شناسایی ۵ هزار میلیارد از اموال زنجانی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک شعبان و اعیاد شعبانیه اظهار کرد: تا پایان سال ۹۴ اقدام خوبی که از طرف مردم صورت گرفت این بود که تعداد ۳۷۰نفر که محکوم به قصاص بودند و البته از سالهای گذشته هم بوده اند، با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.
خبرگزاری میزان: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک شعبان و اعیاد شعبانیه اظهار کرد: تا پایان سال ۹۴ اقدام خوبی که از طرف مردم صورت گرفت این بود که تعداد ۳۷۰نفر که محکوم به قصاص بودند و البته از سالهای گذشته هم بوده اند، با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قصاص، حق اولیای دم است؛ می‌توانند گذشت کنند، دیه بگیرند یا مصالحه کنند اما ۳۷۰ نفر از اولیاء دم احساس کردند که از حق خود صرفنظر کنند. عده ای دیه گرفتند و عده ای هم بدون اخذ وجهی رضایت دادند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ ، ۶۹۴ هزار پرونده در شورای های حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد که موضوعی بسیار مطلوب و خوب است که تا جایی که ممکن است و تا زمانی که مردم ناگریز نیستند نسبت به صلح و سازش اقدام کنند. این مساله باعث کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود و کار دستگاه قضا کمتر می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در خود دادسراها نیز تعداد قابل توجهی رضایت دادند که پرونده‌های آنها با صدور قرار موقوفی مختومه شده است.
تعیین تکلیف ۸۰۰ هزار صاحب حساب تعاونی اعتباری ثامن
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده تعاونی اعتبار ثامن گفت: مبلغ یک میلیون و ۷۳۰هزار میلیارد تومان به سپرده گذارانی که پول خود را تا مبلغ ۳۵ میلیون تومان می خواستند، پرداخت شد که تعداد ۸۰۰ هزار نفر از صاحبان حساب، تعیین تکلیف شدند و تلاش می‌شود که با همکاری بانک مرکزی رسیدگی به این پرونده تسریع شود.
وی درباره کاداستر‌های صادر شده ، افزود: درباره حدنگار یا کاداستر که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دنبال می‌شود از ابتدا تا پایان سال ۹۴ ، یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۱۲ هکتار از اراضی شهری مشمول این طرح شدند، همچنین دومیلیون و ۴۴۹ هزار و ۱۱۰ هکتار از زمین‌های مزروعی و ۱۸ میلیون و ۱۳۴هزار و ۹۶۵ هکتار از منابع طبیعی شامل طرح کاداستر شدند. امیدواریم که اگر دولت و مجلس بودجه بیشتری را اختصاص دهند، نسبت به سرعت بخشیدن به این امر گام‌های بلندتری برداشته شود. اگر حد و حدود زمین‌ها مشخص شود از تصرفات غیر قانونی جلوگیری خواهد کرد.
به روز شدن پرونده‌های قضایی در دادگاه تجدیدنظر
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۹۳ که حجت الاسلام رئیسی، عهده دار دادستانی کل کشور شده اند و مسئولیت ستاد اصل ۴۹ به این جانب سپرده شد تا پایان سال ۹۴ موفق شدیم از شش استان بازرسی دقیق داشته باشیم. در بعضی از استان‌ها پرونده ها متراکم شده بود که در حال حاضر سعی شد که به حد متعارف برسد. استان‌هایی نظیر بوشهر و مازندران دارای پرونده‌های متراکم بودند که درحال حاضر به حد متعارف رسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دادگاه تجدید نظر اصل ۴۹ که در تهران متمرکز است دارای یک هزار و ۱۳۰ پرونده بود که در شعبات تجدید نظر عددی بالا به نظر می آمد که به نظر می رسید ممکن است چند سال طول بکشد که یک اقدام فوق العاده انجام شد که با تلاش قضات و صرف وقت‌های بیشتر این یک هزار و ۱۳۰ پرونده موجود در تجدید نظر بحمدالله به روز شد و تا پایان سال ۹۴ به عدد ۴۲ پرونده رسید که عدد خیلی خوبی است.
وی درباره ۲۴۹ پرونده ای که تا پایان سال ۹۴ درخواست رسیدگی فوق العاده داشتند، اظهار کرد: همه پرونده ها به نحوی در دستور کار قرار گرفته اند که تعدادی از آنها در مرحله مقدماتی هستند و تعداد آنها از ۲۴۹ پرونده به ۷۲ پرونده کاهش یافته است که آن ۷۲ پرونده نیز در حال رسیدگی است و در انتظار استعلامات و انجام اقدامات مناسب است.
کشف بیش از ۵ تن مواد مخدر در اردیبهشت ماه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان این مطلب که در اردیبهشت ماه ۹۴ حدود ۵تن و ۷۰۰کیلو مواد مخدر از انواع مختلف تریاک،حشیش،هروئین کشف شده است که از این مقدار بیش از ۵۸۰ کیلو هروئین بوده است، افزود: در نظر داشته باشید این مقدار مواد مخدر چه تعداد از افراد را می تواند به مرگ تدریجی ببرد. آن وقت کسانی مدعی هستند که چرا قوه قضائیه، قاچاقچیان مواد مخدر را مجازات سنگین می کند؛ از طرفی مردم ما باید مواظب باشند که در دام این مواد مخدر قرار نگیرند.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حادثه سفارت عربستان در تهران و مشهد تصریح کرد: هنوز محاکمه صورت نگرفته است و در دادسرای تهران برای ۴۸ نفر کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه رفته است که طبیعتا تعیین وقت می شود و اگر وکیل داشته باشند، وکیل آنها باید پرونده ها را مطالعه کند و فرصتی برای تهیه لوایح داده می شود و سپس رسیدگی صورت می گیرد. در ارتباط با ۴ نفری که در دادسرای ویژه روحانیت بودند، اطلاعی ندارم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حدود ۹ ماه است از انتخاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت می گذرد، اما خبری از ابلاغ آیین نامه نشده است و این آیین نامه چه زمانی ابلاغ می شود، گفت: این آیین نامه نوشته و پیشنهاد شده است؛ اما در رابطه با ابلاغ آن اطلاعی ندارم، آیین نامه به ریاست قوه قضائیه داده شده است، اگر هم ابلاغ نشده باشد، به زودی ابلاغ می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیین نامه دارایی مسئولین نیز قرار بود تا اردیبهشت ماه ابلاغ شود آیا این آیین نامه ابلاغ شده است یا نه، اظهار کرد: امیدواریم درباره دارایی های مسئولان در فرجه قانونی، آیین نامه تهیه و اجرا شود. مدتی است که مشغول هستند لیکن مشکلات اجرایی دارد و نیاز به زیرساختها و هماهنگی با دستگاه های مختلف وجود دارد. چرا که بعد از تهیه آیین نامه ممکن است بعضی از قسمتها اجرایی نشود، بنابراین باید زیرساختهای آن فراهم شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا طبق ماده ۳۶ اسامی متهمان اقتصادی همچون متهم پرونده ارزی و روزچنگها اعلام عمومی نمی‌شود، گفت: ماده ۳۶ می گوید وقتی حکم نهایی شود اعلام می شود، حکم هنوز نهایی نشده است و در پرونده روز چنگها هنوز حکم نهایی نشده است. پرونده ای که اشاره کردید حکم صادر شده و به تعدادی از افراد که فراری نیستند، ابلاغ شده است و چند نفر فراری هستند و حکم به آنها ابلاغ نشده است و به آنهایی که ابلاغ شده نیز فرصت تجدید نظرشان تمام نشده است تا پرونده مراحل تجدید نظرش را طی نکند نمی شود جزئیات آن را بیان کرد.
قوه قضائیه بنا و تلاشش این است که بر مبنای قانون اقدام کند
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: جوسازی ها و غوغا سالاری ها بعضا علیه قوه قضائیه صورت می گیرد، اما قوه قضائیه بنا و تلاشش این است که بر مبنای قانون اقدام کند و بر اساس قانون چنانچه فردی محکوم و حکم وی قطعی شود، بدون هیچ گونه تبعیضی حکم اجرا می شود. گاهی اوقات در تشکیل پرونده فشارها و جو سازی هایی صورت می گیرد و صحبت هایی مطرح می شود که دور از انصاف و واقعیت است و خود مردم ما خواهند دید که این مسائل حقیقت نیست و حتی گاهی به رسانه و تیریبونی که مطلب را مطرح کرده بی اعتماد می شوند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی اوقات گزارشی که یک دستگاه نظارتی می دهد، در قوه قضائیه ثابت نمی شود. این در حالی است که برخی می گویند، چرا فلان فرد آزاد شده است. در اینجا باید گفت که جرم این فرد در دادگاه احراز نشده است و یا گاهی حکمی در مرجع تجدید نظر نقض می شود. بنابراین این نقض ها دلیلی است بر بی طرفی دستگاه قضا و اینکه رسیدگی ها بر اساس موازین قانونی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون صحت و سقم بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونان ارشد صدا و سیما اظهار کرد: اگر منظور شما یکی از مدیران صدا و سیما در خراسان شمالی است، باید بگویم با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد این فرد احضار شده است.
در رابطه با پرونده بابک زنجانی باید تا زمان تأیید و اجرای حکم آن صبر کرد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات شب گذشته وزیر دادگستری در رابطه با اینکه با اعدام بابک زنجانی دولت نمی‌تواند پولی را به بیت المال بازگرداند، گفت: در رابطه با این پرونده باید تا زمان تأیید و اجرای حکم آن صبر کرد.
وی ادامه داد: طبق کارشناسی صورت گرفته اموال متهم نفتی بالغ بر 5 هزار میلیارد است که این مقدار تکافوی بدهی او را نمی کند، همچنین هنوز اموال دیگری از متهم نفتی شناسایی نشده که عده ای بخواهند از بازگرداندن آن سرباز بزنند.
رسیدگی به پرونده متهم نفتی هنوز به پایان نرسیده است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: رسیدگی به پرونده متهم نفتی هنوز به پایان نرسیده است و ما نهایت تلاشمان را می کنیم تا اموال وی را شناسایی و استیفا کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: متهم نفتی دارای وکیل است و اگر احساس خطر کند، می تواند برای صیانت از اموالش اقدام کند و دادستان هم مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم را انجام می دهد؛ همچنین این متهم نفتی به وزارت نفت در رابطه با سرپرستی و اداره اموالش وکالت داده است.
وی با اشاره به مورد تحقیق قرار گرفتن همه افراد دخیل در پرونده متهم نفتی گفت: در این پرونده برای سه نفر که اتهاماتی متوجه آنها شده بود، کیفرخواست صادر شد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اگر ثابت شود افراد دیگری در این پرونده جرمی را مرتکب شده اند برای آنها نیز کیفرخواست صادر می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: در این پرونده از برخی وزرا و مسئولان بانک مرکزی در دولت گذشته تحقیق به عمل آمده است اما اتهاماتی که منجر به صدور کیفرخواست شود متوجه این افراد نبوده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به اختلاف نظرهایی که پیرامون قیمت گذاری یکی از املاک متهم نفتی توسط کارشناسان پیش آمده بود، گفت: یکی از مشکلات دستگاه قضایی که بعضا منجر به طول کشیدن برخی پرونده ها می شود، همین اختلاف نظرها در کارشناسی است که این اختلاف نظرها که بعضاَ متضمن تخلفاتی است و هیچ ارتباطی به قوه قضائیه ندارد.
وی با بیان اینکه در طول مدت اخیر هیچ گاه رسیدگی به پرونده متهم نفتی قطع نشده است، گفت: رسیدگی به این پرونده در جریان است و خارج از گود نشستن و حرف زدن در رابطه با این پرونده خیلی سخت نیست؛ واقعا در رابطه با این پرونده کارهای زیادی صورت گرفته است و تمام احتمالات پیرامون آن برای رسیدگی دردستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گاهی در ارتباط با محکومین صحبت هایی می کنند و می گویند قوه قضاییه، تحت فشار فلانی را آزاد کرد و یا به مرخصی فرستاد، من بارها گفته ام افرادی که محکوم می شوند، اگر چنانچه توبه کنند و یا خسارت وارده را جبران کنند، طبق قانون دادیار زندان، سازمان زندان ها و شورایی که در این زمینه تامین شده است، بیان می کند که فردی می تواند از آزادی مشروط، عفو و یا مرخصی بهره مند شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: چنانچه توبه و یا پشیمانی فرد احراز شود و مشخص شود که بودنش در بیرون از زندان خطرناک نیست از آزادی مشروط و یا مرخصی بهرمند می شود. امکان اشتباه را نفی نمی کند اما تلاش بر این است که کسانی که ضرورت ندارد، در زندان نمانند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در سال 94 ، آمار زندانیان 20 درصد کاهش داشت و این سیاست در سال 95 هم ادامه دارد، معمولا کسانی که در لیست عفو قرار می گیرند، چند مرحله را طی می کنند و مجموعه ای براساس ملاک ها و معیارهایی موارد را بررسی می‌کند.
وی در ارتباط با رسیدگی به وضع زندانیان گفت: سازمان زندان ها براساس ضوابط و در حد مقدورات به این مساله می پردازد، هر چند ما قدری از لحاظ بودجه، جا و مکان در مضیقه هستیم. اگر امکان طبقه بندی یا تفکیک زندانیان از لحاظ سنی و یا نوع جرایم فراهم بود یقینا بهتر می شد. اما همه امکانات برای این امر فراهم نیست، اما تا جایی که امکان دارد در تلاشیم که این اقدامات صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: همانگونه که در بیرون از زندان کسی مریض شود و یا سکته کند؛ در زندان نیز ممکن است این اتفاق بیافتد. اگر چه سازمان زندان ها تا حدممکن به این موارد رسیدگی می کند و چنانچه نیاز باشد فردی که مریض است در بیرون مدوا می شود، فضا سازی ها به ضرر خانواده یک زندانی است و گاهی ممکن دردسر ساز شود و ما نمی توانیم تحت تاثیر فشارها قرار گرفته و یا خلاف قانون عمل کنیم.
در زمینه فردی که در بیمارستان میلاد خودکشی کرده، پرونده تشکیل شده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا یک بیمار در بیمارستان میلاد به دلیل نداشتن هزینه عمل خود، خودکشی کرده و آیا قوه قضاییه در مورد طرح تحول سلامت ورود کرده است، گفت: در زمینه فردی که اشاره کردید پرونده تشکیل شده؛ لیکن فرد در کما است و امکان تحقیق و سوال و جواب فراهم نشده است و در حال حاضر پرونده پیشرفت چندانی نداشته است و تحقیقات جانبی صورت می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در مورد طرح تحول سلامت گفت: در این که دولت و وزیر بهداشت( هاشمی) تلاش های فراوانی کرده اند و قطعا برخی از این تلاش ها به ثمر رسیده، تردیدی نیست. اما جزئیات آن را باید از خودشان سوال کنیم، وزیر کل کشور در موضوعات دولتی و یا وابسته به دولت برنامه دارد و هر ساله در مورد همه وزارتخانه ها ورود می کند، لیکن در برخی موارد ممکن است گزارشاتی برسد که سریعا رسیدگی می شود. ولی به طور کلی سازمان بازرسی برای همه دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و اجرایی و حتی بخش های اداره قوه قضاییه برنامه ثنواتی دارند و رسیدگی می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با اتهاماتی که در ایام تبلیغات انتخاباتی از ناحیه برخی نمایندگان متوجه دولت شد، شکایتی از سوی دولت به قوه قضائیه شده است یا خیر؟ گفت: از این قبیل شکایت‌ها در دوره‌های مختلف مطرح شده است؛ گاهی یک نماینده علیه نماینده دیگر شکایتی را مطرح کرده؛ در برخی موارد دولت سابق شکایت‌هایی را علیه دولت اسبق مطرح کرد و دولت فعلی نیز شکایت‌هایی را در رابطه با دولت سابق مطرح کرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در زمانی، معاونت حقوقی دولت از نه نماینده مجلس شکایت کرد و از آنجایی که برخی از این نماینده های روحانی بودند، پرونده آنها به دادسرای روحانیت ارجاع شد.
وی تصریح کرد: از این قبیل شکایت ها، همواره مطرح بوده که در برخی موارد شاکیان رضایت داده اند و در برخی موارد دیگر نیز چون دارای جنبه عمومی بوده است دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون سوءقصدی که شب گذشته متوجه یکی از دیپلمات‌های سابق کشورمان شد، گفت: در این رابطه آنطور که وزارت کشور و نیروی انتظامی گفته است مسئله امنیتی نبوده و احتمال سرقت مطرح شده است و همچنین آنطور که دادستانی گفته است در رابطه با اینکه در موارد قبلی به وی سوء قصد شده، خبری در دست نیست.
بازرسی کل کشور به صورت مستمر بازرسی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف را در برنامه دارد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون دستور آقای سراج برای بازرسی از برخی تجهیزات وارداتی گفت: سازمان بازرسی کل کشور به صورت مستمر بازرسی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف را در برنامه دارد لیکن ممکن است در برخی موارد صدور گزارشاتی منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور شود.
وی ادامه داد: در رابطه با واردات برخی تجهیزات و اجناس، سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده است اما هنوز گزارشی به عنوان جرم به دستگاه قضایی واصل نشده است.
قوه قضائیه با هماهنگی ستاد مبارزه را قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی مقابله جدی را با قاچاق کالا و ارز انجام خواهد داد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با بیان اینکه وجود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زیر نظر دولت است به هیچ وجه نافی پیگیری‌ها و بررسی‌های قوه قضائیه دررابطه با قاچاق کالا و ارز نیست، اظهار کرد: قوه قضائیه در نظر دارد در سال 95 با هماهنگی ستاد مبارزه را قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی مقابله جدی و مستمری را با قاچاق کالا و ارز انجام دهد و در این زمینه رسانه‌ها نیز می‌توانند به دستگاه قضا یاری رسانند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه در زمینه برخورد با قاچاق کالا و ارز، نباید دستگاه‌ها توپ را به زمین یکدیگر بیاندازند، گفت: با توجه به ضرورتی که در مقطع زمانی فعلی برای مبارزه با قاچاق است قوانین موجود کفایت نمی کند و لازم است اگر در مواردی که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، اصلاحات لازم صورت گیرد و دستور العمل‌هایی برای تشدید مبارزه با قاچاق صادر شود.
وی تصریح کرد: قطعاَ با اقدام قوه قضائیه در تشدید مبارزه با قاچاق عده ای علیه قوه قضائیه دست به جوسازی می زنند که این امر مانع از پیگیری های ما و مقابله ما با قاچاق نخواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع انتشار تصاویر یکی از کاندیداهای اصفهانی در سایت‌ها ورود می کند یا خیر؟ گفت: رسیدگی قضایی به انتشار این تصاویر اگر از سوی کارگروه ذی صلاح مصداق مجرمانه تشخیص داده نشود و همچنین اگر مصداق اشاعه فحشا نباشد، منوط به شکایت فردی است که تصاویرش منتشر شده که تاکنون ظاهراَ شکایتی نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون سرانجام شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان از معاون رئیس جمهور بیان داشت: این پرونده به دادسرای تهران آمد و وی (معاون رئیس جمهور) گفت که مطلب من به شکلی که انعکاس یافت، نبوده است؛ لذا قراری برای وی صادر نشد.
وی ادامه داد: قرار است کسانی که خبروی را به این نحو منعکس کردند احضار شوند و اگر چنانچه ثابت شود خبر وی تحریف نشده، وی دوباره احضار می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا جانشین حجت الاسلام بهرامی تعیین شده است یا خیر؟ گفت: جانشین حجت الاسلام بهرامی هنوز تعیین نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس کانون وکلای مرکز به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری انتقاد دارند و بیان کردند که آیت الله آملی لاریجانی هم به این تبصره اعتقادی ندارند، چرا که پس از گذشت 8 ماه هنوز لیست وکلا اعلام نشده است، برنامه قوه قضائیه در این زمینه چیست گفت: اینکه گفته شده اعتقاد ندارد خیر، چنین چیزی نیست ما هر چیزی که قانون است به آن ملتزم هستیم، حتی اگر نسبت به آن نقد هم داشته باشیم پس از اینکه قانون شد به آن ملتزم هستیم،من صحبت ایشان را نشنیده ام شاید ایشان به این اشاره دارند که این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه نبوده و این قوه نظر دیگری داشت و در مجلس به این شکل تصویب شد، لهاذا ما آنچه را که قانون است به آن ملتزم هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: ما در کسانیکه در پرونده های امنیتی هستند، مشکل خاصی نداریم اگر کسانی باشند که نباید شرکت کنند اینها وضعشان مشخص است، مشکل خاصی الان به ما منتقل نشده است.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده عاملان آزار و اذیت به یک زن ترویست گفت: در این زمینه در حال حاضر اطلاعی ندارم اگر پیش تر می‌پرسیدید پرس و جو می کردم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطرح شده که برخی مدیران در بیمه مرکزی ۱۸۰میلیون تومان حقوق می گرفتند، آیا این امر قابل تعقیب کیفری است یا خیر، گفت: بنده صحبت‌های آقای طیب نیا را مستقیم گوش نکردم. اینکه مبلغ چقدر است اطلاعی ندارم اما چنانچه خلاف یا تخلفی کردند مسئوولان مربوطه از جمله وزارت اقتصاد گزارش می کنند و حتما اقدام می شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه زمانی وارد می شود که جرمی واقع شده باشد؛ اگر تخلف باشد خود دولت رسیدگی می کند اما تا الان در مورد مطلبی که اشاره کردید چیزی به قوه قضائیه وارد نشده است و مدعی العموم هم ورود نکرده است.
از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با جرائم مشهود و ناهنجاری ها در چارچوب قانون حمایت می کنیم
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به تاکیدات امروز مقام معظم رهبری در رابطه با ضرورت ارتقای امنیت اخلاقی آیا قوه قضاییه برای برخورد با هنجار شکنان ورود پیدا می کند یا خیر، اظهار کرد: گاهی ناهنجاری ها مشهود و علنی است که این موارد جرئم محرز محسوب می شود و نیروی انتظامی موظف به برخورد با آنها است و مکرر اعلام کرده ایم که از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با جرائم مشهود و ناهنجاری ها در چارچوب قانون حمایت می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر چنانچه در مواردی ناهنجاری ها به صورت علنی یا مشهود نباشند و نیروی انتظامی و یا سایر دستگاه‌ها و مراجع اطلاعاتی، آگاهی یابند و به قوه قضاییه خبر دهند دادستانی ورود پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت اهتمام همه مسئولان و دستگاه ها به موضوع ارتقای امنیت اخلاقی در جامعه گفت: اگر این ناهنجاری گسترش پیدا کند قطعا مشکلات ناشی از آن از یک قمه کشی بیشتر است و از درون جامعه را تهی می کند و به فساد می کشاند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون امر به معروف و نهی منکر احاد مردم نسبت به آن وظیفه مند هستند و امیدواریم همه مسئولان این ناهنجاری های اجتماعی را جدی بگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: البته ممکن است در زمینه برخورد با ناهنجاری های اجتماعی در پاره ای از موارد نقص قانونی وجود داشته باشد که در این رابطه سه قوه باید برای رفع این نواقص وارد عمل شوند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده مهرداد اولادی و ستایش قریشی گفت: در رابطه با مهرداد اولادی پرونده ای تشکیل شد و پزشکی قانونی علت فوت وی را خودکشی ندانست، بلکه علت فوت را مصرف مواد و الکل دانست که دادگاه با توجه به نظر پزشک قانونی در رابطه با این پرونده قرار لازم را صادر می کند.
کیفرخواست متهم پرونده دختر بچه افغان در این هفته یا هفته آینده صادر می شود
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در مورد پرونده دختر بچه افغان نیز کیفرخواست متهم در این هفته یا هفته آینده صادر می شود؛ پزشکی قانونی نظر خود در رابطه با متهم ارائه کرده و تحقیقات روانی روی این فرد در حال اتمام است.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حداد عادل اسناد دخالت دولت در انتخابات را به قوه قضاییه ارائه کرده است یا خیر گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم در این رابطه سندی ارائه نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قصاص، حق اولیای دم است؛ می‌توانند گذشت کنند، دیه بگیرند یا مصالحه کنند اما ۳۷۰ نفر از اولیاء دم احساس کردند که از حق خود صرفنظر کنند. عده ای دیه گرفتند و عده ای هم بدون اخذ وجهی رضایت دادند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ ، ۶۹۴ هزار پرونده در شورای های حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد که موضوعی بسیار مطلوب و خوب است که تا جایی که ممکن است و تا زمانی که مردم ناگریز نیستند نسبت به صلح و سازش اقدام کنند. این مساله باعث کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود و کار دستگاه قضا کمتر می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در خود دادسراها نیز تعداد قابل توجهی رضایت دادند که پرونده‌های آنها با صدور قرار موقوفی مختومه شده است.
تعیین تکلیف ۸۰۰ هزار صاحب حساب تعاونی اعتباری ثامن
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده تعاونی اعتبار ثامن گفت: مبلغ یک میلیون و ۷۳۰هزار میلیارد تومان به سپرده گذارانی که پول خود را تا مبلغ ۳۵ میلیون تومان می خواستند، پرداخت شد که تعداد ۸۰۰ هزار نفر از صاحبان حساب، تعیین تکلیف شدند و تلاش می‌شود که با همکاری بانک مرکزی رسیدگی به این پرونده تسریع شود.
وی درباره کاداستر‌های صادر شده ، افزود: درباره حدنگار یا کاداستر که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دنبال می‌شود از ابتدا تا پایان سال ۹۴ ، یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۱۲ هکتار از اراضی شهری مشمول این طرح شدند، همچنین دومیلیون و ۴۴۹ هزار و ۱۱۰ هکتار از زمین‌های مزروعی و ۱۸ میلیون و ۱۳۴هزار و ۹۶۵ هکتار از منابع طبیعی شامل طرح کاداستر شدند. امیدواریم که اگر دولت و مجلس بودجه بیشتری را اختصاص دهند، نسبت به سرعت بخشیدن به این امر گام‌های بلندتری برداشته شود. اگر حد و حدود زمین‌ها مشخص شود از تصرفات غیر قانونی جلوگیری خواهد کرد.
به روز شدن پرونده‌های قضایی در دادگاه تجدیدنظر
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۹۳ که حجت الاسلام رئیسی، عهده دار دادستانی کل کشور شده اند و مسئولیت ستاد اصل ۴۹ به این جانب سپرده شد تا پایان سال ۹۴ موفق شدیم از شش استان بازرسی دقیق داشته باشیم. در بعضی از استان‌ها پرونده ها متراکم شده بود که در حال حاضر سعی شد که به حد متعارف برسد. استان‌هایی نظیر بوشهر و مازندران دارای پرونده‌های متراکم بودند که درحال حاضر به حد متعارف رسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دادگاه تجدید نظر اصل ۴۹ که در تهران متمرکز است دارای یک هزار و ۱۳۰ پرونده بود که در شعبات تجدید نظر عددی بالا به نظر می آمد که به نظر می رسید ممکن است چند سال طول بکشد که یک اقدام فوق العاده انجام شد که با تلاش قضات و صرف وقت‌های بیشتر این یک هزار و ۱۳۰ پرونده موجود در تجدید نظر بحمدالله به روز شد و تا پایان سال ۹۴ به عدد ۴۲ پرونده رسید که عدد خیلی خوبی است.
وی درباره ۲۴۹ پرونده ای که تا پایان سال ۹۴ درخواست رسیدگی فوق العاده داشتند، اظهار کرد: همه پرونده ها به نحوی در دستور کار قرار گرفته اند که تعدادی از آنها در مرحله مقدماتی هستند و تعداد آنها از ۲۴۹ پرونده به ۷۲ پرونده کاهش یافته است که آن ۷۲ پرونده نیز در حال رسیدگی است و در انتظار استعلامات و انجام اقدامات مناسب است.
کشف بیش از ۵ تن مواد مخدر در اردیبهشت ماه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان این مطلب که در اردیبهشت ماه ۹۴ حدود ۵تن و ۷۰۰کیلو مواد مخدر از انواع مختلف تریاک،حشیش،هروئین کشف شده است که از این مقدار بیش از ۵۸۰ کیلو هروئین بوده است، افزود: در نظر داشته باشید این مقدار مواد مخدر چه تعداد از افراد را می تواند به مرگ تدریجی ببرد. آن وقت کسانی مدعی هستند که چرا قوه قضائیه، قاچاقچیان مواد مخدر را مجازات سنگین می کند؛ از طرفی مردم ما باید مواظب باشند که در دام این مواد مخدر قرار نگیرند.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حادثه سفارت عربستان در تهران و مشهد تصریح کرد: هنوز محاکمه صورت نگرفته است و در دادسرای تهران برای ۴۸ نفر کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه رفته است که طبیعتا تعیین وقت می شود و اگر وکیل داشته باشند، وکیل آنها باید پرونده ها را مطالعه کند و فرصتی برای تهیه لوایح داده می شود و سپس رسیدگی صورت می گیرد. در ارتباط با ۴ نفری که در دادسرای ویژه روحانیت بودند، اطلاعی ندارم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حدود ۹ ماه است از انتخاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت می گذرد، اما خبری از ابلاغ آیین نامه نشده است و این آیین نامه چه زمانی ابلاغ می شود، گفت: این آیین نامه نوشته و پیشنهاد شده است؛ اما در رابطه با ابلاغ آن اطلاعی ندارم، آیین نامه به ریاست قوه قضائیه داده شده است، اگر هم ابلاغ نشده باشد، به زودی ابلاغ می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیین نامه دارایی مسئولین نیز قرار بود تا اردیبهشت ماه ابلاغ شود آیا این آیین نامه ابلاغ شده است یا نه، اظهار کرد: امیدواریم درباره دارایی های مسئولان در فرجه قانونی، آیین نامه تهیه و اجرا شود. مدتی است که مشغول هستند لیکن مشکلات اجرایی دارد و نیاز به زیرساختها و هماهنگی با دستگاه های مختلف وجود دارد. چرا که بعد از تهیه آیین نامه ممکن است بعضی از قسمتها اجرایی نشود، بنابراین باید زیرساختهای آن فراهم شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا طبق ماده ۳۶ اسامی متهمان اقتصادی همچون متهم پرونده ارزی و روزچنگها اعلام عمومی نمی‌شود، گفت: ماده ۳۶ می گوید وقتی حکم نهایی شود اعلام می شود، حکم هنوز نهایی نشده است و در پرونده روز چنگها هنوز حکم نهایی نشده است. پرونده ای که اشاره کردید حکم صادر شده و به تعدادی از افراد که فراری نیستند، ابلاغ شده است و چند نفر فراری هستند و حکم به آنها ابلاغ نشده است و به آنهایی که ابلاغ شده نیز فرصت تجدید نظرشان تمام نشده است تا پرونده مراحل تجدید نظرش را طی نکند نمی شود جزئیات آن را بیان کرد.
قوه قضائیه بنا و تلاشش این است که بر مبنای قانون اقدام کند
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: جوسازی ها و غوغا سالاری ها بعضا علیه قوه قضائیه صورت می گیرد، اما قوه قضائیه بنا و تلاشش این است که بر مبنای قانون اقدام کند و بر اساس قانون چنانچه فردی محکوم و حکم وی قطعی شود، بدون هیچ گونه تبعیضی حکم اجرا می شود. گاهی اوقات در تشکیل پرونده فشارها و جو سازی هایی صورت می گیرد و صحبت هایی مطرح می شود که دور از انصاف و واقعیت است و خود مردم ما خواهند دید که این مسائل حقیقت نیست و حتی گاهی به رسانه و تیریبونی که مطلب را مطرح کرده بی اعتماد می شوند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی اوقات گزارشی که یک دستگاه نظارتی می دهد، در قوه قضائیه ثابت نمی شود. این در حالی است که برخی می گویند، چرا فلان فرد آزاد شده است. در اینجا باید گفت که جرم این فرد در دادگاه احراز نشده است و یا گاهی حکمی در مرجع تجدید نظر نقض می شود. بنابراین این نقض ها دلیلی است بر بی طرفی دستگاه قضا و اینکه رسیدگی ها بر اساس موازین قانونی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون صحت و سقم بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونان ارشد صدا و سیما اظهار کرد: اگر منظور شما یکی از مدیران صدا و سیما در خراسان شمالی است، باید بگویم با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد این فرد احضار شده است.
در رابطه با پرونده بابک زنجانی باید تا زمان تأیید و اجرای حکم آن صبر کرد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات شب گذشته وزیر دادگستری در رابطه با اینکه با اعدام بابک زنجانی دولت نمی‌تواند پولی را به بیت المال بازگرداند، گفت: در رابطه با این پرونده باید تا زمان تأیید و اجرای حکم آن صبر کرد.
وی ادامه داد: طبق کارشناسی صورت گرفته اموال متهم نفتی بالغ بر 5 هزار میلیارد است که این مقدار تکافوی بدهی او را نمی کند، همچنین هنوز اموال دیگری از متهم نفتی شناسایی نشده که عده ای بخواهند از بازگرداندن آن سرباز بزنند.
رسیدگی به پرونده متهم نفتی هنوز به پایان نرسیده است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: رسیدگی به پرونده متهم نفتی هنوز به پایان نرسیده است و ما نهایت تلاشمان را می کنیم تا اموال وی را شناسایی و استیفا کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: متهم نفتی دارای وکیل است و اگر احساس خطر کند، می تواند برای صیانت از اموالش اقدام کند و دادستان هم مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم را انجام می دهد؛ همچنین این متهم نفتی به وزارت نفت در رابطه با سرپرستی و اداره اموالش وکالت داده است.
وی با اشاره به مورد تحقیق قرار گرفتن همه افراد دخیل در پرونده متهم نفتی گفت: در این پرونده برای سه نفر که اتهاماتی متوجه آنها شده بود، کیفرخواست صادر شد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اگر ثابت شود افراد دیگری در این پرونده جرمی را مرتکب شده اند برای آنها نیز کیفرخواست صادر می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: در این پرونده از برخی وزرا و مسئولان بانک مرکزی در دولت گذشته تحقیق به عمل آمده است اما اتهاماتی که منجر به صدور کیفرخواست شود متوجه این افراد نبوده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به اختلاف نظرهایی که پیرامون قیمت گذاری یکی از املاک متهم نفتی توسط کارشناسان پیش آمده بود، گفت: یکی از مشکلات دستگاه قضایی که بعضا منجر به طول کشیدن برخی پرونده ها می شود، همین اختلاف نظرها در کارشناسی است که این اختلاف نظرها که بعضاَ متضمن تخلفاتی است و هیچ ارتباطی به قوه قضائیه ندارد.
وی با بیان اینکه در طول مدت اخیر هیچ گاه رسیدگی به پرونده متهم نفتی قطع نشده است، گفت: رسیدگی به این پرونده در جریان است و خارج از گود نشستن و حرف زدن در رابطه با این پرونده خیلی سخت نیست؛ واقعا در رابطه با این پرونده کارهای زیادی صورت گرفته است و تمام احتمالات پیرامون آن برای رسیدگی دردستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گاهی در ارتباط با محکومین صحبت هایی می کنند و می گویند قوه قضاییه، تحت فشار فلانی را آزاد کرد و یا به مرخصی فرستاد، من بارها گفته ام افرادی که محکوم می شوند، اگر چنانچه توبه کنند و یا خسارت وارده را جبران کنند، طبق قانون دادیار زندان، سازمان زندان ها و شورایی که در این زمینه تامین شده است، بیان می کند که فردی می تواند از آزادی مشروط، عفو و یا مرخصی بهره مند شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: چنانچه توبه و یا پشیمانی فرد احراز شود و مشخص شود که بودنش در بیرون از زندان خطرناک نیست از آزادی مشروط و یا مرخصی بهرمند می شود. امکان اشتباه را نفی نمی کند اما تلاش بر این است که کسانی که ضرورت ندارد، در زندان نمانند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در سال 94 ، آمار زندانیان 20 درصد کاهش داشت و این سیاست در سال 95 هم ادامه دارد، معمولا کسانی که در لیست عفو قرار می گیرند، چند مرحله را طی می کنند و مجموعه ای براساس ملاک ها و معیارهایی موارد را بررسی می‌کند.
وی در ارتباط با رسیدگی به وضع زندانیان گفت: سازمان زندان ها براساس ضوابط و در حد مقدورات به این مساله می پردازد، هر چند ما قدری از لحاظ بودجه، جا و مکان در مضیقه هستیم. اگر امکان طبقه بندی یا تفکیک زندانیان از لحاظ سنی و یا نوع جرایم فراهم بود یقینا بهتر می شد. اما همه امکانات برای این امر فراهم نیست، اما تا جایی که امکان دارد در تلاشیم که این اقدامات صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: همانگونه که در بیرون از زندان کسی مریض شود و یا سکته کند؛ در زندان نیز ممکن است این اتفاق بیافتد. اگر چه سازمان زندان ها تا حدممکن به این موارد رسیدگی می کند و چنانچه نیاز باشد فردی که مریض است در بیرون مدوا می شود، فضا سازی ها به ضرر خانواده یک زندانی است و گاهی ممکن دردسر ساز شود و ما نمی توانیم تحت تاثیر فشارها قرار گرفته و یا خلاف قانون عمل کنیم.
در زمینه فردی که در بیمارستان میلاد خودکشی کرده، پرونده تشکیل شده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا یک بیمار در بیمارستان میلاد به دلیل نداشتن هزینه عمل خود، خودکشی کرده و آیا قوه قضاییه در مورد طرح تحول سلامت ورود کرده است، گفت: در زمینه فردی که اشاره کردید پرونده تشکیل شده؛ لیکن فرد در کما است و امکان تحقیق و سوال و جواب فراهم نشده است و در حال حاضر پرونده پیشرفت چندانی نداشته است و تحقیقات جانبی صورت می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در مورد طرح تحول سلامت گفت: در این که دولت و وزیر بهداشت( هاشمی) تلاش های فراوانی کرده اند و قطعا برخی از این تلاش ها به ثمر رسیده، تردیدی نیست. اما جزئیات آن را باید از خودشان سوال کنیم، وزیر کل کشور در موضوعات دولتی و یا وابسته به دولت برنامه دارد و هر ساله در مورد همه وزارتخانه ها ورود می کند، لیکن در برخی موارد ممکن است گزارشاتی برسد که سریعا رسیدگی می شود. ولی به طور کلی سازمان بازرسی برای همه دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و اجرایی و حتی بخش های اداره قوه قضاییه برنامه ثنواتی دارند و رسیدگی می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با اتهاماتی که در ایام تبلیغات انتخاباتی از ناحیه برخی نمایندگان متوجه دولت شد، شکایتی از سوی دولت به قوه قضائیه شده است یا خیر؟ گفت: از این قبیل شکایت‌ها در دوره‌های مختلف مطرح شده است؛ گاهی یک نماینده علیه نماینده دیگر شکایتی را مطرح کرده؛ در برخی موارد دولت سابق شکایت‌هایی را علیه دولت اسبق مطرح کرد و دولت فعلی نیز شکایت‌هایی را در رابطه با دولت سابق مطرح کرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در زمانی، معاونت حقوقی دولت از نه نماینده مجلس شکایت کرد و از آنجایی که برخی از این نماینده های روحانی بودند، پرونده آنها به دادسرای روحانیت ارجاع شد.
وی تصریح کرد: از این قبیل شکایت ها، همواره مطرح بوده که در برخی موارد شاکیان رضایت داده اند و در برخی موارد دیگر نیز چون دارای جنبه عمومی بوده است دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون سوءقصدی که شب گذشته متوجه یکی از دیپلمات‌های سابق کشورمان شد، گفت: در این رابطه آنطور که وزارت کشور و نیروی انتظامی گفته است مسئله امنیتی نبوده و احتمال سرقت مطرح شده است و همچنین آنطور که دادستانی گفته است در رابطه با اینکه در موارد قبلی به وی سوء قصد شده، خبری در دست نیست.
بازرسی کل کشور به صورت مستمر بازرسی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف را در برنامه دارد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون دستور آقای سراج برای بازرسی از برخی تجهیزات وارداتی گفت: سازمان بازرسی کل کشور به صورت مستمر بازرسی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف را در برنامه دارد لیکن ممکن است در برخی موارد صدور گزارشاتی منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور شود.
وی ادامه داد: در رابطه با واردات برخی تجهیزات و اجناس، سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده است اما هنوز گزارشی به عنوان جرم به دستگاه قضایی واصل نشده است.
قوه قضائیه با هماهنگی ستاد مبارزه را قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی مقابله جدی را با قاچاق کالا و ارز انجام خواهد داد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با بیان اینکه وجود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زیر نظر دولت است به هیچ وجه نافی پیگیری‌ها و بررسی‌های قوه قضائیه دررابطه با قاچاق کالا و ارز نیست، اظهار کرد: قوه قضائیه در نظر دارد در سال 95 با هماهنگی ستاد مبارزه را قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی مقابله جدی و مستمری را با قاچاق کالا و ارز انجام دهد و در این زمینه رسانه‌ها نیز می‌توانند به دستگاه قضا یاری رسانند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه در زمینه برخورد با قاچاق کالا و ارز، نباید دستگاه‌ها توپ را به زمین یکدیگر بیاندازند، گفت: با توجه به ضرورتی که در مقطع زمانی فعلی برای مبارزه با قاچاق است قوانین موجود کفایت نمی کند و لازم است اگر در مواردی که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، اصلاحات لازم صورت گیرد و دستور العمل‌هایی برای تشدید مبارزه با قاچاق صادر شود.
وی تصریح کرد: قطعاَ با اقدام قوه قضائیه در تشدید مبارزه با قاچاق عده ای علیه قوه قضائیه دست به جوسازی می زنند که این امر مانع از پیگیری های ما و مقابله ما با قاچاق نخواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع انتشار تصاویر یکی از کاندیداهای اصفهانی در سایت‌ها ورود می کند یا خیر؟ گفت: رسیدگی قضایی به انتشار این تصاویر اگر از سوی کارگروه ذی صلاح مصداق مجرمانه تشخیص داده نشود و همچنین اگر مصداق اشاعه فحشا نباشد، منوط به شکایت فردی است که تصاویرش منتشر شده که تاکنون ظاهراَ شکایتی نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون سرانجام شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان از معاون رئیس جمهور بیان داشت: این پرونده به دادسرای تهران آمد و وی (معاون رئیس جمهور) گفت که مطلب من به شکلی که انعکاس یافت، نبوده است؛ لذا قراری برای وی صادر نشد.
وی ادامه داد: قرار است کسانی که خبروی را به این نحو منعکس کردند احضار شوند و اگر چنانچه ثابت شود خبر وی تحریف نشده، وی دوباره احضار می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا جانشین حجت الاسلام بهرامی تعیین شده است یا خیر؟ گفت: جانشین حجت الاسلام بهرامی هنوز تعیین نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس کانون وکلای مرکز به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری انتقاد دارند و بیان کردند که آیت الله آملی لاریجانی هم به این تبصره اعتقادی ندارند، چرا که پس از گذشت 8 ماه هنوز لیست وکلا اعلام نشده است، برنامه قوه قضائیه در این زمینه چیست گفت: اینکه گفته شده اعتقاد ندارد خیر، چنین چیزی نیست ما هر چیزی که قانون است به آن ملتزم هستیم، حتی اگر نسبت به آن نقد هم داشته باشیم پس از اینکه قانون شد به آن ملتزم هستیم،من صحبت ایشان را نشنیده ام شاید ایشان به این اشاره دارند که این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه نبوده و این قوه نظر دیگری داشت و در مجلس به این شکل تصویب شد، لهاذا ما آنچه را که قانون است به آن ملتزم هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: ما در کسانیکه در پرونده های امنیتی هستند، مشکل خاصی نداریم اگر کسانی باشند که نباید شرکت کنند اینها وضعشان مشخص است، مشکل خاصی الان به ما منتقل نشده است.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده عاملان آزار و اذیت به یک زن ترویست گفت: در این زمینه در حال حاضر اطلاعی ندارم اگر پیش تر می‌پرسیدید پرس و جو می کردم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطرح شده که برخی مدیران در بیمه مرکزی ۱۸۰میلیون تومان حقوق می گرفتند، آیا این امر قابل تعقیب کیفری است یا خیر، گفت: بنده صحبت‌های آقای طیب نیا را مستقیم گوش نکردم. اینکه مبلغ چقدر است اطلاعی ندارم اما چنانچه خلاف یا تخلفی کردند مسئوولان مربوطه از جمله وزارت اقتصاد گزارش می کنند و حتما اقدام می شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه زمانی وارد می شود که جرمی واقع شده باشد؛ اگر تخلف باشد خود دولت رسیدگی می کند اما تا الان در مورد مطلبی که اشاره کردید چیزی به قوه قضائیه وارد نشده است و مدعی العموم هم ورود نکرده است.
از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با جرائم مشهود و ناهنجاری ها در چارچوب قانون حمایت می کنیم
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به تاکیدات امروز مقام معظم رهبری در رابطه با ضرورت ارتقای امنیت اخلاقی آیا قوه قضاییه برای برخورد با هنجار شکنان ورود پیدا می کند یا خیر، اظهار کرد: گاهی ناهنجاری ها مشهود و علنی است که این موارد جرئم محرز محسوب می شود و نیروی انتظامی موظف به برخورد با آنها است و مکرر اعلام کرده ایم که از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با جرائم مشهود و ناهنجاری ها در چارچوب قانون حمایت می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر چنانچه در مواردی ناهنجاری ها به صورت علنی یا مشهود نباشند و نیروی انتظامی و یا سایر دستگاه‌ها و مراجع اطلاعاتی، آگاهی یابند و به قوه قضاییه خبر دهند دادستانی ورود پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت اهتمام همه مسئولان و دستگاه ها به موضوع ارتقای امنیت اخلاقی در جامعه گفت: اگر این ناهنجاری گسترش پیدا کند قطعا مشکلات ناشی از آن از یک قمه کشی بیشتر است و از درون جامعه را تهی می کند و به فساد می کشاند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون امر به معروف و نهی منکر احاد مردم نسبت به آن وظیفه مند هستند و امیدواریم همه مسئولان این ناهنجاری های اجتماعی را جدی بگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: البته ممکن است در زمینه برخورد با ناهنجاری های اجتماعی در پاره ای از موارد نقص قانونی وجود داشته باشد که در این رابطه سه قوه باید برای رفع این نواقص وارد عمل شوند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده مهرداد اولادی و ستایش قریشی گفت: در رابطه با مهرداد اولادی پرونده ای تشکیل شد و پزشکی قانونی علت فوت وی را خودکشی ندانست، بلکه علت فوت را مصرف مواد و الکل دانست که دادگاه با توجه به نظر پزشک قانونی در رابطه با این پرونده قرار لازم را صادر می کند.
کیفرخواست متهم پرونده دختر بچه افغان در این هفته یا هفته آینده صادر می شود
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در مورد پرونده دختر بچه افغان نیز کیفرخواست متهم در این هفته یا هفته آینده صادر می شود؛ پزشکی قانونی نظر خود در رابطه با متهم ارائه کرده و تحقیقات روانی روی این فرد در حال اتمام است.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حداد عادل اسناد دخالت دولت در انتخابات را به قوه قضاییه ارائه کرده است یا خیر گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم در این رابطه سندی ارائه نشده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر