتصادی
بررسی برنامه توسعه اقتصادی کره جنوبی نشان می‌دهد در زمانی که این کشور هیچ کدام از مولفه‌های لازم برای صنعتی شدن به جز سرمایه عظیم نیروی کار را نداشت، با حمایت‌های مالی از کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی در بخش‌های مختلف از جمله تولید، بانکداری، حمل‌ونقل، خدمات، ساخت‌وساز و... را دستور کار قرار داد.
روزنامه دنیای اقتصاد: بررسی برنامه توسعه اقتصادی کره جنوبی نشان می‌دهد در زمانی که این کشور هیچ کدام از مولفه‌های لازم برای صنعتی شدن به جز سرمایه عظیم نیروی کار را نداشت، با حمایت‌های مالی از کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی در بخش‌های مختلف از جمله تولید، بانکداری، حمل‌ونقل، خدمات، ساخت‌وساز و... را دستور کار قرار داد.
این اقدام در کنار تقویت اصول بازار آزاد برای افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و ایجاد اشتغال، توانست محیط اقتصادی کسب‌وکارپسندی را در کره جنوبی فراهم کند و منجر به رشد اقتصادی پایدار در این کشور شود.
چرا کره‌جنوبی به یکی از ۱۰ کشور برتر کسب‌وکار پسند در جهان تبدیل شده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش تورم مقررات یا مقررات‌زدایی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سهولت ایجاد کسب‌وکار، تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی، کاهش نرخ تورم، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت کشاورزی، جهانگردی، ساخت‌وساز، تولید، استخراج معادن و غیره تاثیرگذار است. در حالی ایران برنامه‌های اصلاح قوانین و مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را از دو سال گذشته استارت زده که الگوبرداری از کشورهای برتر در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد. به این منظور دولت هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را با هدف ارتقای رتبه ایران تشکیل داد.
این هیات موظف به بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ۱۰ کشور اول دنیا در رتبه‌بندی‌های معتبر شاخص‌های کسب‌وکار و شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. در این میان، کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکار نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، تجربه کره‌جنوبی را به عنوان یک کشور موفق در زمینه کاهش تورم مقررات بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، مقررات‌زدایی (فرآیند حذف یا کاهش قوانین و مقررات) تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری در توسعه کسب‌وکار، تولید بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها در بخش‌های مختلف دارد. در واقع کاهش قیمت‌ها منجر به افزایش درآمد از مصرف‌کننده و افزایش تقاضا می‌شود و این تقاضا بر رشد پایدار اقتصادی تاثیرگذار است. کره‌جنوبی رشد اقتصادی پایداری را از سال ۱۹۶۰ میلادی (زمانی که تولید ناخالص داخلی آن با کشورهای فقیر آفریقایی قابل مقایسه بود) تاکنون تجربه کرده است. طی ۵۵ سال اخیر سرانه تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۲۲ برابر شده است.
قانون و مقررات اداری از جمله قوانین دولتی در ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان مشکل آفرین هستند و روند طولانی دارند. مقررات‌زدایی باعث تسهیل این روند و توسعه کسب‌وکارها می‌شود. با مقررات زدایی، کره‌جنوبی توانسته توسعه قابل‌توجهی در صنایع دانش بنیان در هر دو بخش تولید و خدمات داشته باشد. در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب‌وکارهای دانش بنیان و تکنولوژی‌های سطح متوسط و بالا نزدیک به ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی را به خود تخصیص دادند. در اوایل برنامه توسعه اقتصادی، کره‌جنوبی هیچ کدام از مولفه‌های لازم برای صنعتی شدن به جز سرمایه عظیم نیروی کار را نداشت.
علاوه براین، کفایت صنعتی کارخانه‌های آن زیر سطح جهانی بود. دولت کره‌جنوبی با حمایت‌های مالی از کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی در بخش‌های مختلف از جمله تولید، ساخت و ساز، جهانگردی، حمل و نقل، خدمات، آموزش و پرورش، بانکداری، استخراج معادن، بهداشت و درمان و غیره و همچنین تقویت اصول بازار آزاد برای افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و ایجاد اشتغال توانست محیط اقتصادی کسب‌وکار پسندی را فراهم کند و رشد اقتصادی پایداری داشته باشد. دستاوردهای کره‌جنوبی در اجرای برنامه‌های اصلاحات در چند بخش قابل تقسیم بندی است:
الف) حذف نیمی از قوانین موجود: در مجموع اجرای این برنامه منجر به حذف ۵۴۳۰ قانون و بهبود ۲۴۱۱ قانون از ۱۱هزار و ۱۲۵ قانون موجود شد و ۳۴۴ لایحه برای تصویب به مجلس شورای ملی ارسال شد که ۳۲۱ لایحه از آنها در سال ۱۹۹۸ تصویب شد. در سال ۱۹۹۹ مرحله دوم بررسی قوانین و مقررات باقی مانده انجام شد. ۵۰۳ قانون حذف و ۵۷۰ قانون اصلاح شدند. ۵۱ لایحه اجرایی به مجلس شورای ملی ارسال و ۴۳ لایحه تصویب شدند.
ب) تمرکز بر اصلاح مجموعه‌ای از قوانین: کمیته اصلاح مقررات با اصلاحات پیچیده و طولانی مدت مجموعه قوانین مختلفی مواجه بود. به همین دلیل این کمیته مواردی از این مجموعه قوانین را مبنای سالانه اصلاحات قرار داد. در آغاز برای بخش اقتصادی بر اصلاحات قوانین در سرمایه‌گذاری خارجی، مدیریت ارز خارجی، محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری بانکی و غیره تمرکز کرد. مواردی که بر آنها تمرکز شد از میان طیف وسیعی از قوانین شامل قوانین اجتماعی مانند بهداشت، ایمنی و صنعت جهانگردی انتخاب شدند. علاوه‌بر این، کمیته تاکید بیشتری بر قوانین درگیر با اطلاعات و دانش داشت. تمرکز این اصلاحات بر ایجاد سیستم‌های نظام بخش برای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و همچنین تنظیم مجدد قوانین قابل اجرا با فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.
ج) بازبینی موارد پیشین برای قوانین و مقررات بهبود یافته یا جدید با استفاده از تجزیه و تحلیل اثر نظام بخشی: اگرچه قوانین موجود در سطح وسیعی شفاف‌سازی شدند، ولی همچنان قوانین جدید یا به روز رسانی تغییرات محیط اداری نیاز بود. به این منظور سیستم بازبینی سوابق به‌عنوان یک الزام در روند قانونی دولت تاسیس شد. وزارتخانه‌ها باید قوانین و مقررات خود را بر اساس تجزیه و تحلیل اثر نظام بخشی توجیه کنند و کمیته اصلاح مقررات پیش نویس قوانین آنها را بررسی و تصویب کند. در ژوئن ۱۹۹۸ میلادی، ۲۴۲۷ مورد بازبینی و ۲۶۱ مورد رد شدند و ۵۹۴ مورد برای تجدید نظر بازگردانده شدند.
د) ایجاد سیستم ثبت مرکزی قوانین و مقررات: برای مدیریت کل قوانین موجود و افزایش شفاف‌سازی دولت کره‌جنوبی سیستم ثبت مرکزی قوانین و مقررات را معرفی کرد. وزارتخانه‌ها ملزم به ثبت قوانین تحت نظارت کمیته اصلاح مقررات در یک فرم که شامل محتوای قانون، اختیارات قانونی و سازمان مسوول هست، شدند. کره‌جنوبی با این سیستم ثبت یک پایگاه داده مناسب برای مدیریت قوانین ایجاد کرد.
ه) افزایش شفاف سازی و مشاوره عمومی: در روند اصلاحات مشاوره عمومی بسیار استفاده شده و به آن تاکید شده است. بر اساس قانون اساسی مقررات اداری، زمانی که وزارتخانه‌ها قوانین جدیدی را توسعه می‌دهند یا اصلاح می‌کنند آنها ملزم به جمع آوری نظرات سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های خصوصی، گروه‌های تحت تأثیر، موسسات تحقیقاتی و کارشناسان از طریق جلسات عمومی، اطلاع‌رسانی قانون یا هر روش دیگری هستند. بنابراین، با این مکانیزم مشاوره عمومی به یک قاعده تبدیل شده است.
مقایسه ایران و کره‌جنوبی در سهولت کسب‌وکار
بانک جهانی هر سال مقایسه‌ای بین کشورهای عضو آن درباره فضای کسب‌وکار و میزان سهولت انجام یک کسب‌وکار انجام می‌دهد. این مقایسه در سال ۲۰۱۶ بر مبنای ۱۰ شاخص صورت گرفت که عبارت از تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت، اخذ مجوز ساختمان، اخذ برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها، تجارت برون مرزی و انحلال ورشکستگی است. طبق گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی، کره‌جنوبی و ایران به ترتیب رتبه ۴ و ۱۱۸ را از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی به خود اختصاص دادند.
بر اساس این گزارش، ۱۰ کشور برتر دنیا در فضای کسب‌وکار به ترتیب شامل سنگاپور، نیوزلند، دانمارک، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، انگلستان، آمریکا، سوئد، نروژ و فنلاند است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کره‌جنوبی توانسته در سال‌های اخیر با مقررات زدایی و اصلاح قوانین، تعداد فرآیندهای لازم و روند انجام آنها را کاهش دهد. برای مثال در کره‌جنوبی در سال ۲۰۱۰، تعداد فرآیندهای لازم برای تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت ۸ مورد بوده که با مقررات زدایی و الکترونیکی کردن بسیاری از فرآیندها و در صورت لازم حذف آنها، توانسته این تعداد را به ۳ مورد در سال ۲۰۱۵ کاهش دهد.
طبق بررسی گزارش‌های بانک جهانی در سال‌های اخیر کره‌جنوبی فعالیت‌های زیر را برای بهبود فضای کسب‌وکار خود انجام داده است: ۱- هزینه‌های اخذ برق را با معرفی برنامه هزینه اتصال جدید و سیستم پرداخت قسطی کاهش داده است. ۲- فرآیند انحلال ورشکستگی سازمان را با توان بخشی سریع شرکت، سرعت بخشیده است. ۳- مالیات پرداختنی شرکت‌ها را با کاهش نرخ مالیات کاهش داده است. ۴- با تعقیب متصدیان زیان رسان مربوطه، سرمایه‌گذاران را بیشتر حمایت کرده است.
۵- سیستم معاملات خود را با ایجاد حقوق امنیتی جدید بهبود داده است. ۶- فرآیند انحلال ورشکستگی را با حمایت‌های مالی و اعطای اولویت ویژه برای بازپرداخت وام‌های داده شده به شرکت‌ها تحت سازمان دهی مجدد بهبود بخشیده است.کمیسیون اتاق ایران در جمع‌بند‌ی این گزارش، راهکارها و سیاست‌های پیشنهاد‌ی برای دولت به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی کشور را با الگوبرداری از کشورهای برتر در این حوزه به‌ویژه کره‌جنوبی ارائه کرده است.
بر اساس نتایج این گزارش، ساد‌ه‌سازی ثبت‌نام، بوروکراسی و تشریفات اداری، حذف یا کاهش حد‌اقل سرمایه مورد نیاز برای شروع یک کسب وکار، ایجاد فرآیندهای الکترونیکی یا بهبود فرآیندهای الکترونیکی موجود، ساد‌ه سازی فرآیندهای اخذ مجوز ساختمان و کاهش مدت زمان لازم برای آن، کاهش هزینه‌های اخذ مجوز ساختمان، بهبود یا معرفی پلت‌فرم‌های الکترونیکی یا خدمات آنلاین، کاهش مقررات و قوانین حاکم بر فرآیند اتصال برق و هزینه‌های مربوطه، بهبود اثربخشی فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و مالیات‌ها، ترکیب یا حذف برخی از فرآیندها، تنظیم محد‌ود‌یت‌های زمانی اثربخش، بهبود و افزایش سیستم‌های الکترونیکی از جمله مواردی است که می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.
از سوی د‌یگر، بهبود سیستم حمل ونقل و زیرساخت‌های مرتبط برای تجارت‌های برون مرزی، ارتقای دسترسی به اطلاعات در فعالیت‌های سهامد‌اران، کاهش یا حذف قوانین و مقررات مربوط به آزاد‌سازی تجاری و افزایش خصوصی سازی، فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهبود شفاف‌سازی قوانین و مشاوره عمومی، ایجاد سیستم ثبت مرکزی قوانین و مقررات و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار از د‌یگر سیاست‌های پیشنهاد‌ی است.
این اقدام در کنار تقویت اصول بازار آزاد برای افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و ایجاد اشتغال، توانست محیط اقتصادی کسب‌وکارپسندی را در کره جنوبی فراهم کند و منجر به رشد اقتصادی پایدار در این کشور شود.
چرا کره‌جنوبی به یکی از ۱۰ کشور برتر کسب‌وکار پسند در جهان تبدیل شده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش تورم مقررات یا مقررات‌زدایی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سهولت ایجاد کسب‌وکار، تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی، کاهش نرخ تورم، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت کشاورزی، جهانگردی، ساخت‌وساز، تولید، استخراج معادن و غیره تاثیرگذار است. در حالی ایران برنامه‌های اصلاح قوانین و مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را از دو سال گذشته استارت زده که الگوبرداری از کشورهای برتر در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد. به این منظور دولت هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را با هدف ارتقای رتبه ایران تشکیل داد.
این هیات موظف به بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ۱۰ کشور اول دنیا در رتبه‌بندی‌های معتبر شاخص‌های کسب‌وکار و شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. در این میان، کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکار نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، تجربه کره‌جنوبی را به عنوان یک کشور موفق در زمینه کاهش تورم مقررات بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، مقررات‌زدایی (فرآیند حذف یا کاهش قوانین و مقررات) تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری در توسعه کسب‌وکار، تولید بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها در بخش‌های مختلف دارد. در واقع کاهش قیمت‌ها منجر به افزایش درآمد از مصرف‌کننده و افزایش تقاضا می‌شود و این تقاضا بر رشد پایدار اقتصادی تاثیرگذار است. کره‌جنوبی رشد اقتصادی پایداری را از سال ۱۹۶۰ میلادی (زمانی که تولید ناخالص داخلی آن با کشورهای فقیر آفریقایی قابل مقایسه بود) تاکنون تجربه کرده است. طی ۵۵ سال اخیر سرانه تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۲۲ برابر شده است.
قانون و مقررات اداری از جمله قوانین دولتی در ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان مشکل آفرین هستند و روند طولانی دارند. مقررات‌زدایی باعث تسهیل این روند و توسعه کسب‌وکارها می‌شود. با مقررات زدایی، کره‌جنوبی توانسته توسعه قابل‌توجهی در صنایع دانش بنیان در هر دو بخش تولید و خدمات داشته باشد. در سال ۲۰۰۰ میلادی کسب‌وکارهای دانش بنیان و تکنولوژی‌های سطح متوسط و بالا نزدیک به ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی را به خود تخصیص دادند. در اوایل برنامه توسعه اقتصادی، کره‌جنوبی هیچ کدام از مولفه‌های لازم برای صنعتی شدن به جز سرمایه عظیم نیروی کار را نداشت.
علاوه براین، کفایت صنعتی کارخانه‌های آن زیر سطح جهانی بود. دولت کره‌جنوبی با حمایت‌های مالی از کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی در بخش‌های مختلف از جمله تولید، ساخت و ساز، جهانگردی، حمل و نقل، خدمات، آموزش و پرورش، بانکداری، استخراج معادن، بهداشت و درمان و غیره و همچنین تقویت اصول بازار آزاد برای افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و ایجاد اشتغال توانست محیط اقتصادی کسب‌وکار پسندی را فراهم کند و رشد اقتصادی پایداری داشته باشد. دستاوردهای کره‌جنوبی در اجرای برنامه‌های اصلاحات در چند بخش قابل تقسیم بندی است:
الف) حذف نیمی از قوانین موجود: در مجموع اجرای این برنامه منجر به حذف ۵۴۳۰ قانون و بهبود ۲۴۱۱ قانون از ۱۱هزار و ۱۲۵ قانون موجود شد و ۳۴۴ لایحه برای تصویب به مجلس شورای ملی ارسال شد که ۳۲۱ لایحه از آنها در سال ۱۹۹۸ تصویب شد. در سال ۱۹۹۹ مرحله دوم بررسی قوانین و مقررات باقی مانده انجام شد. ۵۰۳ قانون حذف و ۵۷۰ قانون اصلاح شدند. ۵۱ لایحه اجرایی به مجلس شورای ملی ارسال و ۴۳ لایحه تصویب شدند.
ب) تمرکز بر اصلاح مجموعه‌ای از قوانین: کمیته اصلاح مقررات با اصلاحات پیچیده و طولانی مدت مجموعه قوانین مختلفی مواجه بود. به همین دلیل این کمیته مواردی از این مجموعه قوانین را مبنای سالانه اصلاحات قرار داد. در آغاز برای بخش اقتصادی بر اصلاحات قوانین در سرمایه‌گذاری خارجی، مدیریت ارز خارجی، محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری بانکی و غیره تمرکز کرد. مواردی که بر آنها تمرکز شد از میان طیف وسیعی از قوانین شامل قوانین اجتماعی مانند بهداشت، ایمنی و صنعت جهانگردی انتخاب شدند. علاوه‌بر این، کمیته تاکید بیشتری بر قوانین درگیر با اطلاعات و دانش داشت. تمرکز این اصلاحات بر ایجاد سیستم‌های نظام بخش برای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و همچنین تنظیم مجدد قوانین قابل اجرا با فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.
ج) بازبینی موارد پیشین برای قوانین و مقررات بهبود یافته یا جدید با استفاده از تجزیه و تحلیل اثر نظام بخشی: اگرچه قوانین موجود در سطح وسیعی شفاف‌سازی شدند، ولی همچنان قوانین جدید یا به روز رسانی تغییرات محیط اداری نیاز بود. به این منظور سیستم بازبینی سوابق به‌عنوان یک الزام در روند قانونی دولت تاسیس شد. وزارتخانه‌ها باید قوانین و مقررات خود را بر اساس تجزیه و تحلیل اثر نظام بخشی توجیه کنند و کمیته اصلاح مقررات پیش نویس قوانین آنها را بررسی و تصویب کند. در ژوئن ۱۹۹۸ میلادی، ۲۴۲۷ مورد بازبینی و ۲۶۱ مورد رد شدند و ۵۹۴ مورد برای تجدید نظر بازگردانده شدند.
د) ایجاد سیستم ثبت مرکزی قوانین و مقررات: برای مدیریت کل قوانین موجود و افزایش شفاف‌سازی دولت کره‌جنوبی سیستم ثبت مرکزی قوانین و مقررات را معرفی کرد. وزارتخانه‌ها ملزم به ثبت قوانین تحت نظارت کمیته اصلاح مقررات در یک فرم که شامل محتوای قانون، اختیارات قانونی و سازمان مسوول هست، شدند. کره‌جنوبی با این سیستم ثبت یک پایگاه داده مناسب برای مدیریت قوانین ایجاد کرد.
ه) افزایش شفاف سازی و مشاوره عمومی: در روند اصلاحات مشاوره عمومی بسیار استفاده شده و به آن تاکید شده است. بر اساس قانون اساسی مقررات اداری، زمانی که وزارتخانه‌ها قوانین جدیدی را توسعه می‌دهند یا اصلاح می‌کنند آنها ملزم به جمع آوری نظرات سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های خصوصی، گروه‌های تحت تأثیر، موسسات تحقیقاتی و کارشناسان از طریق جلسات عمومی، اطلاع‌رسانی قانون یا هر روش دیگری هستند. بنابراین، با این مکانیزم مشاوره عمومی به یک قاعده تبدیل شده است.
مقایسه ایران و کره‌جنوبی در سهولت کسب‌وکار
بانک جهانی هر سال مقایسه‌ای بین کشورهای عضو آن درباره فضای کسب‌وکار و میزان سهولت انجام یک کسب‌وکار انجام می‌دهد. این مقایسه در سال ۲۰۱۶ بر مبنای ۱۰ شاخص صورت گرفت که عبارت از تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت، اخذ مجوز ساختمان، اخذ برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها، تجارت برون مرزی و انحلال ورشکستگی است. طبق گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی، کره‌جنوبی و ایران به ترتیب رتبه ۴ و ۱۱۸ را از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی به خود اختصاص دادند.
بر اساس این گزارش، ۱۰ کشور برتر دنیا در فضای کسب‌وکار به ترتیب شامل سنگاپور، نیوزلند، دانمارک، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، انگلستان، آمریکا، سوئد، نروژ و فنلاند است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کره‌جنوبی توانسته در سال‌های اخیر با مقررات زدایی و اصلاح قوانین، تعداد فرآیندهای لازم و روند انجام آنها را کاهش دهد. برای مثال در کره‌جنوبی در سال ۲۰۱۰، تعداد فرآیندهای لازم برای تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت ۸ مورد بوده که با مقررات زدایی و الکترونیکی کردن بسیاری از فرآیندها و در صورت لازم حذف آنها، توانسته این تعداد را به ۳ مورد در سال ۲۰۱۵ کاهش دهد.
طبق بررسی گزارش‌های بانک جهانی در سال‌های اخیر کره‌جنوبی فعالیت‌های زیر را برای بهبود فضای کسب‌وکار خود انجام داده است: ۱- هزینه‌های اخذ برق را با معرفی برنامه هزینه اتصال جدید و سیستم پرداخت قسطی کاهش داده است. ۲- فرآیند انحلال ورشکستگی سازمان را با توان بخشی سریع شرکت، سرعت بخشیده است. ۳- مالیات پرداختنی شرکت‌ها را با کاهش نرخ مالیات کاهش داده است. ۴- با تعقیب متصدیان زیان رسان مربوطه، سرمایه‌گذاران را بیشتر حمایت کرده است.
۵- سیستم معاملات خود را با ایجاد حقوق امنیتی جدید بهبود داده است. ۶- فرآیند انحلال ورشکستگی را با حمایت‌های مالی و اعطای اولویت ویژه برای بازپرداخت وام‌های داده شده به شرکت‌ها تحت سازمان دهی مجدد بهبود بخشیده است.کمیسیون اتاق ایران در جمع‌بند‌ی این گزارش، راهکارها و سیاست‌های پیشنهاد‌ی برای دولت به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی کشور را با الگوبرداری از کشورهای برتر در این حوزه به‌ویژه کره‌جنوبی ارائه کرده است.
بر اساس نتایج این گزارش، ساد‌ه‌سازی ثبت‌نام، بوروکراسی و تشریفات اداری، حذف یا کاهش حد‌اقل سرمایه مورد نیاز برای شروع یک کسب وکار، ایجاد فرآیندهای الکترونیکی یا بهبود فرآیندهای الکترونیکی موجود، ساد‌ه سازی فرآیندهای اخذ مجوز ساختمان و کاهش مدت زمان لازم برای آن، کاهش هزینه‌های اخذ مجوز ساختمان، بهبود یا معرفی پلت‌فرم‌های الکترونیکی یا خدمات آنلاین، کاهش مقررات و قوانین حاکم بر فرآیند اتصال برق و هزینه‌های مربوطه، بهبود اثربخشی فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و مالیات‌ها، ترکیب یا حذف برخی از فرآیندها، تنظیم محد‌ود‌یت‌های زمانی اثربخش، بهبود و افزایش سیستم‌های الکترونیکی از جمله مواردی است که می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.
از سوی د‌یگر، بهبود سیستم حمل ونقل و زیرساخت‌های مرتبط برای تجارت‌های برون مرزی، ارتقای دسترسی به اطلاعات در فعالیت‌های سهامد‌اران، کاهش یا حذف قوانین و مقررات مربوط به آزاد‌سازی تجاری و افزایش خصوصی سازی، فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهبود شفاف‌سازی قوانین و مشاوره عمومی، ایجاد سیستم ثبت مرکزی قوانین و مقررات و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار از د‌یگر سیاست‌های پیشنهاد‌ی است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر